گروه بنگاه‌‌ها، آزاده حسینی: داشتن منابع عظیم انرژی نفت و گاز، دارا بودن ذخایر در حوزه سنگ‌آهن و زغال‌سنگ و نیروی انسانی جوان و ارزان باعث شده تا کارشناسان، تولید فولاد در ایران را در این رشته دارای مزیت بدانند و ایجاد واحد‌های تولیدی و افزایش حجم تولید فولاد را در برنامه‌های توسعه‌ای کشور لحاظ کنند. اینکه تا چه حد پایبند برنامه‌ها بودیم و دلایل عقب‌ماندگی چه بوده، موضوعی است که در یادداشت‌های بعدی صفحه مدیران به آن می‌پردازیم اما آنچه که هم‌اکنون از سوی مدیران بنگاه‌های اقتصادی واحد‌های زنجیره فولاد از سنگ آهن تا فولاد مطرح شده، مشکلات موجود در حوزه تولید از معدن تا فولاد است که موارد بی‌شماری از جمله مشکلات زیرساختی، امکان‌سنجی نامناسب و در برخی طرح‌ها عدم امکان‌سنجی برای ایجاد واحدهای تولیدی در زنجیره فولاد است، ارائه مجوز‌ها از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت بدون در نظر گرفتن توازن و تناسب در زنجیره تولید است که این موضوع باعث شده تا در تولید آهن اسفنجی با کمبود و در تولید میلگرد با افزایش روبه‌رو باشیم. از دیگر مواردی که مدیران بنگاه‌های اقتصادی به‌عنوان ضعف این حوزه به آن پرداخته‌اند، رشد قیمت سالانه بدون در نظر گرفتن شرایط حتی دوران رکود است و این در حالی است که مدیران موفق بنگاه‌های اقتصادی دیگر کشورها با افزایش بهره‌وری و کاهش هزینه‌ها سعی در کنترل قیمت تمام‌شده محصول تولیدی برای حضور و رقابت در بازار‌های جهانی دارند. در این شماره باشگاه مدیران بنگاه‌های اقتصادی، مشکلات تولید در زنجیره ارزش سنگ آهن تا فولاد و راه حل‌های مدیران مطرح شده که مشروح آن در ادامه آمده است.

انجمن خبرگان فولاد تشکیل شود

بهروز سعید
مدیر کمیته صادرات و واردات و بازرگانی داخلی، اتاق بازرگانی کرمان

مشکلات بخش معدن کشور که آثار آن در پایین بودن سهم این بخش در تولید ناخالص ملی کشور به روشنی دیده می‌شود ناشی از عوامل متعددی است که در بلندمدت گریبانگیر معدنکاری و صنایع وابسته شده است. برخی معادن سنگ آهن به دنبال چند سال ‌فروش و به دست آوردن سودهای کلان و هزینه نکردن در معادن یا سرمایه‌گذاری برای ایجاد ارزش افزوده روی سنگ آهن حال دچار کابوسی دهشتناک شده و حاضر به انعطاف‌پذیری و همگامی با بازار جهانی نیستند. از این رو بسیاری از معادن سنگ‌آهن تعطیل شده یا به دلیل بدهکار بودن به بانک واگذار شده یا به‌صورت یک چهارم ظرفیت استخراج می‌کنند، ولی باز هم حاضر به پایین آوردن قیمت سنگ آهن برای فروش داخلی و به نفع تولیدکنندگان داخلی نیستند. متاسفانه در بازار کسب و کار ایران اصلی وجود دارد که علمی و اصولی نیست و آن هم اصل افزایش قیمت سالانه، بدون در نظر گرفتن عرضه و تقاضا و روند بازار جهانی است. ولی از بهره‌ور کردن تولید و پرسنل و برنامه‌ریزی اصولی برای کاهش قیمت، کمتر اثری دیده می‌شود و اولین موردی را که مدیران برای کاهش قیمت تمام شده در نظر می‌گیرند، سهل‌الوصول بودن و راحت‌ترین آن است. بودجه آموزش، تبلیغات، هزینه‌های پرسنلی شامل اضافه کار و سایر مسائلی که به نظرم در دوره رکود نباید کاهش یابد و به‌جای آن بهتر است هزینه انرژی و مواد اولیه و قیمت تامین‌کنندگان در اولویت قرار گرفته و کاهش یابد.

