چالش‌های خروج محصولات پتروشیمی از بورس کالا
مهتاب رحمتعلی: مدت‌ها است که خروج محصولات پتروشیمی از بورس کالا در میان فعالان این حوزه بحث‌های زیادی ایجاد کرده است. تولیدکنندگان بالادستی فروش محصولات دربازار آزاد را دنبال می‌کنند و تولیدکنندگان پایین‌دستی خروج از بورس را زمینه‌ساز بازگشت دلالان به بازار می‌دانند. برخی معتقدند واحدهای پتروشیمی و صنایع پایین دستی برای فعالیت خود به برنامه‌ریزی نیاز دارند؛ در حالی که سازوکار بورس کالا حالت روزمره‌گی دارد و امکان برنامه‌ریزی تولید را به آنها نمی‌دهد. برخی هم اعتقاد دارند بورس کالا بازاری منسجم است که بر مبنای شفافیت بنا شده و شرکت‌ها باید محصولات خود را در این بازار عرضه کنند و دلیلی برای خروج از آن وجود ندارد.
مهتاب رحمتعلی: مدت‌ها است که خروج محصولات پتروشیمی از بورس کالا در میان فعالان این حوزه بحث‌های زیادی ایجاد کرده است. تولیدکنندگان بالادستی فروش محصولات دربازار آزاد را دنبال می‌کنند و تولیدکنندگان پایین‌دستی خروج از بورس را زمینه‌ساز بازگشت دلالان به بازار می‌دانند. برخی معتقدند واحدهای پتروشیمی و صنایع پایین دستی برای فعالیت خود به برنامه‌ریزی نیاز دارند؛ در حالی که سازوکار بورس کالا حالت روزمره‌گی دارد و امکان برنامه‌ریزی تولید را به آنها نمی‌دهد. برخی هم اعتقاد دارند بورس کالا بازاری منسجم است که بر مبنای شفافیت بنا شده و شرکت‌ها باید محصولات خود را در این بازار عرضه کنند و دلیلی برای خروج از آن وجود ندارد. در باشگاه مدیران امروز، چالش‌های حضور یا خروج از این بازار از دیدگاه مدیران بخش‌های بالادستی و پایین‌دستی پتروشیمی مورد بررسی قرار گرفته است.
ضرورت خروج محصولات پتروشیمی از بورس کالا
محمد احتیاطی
مدیرعامل پتروشیمی امیرکبیر
در سال‌های قبل از دولت سابق، نظام تثبیت قیمت‌ها بر بازار محصولات حاکم بود و تعیین قیمت محصولات توسط سازمان حمایت از تولید و مصرف‌کننده صورت می‌گرفت و همواره قیمت تعیین شده تفاوت قابل توجهی با قیمت واقعی محصولات پتروشیمی و قیمت محصولات مشابه وارداتی داشت که با توجه به محدود بودن تولیدات در آن زمان، سالانه متجاوز از ۵۰۰ میلیارد تومان اختلاف محصولات عرضه شده به بازار با قیمت واقعی آنها بود که این امر موجب فساد، رانت‌خواری، تقلب در پروانه تولید، تغییرات مداوم ظرفیت پروانه واحدهای تولیدی پایین‌دستی به‌طور کاذب و ایجاد شبکه گسترش واسطه‌گری غیرضروری شده بود.
در آن زمان همچنین تولیدات پتروشیمی کشور کفاف بازار داخل را نداشت و تعدادی از محصولات در وضعیت انحصاری قرار داشته و کلیه واحدهای تولیدی پتروشیمی در انحصار دولت قرار داشتند و هیچ‌گونه رقابتی در بازار محصولات وجود نداشت بنابراین با توجه به حذف سهمیه‌ها و آزادسازی قیمت، شرایط و ضرورت ورود محصولات در بورس کالا فراهم شد. چنانچه شرایط امروزه عرضه محصولات پتروشیمی با آن دوره مقایسه شود کلیه ضرورت‌های ورود محصولات پتروشیمی و عرضه آن در این بازار از بین رفته و ضرورتی به تداوم عرضه اینگونه محصولات در بورس کالا وجود ندارد و در صورت خروج از بورس کالا هیچ آسیبی به مصرف‌کنندگان محصولات وارد نخواهد آمد. بخشی از این شرایط تغییر یافته عبارتند از:
۱- قیمت‌ها براساس ۵درصد- Fob خلیج‌فارس در بازار عرضه می‌شود و فاصله قیمتی جدی وجود ندارد.
