نگاهی به شیوه‌های انجام افزایش سرمایه

مجتبی فریدونی‌ مدیر امور سهام شرکت ذوب‌آهن اصفهان طبق ماده ۱۵۷ قانون تجارت، افزایش سرمایه از طریق صدور سهام جدید یا بالا بردن مبلغ اسمی‌سهام موجود قابل انجام است. تادیه مبلغ اسمی‌سهام جدید نیز در ماده ۱۵۸ قانون تجارت ذکر شده است. علاوه‌بر روش‌های ذکر شده در قانون تجارت برای افزایش سرمایه طبق آیین‌نامه اجرایی جزء «ب» بند ۷۸ قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور و آیین‌نامه اجرایی بند ۳۹ قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور و همچنین آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۷ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و ...، افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها مطرح و مورد تصویب قرار گرفته است.

روش‌های افزایش سرمایه به شرح زیر است:

۱.افزایش سرمایه از محل مطالبات و آورده نقدی سهامداران: زمانی‌که یک شرکت برای دستیابی به اهداف خود نیاز به نقدینگی جدید داشته باشد می‌تواند افزایش سرمایه از محل آورده نقدی را در دستور کار خود قرار دهد. شرکت‌ها معمولا به منظور تامین مالی طرح‌های توسعه‌ای خود از این روش استفاده می‌کنند. در این راستا ممکن است سهامداران بابت سود سهام مصوب مجمع یا دلایل دیگر مبالغی از شرکت طلب داشته باشند که در صورت تمایل به شرکت در افزایش سرمایه به حساب آنها منظور می‌شود.

۲. افزایش سرمایه از محل صرف سهام: اصطلاح افزایش سرمایه به روش صرف سهام به‌عنوان یک روش جداگانه مطرح نمی‌شود، بلکه در روش اول گنجانده می‌شود. اصطلاح صرف سهام معرف مبلغی است که اضافه بر ارزش اسمی ‌برای هر سهم پرداخت می‌شود. زمانی‌ که شرکتی افزایش سرمایه می‌دهد از هر یک از سهامداران خود می‌خواهد که مبلغی را به‌ازای هر سهم برای خرید سهام جدید به شرکت بیاورند. طبق ماده ۱۶۰ قانون تجارت، شرکت می‌تواند سهام جدید را برابر مبلغ اسمی‌بفروشد یا اینکه مبلغی علاوه‌بر مبلغ اسمی‌سهم به‌عنوان اضافه ارزش سهام (صرف سهام) از خریداران دریافت کند. این مبلغ می‌تواند از ارزش اسمی‌هر سهم شروع شود و تا قیمت روز هر سهم برسد. در ایران معمولا از سهامداران می‌خواهند که به‌ازای هر سهم ۱۰۰ تومان (ارزش اسمی‌) به حساب شرکت واریز کنند. اما اگر از سهامداران خواسته شود مبلغی مازاد بر ۱۰۰ تومان برای هر سهم واریز شود آن مبلغ مازاد بر ارزش اسمی ‌به‌عنوان صرف سهام در قسمت حقوق صاحبان سهام در سمت چپ ترازنامه شرکت نشان داده می‌شود. طبق ماده ۱۶۰ قانون تجارت، شرکت می‌تواند عواید حاصل از اضافه ارزش سهم فروخته شده را به اندوخته منتقل کند یا نقدا بین صاحبان سهام سابق تقسیم کند یا در ازای آن سهام جدید به صاحبان سهام سابق دهد. طبق ماده ۱۶۷ قانون تجارت، مجمع عمومی‌فوق‌العاده که افزایش سرمایه را از طریق فروش سهام جدید تصویب می‌کند، می‌تواند حق تقدم صاحبان سهام را نسبت به پذیره‌نویسی تمام یا قسمتی از سهام جدید از آنها سلب کند. در ایران طبق تبصره ۲ ماده ۱۴۳ قانون اصلاحیه مالیات‌های مستقیم مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰، اندوخته صرف سهام مشمول مالیات مقطوع نیم درصدى است که شاید به این دلیل شرکت‌ها تمایل دارند افزایش سرمایه را همچنان با قیمت اسمى انجام دهند. همچنین این اقدام می‌تواند ناشی از نگرانی سهامدار عمده بابت از دست دادن کنترل خود یا عدم تمایل بازار و عدم آشنایی سرمایه‌گذاران با این روش باشد.

۳.افزایش سرمایه از محل سود انباشته و اندوخته‌ها: معمولا شرکت‌ها کل سود تحقق یافته طی یک دوره مالی را بین سهامداران تقسیم نمی‌کنند. میزان سود تحقق یافته، اما تقسیم نشده در حسابی تحت عنوان سود انباشته در سرفصل حقوق صاحبان سهام منعکس می‌شود و حتی گاه شرکت‌ها مبلغی از سود را در حسابی جداگانه تحت عنوان اندوخته طرح و توسعه ذخیره می‌کنند تا از این طریق در دوره‌های آتی طرح‌های موردنظر خود را از محل منابع تخصیص داده شده اجرا کنند. از این رو زمانی که یک شرکت افزایش سرمایه از محل سود انباشته یا اندوخته تصویب می‌کند در حقیقت وجه نقد تازه‌ای وارد شرکت نمی‌شود و از آنجا که سهامداران در قبال سهامی‌ که دریافت می‌کنند وجهی پرداخت نمی‌کنند اصطلاح سهام جایزه را به‌کار می‌برند.

