کارآیی؛ راه گریزناپذیر کارگزاران

میثم کریمی کارگزاری صنعت و معدن دراوایل دهه هشتاد سازمان کارگزاران بورس اوراق بهادار تهران با اهدافی نظیر ارائه خدمات بهتر به مشتریان، شکستن انحصار، همراهی صنف کارگزاری با سیاست جدید سازمان مبتنی بر توسعه فیزیکی و ایجاد فرهنگ سهامداری در میان عامه مردم و...، به‌تدریج تعداد شرکت‌های کارگزاری را افزایش داده و این روند منجر شد در انتهای دهه تعداد شرکت‌های کارگزاری تقریبا دو برابر شود. پس از ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی توسط مقام معظم رهبری، تدوین و تصویب قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران، تفکیک قوای اجرایی از ناظر و قانون‌گذار، ورود ابزارهای نوین مالی به بازار، تسریع در روند خصوصی‌سازی، توزیع سهام عدالت و... از سال ۱۳۸۴ به بعد، بهبود در کیفیت خدمات، توسعه فیزیکی و دگردیسی ساختاری در کارگزاری‌ها و الزام به تغییرات بنیادین یکی از اهداف سازمان بورس و اوراق بهادار لحاظ شد و سازمان با وضع قوانین و مقررات تشویقی- تنبیهی اعضای صنف را به توسعه و بسط فعالیت‌ها ترغیب کرد.

بازدهی پایین اکثر تالارهای منطقه‌ای که توسط سازمان کارگزاران تاسیس شده بود، سازمان را بر آن داشت تا رسالت «توسعه فیزیکی» را به تدریج به کارگزاری‌ها منتقل کند، نهادهایی که با هدف (کسب سود) مامور به انجام ماموریت سازمان(فرهنگ‌سازی) شدند.

همزمان با این انتقال تدریجی «گسترش فرهنگ سهامداری در میان مردم» کاهش کارمزد شرکت‌های کارگزاری در نیمه دهه هشتاد از ۵/ ۰ درصد به ۴/ ۰ درصد و تحدید سقف کارمزد معاملات بلوک از پانصد به ۲۰۰ میلیون ریال، در‌آمد‌زایی کارگزاری‌ها را دشوارتر کرد.

تصور نادرستی در میان فعالان بازار و متاسفانه عامه مردم است که صنعت کارگزاری صنعتی پولساز و پر‌درآمد و کم‌ریسک است؛ شاهد بر این موضوع وضع عوارض کسب و پیشه‌ای تاریخی! برای صنعت توسط شورای محترم شهر تهران است.

عوارضی بیش از پنجاه برابر سایر صنوف! در شرایطی که بیشترین عوارض برای صنوف در شهر تهران ضریبی معادل متر مربعی سه تا چهار هزار دارد برای صنف کارگزاری این عدد ۲۰۰ هزار است! طبق مصوبه شورای شهر تهران ۵۰درصد عوارض کسب و پیشه عوارض پسماند است و این رقم برای شرکت‌های کارگزاری که بیش از ۸۰ درصد دفاتر و تالارهایشان در شهر تهران است رقم بسیار قابل توجهی است. در ضمن روش‌های درآمدزایی و حسابرسی در این صنف بسیار شفاف است و عبارتی به اسم «دریافت زیر میزی» یا درآمد خارج از صورت‌های مالی کاملا بی‌معنی است؛ بنابراین وضع چنین عوارض سنگینی هیچ محل منطق و قانونی ندارد. خوشبختانه کانون کارگزاران به‌عنوان تشکل خود انتظام حامی حقوق صنف پیگیر لغو این مصوبه از وزارت کشور و اصلاحش توسط شورای شهر است که به موفقیت‌هایی هم دست پیدا کرده است.

نزدیک به ۶ هزار نفر در این صنف فعالند که در قیاس با اصناف دیگر، جامعه آماری متخصصان محدود‌تری دارد و به سبب تجربه، مهارت، تحصیلات دانشگاهی، مدارک و گواهینامه‌های الزامی سازمان، پرداختی در سرفصل حقوق و دستمزد را از مهم‌ترین‌ سرفصل‌های هزینه‌ای صنف کرده است.

