روش‌های تامین مالی خارجی بنگاه‌های اقتصادی
دکتر بهرام شکوری
عضو هیات‌مدیره اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات معدنی ایران
با توجه به وضعیت حاکم بر بنگاه‌های مالی و کمبود بودجه این مراکز برای تخصیص منابع مالی به شرکت‌ها و کسب‌وکارهای کوچک و بزرگ، همواره سرمایه‌گذاران و مدیران بنگاه‌های اقتصادی به فکر روش‌های آسان تامین سرمایه هستند. با برداشته‌شدن تحریم‌ها و بهبود روابط سیاسی و تجاری ایران با سایر کشورها، تامین مالی از طریق منابع خارجی می‌تواند گزینه مطلوبی باشد. برای اتخاذ یک تصمیم درست تجاری، آگاهی از انواع روش‌ها، ویژگی‌ها، مزایا، معایب و تناسب نوع تامین مالی با اهداف سرمایه‌گذاران، لازم و ضروری است.
دکتر بهرام شکوری
عضو هیات‌مدیره اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات معدنی ایران
با توجه به وضعیت حاکم بر بنگاه‌های مالی و کمبود بودجه این مراکز برای تخصیص منابع مالی به شرکت‌ها و کسب‌وکارهای کوچک و بزرگ، همواره سرمایه‌گذاران و مدیران بنگاه‌های اقتصادی به فکر روش‌های آسان تامین سرمایه هستند. با برداشته‌شدن تحریم‌ها و بهبود روابط سیاسی و تجاری ایران با سایر کشورها، تامین مالی از طریق منابع خارجی می‌تواند گزینه مطلوبی باشد. برای اتخاذ یک تصمیم درست تجاری، آگاهی از انواع روش‌ها، ویژگی‌ها، مزایا، معایب و تناسب نوع تامین مالی با اهداف سرمایه‌گذاران، لازم و ضروری است.
بررسی وضعیت تسهیلات ارائه‌شده از طریق منابع داخلی
ارزان بودن تامین مالی از شبکه بانکی موجب شده شرکت‌ها تمایل بیشتری به استفاده از بازار‌های مالی داشته باشند و کمبود منابع مالی خود را از طریق تسهیلات ارزان‌قیمت بازار پولی تامین کنند. در نمودار یک باوجود روند صعودی ارائه تسهیلات بانکی طی سال‌های ۱۳۹۱-۱۳۷۴، همواره شاهد گلایه بخش‌های مختلف از عدم ارائه تسهیلات و وام از سوی بانک‌ها هستیم اما در واقعیت این شکایت مربوط به کاهش تسهیلات نبوده بلکه با توجه به درحال توسعه بودن کشور و گسترش بنگاه‌ها و فعالان اقتصادی، حجم تقاضای منابع مالی سرمایه‌گذاران از بانک‌ها گسترش‌یافته است. برای مثال در سال ۱۳۹۲، ۵۴ درصد از این تسهیلات بابت تامین سرمایه در گردش بنگاه‌ها هزینه شده است.
افزایش بی‌رویه حجم مطالبات غیر جاری در سال‌های اخیر به چالش جدی نظام بانکی تبدیل‌شده است، نسبت مطالبات غیر‌جاری که در حالت عادی و طبق قوانین بین‌المللی به ۵ درصد نمی‌رسد اکنون در نظام بانکی ایران حدود ۱۵ درصد است، این در حالی است که در سال جاری قرار است سهم صنعت و معدن از تسهیلات بانکی ارائه‌شده نسبت به سال قبل حدود ۱۰ درصد بیشتر شود و به بیش از ۴۰ درصد برسد. کاهش تسهیلات بانکی در نگاه اول شاید مقوله ناخوشایندی برای بخش‌های مختلف، به‌خصوص بخش صنعت و معدن که بزرگ‌ترین مشکل آن کمبود نقدینگی و مشکل تامین منابع مالی و سرمایه در گردش است، باشد، درحالی‌که با کاهش تسهیلات ارائه‌شده بانکی و نجات سیستم بانکی از معوقات، شاهد رشد بهتری در کشور خواهیم بود، چراکه ورشکستگی نظام بانکی، ورشکستگی مملکت است.
تامین سرمایه از منابع خارجی
تامین مالی از منابع خارجی به دو صورت استقراضی و غیر استقراضی (سرمایه‌گذاری) صورت می‌گیرد. در روش‌های استقراضی، تامین‌کننده منابع، دخالتی در بخش مدیریت منابع مالی ندارد و فقط نحوه و نرخ بازپرداخت‌ها را مطرح می‌کند، اما در روش غیراستقراضی تامین‌کننده منابع مالی، با قبول ریسک ناشی از به‌کارگیری منابع مالی مورداستفاده در طرح، در مدیریت و هزینه‌کرد بنگاه نقش دارد. همچنین بازپرداخت در روش‌های قرضی باید در موعد مقرر بدون در نظر گرفتن اجرایی شدن یا نشدن طرح صورت گیرد، درحالی‌که در روش غیرقرضی پس از اجرای طرح و سوددهی، منافع سرمایه‌گذار تامین می‌شود. علاوه‌بر تفاوت‌های ذکرشده، روش قرضی تاثیر منفی و روش غیرقرضی تاثیر مثبت بر تراز پرداخت‌ها و شاخص اعتبار مالی کشور دارد.