۲- ظرفیت ملی تولیدات صنایع پتروشیمی با احداث مجتمع‌های بزرگ در ماهشهر - عسلویه و مسیر خط اتیلن غرب چند برابر گذشته شده است.
۳- قیمت محصولات با توجه به شناور بودن قیمت خوراک‌ها که ماهانه محاسبه می‌شود به‌طور شناور براساس قیمت‌های جهانی با تخفیف مصوب در بازار عرضه می‌شود.
۴- مقدار تقاضای واقعی که معامله انجام می‌گیرد همواره کمتر از ۶۰ درصد عرضه محصولات در بورس است. محصولات توسط شرکت‌های متعدد با سهامداران غیرمرتبط عرضه گردیده، بنابراین امکان ایجاد انحصار و سو‌استفاده در قیمت‌گذاری وجود ندارد.
۵- در جمع‌بندی باید گفت به دلیل عرضه بیش از معاملات واقعی در بورس، تولیدات توسط شرکت‌های متعدد، غیرمرتبط بودن سهامداران آنها و شناور بودن قیمت‌ها ضرورتی به تداوم عرضه محصولات در بورس نبوده و موجبات صرفه‌جویی هزینه عرضه و معامله برای تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان محصولات پتروشیمی با خروج از بورس فراهم می‌شود.
سایر دستاوردهای خروج محصولات از بورس به شرح زیر است:
- ارتباط مستقیم بین پتروشیمی‌ها و تولیدکنندگان صنایع تکمیلی بدون هرگونه واسطه که البته در این صورت نیاز است وزارت صنعت، معدن و تجارت فهرست واقعی تولیدکنندگان به همراه سهمیه مصرفی را در اختیار سازمان‌ها و کارگروه‌های مربوطه قرار دهد.
- بهبود فرآیند عرضه و تقاضا و حذف رفتارهای دلالی از طریق ارائه اسناد و مدارک جعلی برای دریافت محصولات پتروشیمی از طریق بورس کالا توسط برخی سودجویان.
- تعیین سقف و کف قیمتی عرضه محصولات درحال حاضر از طریق بورس کالا که این موضوع ضمن منافات با ماهیت و تعریف بورس یا به عبارتی واقعی نبودن بورس با تعیین و دستوری بودن محدوده قیمتی، فعالیت‌های دلال‌بازی را برای کسب سود از مابه‌التفاوت قیمت‌ها در بورس کالا با بازار آزاد افزایش می‌دهد. به‌عنوان مثال در برخی موارد و به دلیل بالا بودن قیمت در بازار آزاد، تولید برای تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان صرف نکرده و اقدام به فروش مواد اولیه سهمیه خریداری شده خود می‌کنند که این امر باعث ضربه به تولید و بازار کار می‌شود.
- نداشتن ساز و کار مناسب در بورس کالا برای عقد قراردادهای بلندمدت میان پتروشیمی‌ها و تولیدکنندگان صنایع پایین‌دستی باعث عدم اطمینان تولیدکنندگان در استمرار تامین مواد اولیه خود شده و متعاقبا ایشان را از هرگونه عقد قرارداد و ایجاد تعهدهای داخلی و عمدتا صادراتی بازمی‌دارد و به این شکل صادرات محصولات پایین دستی می‌تواند دچار مشکل شود.
- در شرایطی که کشور نیازمند تشویق سرمایه‌گذاری برای صادرات و جذب سرمایه است و صنعت پتروشیمی از جمله صنایعی است که رشد و توسعه آن در برنامه‌ها دیده شده است، از آن طرف سرمایه‌گذار داخلی و خارجی ترجیح می‌دهد در صنایعی سرمایه‌گذاری کند که مشمول مقررات دخالت جویانه دولت نباشد و بنگاه موردنظر در نحوه عرضه و فروش کالا اختیار داشته باشد و مشمول مقررات اجباری نباشد. بنابراین به هر میزان مقررات اجباری بنگاه‌ها و شرکت‌ها در زمینه فروش محصول مشمول ضوابط اجباری باشد، از جذابیت کمتری برخوردار است.
