راهکارهای وصول مطالبات معوق بانک‌ها با رویکرد اقتصاد مقاومتی
مهندس امیر صفری دبیر شورای هماهنگی روابط عمومی بانک‌های کشور با توجه به شرایط خاص اقتصادی کشور و رقابت تنگاتنگ بانک‌های دولتی و خصوصی در جذب و حفظ منابع و نیز با توجه به تاکید مفاد بسته سیاستی نظارتی بانک مرکزی بر یکسان‌سازی نرخ سود و همچنین احتمال کاهش این نرخ طی ماه‌های آینده، امتیاز افزایش نرخ سپرده‌ها دیگر مزیتی برای بانکی خاص نخواهد بود، جذب منابع برای بانک‌ها با نرخ سود کنونی و سود تضمین شده برای سپرده‌گذاران اهمیت تخصیص منابع را چند برابر کرده و در صورت معوق شدن تسهیلات، هزینه‌های بسیاری را بر بانک‌ها وبه تبع آن بر اقتصاد کشور مترتب می‌کند.
مهندس امیر صفری دبیر شورای هماهنگی روابط عمومی بانک‌های کشور با توجه به شرایط خاص اقتصادی کشور و رقابت تنگاتنگ بانک‌های دولتی و خصوصی در جذب و حفظ منابع و نیز با توجه به تاکید مفاد بسته سیاستی نظارتی بانک مرکزی بر یکسان‌سازی نرخ سود و همچنین احتمال کاهش این نرخ طی ماه‌های آینده، امتیاز افزایش نرخ سپرده‌ها دیگر مزیتی برای بانکی خاص نخواهد بود، جذب منابع برای بانک‌ها با نرخ سود کنونی و سود تضمین شده برای سپرده‌گذاران اهمیت تخصیص منابع را چند برابر کرده و در صورت معوق شدن تسهیلات، هزینه‌های بسیاری را بر بانک‌ها وبه تبع آن بر اقتصاد کشور مترتب می‌کند. شرایط کنونی، شرایطی است که با توجه به کاهش قابل توجه قیمت نفت، تحریم‌های زور‌گویانه کشورهای غربی و بسیاری موارد دیگر ضرورت حضور پرشور و حداکثری مردم را در اقتصاد مقاومتی یا همان اقتصاد مردم‌محور با در نظر گرفتن نقاط آسیب‌پذیر و کمک به تولید و تولیدکننده، اشتغال و رونق اقتصادی امری حیاتی می‌کند.
در این بخش با رویکرد اقتصاد مقاومتی به مقوله تسهیلات‌گیرندگان و راهکارهای وصول مطالبات معوق بانک‌ها در جهت کمک به تولید داخلی می‌پردازیم.
تسهیلات‌گیرندگان جدا از شخصیت حقوقی آنها به سه دسته عمده تقسیم می‌شوند:
۱- مصرف‌کنندگان واقعی تسهیلات
۲- مصرف‌کنندگان تسهیلات تکلیفی بانک‌ها
۳- مصرف‌کنندگان غیر‌واقعی تسهیلات
مصرف‌کنندگان واقعی، تسهیلات را درمسیر و هدف‌های واقعی اقتصاد به جریان می‌اندازند و درحرفه و صنف خویش در جهت رونق و کسب سود به کار می‌برند و به نوعی باعث رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال در جامعه می‌شوند. اما مصرف‌کنندگان غیر‌واقعی افرادی هستند که تسهیلات را درغیر از حرفه اصلی خویش مصرف می‌کنند و باعث برهم خوردن نظم اجتماعی و اقتصادی شده یا در استفاده از تسهیلات به علت عدم آگاهی و تخصص و تجربه کافی با شکست مواجه می‌شوند.
مصرف‌کنندگان تسهیلات تکلیفی بانک‌ها به دلیل شرایط خاصی که دارند و به جهت اینکه عمدتا از تسهیلات خرد سیستم بانکی بهره می‌برند و سرانه بدهی آنها معمولا اندک است موضوع مقاله حاضر نیستند.
در این بین صحبت ما راجع به اشخاصی است که دچار نوسانات اقتصادی و عوامل قهری ناخواسته شده‌اند یا در اثر بلند‌پروازی اسباب از بین رفتن تسهیلات و حتی سرمایه خویش را فراهم می‌آورند.مشخصا وقتی سرمایه بانک‌ها به‌صورت مطالبات معوق انباشته می‌شود و به چرخه اقتصادی باز‌نمی‌گردد، قدرت تسهیلات‌دهی و سودآوری هم برای بانک و هم برای مشتری کاهش می‌یابد و بانک‌ها باید با صرف هزینه‌های بسیار زمینه وصول مطالبات را فراهم آورند که طی سالیان اخیر با وجود وصول قسمتی از این نوع مطالبات همچنان مبالغ هنگفتی از مطالبات در سرفصل غیر‌جاری باقی مانده که باید برای حل و فصل آن چاره جدیدی با رویکرد اقتصاد مقاومتی اندیشید.بهتر است مبحث را با ضرب‌المثلی فارسی پی بگیریم:« آزموده را آزمودن خطاست».بسیاری از صاحبان واحدهای تولیدی دارای مطالبات معوق، طی سالیان اخیر اخطارها‌ی مکرری از بانک‌ها دریافت کرده‌اند و پرونده‌های آنها به واحدهای حقوقی بانک‌ها ارجاع شده‌اند و کار آنها تا مرحله ضبط اموال و مزایده و سایر اقدامات حقوقی پیش رفته است.
