ضرورت بازنگری دستورالعمل‌ها - ۲۲ تیر ۹۴
الف: محدودیت‌های داخل صنعت
1- عدم تناسب گردش مالی و کفایت سرمایه شرکت‌های کارگزاری که منجر به افزایش ریسک تجاری شرکت‌های کارگزاری می‌شود.
۲- افزایش ریسک نکول مشتریان در معاملات کلیه بورس‌ها (اوراق بهادار، بورس کالا، بازار آتی و بورس انرژی)
3- افزایش ریسک ناشی از اشتباه معامله‌گران (واحدهای عملیاتی) و واحدهای پشتیبانی به‌واسطه تمرکز فعالیت‌های این صنعت بر نیروهای انسانی
۴- هم‌گام نبودن حجم معاملات بازار سرمایه و به تبع آن درآمد صنعت کارگزاری با نرخ تورم اقتصادی
5- پایین بودن ضریب استخدام نیروی انسانی متخصص در شرکت‌های کارگزاری
۶- جا‌به‌جایی متعدد نیروی انسانی در صنعت کارگزاری و پایین بودن تعهد کاری پرسنل متخصص صنعت.
ب: محدودیت‌های خارج از صنعت
۱- وجود ریسک‌های متعدد سیستماتیک نظیر ریسک سیاسی، اقتصادی و قوانین و مقررات و...
2- عدم استقلال در سیاست‌گذاری‌های مالی و اجرایی در هیات مدیره شرکت‌های کارگزاری، به دلیل اعمال نظارت‌های غیر متعارف توسط نهادهای ناظر
۳- عدم نظارت کافی سازمان بورس و اوراق بهادار بر الزامات افشا و تهیه گزارش‌های مالی میان دوره‌ای شرکت‌ها منجر به بی‌اعتمادی سرمایه‌گذاران و کاهش حجم معاملات در این صنعت می‌شود.
4- عدم دسترسی به سیستم‌های معاملاتی یکپارچه (قبل و بعد از معاملات)
۵- ریسک تغییر قوانین و مقررات در صنعت توسط نهادهای مختلف نظیر واحدهای مختلف سازمان بورس و اوراق بهادار، بورس اوراق بهادار، فرابورس، بورس کالا، بورس انرژی و کانون کارگزاران بسیار بالا و خارج از حد توان صنعت است.
6- تفسیرهای قانونی و حقوقی از قوانین صنعت منجر به بروز رفتارهای سلیقه‌ای می‌شود و در نهایت چرخه عملیاتی فعالیت شرکت‌های کارگزاری را بسیار طولانی کرده است.
7- عدم امکان قدرت چانه‌زنی درخصوص نرخ ارائه خدمات در معاملات عمده، 8- مشکلات متعدد شرکت‌های پشتیبانی نرم‌افزارهای معاملاتی مورد استفاده در صنعت کارگزاری، 9- عدم تناسب سیستم‌های اعتباری با پایه مشتری و مسدود کردن سهام سرمایه‌گذاران (مسدود کردن دارایی سرمایه‌گذاران توسط صنعت کارگزاری به منظور کاهش ریسک نکول، وجاهت قانونی نزد مراجع قضایی ندارد.)،
۱۰- پاسخگویی‌های موازی به نهادهای ناظر(سازمان بورس و اوراق بهادار، کلیه بورس‌ها) ، ۱۱- اتلاف هزینه‌های سنگین مالی و زمانی برای اخذ مجوز ایستگاه‌های معاملاتی به منظور توسعه صنعت، ۱۲- محدودیت در استخدام نیروهای انسانی مجرب و متخصص در صنعت به دلیل عدم اخذ گواهینامه‌های حرفه‌ای، ۱۳- تمرکز بر رویکردهای شکلی پیچیده و پرهزینه سازمان بورس به منظور صدور مجوز فعالیت‌های تخصصی؛ نظیر سبدگردانی، راه‌اندازی صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک، مشاور سرمایه‌گذاری و... (اصل تقدم محتوا بر شکل در صنعت کارگزاری رعایت نمی‌شود). ۱۴- به‌کارگیری سیستم سنتی بایگانی مدارک مشتریان در شرکت‌های کارگزاری منجر به افزایش هزینه‌های صنعت شده است. این در حالی است که استفاده از بایگانی الکترونیکی راه‌حل مناسبی برای این محدودیت به نظر می‌رسد. ۱۵- محدودیت‌های متعدد با نهادهایی نظیر سازمان امور مالیاتی و تامین اجتماعی و عدم حمایت قانونی از منافع صنعت، ۱۶- عدم دسترسی به بستر حقوقی لازم برای تسهیم مسوولیت تضامنی مشتریان با شرکت‌های کارگزاری در دعاوی حقوقی.
