نگرشی به دگرگونی‌های اقتصادی

محمد‌هادی موقعی

دبیر کل انجمن شرکت‌های لیزینگ

از دیدگاهی که جهانی شدن را پدیده‌ای دگرگون‌کننده می‌پندارد، برای رویارویی با دگرگونی راهی جز تغییر شکل زندگی اقتصادی نیست. یعنی در رابطه با صورت‌بندی‌های (فرماسیون) زندگی اقتصادی و معیشت مردمان و سازمان‌ها، در هر سرزمین و کشور، گذشته از اینکه دگرگونی‌های ساختی و متدولوژی در اقتصاد (خرد و کلان) رخ داده‌اند؛ دگرگونی‌های مدیریتی و حتی اجتماعی نیز از پیامد‌های آن بوده است. همانند دگرگونی‌هایی که در زبان یک کشور بر اثر حمله یا تسلط یک قوم یا مردمان سرزمین دیگر رخ داده و در پیامد آن، واژه‌ها و کلماتی را در زبان مردم سرزمین مغلوب جای گذاشته است و امروز گویی این واژه‌های وارداتی از جنس همین زبان بوده‌اند.

جهانی شدن را از این جنبه یاد کردیم که نتایج مثبت مذاکرات هسته‌ای، یک پیامد پیروز به نام توافق را با خود به همراه داشته و توافق، قصد برداشتن تحریم‌های هسته‌ای تصویب شده علیه ایران را دارد. برداشتن تحریم‌ها نیز راه جهانی شدن را بر ما می‌گشاید.

ویژگی تحریم‌ها و پیامد‌های منفی آن

مجموعه تحریم‌های اقتصادی ایران چند ویژگی داشته‌اند. اول اینکه طولانی بوده‌اند. ایران از سال ۱۹۷۹ در معرض تحریم کنگره و دولت آمریکا قرار گرفت و حلقه تحریم‌ها توسط اتحادیه اروپا و سازمان ملل تا به امروز تکمیل شد. دوم اینکه مهندسی شده بودند. بازخوانی فهرست تحریم‌های ایران، قدرت تاثیرگذاری شگرف و نابودکننده‌ای را به ذهن خواننده یادآور می‌شود. سوم اینکه تحریم‌کنندگان با تمرکز بر شریان‌های اصلی زندگی اقتصادی ایران، شتاب روزافزونی را در سیر قهقرایی اقتصادی و مالی طراحی کردند. این شریان‌ها از طریق تحریم‌های بخش نفت، گاز و پتروشیمی، تحریم‌های مبادلات پولی و بانکی و تحریم بانک مرکزی بسته شدند و راه ورود هوا به مجرای تنفسی بیماری به نام اقتصاد ایران را رفته رفته می‌بستند. بررسی فهرست یا تک‌تک تحریم‌ها در تنگنایی این نوشتار کوتاه نمی‌گنجند و به همین بسنده می‌کنیم که این تحریم‌ها به دلیل بزرگ بودن آثار آنها، پس از برداشته شدن، اگرچه آثار خوشایندی را برای ما خواهند داشت ولی باید نگران عوارض جانبی آنها باشیم.

تورم، بیکاری، کاهش تولید، کاهش سرمایه‌گذاری‌ها، افزایش نرخ ارز، بالا بودن انواع ریسک‌ها، ورشکستگی بنگاه‌ها، ناکارآمدی نظام مالی و پولی، افزایش فاصله طبقاتی و فقر، فرسودگی دارایی‌ها و تجهیزات مولد، افزایش سرسام‌آور هزینه واردات و تامین کالا، افزایش هزینه‌های تولید و قیمت تمام شده، از بین رفتن بخش خصوصی واقعی و افزایش رانت و فساد اقتصادی از پیامدهای شوم تحریم‌ها بوده‌اند. گرچه برخی اقتصاددانان تعدادی از این پیامدها را در اثر بی‌کفایتی مدیریتی می‌دانند ولی در مواردی بی‌کفایتی مدیران نیز در فضای تحریم، خود به نوعی معلول تحریم‌ها است.

لیزینگ در اقتصاد پساتحریم

در اینجا می‌خواهیم یک بخش اقتصادی در زیرگروه اقتصاد مالی از جنبه تاثیرپذیری از دوران پس از تحریم‌ها را مورد بررسی کوتاه قرار دهیم. این بخش همان لیزینگ است که در حال حاضر جزئی از پیکره نظام تامین مالی در ایران است. آنچه از دوران پس از تحریم خواهد آمد شامل حال همه بخش‌های اقتصادی خواهد بود چه فرصت باشد چه تهدید. ولی نحوه برخورد و برنامه‌ریزی‌های هر بخش متفاوت است. مثلا ورود سرمایه‌های خارجی، امکان تامین مالی از خارج از کشور و کاهش نرخ بهره‌ بانکی از دستاوردهای تاثیرگذار در نظام تامین مالی است. در صنعت لیزینگ برای رویارویی با این دستاوردها باید ساز و کارهایی طراحی شوند که ویژه همین صنعت بوده و دگرگونی‌هایی را در این حوزه مدیریت کند.