- صنعت پتروشیمی به دلیل تنوع محصول و تنوع کاربری مواد، نیازمند ارائه خدمات بعد از فروش است و در همین راستا امکان افزایش بهره‌وری و استفاده بهتر از محصول وجود دارد، زمانی که اجبار در عرضه محصول پتروشیمی در بورس وجود دارد ارتباط خریدار و فروشنده به‌طور مستقیم قطع است و بعضا برای فروشنده این نوع خدمات‌دهی قطع می‌شود و امکان ارتقای کیفی محصول براساس نظر و خواست مشتری کاهش می‌یابد.
- ضوابط و شرایط خرید به خصوص در برخی ابعاد همچنین پرداخت اولیه، زمان‌بندی برای پرداخت‌های بعدی در ساختار بورس به نحوی است که واحدهای خرده‌پای صنایع پایین‌دستی امکان ورود به این بازار را ندارند و آنها هم متقاضی ارتباط مستقیم با پتروشیمی هستند.
چالش‌های نظام قیمت‌گذاری در بورس کالا
فریبرز کریمایی
عضو هیات مدیره پتروشیمی خراسان
بورس‌های کالایی، بازارهای متشکل و سازمان‌یافته‌ای هستند که در آن کالاهای معینی با سازوکارهای کاملا رقابتی و شفاف و بر اساس برخورد آزادانه سطوح واقعی عرضه و تقاضا مورد معامله قرار می‌گیرند. بر این اساس هر عاملی که به نوعی ساز و کارهای رقابتی را برهم زند یا در برخورد آزادانه عرضه و تقاضا اختلال ایجاد کند، قطعا ماهیت این بازار را تغییر و آن را از اهدافی که برای آن تعریف شده، دور خواهد ساخت و این مساله، کاهش بازدهی، مخدوش شدن مزایای آن و نهایتا عدم تمایل عرضه‌کنندگان یا تقاضاکنندگان برای حضور در این بازار را به‌دنبال خواهد داشت.
مساله این است که باید در اقتصاد بپذیریم که بورس کالا، ابزاری برای تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان کالاهای اقتصادی است که با ایجاد یک بستر و شرایط مساعد، زمینه را برای حضور این فعالان اقتصادی در راستای حداکثر کردن منافع دو طرف فراهم می‌کنند. قطعا با چنین ساز و کاری، حضور در چنین بازاری انتخاب اول فعالان اقتصادی است. ولی آیا بورس کالای ایران از چنین خصوصیاتی برخوردار است؟ متاسفانه پاسخ این سوال اساسا منفی است و عمدتا به همین دلیل است که این بازار از سوی تولید کنندگان و مصرف‌کنندگان واقعی کشور، بازار مناسبی ارزیابی نمی‌شود، اما چرا؟
اول: در هر بازاری اعم از مجازی یا فیزیکی و در یک نظام اقتصادی مبتنی بر رقابت، این عرضه و تقاضا هستند که سطوح قیمتی را تعیین می‌کنند. به عبارت دیگر بازار در مقدار عرضه و تقاضا و قیمت کشف شده از چنین مکانیزمی به تعادل می‌رسد. این در حالی است که در ساز و کار فعلی شرکت بورس کالای ایران، چنین نیست و به جای اینکه عرضه و تقاضا قیمت تعادلی را تعیین کنند، این قیمت‌های پایه اعلام شده آن هم براساس یک میانگین دوره‌ای هستند که سطوح عرضه و تقاضا را تعیین می‌کند و این یک کارکرد اساسا غیر کارآمد و غیررقابتی است که می‌تواند بازار را از تعادل خارج کند. از همین روست که در شرایطی که قیمت‌های بین‌المللی دچار نوساناتی می‌شوند که اغلب اینگونه است، عرضه و تقاضای تعیین شده بر اساس این قیمت‌ها، غیر واقعی و کاذب خواهد بود چرا که میانگین قیمت‌های دوره‌ای در شرایط نوسانی همواره با قیمت‌های واقعی متفاوت خواهد بود (یا کمتر یا بیشتر). عملکرد بورس کالای ایران در سال 1393 و به‌دنبال نوسانات قیمتی در سال مذکور، به‌خوبی گواه این ادعاست.
دوم: در شرایطی که مسیر تامین نیاز داخلی و کنترل بازار از طریق واردات کاملا تسهیل نشده، مکانیزم قیمت پایه در بورس آثار و عوارض نامطلوب بیشتری خواهد داشت.