استراتژی کاهش قیمت بر اساس نوع صنعت و بازار، بهتر است برنامه‌ریزی شود. دولت هم به جای دخالت در سیستم قیمت‌گذاری و سیستم عرضه و تقاضا، باید توجه ویژه به زیرساخت‌ها شامل تامین آب و برق و گاز و حمل‌ونقل داشته باشد چون بخش خصوصی امکان و منابع سرمایه‌گذاری در این حوزه را ندارد و لازم است دولت مسوولیت این بخش را بر عهده بگیرد. بیش از ۹۰ درصد آب در بخش کشاورزی هدر می‌رود. این در حالی است که در مواقع بحرانی، دولت به‌روی مصرف آب بخش صنعت با سهم مصرف ۲ درصد در کشور متمرکز شده و محدودیت اعمال می‌کند. ولی سیستم را به‌صورت «کل» نگاه نمی‌کند. البته با این وجود طبق بررسی‌های انجام شده حدود ۹ میلیون تن از ظرفیت فولاد در استان کرمان که از خشکی و کمبود منابع آب رنج می‌برد، استقرار یافته است. همچنین ۱۷ میلیون تن در ناحیه مرکزی و ۵ میلیون تن در استان خراسان استقرار یافته که کمبود منابع آب و خشکسالی این مناطق را نیز شامل می‌شود. در مجموع نیاز سالانه این ظرفیت به آب معادل ۲۲۰میلیون مترمکعب است. این نیاز به آب در حالی است که بیلان آب در ۴۷۵ دشت از مجموع ۶۰۹ دشت کشور منفی و به منزله ممنوعیت برداشت آب است. به عبارت دیگر تامین آب برای این ظرفیت تولید فولاد در منطقه مرکزی کشور به منزله دشواری در تامین یا فشار آوردن به ذخایر آب مناطق خشک کشور به شمار می‌رود. البته بخش دیگری از زیرساخت‌های مورد نیاز به تامین گاز برای تولید آهن اسفنجی و برق به‌عنوان یکی از مهم‌ترین عوامل تولید فولاد اختصاص دارد که با توجه به شبکه‌های موجود در کشور، این نیازها می‌تواند با انجام سرمایه‌گذاری‌های لازم تامین شود.

از چالش‌های دیگر و پیش رو، جذب سرمایه‌گذار خارجی است، ما باید برای جذب سرمایه‌گذاران خارجی و منابع مالی آنها برنامه مشخص داشته باشیم تا آنها فقط به فروش تجهیزات بسنده نکنند. در کنار این مسائل دولت هم در حمایت تعرفه‌ای از بخش معدن و صنایع معدنی سریع و شفاف عمل کند. به نظرم در حال حاضر رکود بسیار خطرناک‌تر از تورم برای بخش معدن و کشور است. در زنجیره فولاد، چالش‌های دیگری مانند یکسان نبودن نرخ ارز، مشکلات تامین مواد اولیه و قطعات، افزایش قیمت مواد اولیه و نهاده‌های تولید، مشکلات بانکی و گشایش اعتبار، راه‌اندازی طرح‌های جدید فولادی در کشور، ورود روزافزون تولیدکنندگان بخش خصوصی به این عرصه، نوسانات تقاضای فولاد در بازارهای داخلی و منطقه یا مواردی مانند رکود و رونق صنعت ساختمان، تکنولوژی‌های جدید تولید فولاد، سیاست‌های متغیر بانکی، تسهیلات و گمرک، قوانین وزارت کار و نرخ دستمزدها، سیاست‌های هدفمندی یارانه‌ها و قیمت انرژی، نوسانات نقدینگی و تورم یا حتی نتایج مذاکرات سیاسی داخلی و بین‌المللی هم از دیگر مواردی است که تولیدکنندگان فولاد ناچارند هر روزه به دقت زیر نظر داشته باشند تا به محض بروز شرایط جدید در بازارکسب و کار قادر باشند استراتژی‌های مناسب را در کوتاه‌ترین زمان اتخاذ و اجرا کنند.

