مبنای محاسبه نرخ تسهیلات

محسن هاشمى مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذارى سامان مجد نرخ تسهیلات به روش‌های زیر می‌تواند مبنای محاسبه قرار گیرد: ۱- بر مبنای قیمت تمام شده تجهیز منابع مالی: منابع مالی سپرده‌هایی هستند که توسط بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری در چارچوب ضوابط بانک مرکزی کسب می‌شوند. بنگاه‌های مالی و اعتباری باید تسهیلات تخصیصی خود را با درصدی بالاتر از نرخ قیمت تمام شده منابع پس از لحاظ کردن کارمزد تجهیز منابع به متقاضیان اعطا نمایند که در این صورت باید باتوجه به استقبال متقاضیان و مصرف‌کنندگان و رقبا نرخی منطقی که با بازده کسب‌وکار همخوانی داشته باشد اعلام شود و مصرف‌کنندگان با توجه به بازده کسب‌وکار بتوانند اصل و سود آن را در موعد مقرر به بنگاه‌های مالی و اعتباری مسترد نمایند.

در این حالت اگر بنگاه‌های مالی بدون درنظر گرفتن برنامه‌ها و سیاست‌های اقتصادی در تجهیز منابع با نرخ‌های بالا رقابت کنند، قیمت تمام شده منابع آنها بالا رفته و اجبارا باید تسهیلات خود را با نرخ‌های بالاتر تخصیص دهند. بنابراین اگر بازده کسب‌وکار بازار بحرانی شود وجواب نرخ‌های بالای سود را ندهد مطالبات آنها معوق خواهد شد.

بنگاه‌های مالی و اعتباری باید مدیریت دقیق داشته باشند تا قیمت تمام شده تجهیز منابع را با توجه به نرخ‌های منطقی و توجیهی تسهیلات و با درنظر گرفتن اهمیت استرداد به‌موقع تسهیلات توسط مصرف‌کنندگان، مراتب رادر دستور برنامه‌ها و سیاست‌های خود قرار دهند. ازطرفی مبلغ تسهیلات و سود مربوطه را انحصارا منوط به ارزش وثایق ندانند، بلکه باید منوط به بازده سود کسب‌وکار تعریف شده باشد تا بانک‌ها مطالبات معوق کمتری را داشته باشند. (البته نقش صنعت بیمه در بیمه‌های اعتباری، تسهیلاتی و ... باید بیشتر تعریف و اجرایی شود تا به‌طور موازی به کمک بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری درآید که بحث دیگری خواهد بود.)

۲- اعطای تسهیلات با نرخ‌های شناور

در این حالت بنگاه‌های مالی و اعتباری باید بررسی کارشناسی اقتصادی جامعی را از وضعیت کسب‌وکار صنایع یا برخی از صنایع در آینده داشته باشند و برنامه‌ریزی برای تخصیص حجمی از تسهیلات با نرخ شناور برای متقاضیان تسهیلات در نظر بگیرند و برای آن جهت تجهیز منابع با قیمت تمام شده مناسب برنامه‌ریزی لازم را نمایند.

لذا در این حالت مدیریت منسجم و پویا و پیوسته‌ای را می‌طلبد تا با توجه به نرخ انتظار بازده صنعت و کسب‌وکار مربوطه هماهنگی نسبی برقرار کرده که در صورت پیش‌بینی و محاسبات نزدیک به واقعیت‌ها در این حالت بازپرداخت تسهیلات اعطایی راحت‌تر به بنگاه‌های پولی و مالی برگشت خواهد شد. در این حالت، وضع سپرده‌گذاران و تسهیلات گیرندگان منطقی‌تر و در چارچوب عقود اسلامی به منافع واقعی خواهند رسید.

در سال‌های گذشته هنگامی‌که نرخ تورم بالا بود سپرده‌گذاران کمتر از نرخ تورم از بانک‌ها؛ سود دریافت کردند و بانک‌ها هم درصد کارمزد قانونی خود را دریافت و برخی تسهیلات‌گیرندگان با توجه به نرخ تورم در حاشیه انتفاع بالاتری قرار گرفتند. ولی در سال‌های رکود، تسهیلات‌گیرندگان نمی‌توانند با توجه به نرخ بالای تسهیلات در حاشیه انتفاع باشند و برگشت تسهیلات به بانک‌ها با مشکل روبه‌رو می‌شود. ولی سپرده گذاران نرخ سود سپرده خود را کسب خواهند کرد. لذا دو طیف خارج از عرف مقداری متضرر و منتفع شده‌اند که درصورت اعمال نرخ شناور می‌توان تا حدودی برای بعضی از صنایع مشکل را آسان کرد، مثلا برای صنعت ساختمان می‌شود نرخ شناور را اعمال نمود تا فعالان امر ساخت‌وساز در این صنعت با دورنگری بهتری به‌صورت متداوم فعالیت داشته باشند یا در صنایع دیگر مثل خودرو با استفاده از تکنولوژی روز برای جایگزینی ماشین‌آلات پیشرفته به‌جای ماشین‌آلات قدیمی در صنایع یا دربازار سرمایه برای دوره‌های کوتاه‌مدت و به‌موقع استفاده نمود و از ادامه رکود و درجا زدن پیشگیری کرد.

۳- نرخ‌ها و سقف‌های اعلام شده توسط بانک مرکزی

بانک مرکزی با توجه به بررسی‌های اقتصادی و استفاده از اجماع نظرکارشناسان سازمان برنامه و مرکز آمار و سایر بانک‌های عامل و... می‌تواند برای بانک‌های عامل نرخ‌ها و سقف‌ها را تعریف کند، ولی برای مدیریت و رقابت و پویایی هرچه بیشتر بنگاه‌های مالی و اعتباری، باید با تعیین درصدی تفاوت و دامنه برای نرخ‌ها و سقف‌ها، محیط رقابتی برای بنگاه‌های مالی و اعتباری تعریف و با کنترل‌ها و نظارت‌های دقیق و پیوسته از طریق تحلیل آمارهای متکی به صورت‌های مالی که پیوسته مورد تایید حسابرسان و بازرسان قانونی قرار گرفته نظارت و سیستم‌های تنبیهی و تشویقی با اهمیت تعریف و عملیاتی شود تا بنگاه‌های مالی و اعتباری انگیزه کافی برای فعالیت‌های گسترده در جهت توسعه فعالیت‌های اجرایی خود برای رضایت‌مندی مشتریان و شکوفایی اقتصاد از جمیع جهات داشته باشند.