حق دسترسی به سامانه معاملاتی بورس‌ها، از سال گذشته افزایش چشمگیری را تجربه کرد؛ در بازه زمانی که در‌آمدها کاهش پیدا کرده و نیز الزام کارگزاری‌ها به داشتن سامانه مالی برخط به‌شدت هزینه‌های نرم‌افزاری و عملیاتی صنف را با تورم قابل توجهی روبه‌رو‌ کرده است. از دیگر مشکلات موجود می‌توان به تفاسیر مختلف ممیزان مالیاتی از اخذ مالیات بر ارزش افزوده بر اعتبارات و تسهیلات تخصیصی به مشتریان و نبود رویه واحد که به نارضایتی مشتریان و سردرگمی اعضای صنف انجامیده، اشاره کرد. در کنار ریسک‌های تحمیلی برخی از مشتریان و نیز اشتباهات معامله‌گران شرکت‌ها که گریز‌نا‌پذیر است و گاه شرکت‌ها را دچار خسارات و زیان‌های جبران‌ناپذیر می‌کند، تحمیل هزینه‌های ذکر شده شرایطی را فراهم ساخت تا برخی از اعضای صنف، برای تصاحب سهم بازار بیشتر و تشویق مشتریان عمدتا پرگردش، اقدام به برگشت درصدی از کارمزد حاصل شده از محل معاملات مشتری کنند. در ابتدا این استراتژی باعث جذب مشتریان و تورم عملیاتی برخی از این کارگزاری‌ها شد اما به تدریج رقابت در ارائه تخفیفات شدت گرفت.

در مرداد ۱۳۹۳ کانون کارگزاران به جهت رعایت عدالت میان شرکت‌های خصوصی و نهادی عضو صنف، کلیه سقف‌ها و محدودیت‌های ارائه تخفیف را حذف کرد و این رقابت ناسالم چنان شدت گرفت که گاه سود عملیاتی شرکت از محل این معاملات تخفیف‌دار نزدیک به صفر می‌شود؛ اما به علت آنکه حجم معاملات و ارزش معاملات در رتبه‌بندی سالانه اعضای صنف اثرگذار است، کارگزاری‌ها برای ارتقای رتبه خود، حاضر به ارائه تخفیف می‌شوند. در این بین کارگزاری‌های بزرگی که در توسعه فیزیکی بازارو رسالت فرهنگ‌سازی سازمان، نقش پر‌رنگ‌تری داشتند از این رقابت ناسالم آسیب بیشتری می‌بینند؛ چرا‌که از نظر عملیاتی ارائه تخفیف توسط کارگزاری کوچکتر (با هزینه‌های کمتر) به مراتب راحت‌تر از شرکتی با تعداد شعب و هزینه‌های سربار بیشتر است.

در شرایطی که سیاست کلی اقتصادی‌،، خصوصی‌سازی و تشویق شرکت‌ها برای ورود به بازار سرمایه و تامین مالی از طریق این بازار است، ارکان بازار چه در حوزه قوانین و مقررات و چه اجرا طی یک دهه گذشته رشد چشمگیری را تجربه کرده‌اند و بسان پیکره واحدی در حال دگردیسی به سمت بلوغ گام بر‌می‌دارند، تحقیقات میدانی و علمی نمایانگر این است که اکثریت شرکت‌های کارگزاری ناکارآ یا با کارآیی پایین هستند (توزیع سهم بازار شرکت‌های کارگزاری مبین این موضوع است، ۸۰ درصد بازار در اختیار ۲۰ درصد کارگزاری‌ها است)، این واقعیت که همزمان با توسعه سایر ارکان بازار، کارگزاری‌ها نیز ناگزیر به افزایش کارآیی عملیاتی و گسترش فعالیت خود هستند، گریز‌ناپذیر است و لازمه آن نیاز مبرم به بازنگری و اصلاح قوانین و مقررات مرتبط با صنف کارگزاری از طرف نهادهای ناظر و مجری بازار است. بی‌تردید با ورود سهام عدالت به بازار سرمایه طی سال‌های آینده و آزاد شدن خرید و فروش این سهام در سطح کشور و ورود بیش از ۴۰ میلیون سهامدار حقیقی به بازار سرمایه چه به‌طور مستقیم یا غیر‌مستقیم، کارگزاران در خط مقدم این نقل و انتقالات قرار می‌گیرند و در صورت پایین بودن ظرفیت و کیفیت ارائه خدمات این صنف، نارضایتی سهامداران و بالطبع ناکارآیی بازار سرمایه را به همراه خواهد داشت.