البته جای هیچ شک و شبهه‌ای نیست که وجوه پرداخت شده از طرف بانک‌ها، باید درزمان خود وصول و به خزانه بانک باز گردانده شود تا ضمن تداوم و بقای آن سازمان، چرخه اقتصادی کشور متوقف نشود، زیرا مصرف‌کننده واقعی تسهیلات باعث اشتغال‌زایی و کار‌آفرینی و استقرار چرخه پولی سالم در کشور می‌شود. پس کمک و ارائه راهکار مناسب به مصرف‌کنندگان واقعی تسهیلات که فعلا قادر به ایفای تعهدات خود نیستند در امر ایجاد اشتغال و تداوم کار و رونق اقتصادی بسیار موثر است.
از عوامل مهم برهم خوردن وضعیت اقتصادی یک بنگاه اقتصادی می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
۱- ورود کالاهای مشابه خارجی (خصوصا کالای چینی) با قیمت بسیار پایین که باعث فروش نرفتن کالای تولید داخل به دلیل قیمت بالاتر شده است.
۲- عدم امکان تبلیغات یکسان برای تولید‌کنندگان داخلی که فرآیند شناساندن محصول به مردم را طولانی و میزان فروش و تولید را کاهش می‌دهد.
۳- عدم اجرای به موقع تعهدات اشخاص ثالث به دلایل مختلف روند فروش و تولید یک واحد اقتصادی را تحت‌الشعاع خود قرار می‌دهد.
۴- افزایش قیمت نهاده‌های تولید، تامین سرمایه بیشتر را می‌طلبد و این در حالی است که اکثر فعالان اقتصادی کالای خود را به قیمت پایین‌تر به فروش می‌رسانند.
۵- شرایط خاص تحریم‌های ناجوانمردانه سالیان اخیر موجبات بروز مشکلات عدیده‌ای درامر صادرات و واردات کالای سرمایه‌ای و واسطه‌ای شده که به تبع آن تامین مواد اولیه ضروری یا صادرات کالاهای آماده عرضه به بازار را دچار چالشی کم‌نظیر کرده است.
۶- نوسانات قیمت ارز بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی را ناخواسته در تامین سرمایه در گردش لازم جهت خرید مواد اولیه و ایفای تعهدات با چالش مواجه کرده است.
۷- کاهش قیمت نفت طی ماه‌های اخیر در تخصیص بودجه لازم برای تولید آثار منفی چشمگیری داشته است.
۸- افزایش هزینه‌های سربار به دلایل خاص اقتصادی طی سالیان اخیر بر ظهور تبعات منفی افزوده است.
سوال اساسی این است؛ با این گروه از اشخاص حقیقی و حقوقی که فعلا قادر به پرداخت بدهی‌هایشان به بانک‌ها نیستند چه باید کرد؟
برای چند لحظه خود را جای بدهکار تسهیلات بگذاریم:
۱- اخطاریه‌های مکرر و حضور فیزیکی عوامل اجرایی وصول مطالبات در محل فعالیت مشتری رشته افکار و شم تجاری را از هم گسسته و به نظر می‌رسد او راهکاری جز بهانه آوردن و به تاخیر انداختن پرداخت تسهیلات نداشته باشد. راهکاری که در ادامه به غیبت یا به فرار او از محل کار منجر می‌شود.
۲- مشتری به‌عنوان شخص اول بنگاه اقتصادی به علت شرایط ایجاد شده، امکان تجارت و اعمال مدیریت صحیح و حتی آرامش و تمرکز حواس خود و قوای تحلیل بازار را از دست می‌دهد و واحد مربوطه سودآوری معمول را نیز از دست می‌دهد.
۳- رقبا و شرکای تجاری با توجه به شرایط پیش آمده به قصد وصول مطالبات دفتری و سندی خویش پی‌درپی به او هجوم می‌آورند که این هجوم زیان مضاعف برای بنگاه اقتصادی و تولیدی مورد اشاره به دنبال می‌آورد.
۴- قدرت خرید کالا (سرمایه در گردش) و پرداخت حقوق و مزایای کارکنان واحد کاهش می‌یابد که باعث ایجاد نارضایتی در بین کارکنان و شرکا و همکاران تجاری می‌شود.
