بررسی وضعیت صنعت سیمان در سال ۱۳۹۳ و شرایط پیش روی آن
اسدالله نیکفر مدیرعامل سیمان خوزستان براساس اعلام وزارت صنعت، معدن و تجارت جایگاه جهانی تولید ایران در محصولات استراتژیک صنعتی (فولادخام، سیمان، سنگ‌آهن و آلومینیوم) طی سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۴ نشان می‌دهد که سیمان بالاترین جایگاه را در بین تولیدات صنایع معدنی ایران در جهان داشته است. به‌طوری‌که کشور در تولید این ماده در رتبه چهارم و در صادرات آن در رتبه نخست جهانی قرار گرفت. درحالی‌که رتبه ایران در تولید سنگ‌آهن و فولاد به ترتیب در جایگاه نهم و چهاردهم است. دستیابی به این جایگاه، حاصل سرمایه‌گذاری‌های صورت گرفته در این صنعت سرمایه‌بر و بر پایه منابع طبیعی کشور و دانش فنی متخصصان است، ولی متاسفانه معضلات ناشی از تحریم (ازجمله نقل‌وانتقال ارز) به علاوه مخاطرات موجود در مقاصد صادراتی به‌دلیل درگیری‌های نظامی در منطقه موجب شده است تا اهالی این صنعت با مشکلات عدیده‌ای روبه‌رو باشند، به‌نحوی‌که جایگاه سیمان کشور در جهان به سختی حفظ خواهد شد.
اسدالله نیکفر مدیرعامل سیمان خوزستان براساس اعلام وزارت صنعت، معدن و تجارت جایگاه جهانی تولید ایران در محصولات استراتژیک صنعتی (فولادخام، سیمان، سنگ‌آهن و آلومینیوم) طی سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۴ نشان می‌دهد که سیمان بالاترین جایگاه را در بین تولیدات صنایع معدنی ایران در جهان داشته است. به‌طوری‌که کشور در تولید این ماده در رتبه چهارم و در صادرات آن در رتبه نخست جهانی قرار گرفت. درحالی‌که رتبه ایران در تولید سنگ‌آهن و فولاد به ترتیب در جایگاه نهم و چهاردهم است. دستیابی به این جایگاه، حاصل سرمایه‌گذاری‌های صورت گرفته در این صنعت سرمایه‌بر و بر پایه منابع طبیعی کشور و دانش فنی متخصصان است، ولی متاسفانه معضلات ناشی از تحریم (ازجمله نقل‌وانتقال ارز) به علاوه مخاطرات موجود در مقاصد صادراتی به‌دلیل درگیری‌های نظامی در منطقه موجب شده است تا اهالی این صنعت با مشکلات عدیده‌ای روبه‌رو باشند، به‌نحوی‌که جایگاه سیمان کشور در جهان به سختی حفظ خواهد شد.
افزایش عرضه سیمان ناشی از به بهره‌برداری رسیدن طرح‌های جدید طی سال‌های اخیر و کاهش تقاضای مصرف داخلی به‌دلیل رکود حاکم بر صنعت ساختمان و همچنین کمبود بودجه‌های تخصیص‌یافته به پروژه‌های عمرانی موجب ایجاد روند فزونی عرضه بر تقاضا و انباشت کلینکر در کارخانه‌ها شده است. به‌طوری که سال ۱۳۹۳ را به‌جرات می‌توان یکی از دشوارترین سال‌ها برای سیمان کشور دانست، گرچه بررسی وضعیت بازار داخلی از ابتدای سال ۹۴ نیز چشم‌انداز بهتری نسبت به سال گذشته را نشان نمی‌دهد و به نظر می‌رسد وضعیت عمومی این صنعت در سال جاری حتی با چالش‌های حادتری روبه‌رو باشد.