ج: محدودیت‌های کارگزاران بانکی
۱- تلقی کردن فعالیت‌های شرکت‌های کارگزاری (بازار سرمایه)به‌عنوان رقیب خدمات بانکی (بازار پول)، ۲- عدم استفاده از ظرفیت‌های شعب بانکی سراسر کشور در بازار سرمایه، ۳- وجود تغییرات متعدد مدیران در سیستم بانکی و تاثیر‌پذیری شرکت‌های کارگزاری از سیاست‌های سهامداران خود، ۴- عدم توجه به جایگاه شرکت کارگزاری در جذب سرمایه‌های خرد و تامین مالی برای واحدهای تولیدی.
توضیحات فوق گواهی بر این موضوع است که بیشتر مخاطرات و محدودیت‌های صنعت کارگزاری، خارجی و برون‌زا تلقی شده و فعالان این صنعت را به منظور رسیدن به اهدافشان با مشکل مواجه ساخته است. شرکت‌های کارگزاری بانکی، به‌عنوان بزرگ‌ترین شبکه خدمات مالی، با کاهش ریسک‌های برون‌زا و تعامل سازنده با سازمان بورس اوراق بهادار و سهامداران خود (بانک‌ها)، قادر خواهند بود از فرصت‌های جاری و بالقوه بازارهای پول و سرمایه، برای جذب نقدینگی مازاد استفاده کنند و با شعار گسترش و توسعه، سهم شایانی از ارزش افزوده اقتصادی کشور را به خود اختصاص دهند. مشکلات درونی و بیرونی حاکم بر صنعت کارگزاری طی یک سال گذشته شرایط بسیار سخت و پیچیده‌ای را برای این حرفه رقم زده است. به گونه‌ای که اکثر شرکت‌های کارگزاری در نزدیکی نقطه سر به سر یا حتی پایین‌تر از آن سال مالی خود را به پایان رسانده‌اند.
با این حال شرکت کارگزاری بانک ملی ایران با در نظر گرفتن شرایط پسا‌تحریم و ترسیم افق بلند‌مدت در بازار سرمایه باوجود تمام سختی‌ها و فشارهای هزینه‌ای اقدامات توسعه‌ای خود را هر چند با سرعت کمتر نسبت به سال‌های گذشته ادامه داده و سعی کرده با ورود به حوزه‌ها و بازارهای جدیدتر سبد درآمدی خود را متنوع سازد. بدون شک تعدیل نیروی انسانی نه در شرکت کارگزاری بانک ملی بلکه در تمام شرکت‌های کارگزاری شاید آسان‌ترین راه برای کاهش هزینه‌های ثابت عملیاتی باشد اما فارغ از آثار و تبعات منفی آن به نظر می‌رسد هیچ‌گاه تعدیل نیروی انسانی نتوانسته راهکار مناسبی برای حداکثر کردن بازده یک بنگاه اقتصادی باشد. به نظر بنده تنوع در درآمدها و بهبود کیفیت خدمات با حفظ اصول و خط قرمزهای صنف و صنعت کارگزاری بهترین راهکار در شرایط فعلی است. البته همان‌طور که در مقدمه بحث به آن اشاره کردم رفع موانع و حذف بوروکراسی‌های زائد در سازمان بورس و شرکت‌های بورس می‌تواند گام موثر تشویقی برای برنامه‌های توسعه‌ای شرکت‌های کارگزاری باشد. بی‌تردید خط مقدم این بازار و نقطه تماس با تمام ذی‌نفعان و در ارکان بازار سرمایه شرکت‌های کارگزاری هستند و لزوم
بازنگری در دستورالعمل‌های مرتبط با این حوزه در شرایط فعلی امری بدیهی به نظر می‌رسد.
ارسال نظر