سوم: هیات دولت در جزء 8 بند ج مصوبه شماره 84568/ 50582 مورخ 26/ 7/ 93 خود و در راستای اجرای کامل سیاست‌های دولت برای خروج غیر تورمی از رکود، وزارت امور اقتصادی و دارایی را مکلف کرد تا نسبت به «تقویت بورس‌های کالا و حمایت از سازوکار عرضه و تقاضا برای کشف قیمت‌ها در مورد کالاهای پذیرفته شده»، اقدام کند. لیکن تا کنون هیچ اقدامی از سوی وزارتخانه مذکور به منظور حاکمیت ساز و کار عرضه و تقاضا در بورس کالای ایران، حداقل در حوزه محصولات پتروشیمی صورت نپذیرفته است.
چهارم: توسعه ابزارها در بورس کالای ایران به تناسب نیازهای صنایع پتروشیمی اتفاق نیفتاده است. توسعه و تسهیل قراردادهای بلندمدت، شقوق مختلف قراردادی براساس خواسته‌های طرفین معامله، تامین مالی و... از جمله این ابزارها هستند که استفاده از آنها متناسب با شرایط اقتصادی کشور می‌تواند بر جذابیت این بازار بیفزاید.
پنجم: نظام اطلاعات و راستی آزماییِ تقاضای واقعی در این بازار از کارآیی و شفافیت لازم برخوردار نیست و به همین دلیل است که براساس اطلاعات مندرج در سایت اتحادیه تعاونی‌های تامین نیاز صنایع پایین‌دستی، به‌رغم افزایش 42 درصدی معاملات مواد پلیمری در بورس کالا طی سال‌های 1389 تا 1394 (از 1.432.381 تن در سال 1389 به 2.040.169 تن در سال 1394 افزایش یافته است)، تولید مصنوعات پایین‌دستی پلیمری در این دوره 3 درصد کاهش نیز یافته است (از 2.643.659 تن در سال 1389 به 2.560.059 تن در سال 1394 کاهش یافته است). به نظر می‌رسد مهمترین و بنیادی‌ترین مشکل در بورس کالا همانی است که در جز 8 بند ج مصوبه شماره 84568/ 50582 مورخ 26/ 7/ 93 هیات دولت برای حاکمیت عرضه و تقاضا به منظور کشف قیمت‌ها در بازار بورس کالا به آن اشاره و تکلیف شده است و این همان دست نامرئی آدام اسمیت در به تعادل رساندن بازار است.
عرضه محصولات پتروشیمی در بورس کالا؛ آری
عباسعلی متوسلیان
رئیس هیات مدیره انجمن ملی صنایع پلاستیک و پلیمر ایران
موضوع عرضه محصولات پتروشیمی در بورس کالا یا خروج آن از این سیستم، مدتی است که مورد بحث فعالان این عرصه قرار گرفته است. در حقیقت هر کدام از این دو روش موافقان و مخالفانی دارد که بر استدلال‌های خود تاکید وافر دارند. بحث محصولات پتروشیمی و نحوه عرضه آن ذی‌نفعان بسیار دارد. همچون؛ شرکت‌های پتروشیمی، بورس کالای ایران، کارگزاری‌ها، صنایع تکمیلی، انجمن‌ها و... اما نکته مهم و غایی این است که باید تمام حلقه‌های این زنجیر بر نقطه مهم «منافع ملی» با یکدیگر به وحدت رویه و تفاهم برسند تا گامی ارزشمند در جهت تحقق اقتصاد مقاومتی، بردارند.
اختلاف نظر درخصوص عرضه و عدم عرضه محصولات پتروشیمی‌در بورس کالا، امری طبیعی است تا جایی که به مباحثه و تسلسل باطل نینجامد. همان گونه که در این نوشتار اشاره شد، موضوع «منافع ملی» ارجح بر همه چیز است و خواهد بود؛ از این‌رو ضروری است تا با چنین دیدگاهی به این موضوع بپردازیم. ساختار صنعت و اقتصاد در ایران نشان دهنده آن است که با وجود اهتمام و تلاش مدیران در بحث‌های نظارتی و کنترلی، اما هنوز در این خصوص ضعف‌ها و کاستی‌ها عیان است. اگر امروز صنایع تکمیلی بر عرضه محصولات پتروشیمی‌در بورس کالا پا فشاری می‌کنند، برگرفته از تجارب آنها در سال‌های نه چندان دور است که روش خارج از بورس را آزمودند و خاطره‌ای نیک از آن در ذهن خود ندارند.
