دچار خطای محاسباتی در زمان نشویم

دکتر منوچهر منطقی

مدیرعامل اسبق ایران خودرو

«زمان» یکی از مهم‌ترین‌ عواملی است که باید پس از اجرایی شدن توافق هسته‌ای در ایران به آن توجه کرد. آنچه مسلم است با رفع تحریم‌ها در ایران ما باید بازه زمانی حداقل ۹ ماه و حداکثر یک‌سال و نیم را برای بهبود شرایط در صنعت خودرو و ظهور و بروز تاثیرات رفع تحریم‌ها در نظر بگیریم. اگر در صنعت خودرو نقش زمان در رفع تحریم‌ها در نظر گرفته نشود به نوعی دچار خطای محاسباتی خواهیم شد و این خطای محاسباتی می‌تواند تصورات ما از رفع تحریم را دچار مشکل کند.

به عنوان مثال اگر در محصولات خودرویی این سوال مطرح شود که آیا کیفیت پس از رفع تحریم‌ها بهبود پیدا می‌کند یا خیر؟ باید گفت بله قطعا کیفیت خودرو در ایران بهبود پیدا می‌کند اما این بهبود کیفیت در بازه زمانی حداقل ۹ ماه و یک سال و نیم است چرا که شما باید با جزئیات بسیار زیاد کیفیت تک تک مواد و قطعات و ابزارها را ارتقا دهید، تا بتوانید همه این اجزا را به حالت ایده‌‌آل بازگردانید. در مورد قیمت خودرو نیز هنوز هیچ اتفاقی در کشور نیفتاده است که براساس آن افزایش یا کاهش پیدا کند. به صرف رفع تحریم‌ها نمی‌توان انتظار کاهش یا افزایش قیمت داشت چرا که قیمت خودرو وابسته به مولفه‌های بسیاری همچون قیمت مواد اولیه است که آن نیز در پروسه زمانی طولانی تاثیر خود را در کشور خواهد گذاشت.

اما آنچه مسلم است این است که اگر توافق هسته‌ای اجرایی شود و جریان نقدینگی به کشور باز گردد خودروسازی که پیش از این مواد اولیه را با مشکلات زیاد و هزینه‌های کلان حدود ۱۳۰ درصد قیمت آنها می‌کرد با گشایش اعتباری که ۱۰ درصد قیمت کالا در ابتدا داده می‌شود و ۹۰ درصد آن پس از مصرف آنها تبعا در پایین آمدن هزینه‌ها تاثیر دارد مسائل مالی همچون هزینه‌های باز کردن LC و دیگر موارد را به دوش می‌کشید دیگر با این مسائل مواجه نیست.

بازار جذاب ایران پس از تحریم نیز موجب می‌شود تا بسیاری از همکاری‌های خارجی شکل بگیرد اما نباید فراموش کنیم که برای همکاری دو مجموعه خودروسازی ضروریاتی همچون شناخت دو مجموعه از سطح کیفی یکدیگر، نوع قیمت‌گذاری، سیستم مدیریتی و گردش مالی بسیار مهم است و بررسی این موضوع توسط خودروسازان ایرانی و خارجی نیز نیاز به زمان دارد، مگر اینکه خودروساز داخلی تنها بخواهد قطعات منفصله را از برندهای خارجی وارد کند و به دنبال تولید این CKD باشد که این موضوع نیز نیاز به زمانی حداقل ۹ ماه دارد.

به اعتقاد من، تمامی انتظارات بر حق مردم در صنعت خودرو ایران در بحث‌های کیفیت محصولات، بالا رفتن مدل‌های خودرو در ایران، افزایش تنوع و مشارکت با خودروسازان جهانی، پس از اجرایی شدن توافق هسته‌ای اتفاق خواهد افتاد اما هر کدام فرآیند زمانی و شرایط خاص خود را می‌طلبد. بر این اساس خودروسازان ایرانی باید این آگاهی را به مردمی که در این چند سال صبورانه شرایط تحریم را تحمل کرده‌اند بدهند که باید این صبوری را تا مدت محدودی ادامه دهند چرا که آثار رفع تحریم‌ها به سرعت خودش را در صنعت خودرو نشان نمی‌‌دهد. اما از سوی دیگر خودروسازان ایرانی نیز باید برخی از فعالیت‌ها را که امکان ظهور و بروز سریع‌تری در جامعه دارد در اولویت کار خود قرار دهند تا حداقل یکسری از اتفاقاتی که مردم بیشتر انتظار دارند تسریع شود و حداقل برخی از انتظارات مردم در مهر و آبان ۹۴ برآورده شده باشد.

