تاثیر نرخ سود در توسعه صادرات

دکتر علی صالح‌آبادی مدیر‌عامل بانک توسعه صادرات ایران «به‌‌رغم اینکه برنامه‌ریزی‌های توسعه‌ای در کشور ما سابقه نسبتا طولانی داشته است و با کشورهایی چون فرانسه و آلمان برابری می‌کند ولیکن به دلیل فقدان استراتژی مشخص همگام با تحولات جهانی شاهد کم‌‌تحرکی در این زمینه هستیم. در این میان‌تحریم‌های ناجوانمردانه‌ای که طی چند سال اخیر بر کشور وضع شده است همگام با سایر مشکلات ساختاری حاکم بر کشور که از دیرباز وجود داشته این کم‌تحرکی را بیشتر آشکار می‌کند. تورم بالا همراه با نوسان قیمت نفت و وابستگی شدید بودجه دولت به درآمد‌های ارزی حاصل از صادرات نفت، افزایش قیمت ارز و افزایش ناخواسته هزینه‌های تجارت خارجی باعث کاهش امکان سرمایه‌گذاری مولد و در نتیجه عدم گردش مالی مناسب و به تبع آن عدم بازگشت هزینه‌های سرمایه‌گذاری در اقتصاد شد که به رکود سیستم بانکی به دلیل افزایش معوقات منجر شده است. با توجه به رهنمود‌های مقام معظم رهبری و سیاست‌های دولت در چارچوب اقتصاد مقاومتی و دیپلماسی فعال می‌توان برنامه‌ریزی مناسبی جهت توسعه اقتصادی به کمک بانک‌های توسعه‌ای داشت.

حمایت از صادرات، یکی از رهنمودهای بلندمدت (استراتژی توسعه) را تشکیل می‌دهد و منظور از آن، این است که سیاست‌ها و تدابیر اقتصادی، کالاهای صادراتی کشور را مورد تشویق قرار دهد و یکی از راه‌های موثر تشویق صادرات کاهش نرخ سود بانکی است. این استراتژی می‌تواند در کشورهای در حال توسعه، منابع آزاد و بالقوه‌ای مانند مواد، تجهیزات، نیروی‌کار، زمین و سرمایه را در صورت حمایت از صنایع صادراتی، به این بخش هدایت کند و در نتیجه کارآیی، رشد و ساختار تولیدات داخلی را گسترش دهد.

از طرفی منابع مشغول در سایر بخش‌ها مانند جایگزینی‌ واردات، از کارآیی کمتری برخوردار است بنابراین انتقال داخلی آنها به بخش‌های پر تحرک‌تر و کارآتر صنایع صادراتی، درآمد و سود نسبتا بیشتری‌ را برای کشورهای در حال توسعه ایجاد می‌کند. در این حالت، حمایت از صنایع‌ صادراتی تا آنجا که نرخ‌های بهره‌وری نهایی آن بیشتر از صنایع جایگزین و داخلی باشد، ضرورت می‌یابد.

استراتژی مذکور همراه با کاهش نرخ سود بانکی باعث می‌شود بازارهای جدیدی پدید آید و نوسانات درآمدهای صادراتی به وسیله عرضه کالاهای متنوع و گوناگون در شبکه تولیدی تثبیت شود. از طرفی درآمدهای ارزی حاصل از صدور محصولات را نیز افزایش می‌دهد.

از این رو کاهش نرخ سود بانکی ضمن تاثیر بر تمامی بخش‌های اقتصادی و کاهش هزینه‌های مالی بنگاه‌های تولیدی و در نتیجه بهای مصرفی محصولات و خدمات تولیدی به رقابتی شدن تولید و امکان عرضه آن با قیمتی پایین‌تر در بازارهای جهانی و در نتیجه گسترش تجارت آزاد و به خصوص صادرات کمک خواهد کرد.

پیش نیاز کاهش سود بانکی، کاهش تورم بوده که دولت با تکیه بر توان کارشناسی لازم و تصمیمات شجاعانه از عهده این مهم برآمده و بسترهای لازم جهت جهش تجاری و صادراتی را فراهم کرده است و می‌توان گام‌های بلندی در مسیر توسعه اقتصادی از طریق توسعه تجاری و به خصوص صادرات برداشت. از جمله این ابزارها استفاده از دانش و توان بانک‌های توسعه‌ای و تخصصی است که با توجه به دورنمای توافقات احتمالی و کاهش نرخ سود بانکی نقش پررنگی را همچون گذشته در بخش‌های داخلی و خارجی اقتصاد ایفا خواهند کرد.