به جز موارد فوق، آمار ارائه شده، ازسوی منابع موثق حاکی از آن است که ذخیره سنگ‌آهن قابل ‌استحصال کشور ۲/۸ میلیارد تن برآورد شده که با احتساب مصرف از ابتدا تاکنون و میزان صادرات، حدود ۷۰۰میلیون تن از آن استحصال شده و ۲/۱ میلیارد تن باقی‌مانده است. با احتساب ضریب مصرف سنگ‌آهن در تولید فولاد معادل(۲/۵ برابر)، کل تولید فولاد از این مقدار ذخیره و معادل ۸۵۰ میلیون تن خواهد بود. با فرض آماده بودن بسترهای لازم برای تحقق ظرفیت تولید ۵۵ میلیون تن در سال ۱۴۰۴ و با فرض میانگین تولید ۳۵میلیون تن در ۱۰سال منتهی به سال آخر برنامه، تنها ۵۰۰میلیون تن فولاد می‌توان از ذخیره باقیمانده سنگ‌آهن کشور تولیدکرد. این بدین معناست که با فرض تحقق ظرفیت ۵۵ میلیون تن سال ۱۴۰۴، ذخیره سنگ‌آهن کشور تنها برای ۹سال می‌تواند پاسخگوی نیاز سنگ‌آهن کشور باشد و از آن پس نیاز سنگ‌آهن باید از طریق واردات تامین شود. این در حالی است که برای تحقق ظرفیت تولید ۵۵ میلیون تن فولاد، نیاز سالانه سنگ‌آهن حدود ۱۲۰ تا ۱۳۰میلیون تن برآورد می‌شود. این مقدار با توجه به روند تاریخی تولید سنگ‌آهن و تحقق ظرفیت تولید فعلی حدود ۴۰ تا ۴۵میلیون تن، نشان از مسیر دشوار تجهیز معادن به منظور تامین سنگ‌آهن دارد که باید به مشکل نبود پشتوانه ذخیره داخلی سنگ‌آهن افزود اما با همه مشکلات مذکور، می‌توان با تشکیل انجمن خبرگان فولاد متشکل از خبرگان دولتی و خصوصی این صنعت و با همکاری قوای سه‌گانه مشکلات را اولویت‌بندی کرد و برای رسیدن به هدف مشخص شده در برنامه ۱۴۰۴، گام‌های استوار و برنامه‌ریزی شده برداشت.