اگر امروز وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت خواهان خروج محصولات پتروشیمی از بورس کالا هستند، مطمئنیم که به جز شکوفایی صنعت ایران عزیز، به چیز دیگری نمی‌اندیشند؛ از همین روی صنایع و به ویژه صنعت پلاستیک و پلیمر همواره حامی و مدافع راستین وی بوده‌اند؛ درخصوص مورد اخیر که صنایع تکمیلی پتروشیمی نظری متفاوت با آقای نعمت‌زاده دارند، به دلیل تفاوت در نوع استدلال‌ها است. همگان می‌دانید و می‌دانیم که امروز تن نحیف تولید در ایران زیر تنگناهای مالیاتی، بیمه، بانک‌ها و... به چه میزان فشار را تحمل می‌کند، اما با باوری راستین به فردایی بهتر، اجازه نمی‌دهند با توقف چرخ تولید، چرخه زندگی کارگران مختل شود. این دلیل کمی نیست برای ما که بر عرضه مواد اولیه در بورس کالا اصرار ورزیم تا مبادا راه رانت‌خواران، دلالان، فشار احتمالی و غیرمترقبه خود پتروشیمی‌ها، افزون‌تر شود.
می‌دانیم که هیچ جای جهان عرضه این نوع محصولات در بورس کالا مرسوم نیست، اما بورس در ایران با توجه به ساختارهای موجود، حداقلی از شفافیت و نظارت را مهیا می‌سازد؛ چنانچه بنا است بورس رخت خود را از این عرصه بربندد، باید ساز و کاری بهتر و مناسب‌تر برای آن جایگزین شود، اما تا کنون هیچ نسخه‌ای از سوی طرفداران خروج محصولات پتروشیمی از بورس کالا، ارائه و پیشنهاد نشده است. البته تکرار مکررات است که سایت بهین‌یاب نیاز به اصلاح و بازنگری جدی دارد؛ با وجود اینکه انجمن ملی صنایع پلاستیک ایران، بارها آمادگی خود را برای همکاری در این خصوص اعلام کرده، اما ندایی از آن طرف برنیامده است. می‌دانیم و مشاهده کرده‌اید که برخی از افراد ثبت شده در سایت بهین‌یاب، چه میزان تقاضا برای محصولات پتروشیمی دارند، کسانی که نه برای مصرف واحد تولیدی خود، بلکه برای عرضه آن در بازار آزاد و برداشت سود ناشی از اختلاف قیمت، چنین تقاضا و خریدهایی را دارند. سایت بهین‌یاب را دریابید تا نام آن، کام برخی را بی دلیل شیرین نکند. ظرفیت‌های واحدهای تولیدی را باید از نو سنجید، بهین یاب نیازمند غربالگری است، انجمن ملی صنایع پلاستیک ایران دیگر بار آمادگی خود را اعلام می‌کند. سخن بسیار است و بیشتر از این نوشته‌ها نیز گفته و شنیده شده است؛ در جلسه آخر شورای رقابت نیز استدلال‌ها به‌صورت شفاف عنوان شد. امیدواریم که فردا روز ایرانمان سبز و پرفروغ باد.
موانع توسعه بازرگانی صنعت پتروشیمی در ایران
محمدمهدی صیامیان گرجی
مشاور مدیرعامل شرکت پتروشیمی مارون
موضوع حضور پتروشیمی‌ها در بورس کالا را می‌توان از دو منظر بررسی کرد.
الف: نگاه فعلی یعنی پتروشیمی را از صنایع پایین‌دستی جدا بدانیم.
ب: نگاه یکپارچه یا یک «زنجیره بودن» که به نظر بنده و بسیاری از کارشناسان نیز همین‌گونه است.
با نگاه فعلی چند سوال و یا موضوع طرح می‌شود.
۱-اهمیت صنایع تکمیلی در اقتصاد کشور.
۲-عوامل تاثیرگذار بررونق صنایع تکمیلی.
۳-اهمیت صنایع پتروشیمی‌در اقتصاد کشور.
۴-عوامل تاثیرگذار بر کارآیی صنعت پتروشیمی.
۵-نهادهای نظارتی در دو صنعت فوق.
۶-چالش‌های موجود سود یک‌طرفه.
