عوارض صادراتی و عواقب آن

کامران وکیل دبیر اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان مواد معدنی ایران در خصوص وضع عوارض صادراتی و عواقب آن تاکنون مطالب بسیاری گفته شده و بررسی‌های فراوانی به انجام رسیده است. آنچه به طور اختصار و منتج از تجربیات گذشته قابل توجه است آثار منفی ناشی از اتخاذ این سیاست در سنوات گذشته بر محصولات صنایع پایین دستی سنگ‌آهن ازجمله کنسانتره و گندله است، چنانکه دولت در سال ۱۳۸۹ و با هدف ممانعت از بروز کمبود در بازار داخلی اقدام به وضع عوارض ۵۰ درصدی برای صادرات گندله و ۳۵ درصدی برای کنسانتره کرد و همزمان قیمت این دو محصول را برای فروش به کارخانه‌های داخلی به صورت دستوری و کمتر از نرخ های رایج بازار جهانی تعیین و اعلام کرد.

در نتیجه توجیه اقتصادی تولید کنسانتره و گندله در کشور با مخاطرات جدی مواجه شد و بخش‌های خصوصی، نیمه خصوصی و حتی دولتی از ورود به بحث احداث این صنایع و پیگیری طرح‌های ایجادی امتناع کردند و با توجه به تداوم رشد حلقه‌های قبلی و بعدی این زنجیره در کمتر از دو سال بعد همزمان دو رخداد نامیمون در زمینه سنگ آهن و فولاد کشور به وقوع پیوست:

اول افزایش قابل توجه حجم صادرات سنگ‌آهن دانه‌بندی شده، دوم کمبود شدید کنسانتره و گندله در داخل کشور و نیاز به واردات آنها به‌خصوص گندله برای تامین نیاز واحدهای فولادسازی داخل کشور! این رخداد اگر چه

بیانگر بی‌تدبیری مسوولان وقت بود، اما ندای اعتراضی آن بیش از همه از ناحیه مسوولان فعلی امر شنیده شد که فعالان معدنی را (که آن زمان هم نسبت به عواقب این سوء سیاست‌گذاری‌ها هشدار داده بودند) به دلیل بروز کمبود در داخل کشور مورد عتاب و خطاب قرار دادند و فراموش کردند، سیاست‌گذاری‌های کسانی‌که پیش از ایشان بر مسند امور بودند چنین وضعی را برای کشور پدید آورده است!

فی‌الواقع بسیار تاسف‌آور است در دنیای پررقابت امروزی کشوری که بهشت معادن و منابع است سنگ آهن دانه‌بندی صادر و گندله آن را وارد کند.

و حائز اهمیت اینکه درسی از این واقعه گرفته نشده و همچنان وضع سیاست‌های نه چندان عاقبت اندیشانه به ذهن برخی متبادر می‌شود. حال در صورت وضع عوارض صادراتی بر صادرات سنگ‌آهن دانه‌بندی شده، منهای در نظر داشتن نوسانات بازار که میزان حجمی و وزنی این صادرات را تحت تاثیر قرار می‌دهد و با در نظر داشتن شرایط طبیعی و رصد کردن برنامه‌های توسعه‌ای صنایع فولاد کشور نیاز قطعی به تولید حدود ۹۰ میلیون تن سنگ‌آهن دانه‌بندی شده در سال ۱۴۰۴ اثبات می‌شود که به معنی ضرورت افزایش اکتشافات و ظرفیت‌سازی در زمینه استخراج و فرآوری سنگ‌آهن دانه‌بندی به میزان سالانه حدود ۵ میلیون تن در سال است. بدیهی است اگر دولت با هدف هدایت فعالان این بخش به سمت احداث واحدهای فرآوری و اصطلاحا حرکت در جهت تکمیل زنجیره ارزش و ممانعت از خام فروشی که کماکان به‌صورت شعاری کم محتوا و مکررا از جانب عده‌ای مسوول سطحی‌نگر بیان می‌شود، اقدام کنند و به این ترتیب موجبات خروج سرمایه‌های بخش خصوصی از این بخش را فراهم آورند، در افق ۱۴۰۴ و بلکه زودتر از آن سنگ‌آهن دانه‌بندی شده نیز در سبد کالاهای وارداتی کشور جای خواهد گرفت!

بنابراین درایت و عاقبت‌اندیشی چنین حکم می‌کند، مسوولان امر در شرایط فعلی که بازار با افت حدود ۵۰درصدی، عرصه را بر تداوم حیات این قبیل فعالان صنفی محدود کرده، در عوض اتخاذ رویه‌های بی‌سرانجام ازجمله وضع عوارض صادراتی و امثالهم با کاهش حقوق دولتی به میزان واقعی و حتی بخشودگی بخشی از آن و دیگر حمایت‌های موثر، فضای مناسب برای تداوم فعالیت را ایجاد کنند تا با گذر از دوران بحرانی فعلی، امکان تحقق توسعه مورد نیاز صنایع در دست احداث جهت آینده نزدیک فراهم آید.