مزیت‌های نسبی فولاد رو به کاهش است؟

محسن محمدی
مدیر تامین و تدارک شرکت معدنی و صنعتی گل گهر

«دامپینگ فولاد، مازاد عرضه، نرخ متغیر ارز، عدم سرمایه‌گذاری‌های مناسب در زمینه صنعت، معدن، کمبود سرمایه در گردش، واردات، تعرفه‌ها و محیط زیست، مالیات، هزینه‌های غیرمتناسب حمل و...» تعداد اندکی از عواملی است که دلایل وضعیت نامناسب صنایع معدنی و فولادی در ایران است. دو شرکت با محصول مشابه را مقایسه کنیم. شرکت اول با دسترسی به منابع معدنی، دارای مزیت‌های حمل ونقل به دلیل نزدیکی به پورت صادراتی است، نیروی انسانی متخصص دارد، با سعی در تکمیل زنجیره تولید، بر نقاط سودآورتر زنجیره تمرکز کرده، هزینه‌ها را مدیریت کرده و با افزایش مقیاس تولید، قیمت تمام شده مناسبی برای عرضه در بازار داخل و جهانی ایجاد کرده است. در مقابل شرکت دوم که دسترسی به مواد اولیه به‌طور مستقیم ندارد و به تبع آن هزینه‌های حمل بیشتر دارد، تکنولوژی قدیمی و تورم نیروی انسانی، قیمت تمام شده را افزایش داده است. قاعدتا شرکت اول دارای مزیت‌های رقابتی بهتری نسبت به دومی است. قطعا قیمت تمام شده، یکی از نقاط قوت با ارزش در ایجاد مزیت‌های رقابتی است. فرض کنید دولت با اعمال سیاست‌هایی مانند بهره مالکانه، حق انتفاع، تفاوت در تعرفه یا مالیات به شرکت اول، سعی در یکسان‌سازی خروجی هر دو شرکت کند. یعنی در واقع به جای تقویت یک مزیت برای حضور یا کسب جایگاه در بازار، بر اساس اعمال نظر یا قدرت شرکت دوم یا نگاه درآمدی کوتاه‌مدت برای دولت، با ایجاد هزینه و در نتیجه افزایش قیمت تمام شده شرکت اول، از مزیت‌های رقابتی شرکت اول بکاهد. قطعا برای عناوین این اعمال هزینه‌ها می‌توان توجیهات زیادی را در قالب ایجاد عدالت اجتماعی، منطقه‌ای و...تدوین کرد، اما در درازمدت «کشتن مزیت‌های رقابتی» از منافع رقابتی کشور در سطح بازار‌های جهانی خواهد کاست.

مدتی است مفهومی در مدیریت به نام قابلیت‌های پویا یاDynamics Capability طرح شده است. در تعریف این مفهوم، به توانایی سازمان در یکپارچه‌سازی و مرتب‌سازی قابلیت‌های درونی و بیرونی، جهت مواجهه با تغییرات سریع محیط پرداخته می‌شود (دیود-تیس) با دقت روی این تعریف مشاهده می‌شود صنایع صنعتی و معدنی ایران، جز موارد استثنایی، به جای تمرکز بر ایجاد قابلیت یا جهت‌گیری مناسب برای مواجهه با تغییرات سریع بازار جهانی، به نوعی دچار فرآیندی درون‌سوز شده‌اند که تمرکز روی ایجاد قابلیت‌های حضور و رقابت در بازار جهانی را کاسته است. توجه به بسیاری از نظرات شرکت‌های مرتبط با صنایع معدنی نشان می‌دهد به جای توجه به عوامل کلیدی، بیشتر روی معلول‌ها تمرکز شده است و نه علت. افول کشاورزی در بخش بزرگی از کشور بنا به بحران کم آبی که اتفاقا منابع معدنی اصلی کشور نیز در همین مناطق وجود دارد، فرصت‌های ارزشمندی برای شکوفایی بخش معدن ایجاد کرده است. قاعدتا بهره‌گیری از این فرصت‌ها و فراهم‌آوری زیرساخت‌های مورد نیاز، می‌تواند امکان تولید محصولاتی که مزیت نسبی دارد را فراهم سازد. نگاه تاکیدی به اشتغال و قرارگیری بنگاه اشتغال‌زایی به جای بنگاه اقتصادی و ایجاد تورم نیروی انسانی و سعی در یکسان‌سازی منافع که پیشتر تعریف شد در قالب تعرفه‌ها و بهره مالکانه یا حق انتفاع، ضمن فرصت‌سوزی، امکان تبدیل معدن به مزیت نسبی را در استان‌های کم‌آب کشور کاسته است.