به علاوه یکی دیگر از دستاوردهای مهم پس از تحریم‌ها رشد اقتصادی خواهد بود. بانک جهانی در گزارش مورخ ۱۰ آگوست سال جاری میلادی به افزایش رشد اقتصادی ایران از ۳ درصد به ۵ درصد اشاره می‌کند. ایران صادرات بیشتری را در نفت خواهد داشت و این به معنای سرعت در بهبود اقتصادی است. رشد اقتصادی نیازمند تامین دارایی‌ها و تجهیزات مورد نیاز در زیرساخت‌ها خواهد بود. کسب‌وکارها نیز باید راه بیفتند و بخش خصوصی نیز باید به صورت گسترده وارد فعالیت تجاری، تولیدی و خدماتی شود. بر اساس همین بررسی، امکان ورود حدود سه میلیارد دلار سرمایه خارجی در افق کمتر از یک سال بعد از رفع تحریم‌ها وجود خواهد داشت. آثار این دستاوردها بر نظام تامین مالی آشکار است. شرکت‌های لیزینگ به نوعی ضربه‌گیر نظام تامین مالی‌اند. براساس نظر دکتر طبیبیان، نظام مالی ضعیف، عامل ضربه‌پذیری اقتصاد ایران است.همین نظام مالی ضعیف بود که شدت تحریم‌ها را برای اقتصاد ایران چند برابر کرد.

محورهای دگرگونی لیزینگ

قبل از اینکه به محور‌های دگرگونی لیزینگ در ایران بپردازیم بهتر است به دگرگونی‌های دو سال اخیر در جهان نیز توجه کنیم. محور دگرگونی‌های جهانی لیزینگ به‌خصوص در کشورهای آمریکای شمالی و اتحادیه اروپا و تا حدود زیادی چین و آمریکای جنوبی عمدتا بر توسعه بنیان‌های تولیدی، انتقال اتکا بر منابع مالی بانکی به تامین مالی مستقیم (اوراق قرضه)، ورود به بازار سرمایه و افزایش پایه سهامداری، گره خوردن سرنوشت صنعت لیزینگ به توسعه زیرساخت‌های شهری، افزایش سلامت و بهداشت و توسعه انرژی‌های سالم و طرفدار محیط‌زیست و موضوع فرسودگی و ضرورت جایگزینی تجهیزات قرار دارد.

اما چه نیازی درک این دگرگونی‌ها را ضروری می‌سازد؟ پاسخ چیزی نیست جز نیاز به توانایی سازگاری. نیاز به سازگاری با پدیده‌هایی که دست‌کم در چهار دهه گذشته از آنها دور بوده‌ایم و اکنون همان پدیده‌ها با آمیخته‌های مدرن و نو در دوران فرا اطلاعات و با وضعیت دگرگون‌شده‌ای به سراغ ما می‌آیند. هراس از ناتوانی در سازگاری با آنها، خواب شیرین را از چشمانمان ربوده است. آمیختگی پدیده‌های ورودی از اقتصاد جهانی با پدیده‌های اقتصادی داخل، همانند برخورد دو تمدن و فرهنگ متفاوت است که بنا به تجربه تاریخی یکی از این دو پیروز بوده‌اند. بی‌گمان کاری سخت در پیش داریم.از این پس آشفتگی در اقتصاد جهانی ما را نیز آشفته می‌کند. در اینجا تعدادی از محور‌های مهم دگرگونی در اقتصاد پس از تحریم و روش‌های توانمند‌سازی برای رویارویی با آثار آنها را برای صنعت لیزینگ بر می‌شماریم:

۱- کارآمد شدن تجزیه و تحلیل‌های مبتنی بر علم اقتصاد به‌خصوص اقتصاد خرد به دلیل حاکمیت این مبانی بر اقتصاد بین‌المللی و دگرگونی در مفهوم و فرآیند کسب سود در صنعت لیزینگ. شرکت‌های لیزینگ باید در سازماندهی خود واحد مدیریت اقتصادی را ایجاد کنند. رویکردهای قدیمی ‌فقط بر بهره‌گیری از مدیریت مالی در بخش تامین و تجهیز منابع مالی و منابع و مصارف وجوه (آن هم در کیفیتی کمتر از سطح جهانی)، مدیریت حسابداری، گزارشگری مالی و بودجه عملیاتی تاکید داشتند. رویکرد جهانی بر ایجاد واحد مدیریت اقتصادی (در کنار مدیریت مالی) با ماموریت‌های پیش‌بینی و تجزیه و تحلیل تقاضا، تجزیه و تحلیل بهای تمام شده، قیمت‌گذاری، مدیریت سود و مدیریت دارایی‌ها و سرمایه، بودجه‌بندی سرمایه‌ای، تجزیه و تحلیل‌های ریسک کمی ‌و سیستماتیک، طراحی برنامه استراتژیک اقتصادی با اتصال مفاهیم اقتصادی به عملیات کسب و کار و تصمیم‌سازی برای مدیریت عالی تاکید دارد.

۲-دگرگونی در مدل‌های کسب‌و‌کار. شرکت‌های لیزینگ به زودی در خواهند یافت که با روش‌های فعلی نمی‌توانند مشتریان آینده را جذب کنند. کاهش نرخ بهره بانکی و تسهیل در ورود سرمایه خارجی و ایجاد میدان رقابت با بزرگان صنعت از کشورهای توسعه‌یافته و اقتصاد‌های نوظهور و رویارویی با پدیده‌های ناشی از مقررات‌زدایی، همگی طراحی مدل‌های جدید کسب‌وکار را می‌طلبند.

۳-دگرگونی در روش‌های تامین مالی و تشکیل سرمایه. در آینده صنعت بانکداری منبع مناسبی برای ورود جریان‌های نقدی به لیزینگ نخواهد بود. تامین منابع مالی از بازارهای بدهی و سرمایه در دستور کار شرکت‌های لیزینگ قرار خواهد گرفت.

۴-دگرگونی در سیاست‌ها و رفتارهای تامین‌کنندگان. آنان با ثبات نسبی نرخ ارز، رفع موانع وارداتی و نداشتن نیاز به دور زدن مقررات کشورهای مبدأ، تسهیل در صادرات، افزایش حجم تسهیلات اعطایی بانک‌ها با توجه به اجرای قانون رفع موانع تولید، کاهش برخی هزینه‌های مالیاتی، بازنگری در مدل برون‌سپاری فروش اعتباری و سیاست‌های قیمت‌گذاری جدید، باعث خواهند شد تا به راحتی با شرکت‌های لیزینگ فعلی تعامل تجاری نداشته باشند. شرکت‌های لیزینگ باید راه‌حل‌های خلاقانه را جایگزین روش‌های فعلی برای اتصال به فروشندگان کنند.

۵-دگرگونی در رفتارها و تغییر مسیر تقاضا و تقسیم‌بندی مشتریان نهایی لیزینگ. درآینده ترکیب جمعیت متقاضیان لیزینگ که اکنون سهم بالای آن را خانوارهای نیازمند به خودرو تشکیل داده است، تغییر خواهد کرد. با ورود کسب و کارها، بنگاه‌های کوچک و متوسط و تغییر تقاضا در نوع کالا، ترکیب جمعیتی متقاضیان لیزینگ دگرگون خواهد شد. مسیر تقاضا از خودرو به سمت کالاهای سرمایه‌ای و مولد و زیر‌ساختی، ابزارهای کار و تجهیزات تغییر خواهد کرد. در کوتاه‌مدت خانوارها بر اثر کاهش نرخ بهره بانکی از لیزینگ دور خواهند شد. در مقابل کارخانه‌ها و صنایع به دلیل تمایل ذاتی سهامداران به عدم افزایش سرمایه و همچنین حفظ نقدینگی فروش برای افزایش تولید و سرمایه در گردش، از متقاضیان جدید لیزینگ خواهند بود. به عبارتی صنایع طرفدار سرمایه‌گذاری‌های ثابت بلندمدت و با نرخ تامین مالی ثابت خواهند بود.

۶-‌ ظهور رقبای جدیدی به نام نرخ بهره و بازار نقدی. در آینده شرکت‌های لیزینگ نمی‌توانند فقط بر سود تسهیلات اعطایی خود به‌عنوان منبع درآمد تکیه کنند. زیرا چشم‌انداز نرخ بهره و امکان گرم شدن بازار مبادلات نقدی، صنعت را فلج خواهد کرد. تنها راه، تکیه بر کارآیی است. عنصری به نام کارآیی، مسیر شرکت‌های لیزینگ را به سمت تربیت کارکنان دانش‌محور و ماهر و بهره‌گیری شدید از زیرساخت‌های فناوری اطلاعات و فضای مجازی هدایت خواهد کرد. مهارت عامل کلیدی در کارآیی خواهد بود.