۴.افزایش سرمایه از محل انتشار اوراق مشارکت قابل تبدیل: این روش افزایش سرمایه که در قانون تجارت نیز به آن اشاره شده است در بازار سرمایه ایران کمتر مورد استفاده قرار گرفته است. نمونه مورد استفاده از این روش توسط شرکت پتروشیمی‌پردیس بوده است که در سال ۱۳۹۲ مبلغ ۲,۰۰۰ میلیارد ریال اوراق مشارکت قابل تبدیل با سلب حق تقدم از سهامداران فعلی و با سررسید ۲ سال منتشر کرده است. در این روش با پیش‌بینی قیمت هر سهم ضریب تبدیلی برای هر ورقه اوراق مشارکت تعیین می‌شود. برای مثال ارزش هر سهم شرکت پتروشیمی پردیس در تاریخ اعمال (۲۹/۱۲/۱۳۹۳) با در نظر داشتن ۵ میلیارد سهم، مبلغ ۱۳هزار و۸۷۵ ریال برآورد شده است و از آنجا که ارزش اسمی‌ هر ورقه اوراق مشارکت قابل تبدیل به سهام یک‌میلیون ریال بوده است نسبت تبدیل معادل ۷۲ سهم به ازای هر ورقه مشارکت تعیین شده است. در تاریخ اعمال هر دارنده اوراق مشارکت با ارائه هر ورقه صاحب ۷۲ سهم خواهد شد و صرف سهام ایجاد شده ناشی از اختلاف بین ارزش اسمی‌ و قیمت اعمال به‌صورت سهام جایزه به سهامداران قبلی اختصاص خواهد یافت.

۵.افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی: طبق مفاهیم نظری گزارشگری مالی، خصوصیات کیفی اطلاعات ارائه شده در صورت‌های مالی شامل مربوط بودن و قابل اتکا بودن است. اطلاعات مربوط به اطلاعاتی گفته می‌شود که بر تصمیمات اقتصادی استفاده‌کنندگان در ارزیابی رویدادهای گذشته، حال، آینده یا تایید و تصحیح ارزیابی‌های گذشته آنها موثر واقع شود. همچنین اطلاعات قابل اتکا اطلاعاتی است که عاری از اشتباه و تمایلات جانبدارانه با اهمیت باشد و به‌طور صادقانه معرف آن چیزی باشد که مدعی بیان آن است. بر این مبنا دو نظام ارزشگذاری در حسابداری مطرح می‌شود. یکی نظام مبتنی بر بهای تمام شده تاریخی و دیگری نظام مبتنی بر ارزش‌های جاری. در بسیاری از کشورها از جمله ایران نظام مبتنی بر بهای تمام شده تاریخی مورد استفاده قرار می‌گیرد. کاهش قدرت خرید پول کشورها در طول زمان یا به‌عبارت دیگر، تورم و همچنین، تغییرات عمده در قیمت‌های کالاها و خدمات، موجب می‌شود اطلاعات مربوط به ارزش‌های تاریخی (یا قیمت تمام شده) ثبت شده در صورت‌های مالی از ارزش‌های جاری که بیان‌کننده واقعیت‌های اقتصادی هستند به شدت فاصله بگیرد و در نتیجه، اطلاعات مزبور برای تصمیم‌گیری‌های اقتصادی، نامربوط تلقی شود.

برای رفع این نقیصه دو روش حسابداری جامع وجود دارد که عبارتند از حسابداری برحسب ارزش‌های جاری که یکی از مشکلات عمده در ارتباط با کاربرد ارزش‌های جاری، پیچیدگی‌های حسابداری و ناآشنایی تهیه‌کنندگان و استفاده‌کنندگان صورت‌های مالی با این ارزش‌ها است که ممکن است موجب افزایش هزینه تهیه و استفاده از اطلاعات حسابداری شود.

راه‌حل دیگری که نقیصه نامربوط بودن اطلاعات را تا حدودی رفع می‌کند، ولی نقایص دیگری را از لحاظ قابلیت اعتماد و قابلیت مقایسه اطلاعات مالی پدید می‌آورد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت است.