تاکید بر تولید ۵۵ میلیون تن فولاد، عدم بهره‌برداری به موقع صنایع معدنی، برنامه‌ریزی ناقص برای زیرساخت‌های انرژی و حمل مورد نیاز، رشد نامتوازن زنجیره و منفصل بودن زنجیره (تمرکز برخی کارخانه‌ها بر نقاط کم سود زنجیره)، موجب تشدید توسعه نامتوازن صنایع معدنی شده است. اگر زنجیره تولید یک محصول معدنی سودآور باشد، لزوما تمام اجزای آن سودآور نیست. این سودآوری اجزای زنجیره، با تعریف نامناسب مکان تولید و افزایش هزینه‌های جابه‌جایی و حمل، بیشتر به مخاطره افتاده است. جالب اینکه بر خلاف انتظار، برای شرکت‌هایی که این زنجیره را به‌طور متمرکز ایجاد کرده و اتلاف منابع را کاهش داده‌اند، امتیازات ویژه‌ای در نظر گرفته نشده است. سرمایه در گردش و افزایش دوره دریافت جریانات نقدی، با توجه به رکود صنایعی مانند ساختمان، خودروسازی و... از دیگر مشکلات صنایع معدنی است. با فرض اینکه صنعت معدنی به میزان کافی دارای مزیت‌های رقابتی برای حضور در بازار باشد، پذیرش مواد معدنی میانی یا نهایی در قالب گواهی سپرده یکی از راه‌های تامین سرمایه در گردش است. البته نرخ این گواهی سپرده، باید بر اساس سودآوری واقعی و ارزش‌آفرینی بنگاه مربوطه محاسبه شود.

مازاد عرضه از دیگر مشکلات بیان شده در صنایع معدنی به خصوص فولاد است. عدم پذیرش بازار در تعیین قیمت و تاکید نابه‌جا در بالا نگه داشتن قیمت ضمن بی‌توجهی به حقوق مصرف‌کننده، برخی صنایع را فاقد هوش رقابتی ساخته است. قاعدتا این تاکید نابه‌جا بر قیمت، زمینه واردات کالا و عدم توانمندی در صادرات را فراهم کرده است. قطعا اگر بر سرانه تولید تاکید و قیمت تمام شده مدیریت شود، اگر سود مورد انتظار با واقعیت بازار منطبق و قیمت عرضه داخل با قیمت جهانی تنظیم شود واردات کالا برای تولیدکننده مقرون به صرفه نخواهد بود. بدیهی است اگر محصولی بنا به هر عاملی از قبیل، عدم انطباق با مزیت نسبی، مدیریت نامناسب، عدم توجه به خلق یا توسعه یا مدیریت منابع، به گونه‌ای تولید شود که از نظر قیمت یا کیفیت، واردات مقرون به صرفه باشد، چنین تولیدی جز اتلاف منابع کشور، آورده‌ای برای کشور نخواهد داشت. بدیهی است هرگونه حمایت و تنظیم مقررات و قوانین نیز برای برپا نگه داشتن این نوع صنایع به بقیه صنایع دارای بهره‌وری، لطمه وارد خواهد ساخت. کاهش قیمت جهانی مواد معدنی بنا به افزایش قدرت دلار، کاهش مصرف و رکود در صنایع مصرف‌کننده محصولات نهایی معدن، خارج از حوزه کنترل قلمداد می‌‌شود. در این شرایط شرکت‌هایی توان خروج از این دوره را خواهند داشت که با کاهش قیمت تمام شده و افزایش بهره‌وری و تولید در کلاس جهانی و همچنین ورود در تولید محصولات آلیاژی و کیفی، ضمن کاهش اتکا به بازار محدود داخل، با استفاده از تکنیک‌های علمی برای کنترل میزان حضور در بازار، نسبت به صادرات کالا و محصولات خود اقدام کنند.