درباره موضوع اول مشخص است که صنایع تکمیلی یا پایین‌دستی که بخش بیشتر آن مربوط به پلیمر-کامپوزیت می‌باشد در تمامی بخش‌های صنعتی نقش پیدا کرده است. از کشاورزی و دامداری گرفته تا پیچیده‌ترین قطعات الکترونیکی از این شاخه بهره می‌گیرند و علم پلیمر با بهره‌گیری از آخرین دستاورد‌ها در حال جایگزین کردن پلاستیک -کامپوزیت و رزین با مواد متعارف یعنی فولاد - شیشه - چوب - کاغذ و حتی بتن و آسفالت است. از نظر اهمیت در اقتصاد نیز بنده اعتقاد دارم، در صورت توسعه این صنعت که حتما و هر چه سریع‌تر باید به سراغ آن برویم، این بخش از درآمد‌های نفتی نیزسبقت خواهد گرفت. کافی است نگاهی به چند شرکت برتر در کشور‌های توسعه یافته داشته باشیم مثل شرکت BASF که فروشی برابر با ۷۸ میلیارد دلار را اعلام می‌کند. این شرکت اغلب فعالیت‌های خود را در آلمان انجام می‌دهد، کشوری که از نفت و گاز برخوردار نیست.
در پاسخ به سوال دوم باید بگویم که وزارت صنعت، معدن و تجارت متولی این بخش می‌باشد ولیکن بخش توسعه‌ای آن در شرکت ملی پتروشیمی‌تعریف شده است که به نظر همخوانی ندارد. از دیگر چالش‌های موجود نیز می‌توان به دخالت‌های غیرفنی و مکرر در سازوکار بازار، نوسان در سیاست‌گذاری، رقابت کاهنده در صنعت داخلی، آماده نبودن ابزارها، حمایت‌ها و برنامه‌های توسعه بازارهای صادراتی، صادراتی نبودن صنعت، نبود زنجیره تامین برای صنایع کوچک، ضعف تشکل‌های جامع -ضعف نهادها و حمایت‌ها در بخش خدمات-ضعف بسترهای حقوقی (قوانین، مشاوران، فرهنگ صنعت و تجارت کشور)، ضعف زیرساخت‌های فناوری اطلاعات اشاره کرد ولیکن به تایید اغلب نخبگان این صنعت دو مشکل اصلی به شرح زیر دارد: الف: عدم تامین با ثبات مواد اولیه شرکت‌های پایین‌دست که همان تولیدات پتروشیمی هستند:
ب: کمبود نقدینگی
این مشکلات بعد از فرآیند خصوصی‌سازی غیر فنی شرکت‌های پتروشیمی و همین‌طور جهش ناگهانی قیمت ارز و تفاوت کمر شکن ارز دولتی و آزاد بیشتر نمود کرده است، به‌طوری که برای حل آن دولت مجبور به دخالت از طریق فرآیند‌های زیر شد:
۱-تشکیل کمیته تخصصی تنظیم بازار پتروشیمی
۲-جلوگیری از صادرات محصولات پتروشیمی
۳-فروش اجباری محصولات پتروشیمی‌در بورس کالا
۴-ارائه خدمات فروش از طریق سایت بهین‌یاب
۵-نظارت بیشتر بر فروش محصولات شرکت‌های پتروشیمی‌از طریق نهادهای نظارتی از قبیل سازمان تعزیرات، سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و... که این گونه فعالیت‌ها نقش یک مسکن موقتی را داشتند.
درخصوص اهمیت صنایع پتروشیمی در اقتصاد کشور باید گفت: در حال‌حاضر بعد از صنعت نفت و گازبیشترین درآمد صادراتی، ناشی از عملکرد صنعت پتروشیمی می‌باشد و حتی در سال قبل با توجه به کاهش قیمت نفت، درآمد فروش نفت و محصولات پتروشیمی به‌هم نزدیک شدند. با توجه به جایگزینی انرژی نو به جای نفت و گاز(البته بخشی از آن)، تنها محل مصرف از این نعمت خدادادی صنعت پتروشیمی است به‌طوری‌که کشور‌های دارای نفت و گاز به‌ویژه کشور‌های حاشیه خلیج‌فارس با سرعت سرسام‌آوری نسبت به ساخت و احداث شرکت‌های بزرگ پتروشیمی اقدام کردند که متاسفانه با وجود مشکلات ذیل نسبت به آن کشورها، توسعه چندانی نداشته‌ایم. این مشکلات که عوامل تاثیرگذار بر کارآیی صنعت پتروشیمی هستند، عبارتند از:
۱-وجود تحریم‌های ظالمانه
۲-توجه دولت‌ها به ساخت پالایشگاه‌های سنتی
۳- دور ماندن از صنایع پیشرفته (پلیمرهای مهندسی - تکنیکال و...)