بنابراین در صورتی که دولت در چارچوب یک استراتژی مشخص هدف توسعه تجاری را در برنامه‌های خود دنبال کند بانک‌های توسعه‌ای و تخصصی نقش تعیین‌کننده‌ای در اقتصاد خواهند داشت و از آنجا که این‌گونه بانک‌ها عموما در چارچوب اجرای سیاست‌های دولت و همراستا با آن حرکت می‌کنند، می‌توانند شتاب بیشتری به اجرای سیاست‌های دولت بخشند.

بانک تخصصی یا توسعه‌ای به بانکی گفته می‌شود که علاوه بر وظایف اعتباری بانکی عهده‌دار وظایف توسعه‌ای نیز ‌باشد که اصلی‌ترین وظیفه آنها تجهیز منابع مالی نسبتا ارزان در میان‌مدت و بلند‌مدت برای اجرای طرح‌های اقتصادی است. این گونه بانک‌ها عامل انتقال‌دهنده سیاست‌های اقتصادی دولت به بخش‌های مربوطه بوده و با برنامه‌ریزی‌های صحیح، منابع مالی جمع‌آوری شده را در بخش‌های مختلف اقتصادی توزیع می‌کنند.

از این رو انتظارات جامعه از بانک‌های تخصصی بالا بوده و با توجه به امکان رفع احتمالی تحریم‌ها و همچنین دور‌نمای کاهش نرخ سود بانکی تجدید ساختار بانک‌ها از منظر توسعه‌ای و تجاری و واگذاری مسوولیت تامین مالی طرح‌های توسعه‌ای به بانک‌های مربوطه، باعث می‌شود طرح‌های زیر بنایی به‌موقع، اصولی و صحیح انجام پذیرد و بانک‌های تجاری نیز در انجام رسالت‌های خود بهتر عمل کنند.

لغو احتمالی تحریم‌ها برای بهتر شدن شرایط تولید موثر است و به تبع آن بانک‌ها نیز در این رونق نقش خواهند داشت ولیکن تمامی موانع تولید و توسعه در صورت لغو تحریم‌ها مرتفع نخواهد شد. از این رو با برنامه‌ریزی مناسب در بانک‌های تخصصی و توسعه‌ای و همچنین در صورت تجهیز به موقع منابع که عمدتا توسط دولت انجام می‌پذیرد، این بانک‌ها می‌توانند گام موثری در رونق، رشد و توسعه اقتصادی بردارند.

هرچند در اثرگذاری تفاهم هسته‌‌ای بر بخش‌های مختلف اقتصادی تردیدی نیست؛ اما نباید انتظار داشت که بلافاصله بعد از برداشته شدن تحریم‌ها مشکل رشد تولید ناخالص ملی، جذب سرمایه، بیکاری و... حل شود بلکه عوامل مختلف در توسعه فعالیت‌های مولد، تجارت و به خصوص صادرات، آن هم صادرات غیرنفتی نقش دارد.

با کسب و جذب سرمایه‌های بلوکه‌شده ایران در سایر کشورها و رفع مشکل نقل و انتقال بین‌المللی پول، مبادلات ارزی بهبود خواهد یافت و با توجه به تخصص بانک‌های توسعه‌ای در این زمینه و با برنامه‌ریزی مناسب برای این دوران می‌توان به توسعه فعالیت‌های دارای مزیت صادراتی پرداخت. ازطرفی با لغو تحریم‌های ظالمانه و به ناحق امکان حضور سرمایه‌گذاران خارجی در کشور فراهم خواهد شد و ضمن انتقال تکنولوژی، دانش فنی و دانش مدیریتی با بهبود شاخص پیچیدگی اقتصادی و با توجه به تخصص بانک‌های توسعه‌ای در زمینه‌های بین‌المللی نقش پررنگ‌تری در این مراودات برای این‌گونه بانک‌ها شکل خواهد گرفت.

در صورت رونق تجاری پس از لغو احتمالی تحریم‌ها فضا برای فعالیت نظام بانکی روان‌تر خواهد شد و رونق تولید را به‌دنبال خواهد داشت و نقش بانک‌های توسعه‌ای به خصوص در بخش تجارت پررنگ‌تر خواهد شد. البته نباید از این واقعیت غافل شد که توسعه اقتصادی کشور نیاز روزافزون به بهبود ساختار و نظام مالی و بانکی دارد که بر اساس آن لازم است زیرساخت‌های مالی و بانکی همگام با توسعه بازارهای مالی بهبود و ارتقا یابد به نحوی که بتوان با استفاده از ابزارهای جدید مالی و برخی از نهادهای واسط مالی در جهت رشد و توسعه کشور گام‌های موثرتری برداشت.