آثار حق انتفاع در قیمت سهام

محمود نوریان مدیرعامل شرکت معدنی صنعتی چادرملو سابقه تاریخی به‌دلیل فروش اکثر دارایی‌های سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران «ایمیدرو» توسط سازمان خصوصی‌سازی که وجه آن به جای مصرف در توسعه و درآمدهای جدید، صرف هزینه‌های جاری دولت و طی سال‌های اخیر صرف پرداخت یارانه شده است، برای تامین نقدینگی سازمان مذکور، چاره در تغییر پروانه معادن چادرملو و گل گهر که قبلا خصوصی شده و وارد بورس شده بودند، جست‌وجو شد. وزارت صنایع و معادن وقت به بهانه بزرگ بودن معادن چادرملو و گل‌گهر و بدون توجه به قانون معادن که شرایط خاصی برای تغییر صاحب پروانه دارد، یک‌طرفه پروانه معادن را در سال ۱۳۸۵ به‌نام سازمان ایمیدرو منتقل کرد. به‌رغم این کار تا پایان سال ۱۳۹۱ با توجه به تعهدی که ایمیدرو به سهامداران این معادن داده بود، عملا شرایط قبل ادامه داشته و این شرکت‌ها حقوق دولتی معادن را این بار به نیابت از طرف ایمیدرو پرداخت می‌کردند. دولت در سال ۱۳۹۲ و سال ۱۳۹۳ در لوایح بودجه، موضوع دریافت حق انتفاع از پروانه بهره‌برداری معادن سنگ‌آهن را در قالب:

- بند «۵۵» قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور

- تبصره «۱۰» قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور پیشنهاد کرد.

در لایحه تقدیمی بودجه سال ۱۳۹۴ نیز، مشابه تبصره «۱۰» قانون بودجه سال ۱۳۹۳ پرداخت حق انتفاع از سوی شرکت‌های معدنی و صنعتی گل گهر و چادرملو پیش‌بینی شده است.

از آنجا که پروانه بهره‌برداری از معادن سنگ‌آهن شرکت‌های مذکور، به‌نام این شرکت‌ها بوده و توسط دولت و پس از واگذاری سهام شرکت‌های یاده شده در سازمان بورس و اوراق بهادار، به‌صورت یک‌طرفه بنام دولت انتقال یافته است، مطالبه حق انتفاع از بابت پروانه‌های معدن، لااقل از منظر حقوقی توجیه‌پذیر نیست.

آثار پرداخت حق انتفاع بر سودآوری و ارزش سهام

مهم‌ترین عامل افزایش سودآوری دراین صنعت، اجرای طرح‌های افزایش ظرفیت و بهره‌برداری از طرح‌های مذکور در سنوات قبل بوده است. این سود آوری موجب شده است که انگیزه ورود فعالان بازار سرمایه به سهام این شرکت‌ها، تحریک شده و استقبال خوبی از آنها در بورس به عمل آید. مهم‌ترین منبع تامین نقدینگی اجرای طرح‌های به بهره‌برداری رسیده، طرح‌های در دست اجرا و طرح‌های آتی، ناشی از افزایش سرمایه از محل مطالبات حال شده (سود تقسیمی) و آورده نقدی سهامداران بوده و خواهد بود که در نتیجه افزایش ارزش سهام را به‌دنبال داشته است.به هر حال با پرداخت حق انتفاع از پروانه بهره‌برداری معدن و کاهش شدید سودآوری، سهامداران شرکت‌های معدنی و صنعتی گل گهر و چادرملو از این ناحیه متضرر شده و قیمت سهام شرکت‌های فوق، در بازار سرمایه به شدت کاهش یافته است.

آثار پرداخت حق انتفاع بر نقدینگی

به‌دلیل رکوداقتصادی حاکم براقتصاد کشور، به‌رغم اینکه شرکت‌های سنگ آهنی بزرگ توانسته‌اند برنامه فروش خود را در سال ۱۳۹۳ محقق سازند، خـریداران محصولات، به‌علت عدم فـروش محصولات ناشی از رکود مذکور، نتوانسته‌اند مطالبات این شرکت‌ها را پرداخت کنند و موجب شده عرصه تامین نقدینگی نا‌مطلوب باشد. از آنجا که دولت در وصول مطالبات خود و مربوط به حق انتفاع (مطابق قانون) به راهکارهای اجرایی ماده «۴۸» متوسل شده است، در این صورت، پیشبرد طرح‌های بزرگ در جریان تکمیل، دچار نقصان شده و برنامه‌های بهره‌برداری از طرح‌های مذکور، دستخوش تاخیرات جدی می‌شود.

پیشنهاد

ارزش سهام شرکت‌های سنگ‌آهنی بزرگ طی سالیان متوالی، به‌تدریج و بر اساس افزایش ظرفیت‌های تولید و اجرای طرح‌های توسعه (از محل افزایش سرمایه) فزونی یافته است. وضع و مطالبه عوارض سنگین (حق انتفاع) موجب شده است که ارزش سهام به نصف کاهش یابد و زیان هنگفتی به سهامدارانی که برای گذران زندگی، دارایی خود را در شرکت سرمایه‌گذاری کرده وارد شده است. این اقدام فاقد منطق و توجیه است.

با توجه به مطالب عنوان شده، پیشنهاد می‌شود، موضوع پرداخت حق انتفاع حذف شده و با استفاده از مکانیزم قانون معادن، حقوق دولتی، با افزایش‌های تدریجی و پلکانی، وضع شود. در این صورت تاثیرات پرداخت مطابق پیشنهاد، برسودآوری و نقدینگی شرکت‌های معدنی و صنعتی گل گهر و چادرملو تلطیف شده و باعث خواهد شد که ضمن افزایش ارزش سهام (جلوگیری از تضرر سهامداران) فرصت پیش آمده باعث خواهد شد مجال تامین نقدینگی برای اجرای طرح‌ها نیز فراهم شود.