۴-خصوصی‌سازی غیر علمی شرکت‌های پتروشیمی
۵-از دست دادن انسجام در فعالیت‌های بازرگانی وتجاری
یادآوری می‌شود این نگاه‌های زاویه‌دار وجدایی نهادهای نظارتی و دامنه نظارت بر دو گروه به همراه عرضه محصولات دریک نهاد جبری یعنی بورس کالای ایران باعث شد تا دست به‌‌دست هم دیوار بلندی بین صنایع پایین‌دست و صنایع پتروشیمی‌بسازند که برانداختن آن جز با همدلی - تفکر و اعتماد امکان‌پذیر نیست وجود این دیوار باعث شده است که:
۱-دنیای فکری مدیران دو مجموعه کاملا از هم متفاوت شود و زبان مشترکی را نداشته باشند.
۲-شرکت‌های پتروشیمی از میزان مصرف محصولات خود آماری ندارند و شرکت‌های پایین‌دست نیز از تامین مواد مورد نیازخود اطمینانی ندارند.
۳-ارتباط یا تعامل درخور شأن دو صنعت وجود نداشته باشد.
۴-واژه بازرگانی و تجارت در دنیای محصولات پتروشیمی از مفهوم و عملکرد مثبت خود به واژه دلالی (در مفهوم منفی) تغییر یافته که آسیب جدی به اقتصاد مربوطه وارد کرد. در صنعت پتروشیمی‌در سراسر دنیا با توجه به نیاز نقدینگی بالا در تهیه مواد اولیه، شرکت‌های بازرگانی در کنار دو گروه نقش فعالی دارند و به جرات می‌گویم که قسمت اعظم صادرات محصولات از طریق این شرکت‌ها صورت می‌گیرد و تنها جایگاه قانونی، به بورس کالا اختصاص داده شد که بعد برای آن توضیحاتی داده می‌شود.
۵- مهمترین ضربه، از دست رفتن فرصت‌های طلایی برای توسعه فنی و اقتصادی در صنعت تکمیلی و به دنبال آن ضررهای میلیاردی است که به کشور وارد شد.حال اگر ازاستخراج نفت و گاز تا ساخت محصولات نهایی را در یک زنجیره واحد درنظر بگیریم. این زنجیره واحد می‌تواند شامل یکپارچکی در تامین مواد، تامین مالی، تولید و عرضه محصولات باشد و از نظر مفهوم وسعت و جایگاه نیز می‌تواند از یک مکان مشخص تا سراسر دنیا را دربرگیرد و خوشبختانه الگو‌های عملی آن نیز به‌وفور یافت می‌شود. (شکل ۱) از برخی ویژگی‌های این زنجیره می‌توان به موارد زیر اشاره کرد.
۱-مشخص بودن محصولات نهایی و خوراک اولیه
۲-وجود گردش کار (flow diagram- flow chart) در تمامی‌زنجیره و همه فرآیند‌ها (گردش مالی - گردش مواد - فرآیند‌های عرضه و حمل و... (تمامی زنجیره به‌صورت قراردادی متصل می‌گردنند)
۳-حذف شدن یا به حداقل رسیدن گلوگاه‌ها یا اتلاف‌های مالی یا محصولات.
۴-انعطاف‌پذیری بالا به دلیل وسعت کار و وسعت محصولات و بالا بودن قدرت مانور درزمان مورد نیاز.
نقش بورس کالا
اجازه دهید قبل از هر چیزی مثالی بیاورم. شخصی در زمستان همیشه با سرماخوردگی مواجه می‌شود و برای درمان نیز هر روز به دکتر مراجعه می‌کند و می‌گوید که اگر فلان دکتر نباشد نمی‌توانم زندگی را ادامه دهم. شنونده اگر علت بیماری را نداند به آن شخص کاملا حق می‌دهد، ولی شنونده مطلع چی؟ با پوشش کافی اصلا بیماری وجود ندارد که متعاقبا به پزشک نیاز داشته باشیم. این مثال را به وضعیت بازار محصولات پلیمری تعمیم می‌دهیم.
۱-عرضه از طرف شرکت‌های پتروشیمی‌برنامه‌ریزی نمی‌شود.
۲-صادرات ازطریق بازرگانان چینی و ... انجام می‌شود ولی دست بازرگانان داخلی از بازار داخل کوتاه می‌شود.
