توجه به عوامل بنگاهداری بانک‌ها

دکترعبدالناصر همتی مدیر عامل بانک ملی ایران دولت در نقد بنگاهداری بانک‌ها اعتقاد دارد منابع بسیاری قفل شده و با واگذاری آنها می‌توان بسیاری از منابع را آزاد و به سمت تولید و سرمایه در گردش هدایت کرد، اما مسوولان برای رفع این مشکل از انتهای قضیه شروع کرده‌اند، بانک مرکزی باید به عوامل شکل‌گیری بنگاهداری بانک‌ها توجه کند. وقتی صحبت از بنگاهداری بانک‌ها می‌شود، منظور سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت آنها است، بخشی از سرمایه‌گذاری بانک‌ها در چارچوب ضوابط بانک مرکزی است که با بهره‌مندی از مجوز سقف ۴۰ درصد سرمایه پایه برای شکل‌گیری شرکت‌های ابزاری مانند صرافی، لیزینگ و IT صرف می‌شود تا بانک‌ها بتوانند فعالیت‌های خود را توسعه دهند. بخش دیگری از سرمایه‌گذاری بانک‌ها کوتاه‌مدت و عمدتا با نوسان‌گیری بازار در بورس انجام می‌شود، در شرایطی می‌توان توقع داشت بانک‌ها طبق ضوابط بانک مرکزی، سرمایه‌گذاری کنند که شرایط بازار پول مساعد و ضوابط و مقررات به‌طور یکسان بر همه فعالان بازار پول حاکم باشد. شرایط رقابت در بازار کنونی یکسان نیست. ۳۰ درصد فعالان بازار پول با عبور از ضوابط بانک مرکزی، سلیقه‌ای عمل می‌کنند و ۷۰ درصد دیگر با محدودیت‌های مقرراتی و نرخ‌های دستوری دست و پنجه نرم می‌کنند. در بازار رقابتی نباید نرخ‌ها را سرکوب کرد و نظارت و مقررات یکسان باید بر همه فعالان بانکی حاکم باشد، اینک برخی از موسسات نزد بانک مرکزی سپرده قانونی ندارند، قیمت تمام‌شده پول برای آنها پایین است و در مقابل پول را با قیمت بالاتری وام می‌دهند. آنها با شکست بازار از این مسیر بدون رعایت ضوابط و مقررات به سراغ سفته‌بازی و فعالیت‌های سودآور رفته و شرایط رقابتی را از بین برده‌اند. بانک‌های بزرگ نظیر بانک ملی چگونه با رعایت ضوابط بانک مرکزی با موسسه‌ای رقابت کنند که نرخ سودش بعضا ۱۰ واحد درصد و سود سرمایه‌گذاری‌هایش تا ۱۵ واحد درصد بیشتر است؟ در بازار کنونی بانک‌هایی هستند که تمام منابعشان را به شرکت‌های زیرمجموعه وام می‌دهند، درحالی که با سرکوب نرخ‌ها، بانکی مانند بانک ملی مجبور به رعایت نرخ‌هایی است که پایین‌تر از قیمت تمام شده پول است؛ آیا چاره‌ای غیر از فرار از نرخ‌های دستوری و سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت باقی می‌ماند؟ اگر مسوولان بانک مرکزی می‌خواهند بنگاهداری بانک‌ها برچیده شود، باید مشکلات را ریشه‌ای حل کنند، ضوابط نظارتی برای همه کامل اجرا شود و با آزادسازی نرخ‌ها و شرایط، بانک‌ها براساس قدرت مدیریت خود اداره شوند. موضوع دوم اینکه به برخی از بانک‌ها، بنگاهداری تحمیل شده است. دولت بابت رد دیون خود شرکت‌هایی را واگذار کرده است که عمدتا زیان‌ده هستند و برخی از آنها نیز املاکی است که توسط بانک تملیک شده و دارای پیچیدگی‌هایی است که قابل فروش نیست. در حال حاضر رسیدگی به مطالبات معوق بانک‌ها اولویت تمام برنامه‌ها است. طبق قیمت‌های دفتری سیستم بانکی، رقم معوقات حدود ۸۰ هزار میلیارد تومان یعنی سه برابر سرمایه‌گذاری بانک‌ها است، اما شواهد نشان می‌دهد حجم معوقات واقعی تا ۲ برابر دفاتر و شاید بیش از ۱۵۰ هزار میلیارد تومان است. این روند افزایشی ادامه دارد؛ زیرا بسیاری از قراردادهای تسهیلاتی با نرخ پایین و به‌صورت صوری صرفا تمدید شده‌اند و گیرندگان آن تمایلی به بازپرداخت ندارند و به‌تدریج معوق می‌شوند. در زمانی که منابع برای اعطای تسهیلات نیست و نرخ سود آن بالای ۲۷ درصد است، برای کسانی که تسهیلات با نرخ ۱۴‌درصد گرفته‌اند، انگیزه‌ای برای پرداخت اقساط نمی‌ماند. چنانچه ۶ درصد جرایم را هم محاسبه کنند، باز ۷ درصد جلو هستند. موضوع دیگر پیرامون دلواپسی بانک‌ها از فروش شرکت‌ها و بنگاه‌های خود این است که اگر منابع آزادشده به تسهیلات تبدیل شود و تسهیلات‌گیرندگان پول را پس ندهند، با این حجم مطالبات معوق چه کنند؟ البته این نگرانی بیشتر در دولت قبلی وجود داشت و بانک‌ها تحت فشار برای اعطای تسهیلات تکلیفی و دستوری بودند. این مسائل باید توسط کارشناسان و صاحب نظران مطرح و بررسی ‌شود، تا با راهکارهای منطقی بر سیاست‌گذاری‌ها تاثیر بگذارد. به‌عنوان مثال، ریشه وضعیت کنونی بنگاهداری بانک‌ها چیست؟ آیا مشکل از بازارها است؟ آیا به دلیل نرخ دستوری است؟ آیا از نحوه نظارت بانک مرکزی است؟ و...