فضای رقابتی پس از تحریم نیز به دو بخش تقسیم می‌شود: رقابت داخلی‌ها و وارداتی‌ها. در زمان حاضر حدود ۱۰ درصد بازار ایران را خودروهای وارداتی در اختیار دارند، خودروهایی که از نظر کیفیت محصول و آپشن‌ها برای مصرف‌کننده ایرانی جذاب‌تر از خودروهای داخلی موجود است. بنابراین یادمان نرود که پس از رفع تحریم‌ها اگر خودروساز داخلی از ظرفیت به وجود آمده به نحو مطلوب استفاده نکند سهم بیشتری از بازار را از دست می‌دهد. به این معنی که امسال ۱۰ درصد بازار ایران در اختیار خودروهای وارداتی است و اگر خودروساز ایرانی با همین روند پیش برود ممکن است سال آینده ۱۳ تا ۱۵ درصد بازار ایران را در اختیار خودروهای وارداتی خارجی قرار دهد.

مسلما هر قدر روند اصلاحات از سوی خودروسازان ایرانی کندتر باشد، محصولات وارداتی خارجی با سرعت بالاتری وارد بازار ایران می‌شوند. در نهایت وضعیت رقابت بازار خودرو در ایران پس از تحریم سخت‌تر از گذشته خواهد بود چون ظرفیت‌های کشور تغییر خواهد کرد. ‌ضمن اینکه خودروسازان ما با توجه به اینکه دوران سختی را از نظر جریان نقدینگی پشت سر گذاشتند، در حال حاضر با مشکلاتی روبه‌رو‌ هستند که رفع آنها زمانبر است و متاسفانه این زمانبر بودن فرصت مغتنمی به طرف‌های خارجی که با این مشکلات روبه‌رو‌ نبوده‌اند می‌دهد.

بنابراین شرکت‌های خارجی از فضای مثبت ایجاد شده بسیار بهتر استفاده خواهند کرد؛ به بیان دیگر سرعت استفاده برندهای خارجی از فضای ایجاد شده نسبت به خودروساز ایرانی بیشتر خواهد بود و رقابت تنگاتنگی شکل می‌گیرد. اما این رقابت قطعا به نفع مصرف‌کنندگان خواهد بود. در شرایط پس از تحریم خودروساز ایرانی باید توجه داشته باشد که برنامه‌ریزی مناسبی برای جامعه هدف اصلی خود که حدود ۵۰ تا ۶۰ درصد جامعه ایران را تشکیل می‌دهند داشته باشد.

این جامعه هدف که امروز با محصول قابل عرضه مناسب و مطلوبی در کشور مواجه نیست بازار خوبی برای خودروسازان خارجی پس از تحریم است. این جامعه هدف ۶۰ درصدی در ایران، حاضر است برای یک خودرو کلاس C اتوماتیک با مصرف ۵ تا ۶ لیتر بنزین حدود ۴۵ میلیون تومان هزینه کند و برای همین خودرو با دنده معمولی و آپشن‌های کمتر حاضر است بین ۲۷ تا ۳۵ میلیون تومان هزینه کند.

بنابراین اگر ما می‌خواهیم این قشر اکثریت را که به دلیل افزایش قیمت محصولات خودرو و کم شدن درآمد مردم نتوانستند اقناع شود، از آن خود کنیم، باید سریع‌تر حرکت کنیم، در غیر این صورت این مجموعه بزرگ روانه بازار دست دوم خواهند شد. خودروسازان ایرانی پس از تحریم به دلیل حضور برندهای خارجی با چالش‌هایی همچون کیفیت محصولات، ایمنی و رفاه خودرو مواجه می‌شوند.

این مولفه‌ها در خودروهای خارجی جدی گرفته شده است و خارجی‌ها دسترسی به قطعه‌سازان رده اول دنیا دارند و به راحتی روی این زمینه‌ها تحقیق می‌کنند و در زمان بسیار کوتاه‌‌تری می‌توانند عمل کنند. بنابر‌این در این زمینه آنها نسبت به خودروساز ایرانی برتری دارند. بر این اساس به نظر می آید شدت افزایش رشد کیفی، ایمنی و رفاه محصولات به چالشی مهم برای خودروسازان ایرانی پس از تحریم‌ها بدل می‌شود. اما به اعتقاد من خودروساز ایرانی برای جبران این مساله باید در صورت آغاز همکاری با خودروسازان بزرگ دنیا، تفاهم و همکاری خود را به سمت این پارامترهای مهم هدایت کند.

چالش نقدینگی نیز، چالشی جدی برای خودروسازان ایرانی پس از تحریم است. چالش کمبود درآمد و رشد کم و کند در افزایش درآمدهای مشتری نیز از چالش‌های دیگر خودروسازان ایرانی است که باید برای تک‌تک این چالش‌ها پس از رفع تحریم‌ها برنامه‌ریزی فوق‌العاده دقیقی داشته باشیم. به اعتقاد من بخش‌های بالادستی، مجموعه‌های اقتصادی و سیاستگذاران صنعتی در کشور باید در زمینه برنامه‌ریزی برای مواجهه با چالش‌های پیش‌رو با خودروسازان ایرانی همکاری بیشتری کنند تا این چالش‌ها تا حدی کمرنگ‌تر شود. این به آن معناست که زمینه حضور خودروسازان ایرانی در مقابل خارجی‌ها تقویت شود البته با مراقبت از اینکه مصرف‌کننده به هیچ‌وجه در این بین مورد معامله قرار نگیرد.