بازنگری در قانون بانکداری بدون ربا
گروه بنگاه‌ها، فاطمه بهادری: اولین قانون بانکداری در ایران در سال ۱۳۵۱ و اولین قانون بانکداری بدون ربا نیز در سال ۱۳۶۲ تدوین شد. در قانون بانکداری بدون ربا مقرر شده بود تا این قانون پس از پنج سال مورد بازنگری قرار گیرد اما همواره این اتفاق با موانع متعددی روبه‌رو می‌شد. حتی چند سال قبل، تعدادی از کارشناسان و مدیران بانکی به بررسی نقایص این قانون پرداختند. اواخر مجلس نهم، طرحی در مجلس برای اصلاح اشکالات این قانون بررسی شد که بنابر اشکالات متعددی که کارشناسان بانکی نسبت به آن داشتند، تصویب نشد و برای بررسی بیشتر به مجلس دهم سپرده شد.
گروه بنگاه‌ها، فاطمه بهادری: اولین قانون بانکداری در ایران در سال ۱۳۵۱ و اولین قانون بانکداری بدون ربا نیز در سال ۱۳۶۲ تدوین شد.در قانون بانکداری بدون ربا مقرر شده بود تا این قانون پس از پنج سال مورد بازنگری قرار گیرد اما همواره این اتفاق با موانع متعددی روبه‌رو می‌شد. حتی چند سال قبل، تعدادی از کارشناسان و مدیران بانکی به بررسی نقایص این قانون پرداختند. اواخر مجلس نهم، طرحی در مجلس برای اصلاح اشکالات این قانون بررسی شد که بنابر اشکالات متعددی که کارشناسان بانکی نسبت به آن داشتند، تصویب نشد و برای بررسی بیشتر به مجلس دهم سپرده شد.
در مقدمه طرح جدید آمده است: پس از پیروزی انقلاب اسلامی، با هدف تطهیر نظام بانکی کشور از ربا تلاش‌های متعددی صورت پذیرفت. آخرین اقدام قانونی در این زمینه، تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) در سال ۱۳۶۲ بود. باوجود دقت قانون‌گذار در تدوین قانون مزبور، فرآیندهای سپرده‌گذاری و اعطای تسهیلات در عمل با مشکلاتی مواجه شد و مجددا شائبه ربوی شدن معاملات بانکی در اذهان عمومی شکل گرفت. با گذشت ۳۰ سال از اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره)، اکنون لازم است قانون مزبور براساس تجارب به‌دست آمده مورد بازنگری عمیق قرار گیرد.این طرح شامل ۶ فصل و۶۷ ماده است.
در مطالبی که چند تن از مدیران و کارشناسان بانکی ارائه کرده‌اند، به برخی از اشکالات قانون و نحوه اجرا اشاره شده است. به‌عنوان نمونه مدیرعامل موسسه اعتباری کوثر تاکید کرده که جامع نبودن، ادغام بانک‌ها، رسیدگی به دعاوی، حمایت از تولید و وصول مطالبات از جمله اشکالات مورد نظر وی است. به هر حال یکی از مهم‌ترین اشکالاتی که به صورت روزمره در قراردادهای بانکی مشاهده می‌شود؛ عدم انطباق تسهیلات با نیازهای متقاضیان است.یکی از اشکالات ربوی بودن عدم مصرف تسهیلات در اموری غیر از قراردادها است.
به‌عنوان نمونه عقود براساس نیازها تعریف نشده و متقاضیان مبالغ تسهیلات را براساس نیازهایشان و نه عقود انتخاب می‌کنند. قائم‌مقام موسسه اعتباری عسکریه نیز با بیان اینکه در سال‌های گذشته وقوع بحران‌های اقتصادی، نظام بانکی کشورهای بزرگ اقتصادی را با چالش جدی مواجه کرد، افزود: در این خصوص کمیته بال تشکیل شده و رهنمودهای خود را ارائه کرده، بنابراین انطباق قوانین کشورمان با قوانین فوق ضروری به نظر می‌رسد. یکی دیگر از اشکالات قانون فعلی بانکداری بدون ربا، این است که این قانون در سال‌هایی تصویب شده که عموما بانک‌ها دولتی بوده و تحت تاثیر وضعیت اقتصادی اوایل انقلاب است.
ارائه جزئیات و بازنگری در عقود مشارکتی نیز از عمده مواردی است که اکثر کارشناسان بر آن تاکید دارند. عقود مشارکتی در زمان حاضر در بانک‌ها، سهم بیشتری از عقود را تشکیل می‌دهد. قوانین فعلی بین‌المللی هماهنگ با قوانین بال سه است که باید در قوانین داخلی کشور نیز مدنظر قرار گیرد. مشروح نظرات کارشناسان در پی می‌آید.