مشکلات فعلی حوزه معدن و راهکارهای پیشنهادی آن

دکتر بهرام شکوری
رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران

در سال‌های اخیر، به علت افت قیمت و رکود حاکم بر بازار مواد معدنی، توجه به این بخش در نقاط مختلف جهان، بیش‌ از پیش قوت گرفته و کلیه معادن و صنایع وابسته به آن درصدد بهبود اوضاع فعالیت خود فارغ از جو حاکم بر بازار شده‌اند. در این راستا بسیاری از معادن و صنایع معدنی، با تمرکز بر افزایش بهره‌وری در تولید و کاهش هزینه‌ها، سعی در غلبه بر بازار رکودی مواد معدنی کرده‌اند. در ایران نیز، شرایط جهانی و رکورد به‌وجود آمده در بازار، سبب توجه بیشتر و تسریع رسیدگی به برخی مشکلات بخش معدن شده است. قبل از رکود فراگیر بازار مواد معدنی در جهان نیز بخش معدن ایران مشکلاتی داشت که با آن مدارا می‌شد و کمتر در خصوص آن صحبت می‌شد؛ اما افت قیمت مواد معدنی در جهان باعث شد راه‌حل‌های مقطعی جوابگو نباشد و صاحبان معادن و صنایع معدنی به ‌طور جدی در راستای رفع مشکلات و احقاق حقوق خود قدم بردارند. مشکلاتی را که امروز بخش معدن و جامعه معدنی کشور با آن مواجه هستند، می‌توان به‌طورکلی در ۶ دسته طبقه‌بندی کرد که عبارتند از: مشکلات زیربنایی، مشکلات قانونی، مشکلات علمی، مشکلات فنی، مشکلات طبیعی و نهایتا مشکلات ناشی از وضعیت جهانی.

1-مشکلات زیربنایی

هر کشوری نیازمند سرمایه‌گذاری در بخش‌های زیرساختی مانند حمل‌ونقل، ارتباطات، تامین انرژی، مدیریت منابع، آب و فاضلاب و... است که این سرمایه‌گذاری از توان بخش خصوصی خارج است و دولت به‌عنوان متولی امور، در مورد آنها برنامه‌ریزی و اقدام می‌کند که این اقدام موجب رشد، توسعه و افزایش سطح رفاه مردم و به گردش درآمدن چرخه اقتصاد کشور می‌شود. بخش معدن کشور، به علت نبود یا ناکافی بودن برخی امور زیربنایی و زیرساختی مانند ناکافی بودن مطالعات و انجام عملیات اکتشافی مناسب، مشکلات‌کاری در برخی مناطق کشور و نبود کیفیت و کمیت مناسب با نیاز کشور در حمل‌ونقل جاده‌ای، ریلی و دریایی و بندرگاهی دچار مشکلاتی است که می‌توان با نیازسنجی و کشف این مشکلات و مطالعه و تحقیق در مورد سودآوری‌های ناشی از رفع این موانع دولت را مجاب به سرمایه‌گذاری بیشتر در این بخش کرد و مشکلات زیرساختی را در کوتاه مدت تا حدی مرتفع کرد و با برنامه‌ریزی دقیق و مدون در بلندمدت آن را به طور کامل رفع کرد. طبق آمارهای موجود هر یک دلار سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها، حدود ۲۰ سنت GDP هر کشوری را افزایش می‌دهد.

2-مشکلات قانونی

امروزه برای فعالیت در هر عرصه‌ای قوانین و شرایط آن بررسی و مطالعه می‌شود، اما به دلیل وجود ضعف در قوانین مربوط به معدن این امکان به‌طور مطلوب فراهم نشده است. قانون معادن ایران تاکنون فراز و نشیب‌های زیادی را تجربه کرده و مورد اصلاح قرار گرفته است، اما با این حال، هنوز نقایصی دارد که همین موضوع موجب دلسردی معدنکاران می‌شود، چراکه قانونی که خود دچار نقص است، مبنای کار آنها قرار می‌گیرد. از سوی دیگر برخی مشکلات مانند: نداشتن استراتژی مناسب و مشخص توسط دولت در بخش صنعت و معدن جهت نیل به اهداف سند چشم‌انداز ۱۴۰۴، افزایش بی‌رویه حقوق دولتی، افزایش بی‌رویه مالیات، عدم دسترسی آسان به پهنه‌ها و محدوده‌های معدنی، وضع عوارض صادراتی، وضع قانون بهره مالکانه معادن، ضعف بانک‌ها در ارائه اصولی وام به بخش‌های معدنی، بالا بودن نرخ بهره بانکی، عدم رعایت کافی تفاهم‌نامه‌های بین سازمانی از قبیل سازمان‌های محیط‌زیست و منابع طبیعی و هزینه‌های گزاف پرداختی به آنها، نبود قوانین مصوب جهت ایجاد معدنکاری سبز (Green Mining) در راستای اهداف توسعه پایدار، وجود قوانین ناقص جهت جلوگیری از ورود رانت به بخش معدن، عدم همسان‌سازی اختصاص یارانه‌های دولتی اعم از انرژی به بخش معدن در مقایسه با دیگر صنایع کشور و کم توجهی به انجمن‌های صنفی جهت تعیین سند راهبردی خویش و ثبت و ارائه نظرات، تصویب منع صادرات مواد معدنی با عنوان منع خام فروشی و عدم توسعه زنجیره ارزش مواد معدنی از مرحله اکتشاف تا تولید محصول نهایی قابل ارائه به بازار مصرف در کشور را می‌توان در این دسته قرارداد. مشکلات موجود در این دسته نیز به علت احاطه و تسلط دولت در این زمینه، تنها به دست دولت و حمایت همه‌جانبه آن از معدنکاران، می‌تواند حل شود. هرچند در کنار آن باید بخش خصوصی نیز همراه دولت باشد و آن را یاری دهد که خوشبختانه این موضوع در فعالیت تشکل‌ها و کارگروه‌های ویژه حل مشکلات، در حال پیگیری و انجام است.