روش‌های قرضی با توجه به نمودار یک شامل فاینانس، ری‌فاینانس، یوزانس و اعتبار خریدار است. روش فاینانس برای پروژه‌های هزینه‌بر مناسب بوده چراکه بازپرداخت‌ها در این روش بلندمدت بوده و پس از بهره‌برداری و به‌صورت اقساطی پرداخت می‌شود. قرارداد این نوع اعتبارات در صورت وجود خط اعتباری فعال، بین بانک ایرانی و خارجی (اعتباردهنده) و تحت نظارت بانک مرکزی منعقد می‌شود. در این حالت دریافت‌کننده منابع نیاز به گشایش اعتبار اسنادی دارد و به این منظور باید ۱۵ تا ۲۰ درصد وجه فاکتور فروش را نقدا بپردازد، اما سایر روش‌های غیرقرضی دارای دوره زمانی کوتاه‌مدتی هستند.
در روش ری‌فاینانس، وجه فروشنده به‌صورت نقدی پرداخت شده و سپس کالا تحویل داده می‌شود، درحالی‌که در روش یوزانس ابتدا کالا به خریدار تحویل داده می‌شود و سپس وجه آن در زمان مقرر دیگری به فروشنده پرداخت می‌شود. درواقع روش یوزانس یک روش خرید نسیه است. روش اعتبار خریدار نیز برای خریداری کردن کالاهای ایرانی معتبر است، مالکیت این وام متعلق به صادرکننده کالای ساخت ایران است مشروط به اینکه حداقل ۶۰ درصد کالا ایرانی باشد.
روش‌های غیر قرضی با توجه به نمودار یک شامل سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، سرمایه‌گذاری غیرمستقیم خارجی و تجارت متقابل است. سرمایه‌گذاری غیرمستقیم خارجی خود دارای زیرمجموعه‌هایی است. سرمایه‌گذاری مشترک (جوینت ونچر)، متداول‌ترین روش آن است که سرمایه‌گذاران خارجی می‌توانند با شریک داخلی خود به نسبت مشخص‌شده در قانون شریک شوند. بسیاری از شرکت‌های داخلی به‌ویژه در بخش خصوصی به‌دنبال سرمایه‌گذاری مشترک‌اند تا کمبودهای فنی و مدیریتی خود را برطرف کنند.
از دیگر روش‌های تامین مالی به روش غیراستقراضی روش تجارت متقابل است. در این روش صادرکننده (واردکننده) در قبال کالاهای صادراتی (وارداتی) متعهد به واردات (صادرات) کالای مرتبط با کالای اولیه می‌شود. تجارت متقابل قراردادهای گوناگونی دارد ازجمله: معاملات تهاتر، خرید متقابل، افست و اوراق قرضه. برای مثال در قرارداد خرید متقابل، سرمایه‌گذار کلیه هزینه‌های طرح سرمایه‌گذاری را انجام می‌دهد و پس از اتمام و راه‌اندازی پروژه، آن را به کشور میزبان واگذار می‌کند.
اصل سرمایه و سود سرمایه‌گذار از طریق دریافت محصولات تولیدی پروژه طی مدت مشخصی تامین می‌شود. این نوع سرمایه‌گذاری‌ها در قالب قراردادهای متنوعی ازجمله: ۱- ساخت، بهره‌برداری و واگذاری (BOT) ۲- ساخت، مالکیت، بهره‌برداری و واگذاری (BOOT) ۳- طراحی، ساخت، بهره‌برداری و واگذاری (DBOT) ۴- ساخت، مالکیت، بهره‌برداری و فروش (BOOS)۵- ساخت، واگذاری، بهره‌برداری (BTO) و قراردادهایی از این قبیل انجام می‌شوند. برای مثال در قرارداد BOT، پروژه‌ای با مجوز دولت، توسط یک شرکت خصوصی خارجی ساخته می‌شود و برای مدتی توسط سرمایه‌گذار مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرد و پس از اتمام دوره قرارداد، پروژه به دولت واگذار می‌شود. با این‌حال گاهی دخالت مستقیم و تسلط بر روش مدیریت ممکن است به صلاح نباشد، در این شرایط با سرمایه‌گذاری از طریق فروش اوراق بهادار مانند سهام، اوراق مشارکت، اوراق قرضه، می‌توان باوجود تامین وجوه موردنیاز، دست سرمایه‌گذار را از دخالت در روند اجرا و مدیریت طرح یا پروژه کوتاه کرد.