با توجه به مشکلات و معضلات مورد اشاره، در نهایت براساس تفاهمی که با وزارتخانه‌های نفت و صنعت، معدن و تجارت صورت گرفت، انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان در دی و بهمن‌ماه، به اجبارکوره‌های تولید کلینکر را برای مدتی قریب به یک ماه متوقف کرد. بر اساس توافق صورت گرفته با وزارت نفت مقرر شد به ازای هر لیتر مازوت (یا هر مترمکعب گاز) صرفه‌جویی شده مبلغی در حدود ۷ سنت (بر مبنای دلار آمریکا) به کارخانه‌های سیمان تعلق گیرد. تا کنون خبر قطعی از تخصیص یارانه مزبور به کارخانه‌ها اعلام‌نشده واین در حالی است که بسیاری از شرکت‌های سیمان در فهرست نرخ‌های بورس درج شده‌اند و اغلب سال مالی آنها منطبق با سال شمسی بوده و به طورمعمول مجامع عمومی عادی سالانه خود را در ماه‌های اردیبهشت و خرداد برگزار می‌کنند. بدیهی است عدم شناسایی یارانه مزبور (که می‌تواند به عنوان درآمد یا بازیافت هزینه شناسایی شود) موجب کاهش سود تحقق‌یافته آنها شده و در نتیجه انتقال ثروت سهامداران فعلی و سهامداران بالقوه آتی را فراهم می‌کند. جدول شماره۱ خلاصه اطلاعات کلیدی این صنعت را در سال ۱۳۹۳ در مقایسه با سال ۱۳۹۲ در کل کشور نشان می‌دهد:
اطلاعات تولید و فروش کارخانه‌های سیمان انتشاریافته از سوی انجمن صنفی کارفرمایان در فروردین‌ماه سال ۱۳۹۴، بیانگر کاهش تولید در حدود ۱۲ درصد و کاهش فروش صادراتی ۲۰ درصدی است. بر اساس مذاکرات در حال انجام در انجمن، به نظر می‌رسد به‌دلیل افت قابل‌توجه مصرف داخلی، موضوع توقف تولید با ابعاد بزرگ‌تری نسبت به سال ۱۳۹۳ انجام پذیرد.
ازآنجا که هزینه‌های ثابت، بخش قابل توجهی از هزینه‌های کارخانه‌های سیمانی را به خود اختصاص داده، این شرکت‌ها به‌منظور تامین نقدینگی لازم برای پرداخت مخارج خود در سال گذشته ناچار به فروش محصول با قیمت‌های رقابتی شده‌اند.
نکته قابل ذکر دیگر در خصوص شرایط این شرکت‌ها به اجرای طرح‌های توسعه و ایجاد ظرفیت‌های قابل ملاحظه در سنوات گذشته با دریافت تسهیلات از محل صندوق توسعه ملی (حساب ذخیره ارزی) بازمی‌گردد که متاسفانه با ایجاد شرایط خاص در بازار ارز کشور، بدهی این کارخانه‌ها به‌طور متوسط سه برابر شدکه مجموع این اتفاقات موجب افت قابل ملاحظه سودآوری و فشار بیشتر بر نقدینگی کارخانه‌ها شده است و با افزایش هزینه‌ها در سال ۱۳۹۴ مشکلات تشدید خواهد شد.
به‌رغم اینکه به نظرهزینه سوخت کارخانه‌ها در سال‌جاری افزایش نیافت، لیکن افزایش هزینه‌های حقوق و دستمزد و همچنین قطعات و ملزومات مصرفی و افزایش هزینه سوخت ناوگان حمل‌ونقل، موجبات افزایش بهای تولید را فراهم آورده است. جدول زیر میانگین سهم اقلام هزینه را از بهای تمام شده تولید شرکت‌های سیمانی در سال ۱۳۹۳ نشان می‌دهد.
در حال حاضر اکثر شرکت‌های سیمانی با اعتراض کامیونداران درخصوص تقاضای افزایش کرایه و افزایش هزینه‌های حمل دریایی (هزینه سوخت تحویلی دولت به آنان سه برابر شده است)، مواجه هستند. سیمان کالایی است که هزینه حمل، بخش قابل‌توجهی از بهای مصرف‌کننده را به خود اختصاص می‌دهد و از آنجا که به‌دلیل شدت رقابت، قیمت در مقاصد تغییر نکرده، لیکن افزایش بهای سوخت ناوگان حمل تاثیری در بهای فروش ندارد و این عامل صرفا موجب کاهش درآمد شرکت‌ها شده است. بنابراین صرف عدم افزایش نرخ سوخت کارخانه‌های سیمان دلیل موجهی برای ممانعت از افزایش نرخ نیست. از این رو انجمن صنفی به‌عنوان متولی این صنعت پیگیر موضوع تقاضای افزایش قیمت از نهادهای ذیربط شده است و با فرض عدم افزایش قیمت گاز مصرفی، افزایش قیمت قابل‌اعمال برای صنعت سیمان از ابتدای تیرماه حدود ۱۷ تا ۲۱ درصد برآورد شده است تا در این صورت امکان بقا و ادامه فعالیت برای شرکت‌های سیمانی فراهم شود. برای بررسی موضوع تقاضای افزایش بها، نگاهی به روند گذشته قیمت این محصول در قیاس با نرخ تورم اعلام‌شده توسط بانک مرکزی مناسب خواهد بود:
نمودار شماره۱ نشان می‌دهد افزایش قیمت اعمال شده در قیاس با تورم از شیب بسیار کمتری برخوردار بوده و فاصله قابل‌ملاحظه‌ای با آنچه باید، داشته و نکته جالب و حائز اهمیت اینکه صنعت سیمان غالبا مورد عنایت مقامات دولتی به‌منظور افزایش قیمت مناسب نبوده است.
