لیزینگ و تقویت سهم بخش خصوصی

محمد‌هادی موقعی

دبیر کل انجمن شرکت‌های لیزینگ ایران

امروز اقتصاد ایران درگیر مولفه‌هایی است که پردازش و توجه به آنان تضمین‌کننده دستیابی به راه‌حل‌های موثر خروج از بحران اقتصادی خواهد بود. این مولفه‌ها حول محورهایی است که عمدتا در تغییرات آینده اقتصاد کشور و نتایج و عواقب اجتناب ناپذیر ناشی از رفع تحریم‌ها و ورود به اقتصاد جهانی تاثیرگذار خواهند بود.

فشارهای وارده به اقتصاد منجر به شکل‌گیری نظریه‌های اقتصاد ریاضتی برای سیاست‌گذاری کوتاه‌مدت و اقتصاد مقاومتی برای رویکردهای بلندمدت شده‌است. در اقتصاد ایران این فشارها متنوعند ولی مهم‌ترین آنها در چهار فشار کاهش درآمد‌های نفتی، دولتی بودن اقتصاد، کاهش بهره‌وری در تولید و ساختار ناکارآمد بخش خصوصی خلاصه شده‌اند. هریک از این فشارها یک عامل تقویت‌کننده و یک عامل تضعیف‌کننده دارند.

در طراحی سیاست‌های اقتصاد مقاومتی بر تقویت عوامل تضعیف‌کننده این فشارها تاکید می‌شود. مثلا عامل تقویت‌کننده فشار ناشی از کاهش درآمد‌های نفتی، همان وابستگی اقتصاد به درآمد‌های نفتی است. همچنین عامل تقویت‌کننده فشار ناشی از کاهش بهره‌وری در تولید، همان توزیع ناعادلانه منابع مالی و فقدان نقدینگی است. یکی از مهم‌ترین راهکار‌های تضعیف‌کننده فشار اخیر، حول محور اصلاح نظام مالی و بازنگری نقش بانک‌ها و موسسات اعتباری قرار دارد.

یک خواسته مهم بخش خصوصی از دولت کاهش نرخ تامین مالی است. راهکار اصلاح نظام مالی وابسته به یک راهکار دیگر است و آن چیزی نیست جز بازنگری در ساختار واسطه‌گری مالی در اقتصاد کشور. در فصل جدید اقتصاد ایران توجه به بخش خصوصی در اولویت قرار دارد. بخش خصوصی همانند تشنه‌ای در بیابان که نیازمند آب گوارا برای نوشیدن است؛ نیازمند منابع مالی مناسب و بلندمدت است.

نیازهای تولید در بخش بلندمدت در حوزه سرمایه‌گذاری در دارایی‌های ثابت قرار دارد و اقتصاد ایران نیازمند تقویت و نوسازی زیرساخت‌های تولید، صنعت و خدمات است. این منابع از طریق نظام بانکی فعلی تامین نخواهند شد. در این شرایط چه باید کرد؟ آیا بانک‌های کشور که به نوعی در آستانه ورشکستگی غیررسمی قرار دارند، می‌توانند بخش خصوصی تشنه و نیازمند منابع مالی را سیراب کنند؟ قطعا وجود مطالبات غیرجاری به همراه ساختار معیوب سرمایه در بانک‌ها و به‌خصوص ذخیره ناکافی مطالبات مشکوک‌الوصول آثار میان مدت و بلند مدت خود را بر بروز تدریجی ورشکستگی موسسات مالی و اعتباری خواهند گذاشت.

در این مسیر بانک‌ها و موسسات اعتباری باید به اصلاح ساختار پرداخته و به موازات برنامه‌های دولت برای استفاده از سایر واسطه‌های مالی به‌خصوص بازار سرمایه و تشکیل شرکت‌های تامین مالی با اتکا به تامین دارایی به‌طور وسیع طراحی و پیاده‌سازی گردد. قطع شریان وابستگی به بانک‌ها و موسسات اعتباری برای تامین مالی تجهیزات نقش مهمی در کاهش فشار ناشی از فقدان بهره‌وری در تولید خواهد داشت زیرا تولید قبل از هر چیز نیازمند نقدینگی است. شرکت‌های لیزینگ یکی از ابزارهای مدرن در نظام واسطه‌گری مالی هستند. بازخوانی تجربیات گذشته به‌خصوص دو دهه اخیر نشان می‌دهد بخش خصوصی واقعی در شکل‌گیری این واسطه‌گری کمترین نقش را داشته است.

شاهد این موضوع سهم ۸۰ درصدی بخش دولتی و عمومی در تشکیل شرکت‌های لیزینگ است، در حالی که باید سهم بخش خصوصی واقعی در تشکیل این شرکت‌ها افزایش یابد. راهکارهای اقتصاد مقاومتی بر تقویت این بخش قرار دارد زیرا نقش موثری در تضعیف عوامل فشار و همچنین تضعیف عوامل تقویت‌کننده این فشارها خواهد داشت. بار دیگر تاکید می‌کنیم که فشار ناشی از کاهش بهره‌وری در تولید به نوعی با عامل بی نظمی نظام مالی تقویت می‌شود. برای کاهش اثرات این عامل تقویت‌کننده، باید راهکارهای مبتنی بر خروج از وابستگی نظام تامین مالی به بانک‌ها در دستور کار قرار گیرد.