۳-شرکت‌های بزرگ در صنایع تکمیلی اجازه قرار داد مستقیم با شرکت‌های پتروشیمی‌را ندارند و نمی‌توانند برای تولید سالانه خود به‌طور دقیق برنامه‌ریزی کنند ولی بازرگان خارجی به راحتی اجازه خرید صادراتی از شرکت‌های ما را دارند.
۴-نقدینگی شرکت‌های پایین‌دستی بالا نیست و دل نگرانی آنها بیشتر در تهیه مواد اولیه با قیمت مناسب‌تر است تا تولید با کیفیت بالاتر.
۵-راهکاری برای فروش اعتباری به شرکت‌های پایین‌دستی وجود ندارد درحالی که این حق شرکت‌های پایین‌دست است تا از فروش اعتباری برخوردار شوند.
۶-ایران با تمام اعتباری که درصنعت پتروشیمی دارد نتوانسته تعیین‌کننده قیمت محصولاتش در دنیا و منطقه و حتی داخل کشور باشد و ما هر هفته چشم به راه اعلام قیمت از طرف نشریاتی همچون ISIS- PLATTS هستیم تا براساس آن، قیمت پایه آن هم توسط شرکت ملی صنایع پتروشیمی‌محاسبه و به بورس کالا اعلام شود!
۷- تفاوت نرخ ارز آزاد ومبادلاتی: پتروشیمی‌ها براساس نرخ ارز مبادلاتی مواد اولیه خود را تامین و به قیمت ارز آزاد محصولات خود را در بورس عرضه می‌کنند و این همیشه از طرف صنایع تکمیلی مورد اعتراض بوده است و تا زمان تک نرخی شدن ارز این مشکل وجود خواهد داشت.
۸-وضعیت اقتصاد در ایران به‌صورت «سینوسی» است و از آنجا که صنعت تکمیلی درتمامی‌بخش‌ها کاربرد دارد، رکود و کاهش مشتری به این بخش نیز انتقال داده می‌شود.
۹-دولت در توسعه صادرات محصولات نهایی (تکمیلی) چندان موفق نبوده و حتی نتوانسته موانع صادراتی را از پیش پا بردارد و شرکت‌های پتروشیمی با وضع فعلی نیز اطمینانی به ثبات مصرف داخلی ندارند ولی در صادرات با توجه به حجم مصرف بالای جهانی، انجام‌پذیر می‌شود.
۱۰-نبودن رقیب جهانی جدی برای شرکت‌های پتروشیمی به دلیل وجود مشکلات عدیده در واردات (البته این موضوع خود جای بررسی جداگانه‌ای را دارد).
۱۱-اتفاقات سیاسی چند سال اخیر در کشور‌های همسایه ایران، برنامه‌ریزی صادراتی محصولات تکمیلی رابا مشکل مواجه کرده است (با وجود داشتن پتانسل کار بالا).
۱۲-و نهایتا وجود تحریم - اشکال در انتقالات ارزی بین بانک‌های ایران و دیگر کشورها و عدم الحاق ایران به سازمان توسعه جهانی از مشکلات فرامرزی روبه‌روی توسعه صنعت پتروشیمی است.
بنابر مشکلات فوق‌الذکر بدیهی است که همه فکر کنیم که بورس چاره کار می‌باشد درصورتی‌که اگر مشکلات فوق تا حدی مرتفع شود و مدیران و تصمیم‌گیران با نگاه جامع‌تری اقدام کنند، اصل مساله فرق خواهد کرد.
نظر نگارنده درخصوص بورس کالا
بسیاری از شرکت‌های پتروشیمی‌در مناطق ویژه واقع شده‌اند و خصوصی هم هستند بنابراین نمی‌توان شرکت‌ها را به فروش در بورس کالا ملزم کرد، ولی آیا زیرساخت لازم برای خروج از بورس فراهم شده یا خیر؟ جواب برای برخی از کالا‌ها مثبت است و برای برخی دیگر باید مقدمات آن را فراهم کرد و این اقدامات باید توسط گروهی متمرکز متشکل از انجمن ملی پلاستیک و انجمن صنفی کارفرمایان پتروشیمی (هر دو نهاد شایستگی ورود را دارند) و با کمک دولت ابتدا بررسی و سپس اجرایی شود. موضوع همان شکستن دیوار کذایی است که باید شکسته شود و بهتر است دو گروه ابتدا از مشکلات هم مطلع شوند.
ارسال نظر