قیمت‌گذاری سیمان از گذشته تاکنون چه در دوره رونق مصرف و چه در دوره رکود به بهانه حمایت از مصرف‌کننده بدون توجه به منافع بحق تولیدکننده، توسط دولت تعیین شده است که این تصمیم با سیاست‌های عدالت اقتصادی منافات دارد، در صورت لزوم دولت می‌بایست با برقراری یارانه حقوق طرفین را مدیریت کند.
از آنجاکه سیمان و فولاد در جهان اغلب به‌عنوان کالاهای جایگزین تلقی می‌شوند قیاس روند قیمتی این دو محصول نیز می‌تواند برای ارزیابی شرایط مناسب باشد و (نمودار شماره۲).
در مقایسه دو صنعت فولاد و سیمان باید به این نکته هم توجه کرد که صنعت فولاد عملا بعد از راه‌اندازی بورس فلزات (که بعدها در بورس کالا به‌نوعی ادغام شد)، همواره در عرضه محصول خود به‌طور منطقی از نرخ‌های جهانی تبعیت کرده و به‌رغم اینکه بخش اعظم آن به‌نوعی تحت مدیریت دولت قراردارد، برای افزایش قیمت خود گذر از هفت‌خوان سازمان‌ها و نهادهای دولتی را تجربه نکرده است. لیکن صنعت سیمان به‌رغم رشد ظرفیت قابل‌ملاحظه در سال‌های اخیر و وجود تولید مازاد بر نیاز، همچنان درگیر اخذ مجوز افزایش قیمت از مراجع دولتی است به نحوی که نسبت نرخ فولاد به سیمان در سال ۱۳۸۲ حدودا ۱۳ برابر بوده که این نسبت در سال ۱۳۹۲ به ۳۲مرتبه رسیده است، که بیانگر عدم رعایت عدالت بین این دو صنعت است، در حالی که نسبت مزبور در دنیا بین ۵ تا ۸ برابر است.
ازآنجا که قیمت فروش محصولات در داخل اثر کاملا مستقیم روی نرخ‌های فروش صادراتی دارد، از این جهت نیز سیمان ایرانی در مقایسه با سیمان سایر صادرکنندگان در مقصد عمدتا با نرخ پایین‌تری به فروش می‌رسد. قدرت چانه‌زنی واسطه‌گران صادرکننده با توجه به شرایط بازار داخلی و مشکلات ناشی از تحریم‌ها که مانع از انتقال آسان ارز شده نیز یکی دیگر از موانع رشد قیمت صادراتی است.
وضعیت صنعت سیمان از حیث بازدهی (که نصیب سهامداران این صنعت از فعالیت در بازار سرمایه شده) و نیز ارزش بازار شرکت‌های سیمانی مورد معامله در بورس در قیاس با ارزش‌های جایگزینی این کارخانه‌ها قابل بررسی است. همان‌گونه که (نمودار شماره ۳) مشاهده می‌شود، بازده سرمایه‌گذاری در صنعت سیمان طی بازه زمانی نیمه دوم آذرماه ۱۳۸۷ تا نیمه اول خردادماه ۱۳۹۴ حدود ۳۰۰ درصد از شاخص کل کمتر بوده است. درحال حاضر ارزش بازار سهام این شرکت‌ها به لحاظ مسائل پیش گفته، حدود یک سوم تا یک‌چهارم ارزش‌های جایگزینی است و این موضوع موجب عدم ایجاد انگیزه برای سرمایه‌گذاری‌های مورد نیاز آتی در این صنعت خواهد شد.
براساس آنچه از نظر گذشت، به‌منظور جبران هزینه‌های افزایش یافته و حفظ شرایط مناسب برای صنعت، رشد بهای فروش محصول اجتناب‌ناپذیر بوده و در صورت عدم افزایش قیمت، توقف فعالیت شرکت‌ها در آینده‌ای نزدیک، دور از انتظار نخواهد بود که نتیجه آن دغدغه‌های اساسی در بخش اقتصادی و اجتماعی نظیر اشتغال برای دولتمردان خواهد بود.
امید که مسوولان عالی مقام خصوصا وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت، با نگاهی ویژه و با در نظر گرفتن تمامی پارامترهای موثر بر امکان تداوم فعالیت و بقای صنعت تصمیمات مناسب و به موقع اتخاذ کنند.
ارسال نظر