از دیگر روش‌های تامین مالی غیرقرضی روش سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی است. این روش شامل دخالت و نظارت کامل سرمایه‌گذار است و می‌تواند منافع زیادی را به همراه داشته باشد، برای مثال انتقال دانش فنی، افزایش توانمندی نیروی انسانی، مشارکت در سود و زیان، اشتغال‌زایی، عدم نیاز به سپردن تعهد مالی، کسب تجربه مدیریتی و از همه مهم‌تر تاثیر مثبت بر تراز پرداخت‌ها ازجمله این ویژگی‌ها است که این روش را نسبت به سایر روش‌ها متمایز می‌سازد و می‌توان از آن به‌عنوان متغیری مهم برای رصد وضعیت ثبات اقتصادی یک کشور استفاده کرد.
با این تفاسیر انتظار می‌رود استفاده از این منابع مالی با رفع تحریم‌ها و بهتر شدن روابط سیاسی-تجاری ایران با دنیا و عضویت ایران در سازمان‌های تجاری بین‌المللی مانند WTO روند صعودی به خود گیرد. برای مثال کشور ترکیه با داشتن شرایط مشابه ایران، همواره در واردات منابع مالی از ایران موفق‌تر عمل کرده و توانسته با استفاده از این خدمات مالی، روند توسعه خود را سرعت بخشد. امتیاز ترکیه در جذب خدمات مالی گسترده، به علت عضویت در سازمان‌های تجاری-اقتصادی بین‌المللی ازجمله سازمان تجارت جهانی و اتحادیه اروپا و مواجه نبودن با تحریم‌های گسترده بین‌المللی است که کشور ایران فاقد آن امتیازات بوده است. نمودار ۲ موید این توضیحات است.
با توجه به تجربه موفق ترکیه در عرصه اقتصاد و جذب منابع مالی باید به بررسی شاخصهای موفقیت این کشور برآییم. به این منظور به مقایسه رتبه برخی شاخصهای تاثیرگذار در جلب نظر سرمایه‌گذاران بین ایران و ترکیه می‌پردازیم.
ارزیابی شاخصهای مورد بررسی در جدول یک نشان می‌دهد، ایران راهی طولانی و مشکل در رسیدن به موقعیت کشوری مانند ترکیه در جذب سرمایه‌گذاری و خدمات مالی دارد. با حصول توافق هسته‌ای بین ایران و گروه ۱+۵، انتظار می‌رود تا حدودی از مشقت این مسیر کاسته شود، اما برای تسریع در روند بهره‌مندی از این سرمایه‌های بالقوه، رفع موانع سیاسی به‌تنهایی اثرگذار نیست، بلکه برخی از این شاخص‌ها ارتباط مستقیم با قوانین تجاری کشور دارد، برای مثال سرمایه‌گذار خصوصی که تنها به بهره‌برداری و سوددهی طرح مورد اجرا می‌اندیشد، ۶۳ روز برای شروع تجارت در ایران، در مقابل ۱۶ روز لازم در کشور ترکیه، می‌تواند توجیه اقتصادی سرمایه‌گذاری در ایران را دچار تردید کند.
هرچند این قبیل پارامترها تنها به دست برنامه‌ریزان و سیاست‌گذاران داخلی کشورمان قابل ارتقا است، اما در این مسیر، مردم عزیزمان چه در داخل کشور و چه در خارج از کشور نیز می‌توانند با به جریان انداختن سرمایه‌های خود از این روند توسعه‌ای حمایت کرده و مسیر را برای سرمایه‌گذاران و حامیان مالی خارجی هموار کنند.
امید است همراستا با برداشته شدن تحریم‌ها و پیوستن ایران به بزرگ‌ترین سازمان تجارت جهانی (WTO)، اصلاح قوانین تجاری و بهبود شاخصهای تاثیرگذار بر جذب منابع مالی خارجی، از این منابع بین‌المللی حداکثر بهره را ببریم و با تشویق سرمایه‌گذاری خارجی از مدیریت، فناوری و تجربه کشورهای موفق، منتفع شویم. با این تفاسیر کافی نبودن وجوه بانک‌ها نباید منجر به دلسردی بنگاه‌های نوپا و ایده‌های نوین سرمایه‌گذاری شود، بلکه با کسب آگاهی از انواع روش‌های تامین مالی برای بررسی مزایا و معایب هر روش و انتخاب تامین مالی متناسب با اهداف تعیین‌شده خود، باید از گزینه‌های موجود نهایت استفاده را برده و بانک‌ها را در رهایی از حجم بالای مطالبات معوق و خطر ورشکستگی یاری رساند.
ارسال نظر