فزونی قیمت تعیین شده در تجدید ارزیابی بر ارزش ثبت شده یک دارایی، مازاد تجدید ارزیابی نامیده می‌شود. طبق بند ۴۲ استاندارد حسابداری شماره ۱۱، مازاد تجدید ارزیابی به‌عنوان یک درآمد غیر عملیاتی تحقق‌نیافته در سرفصل حقوق صاحبان سهام منعکس می‌شود. نحوه عمل حسابداری درخصوص مازاد تجدید ارزیابی منعکس شده در سرفصل حقوق صاحبان سهام به استثنای مواردی که به موجب قانون مشخص شده است باید در زمان برکناری یا واگذاری دارایی مربوط یا به موازات استفاده از دارایی توسط واحد تجاری مستقیما به حساب سود (زیان) انباشته منظور شود و مبلغ مازاد قابل انتقال معادل تفاوت بین استهلاک مبتنی بر مبلغ تجدید ارزیابی دارایی و استهلاک مبتنی بر بهای تمام شده تاریخی آن است. طبق بند ۴۲ استاندارد حسابداری شماره ۱۱، افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی مجاز نیست مگر در مواردی که به موجب قانون تجویز شده است. اما همان‌طور که در ابتدای یادداشت نیز عنوان شد در قانون تجارت اشاره‌ای به افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی نشده است و اختلاف نظرهایی نیز بر سر موضوع تجدید ارزیابی و مباحث مالیاتی آن نیز ایجاد شده بود. با تصویب آیین‌نامه اجرایی جزء «ب» بند ۷۸ قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور موضوع افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی برای شرکت‌هایی که در سال ۱۳۹۰ دارایی‌های خود را تجدید ارزیابی کردند، مجاز شد و همچنین فرآیند قانونی افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی برای شرکت‌هایی که دارایی‌های خود را از تاریخ ۲۵/۰۶/۱۳۹۱ تا ۲۴/۰۶/۱۳۹۶ تجدید ارزیابی کنند با تصویب آیین‌نامه اجرایی بند ۳۹ قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور و اصلاح بخش‌هایی از آن با عنوان آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۷ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و ...، مجاز تشخیص داده شده است. یکی از نکات مهم آیین‌نامه یادشده معافیت مالیاتی ناشی از تجدید ارزیابی است. در آیین‌نامه مزبور اشاره شده است که بنگاه‌های اقتصادی که طی پنج سال اخیر اقدام به تجدید ارزیابی دارایی‌های خود نکرده‌اند با رعایت مقررات آیین‌نامه از شمول مالیات معاف خواهند بود. طبق بند ۳۳ استاندارد حسابداری شماره ۱۱ نیز تجدید ارزیابی باید طی دوره ۳ یا ۵ سال تکرار شود که شرکت‌ها برای برخورداری از معافیت مالیاتی و همین‌طور رعایت الزامات استانداردهای حسابداری می‌توانند دوره تجدید ارزیابی را هر ۵ سال انتخاب کنند. نکته مهم دیگری که در ماده ۴ آیین‌نامه اجرایی بند ۳۹ قانون بودجه سال ۱۳۹۱ آمده است هزینه استهلاک دارایی به نسبت مازاد ناشی از تجدید ارزیابی دارایی است که به‌عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی نخواهد شد و این موضوع اثر مضاعف در کاهش سود شرکت‌ها دارد؛ چراکه از یک طرف سود شرکت به دلیل افزایش هزینه استهلاک، کاهش می‌یابد و از طرف دیگر هزینه مالیات به دلیل عدم قبول ما‌به‌التفاوت هزینه استهلاک، افزایش می‌یابد. همچنین طبق ماده ۶ آیین‌نامه یادشده، در زمان فروش دارایی‌های تجدید ارزیابی شده، مبنای محاسبه سود یا زیان ارزش دفتری دارایی قبل از تجدید ارزیابی است که این خود یک انحراف نسبت به استانداردهای حسابداری است در حالی‌که طبق استاندارد ۱۱ حسابداری، سود یا زیان نسبت به ارزش دفتری پس از تجدید ارزیابی محاسبه و مازاد تجدید ارزیابی به سود انباشته منتقل می‌شود.

به‌طور کلی می‌توان گفت هدف استانداردهای حسابداری از تجدید ارزیابی دارایی‌ها رفع نقیصه نامربوط بودن اطلاعات است که بر این اساس یکی از دلایل یا به‌عبارتی یکی از مزایای عمده تجدید ارزیابی دارایی‌ها کمک به واقعی‌تر شدن صورت‌های مالی و تفسیر بهتر نسبت‌های مالی در شرکت‌های تولیدی است. از طرفی هر چند هزینه استهلاک خود یک هزینه غیرنقدی است و افزایش یا کاهش این هزینه مستقیما تاثیری در جریان‌های نقدی شرکت ندارد، اما از آنجا که تصمیمات مجمع عمومی ‌به‌ویژه درخصوص تقسیم سود نقدی بر مبنای صورت‌های مالی و سود خالص محاسبه شده در صورت سود و زیان است، از این رو افزایش هزینه استهلاک به‌عنوان یکی از هزینه‌های ثابت شرکت که منجر به کاهش سود شرکت می‌شود به تصمیم‌گیری بهتر درخصوص تقسیم سود کمک می‌کند.