3-مشکلات علمی

خوشبختانه ایران ازنظر برخورداری از نیروی جوان و متخصص کمبودی ندارد و ازنظر جایگاه علمی در جهان به گزارش پایگاه علمی اسکوپوس در سال ۲۰۱۵، ایران رتبه ۱۵ را در تولید علم به خود اختصاص داده است. اما به‌رغم این پتانسیل‌ها و توانایی‌ها در کشور، صنعتی شدن علوم کمتر مشاهده‌ شده است و امورات کشور از پشتوانه علمی مناسب و شایسته‌ای برخوردار نیستند. در زمینه معدن نیز مشکلاتی از قبیل نداشتن استراتژی، ناکافی بودن مطالعات شرایط اقتصاد جهان و داخل کشور، عدم‌کفایت استفاده از تکنولوژی به‌روز، عدم تناسب سطح تحصیلات برخی از صاحبان معادن با معدنکاری، عدم‌کفایت دانش فرآوری مواد معدنی و تربیت نیروهای متخصص با توجه به نیاز معادن کشور، آشنایی کم با روش‌های استخراج ثانویه جهت استحصال مواد معدنی کم‌عیار و ... را می‌توان نام برد. این مشکل را باید با ایجاد وابستگی بیشتر بین علم و صنعت معدنکاری و پرورش نیروهای متخصص در دانشگاه‌ها و شرکت‌های دانش‌بنیان حل کرد که نیازمند تشویق بخش خصوصی و دولتی به تخصصی کردن امور خود و استفاده از متخصصان ماهر در این زمینه است.

4-مشکلات فنی

بخش دیگری از مشکلات موجود در بخش معدن کشور که تقریبا جز اصلی‌ترین مشکلات است را می‌توان در بخش مشکلات فنی طبقه‌بندی کرد. عدم شناسایی کامل طبقه‌بندی ماده معدنی قبل از استخراج، عدم آشنایی کافی برای انتخاب روش‌های بهینه استخراج، عدم آشنایی کافی با برنامه‌ریزی تولید در معدن، عدم‌کفایت به‌کارگیری ماشین‌آلات هم‌سایز در ناوگان حمل‌ونقل در معادن، عدم‌کفایت به‌کارگیری ماشین‌آلات به‌روز و متناسب با ژئومتری معدن ازجمله این مشکلات هستند. برای رفع این مشکلات باید با تکیه‌بر دانش روز، برنامه‌ریزی درست، دقیق و همه‌جانبه برای استفاده و بهره‌برداری منابع و ذخایر معدنی کشور، انجام شود و سپس با استفاده از تکنولوژی روز و ماشین‌آلات مناسب پروژه‌های معدنی و تجهیزات نوین، زمینه تولید بهینه را فراهم کرد که این مهم نیز نیازمند یاری دولت و بخش خصوصی است، چراکه باوجود تحریم‌ها و مشکلات سیاسی منطقه، بخش خصوصی در زمینه واردات و فراهم آوردن امکانات، محدودیت‌هایی دارد و این موضوع با کمک دولت تعدیل می‌شود. از سوی دیگر بنا به سرمایه اولیه زیاد صنعت معدنکاری، بخش خصوصی نیازمند حمایت دولت برای تامین منابع مالی داخلی و خارجی و بانک‌ها است که این موضوع نیز تحت نظارت دولت می تواند تسهیل شود.

