افزایش رقابت منفی در بازار منفی

مهدی مقدسی مدیرعامل کارگزاری سرمایه‌گذاری ملی یک سال و نیم گذشته همان‌طور که برای سهامداران دوران سختی بوده است، کارگزاران آنها نیز دوران دشواری را تجربه کرده‌اند. شرکت‌های کارگزاری در این دوران به‌صورت همزمان با چند چالش از قبیل کاهش شدید درآمد کارمزد، افزایش هزینه‌های عملیاتی، افزایش هزینه‌های تامین مالی و افزایش هزینه الزامات نهاد ناظر مواجه شدند. هنگامی که به‌صورت یکباره درآمد‌ها کاهش و هزینه‌ها افزایش پیدا کند، هر کسب و کاری دچار چالش می‌شود که صنعت کارگزاری نیز از این موضوع جدا نبوده است. همزمان با شروع رکود در بازار، حجم معاملات کاهش چشمگیری پیدا کرد. درآمد شرکت‌های کارگزاری هم که مستقیما به حجم معاملات ارتباط دارد، روند نزولی گرفت. شرکت‌های کارگزاری برای جلوگیری از زیان بیشتر عمدتا دو راه را انتخاب کردند. گروهی درصدد کنترل هزینه برآمدند و گروهی تلاش کردند با جذب مشتریان سایر کارگزاری‌ها، از کاهش درآمد خود جلوگیری کنند.

ساختار هزینه در این صنعت عمدتا به ترتیب هزینه‌های حقوق و دستمزد، هزینه‌های نرم‌افزاری، هزینه‌های حق دسترسی و سایر هزینه‌های عملیاتی است که تمام این هزینه‌ها به جز بخشی از هزینه نیروی انسانی، هزینه‌های ثابت هستند. شرکت‌های کارگزاری در وهله اول برنامه‌های توسعه‌ای خود را به دلیل عدم توجیه اقتصادی متوقف کردند و برخی از شرکت‌ها نیز اقدام به تعدیل بخشی از نیروی انسانی مازاد خود کردند. با این حال به دلیل ساختار ثابت هزینه‌های شرکت‌های کارگزاری، کاهش هزینه‌ها به‌سادگی امکان‌پذیر نیست و منجر به از دست رفتن مجوز‌ها و کاهش قدرت رقابت کارگزاران می‌شود. در هنگام رکود بازار و کاهش قیمت‌ها، ورود سرمایه‌گذار جدید به بازار بسیار محدود می‌شود و چه بسا بسیاری از مشتریان بزرگ حقیقی و حقوقی به سمت بازار‌های جانشین مانند بازار درآمد ثابت سوق پیدا می‌کنند. در این حالت جذب مشتری جدید تنها از طریق اغوای مشتریان سایر کارگزاری‌ها امکان‌پذیر است. گروهی از کارگزاران برای مقابله با کاهش درآمدها، این راهکار را پیش گرفتند.

با افزایش رقابت منفی کارگزاران بر سر مشتریان، متاسفانه بخشی از کارمزد معاملات، از درآمد‌های صنعت کارگزاری جدا شد. شیوع این رقابت منفی کارگزاران باعث شد شرایط صنعت که به دلیل کاهش معاملات سخت شده بود، بسیار دشوارتر شود. افزایش نرخ سود سپرده‌های بانکی، یکی از بزرگ‌ترین‌ دلایل افت بازار در یک سال و نیم گذشته بوده است. اثرات این افزایش سود سپرده‌های بانکی بر کسب‌وکار شرکت‌های کارگزاری به نوع دیگری نیز تاثیرگذار است. در چند سال گذشته، معاملات اعتباری اوراق بهادار گسترش زیادی پیدا کرده و به یکی از خدمات معمول قابل ارائه توسط شرکت‌های کارگزاری تبدیل شده است. همزمان با افزایش نرخ سود سپرده‌های بانکی، نرخ تسهیلاتی که کارگزاران برای مشتریان خود از بانک‌ها دریافت می‌کنند از حدود ۲۰ تا ۲۲ درصد به ۲۶ تا ۲۸ درصد افزایش پیدا کرده است. اگر کارگزاران بخواهند همان نرخی را که بانک به آنها تسهیلات ارائه می‌دهد از مشتریان دریافت کنند، با توجه به شرایط فعلی بازار، بسیاری از مشتریان اعتباری تمایلی به استفاده از اعتبار نخواهند داشت و درآمدها بیش از پیش کاهش پیدا می‌کند و اگر به نرخ‌های پایین‌تر اقدام به ارائه تسهیلات کنند، از این محل زیان شناسایی خواهند کرد.

چالش دیگری که صنعت کارگزاری از گذشته با آن مواجه بوده است، هزینه‌های مترتب بر الزامات رگولاتوری است. شرکت‌های کارگزاری در پایین زنجیره قدرت در صنعت خدمات مالی قرار دارند و نهاد‌های ناظر هیچ‌گاه الزامی در خود احساس نمی‌کنند که برای تصمیم‌ها و الزامات جدیدی که تصویب می‌کنند، ارزیابی اقتصادی یا اجرایی آن را در نظر بگیرند و به نظر می‌رسد گفتمان حاکم بر نظارت و قانون‌گذاری بر سعی و خطا به هزینه کارگزاران استوار است. بارها شاهد الزاماتی بوده‌ایم که پس از چند سال به دلیل ایرادات و عدم کارآیی ملغی شده است ولی در دوران اجرا هزینه‌های سنگینی به شرکت‌های کارگزاری تحمیل کرده است.

در یک سال و نیم گذشته یکی از سخت‌ترین مسوولیت‌ها در بازار سرمایه، مدیر بودن در یک شرکت کارگزاری بوده است. درآمد‌هایی کاهش پیدا کرده است که افزایش آن خارج از قدرت ماست و کاهش هزینه‌ها به معنی از دست دادن همکارانی است که عضوی از خانواده کارگزاری بوده‌اند. بخش زیادی از چالش‌هایی که صنعت کارگزاری در حال حاضر با آن مواجه است به شرایط اقتصاد کلان ارتباط دارد و شرایطی است که در بسیاری از سایر بنگاه‌های اقتصادی کشور مشاهده می‌شود. آنچه در این میان اهمیت بیشتری پیدا می‌کند، انتظارات از نهاد‌های ناظر است که اگر باری از دوش این صنعت برنمی‌دارند، لااقل بر مشکلات و هزینه‌های کارگزاران نیفزایند.