۵- امهال وام یاد شده با اخذ تنفس چند ماهه و پرداخت حداقل ۱۰ درصد از مبلغ وام باعث می‌شود او ناچار شود به استقراض‌های مالی کمر شکن و نابود‌کننده از بازار غیر‌رسمی پول متوسل شود.
۶- در بهترین حالت یک یا دوقسط پرداخت خواهد شد و بعد از گذشت زمان مقرر مجددا پروسه امهال و تقسیط مجدد و... به‌طور مرتب تکرار می‌شود و ادامه پیدا می‌کند. توقف این‌گونه پرونده‌ها برای سال‌های طولانی در پیچ و خم ادارات حقوقی بانک‌ها و دادگاه‌ها باعث چندین برابر شدن مبلغ بدهی و در نهایت عدم چرخش صحیح پولی برای بانک‌ها و مشتریان و در نهایت بیکاری کارگران، عدم رونق اقتصادی و کاهش قدرت اقتصادی کشور می‌شود.حال به راهکار جدید وصول مطالبات معوق با رویکرد اقتصاد مقاومتی با هدف کمک به تولید و رونق اقتصادی می‌پردازیم:
باید در نظر بگیریم واحد تولیدی با توجه به شرایط موجود دارای چندنوع بدهی است: ۱- بدهی به بانک، ۲- بدهی به طلبکاران دارای سند و طلبکاران دفتری۳- بدهی به کارکنان.
بانک‌ها با وجود داشتن وثیقه‌های بسیار از مشتریان بدهکار به جهت هزینه بالای وصول مطالبات از طریق فروش املاک در رهن به دو دلیل علاقه‌ای به اعطای تسهیلات جدید به این گروه از وام گیرندگان ندارند:
۱- پاسخگویی به دستگاه‌های نظارتی
۲- بد حسابی بدهکاربا وجود اینکه او قابلیت پرداخت غیر‌نقدی را دارد.
در شرایط حاضر می‌توان با تشکیل کمیته‌ای متشکل از بانک مرکزی، بانک مربوطه و نهاد نظارتی، آن دسته از واحدهای تولیدی را که دارای پتانسیل و قابلیت تولید هستند برای استفاده از شیوه جدید امهال و تقسیط شناسایی و پرونده آنها را در کمیته یاد شده مطرح کرد. در اقدام بعدی اعضای کمیته مذکور با توسل به هشت شاخص ذیل و در صورت داشتن شرایط، واحد مذکور رامحق به استفاده از کمک‌های آتی بانک می‌داند:
۱- شخصیت اقتصادی Character economy ۲- ظرفیت Capacity ۳- سرمایه Capital ۴- وثیقه Collaterall ۵- کنترل control ۶- شرایط اقتصادی currency economy ۷- گردش وجوه Cash Flow ۸- شفافیت clarification
البته در صورت تشخیص غیر اقتصادی بودن ادامه فعالیت واحد، مشاوره‌های لازم به مدیران آن داده خواهد شد.در ضمن بانک‌ها باید ضمن در نظر گرفتن دوره تنفس معقول و منطقی برابر با شرایط خاص بنگاه اقتصادی مبلغی را تحت عنوان سرمایه در گردش به صاحبان آن پرداخت کنند تا بتوانند هم قسمتی از بدهی خود به طلبکاران را پرداخت کنند و قسمتی را هم جهت رونق بخشیدن به بنگاه یاد‌شده تخصیص دهند. میزان تخفیفات آتی هم به بدهکار اعلام شود تا او با خوش حسابی بتواند از این امتیاز بهره‌مند شود.پشتوانه کمک یاد شده هم ضمن هماهنگی کمیته مذکور با بدهکار و رایزنی طرفین می‌تواند متکی بر معرفی وثایق جدید یا ترهین ارزش اضافی وثایق موجود از طریق تجدید ارزیابی آنها باشد.اقدامات مزبور ضمن ایجاد امکان خروج بدهی از سرفصل مطالبات معوق بانک‌ها این امکان را به بدهکار می‌دهد تا بتواند دوباره تجدید قوا کرده و به چرخه اقتصادی باز‌گردد، اشتغال مولد در کشور توسعه یابد، تولید داخلی رونق بگیرد و تولیدکننده داخلی با دلگرمی به ادامه فعالیت اقتصادی بپردازد.خوشبختانه طی ماه‌های اخیر و مشخصا در کارگروه اقتصادی سفر ریاست جمهور در اصفهان مورد مشابه این طرح درخصوص واحدهای اقتصادی فعال اجرا شد؛ لیکن مورد پیشنهادی دارای قابلیت ویژه و کاملا عملیاتی بوده و مصداق بارز اقتصاد مقاومتی یا اقتصاد مردم محور را تداعی می‌کند.
ارسال نظر