لیزینگ؛ دومین روش تامین مالی در دنیا

دکتر حسین میری

عضو هیات مدیره شرکت لیزینگ آفام

تامین منابع مالی و سرمایه یکی از ارکان اصلی فعالیت‌های اقتصادی و تجاری در هر کشور است. توسعه روش‌های تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی برای تامین منابع مالی جدید و بهینه کردن ساختار سرمایه آنها امری ضروری و مستمر است.

لیزینگ به‌عنوان یکی از روش‌های تامین مالی، به اتکای ویژگی‌های خاص خود همواره دومین یا سومین روش تامین مالی در دنیاست. در کشور ما صنعت لیزینگ در حدود دهه ۴۰ ایجاد و از ابتدای دهه ۸۰ به لحاظ کمی‌رشد پیدا کرد. با توجه به رشد کیفی فعالیت‌های شرکت‌های لیزینگ و اثبات نقش موثر در اقتصاد، امروزه این صنعت از جایگاه ویژه در چرخه اعتباری کشور برخوردار است. از سوی دیگر هدف اصلی در اقتصاد مقاومتی، توسعه و پیشرفت اقتصادی با اتکا بر مزیت‌های داخلی و کاهش وابستگی‌ها است. حمایت از صنعت و تولید ملی و مدیریت مصرف، دو رکن اصلی اقتصاد مقاومتی است.

صنعت لیزینگ به اتکای تجربه و ویژگی‌های خاص در هر دو حوزه مزبور قادر به نقش آفرینی است. توسعه صنعت، مستلزم تامین مالی مستقیم و غیرمستقیم است. در تامین مالی مستقیم، شرکت‌های لیزینگ می‌توانند برای خرید کالاهای سرمایه‌ای همچون ماشین‌آلات و تجهیزات تامین مالی کنند. تامین مالی مصرف‌کنندگان کالاهای تولیدی برای خرید آن کالاها نیز تامین مالی غیرمستقیم است که به رشد تولید واحدهای تولیدی کمک می‌کند. یکی از ویژگی‌های معمول لیزینگ، تامین مالی مصرف‌کنندگان است؛ بدون اینکه منابع مالی ارائه شده صرف امور دلالی شود.

به طور نمونه تامین مالی خرید خودروهای کار و سواری از طرف شرکت‌های لیزینگ نوعی از تامین مالی غیرمستقیم است که مصرف‌کنندگان را قادر کرده تا محصولات تولیدی را بخرند. به‌طور کلی برخی از ویژگی‌های صنعت لیزینگ همچون انعطاف‌پذیری در تامین مالی، مقابله با تورم، سهولت نسبی در مقایسه با سایر طرق استقراضی، قابلیت انعطاف در سررسید بازپرداخت تسهیلات، سهولت در جایگزینی روش تامین مالی و سرعت تصمیم‌گیری به‌عنوان عوامل کلیدی در امکان نقش آفرینی صنعت لیزینگ در اقتصاد مقاومتی هستند.

آمارهای مقایسه حجم فعالیت‌های لیزینگ در اقتصاد کشورها نشان می‌دهد که این صنعت هنوز به جایگاه واقعی خود در تامین نرسیده و فرصت بسیار خوبی برای رشد و نقش‌آفرینی در چرخه اعتباری کشور دارد. بر این اساس می‌توان امیدوار بود که در سال‌های آینده حجم فعالیت‌های این صنعت، هم از لحاظ کمی ‌و میزان نقش‌آفرینی در اقتصاد و هم رشد کیفی خدمات و تنوع محصولات اعتباری ارائه شده را شاهد باشیم.