5-مشکلات طبیعی

ذخایر معدنی، ثروت‌های طبیعی خدادادی هستند که در دل زمین قرار دارند و با گذر زمان و استخراج ذخایر، تحلیل رفتن معادن با عیار بالا، عمیق‌تر شدن ذخایر معدنی اتفاق می‌افتد که بهره‌برداری را مشکل می‌‌کند. از سوی دیگر عدم تمرکز ذخایر در یک حوزه معدنی یا همان پراکندگی ذخایر، وجود ترکیبات کانی‌های مزاحم در کانی اصلی و وجود عوامل تکتونیکی و از دست رفتن بخشی از ماده معدنی از دیگر مشکلاتی هستند که ناگزیر وجود دارند و باید با در نظر گرفتن شرایط و امکانات نسبت به کم کردن تاثیر آنها اقدام کرد. برای این کار می‌توان از تکنولوژی نوین روز برای اکتشاف و استخراج استفاده کرد و با مجهز کردن کارخانه‌های فرآوری مواد کم‌عیار این مشکل را نیز برطرف کرد.

6-مشکلات ناشی از وضعیت جهانی

در سال‌های اخیر، افت تقاضای مواد معدنی چین و کاهش رشد اقتصادی آن، بازار مواد معدنی جهان را تحت تاثیر قرار داد، زیرا چین بزرگترین واردکننده مواد معدنی در جهان است و کوچکترین تغییری در تحولات اقتصادی آن می‌تواند بازار مواد معدنی را در کشورهای دیگر تحت تاثیر قرار دهد. نمونه بارز تاثیر مثبت آن را می‌توان در تجربه موفق رشد ۵۵درصد تولید سنگ‌آهن طی سال‌های۲۰۰۸ تا ۲۰۱۴ در کشور دید که مرهون شرایط خوب بازار چین بوده است و همچنین تاثیر منفی آن را نیز می‌توان در افت شدید قیمت سنگ‌آهن و تولید جهانی آن از سال ۲۰۱۴ تا امروز مشاهده کرد. این مثال به‌خوبی روشن می‌کند که هر فعالیت اقتصادی برای کسب موفقیت، نیازمند اطلاع و آگاهی در مورد بازار مصرف خود است و معدن و صنایع معدنی داخل کشور نیز از این قضیه مستثنی نیست و باید علاوه بر توجه به شرایط داخلی کشور، شرایط بازار جهانی و به‌خصوص بازار چین را مدنظر قرار داد تا بتوان با آینده‌نگری قبل از مواجهه با مشکلات و افزایش یا کاهش قیمت جهانی مواد معدنی، وضعیت تحریم‌ها و مسائل سیاسی روز دنیا، مطالعه و پیش‌بینی در خصوص تغییر در نحوه تولید و مصرف مواد معدنی دنیا و عدم خرید مواد معدنی داخل توسط برخی از مشتریان خارجی، تدابیر کارشناسانه‌ای را اخذ کرد. با توجه به دسته‌بندی مشکلات کلی جامعه معدنی کشور و شناسایی آن توسط بخش خصوصی و خبرگان معدنکاری کشور، بهتر است کمیته‌های تخصصی با عضویت سازمان‌های متناظر دولتی و انجمن‌ها و اصناف بخش خصوصی ازجمله کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران تشکیل شود و هدف این کمیته، هدف همه اعضا باشد تا بتوان مشکلات جامعه معدنکاری کشور را با فکری روشن و به کارگیری تیم‌های تحقیق و پژوهش، به نحو احسن مرتفع کرد.