الگویی در دنیا برای بانکداری منطبق بر احکام اسلامی نداریم
دکتر عیسی رضایی
مدیرعامل موسسه اعتباری کوثر
در سال ۱۳۵۱ برای اولین‌بار قوانین پولی و مالی ایران تدوین شد. یک‌سال پس از پیروزی انقلاب اسلامی یعنی در دی ماه 1358 با اعلام برقراری حداقل سود تضمین شده به جای بهره سپرده‌ها و کارمزد به جای بهره وام‌ها و اعتبارات مورد مصرف بانک‌ها، نظام بانکداری ایران به نظام بانکداری اسلامی تغییر کرد، اما انطباق دقیق احکام شرع با رویه‌های معمول بانکداری نیاز به قانون دقیقی داشت. برهمین اساس در سال 1362 قانون عملیات بانکی بدون ربا در مجلس به تصویب رسید و از فروردین سال بعد درسراسرکشور اجرایی شد. درهمین قانون پیش‌بینی شد که پس از یک دوره پنج ساله اجرا و شناخت نقاط ضعف آن این قانون مورد بازنگری قرارگرفته و تبدیل به یک قانون دائمی شود. تنها در یک دوره با تلاش متخصصان بانک مرکزی لایحه‌ای تهیه و تقدیم وزارت اقتصاد شد. ولی آن لایحه در وزارت اقتصاد ماند و هیچ‌گاه تقدیم مجلس نشد تا اینکه پیرو فرمایشات مقام معظم رهبری، مبنی براصلاح نظام بانکی، کارگروهی در مجلس شورای اسلامی تشکیل شد و این کارگروه طرح اصلاح قانون عملیات بانکداری بدون ربا را در دستور کار خود قرار داد.
اما در دولت یازدهم بانک مرکزی با مشارکت وزارت اقتصاد پیش‌نویس لایحه بانکداری بدون ربا را آماده و به دولت ارائه کرد. همزمان با تدوین پیش‌نویس این لایحه در دولت برخی از نمایندگان مجلس نیز درقالب یک طرح پیشنهادی تصویب یک قانون برای بانکداری بدون ربا را در دستور کار خود قرار دادند. دراین شرایط دولت ازنمایندگان طراح این طرح خواست تا ارائه لایحه قانونی دولت به مجلس صبرکنند و نسخه‌ای از پیش نویس لایحه تدوین شده را در اختیار نمایندگان مجلس نهم قرارداد. پس از گذشت چند ماه نمایندگان طراح، طرح تدوین شده خود را در دستور کار بررسی مجلس قرار دادند و برای اینکه این طرح تا قبل از اتمام دوره فعالیت مجلس نهم به تصویب برسد، آن را درقالب اصل 85 قانون اساسی مطرح کردند که براساس آن اختیارات صحن علنی به کمیسیون اقتصادی واگذار می‌شود. در نهایت این طرح در روزهای پایانی مجلس نهم در کمیسیون مربوطه بررسی نشد و طرح دوباره آن به مجلس دهم موکول شد.
در حقیقت وسواس در ارائه این لایحه باعث شد، هیچ گاه لایحه‌ای از سوی دولت ارائه نشود و با توجه به اینکه تغییر قوانین در کشور فرآیندی زمان‌بر است، به نظر می‌رسد مجلس دهم بهترین فرصت برای رفع اشکالاتی نظیر جامع نبودن، ادغام بانک‌ها، رسیدگی به دعاوی، حمایت از تولید، وصول مطالبات و غیره به دست آورده است.
قانون کنونی عملیات بانکداری بدون ربا که پس از پیروزی انقلاب اسلامی به تصویب مجلس رسید در زمان خود حرکتی انقلابی در کل نظام بانکی کشور ایجاد کرد. این قانون در زمان خود قانون خوبی بود در عین حال هر قانونی ممکن است نیاز به اصلاح داشته باشد. از آنجا که نیازها و استانداردهای نظام بانکداری در سطح دنیا و نیز در داخل ایران نسبت به گذشته تغییر کرده است، ضروری است که این قانون به روز شود. به اذعان تمامی مسوولان و صاحب‌نظران اقتصادی؛ اقتصاد کشور ما بانک محور است. به عبارت دیگر 85 درصد از اقتصاد کشور وابسته به منابع بانکی است. در چنین شرایطی از سوی دست‌اندرکاران برنامه‌ای جهت اصلاح تدریجی آن یعنی کاهش وابستگی اقتصاد کشور به شبکه بانکی مشاهده نمی‌شود. به هر حال مشکلات بانک محوری اقتصاد کشور باید در جای خود بررسی شود. اما مسائل دیگری در زمینه بانکداری وجود دارد که باعث رنجش خاطر علما، مسوولان دولتی و مردم شده است. مسائلی نظیر اینکه در حال حاضر چگونه می‌توان مدل بانکداری غیر‌ربوی را پیاده کرد؟ نحوه مشارکت بانک با مشتریان چیست؟ در فعالیت‌های اسلامی، اصلی تحت‌عنوان مشارکت در سود و زیان وجود دارد که در فعالیت‌های بانکی اجرا نمی‌شود.
اشکالات اساسی ساختار فعلی در دو بخش تجهیز و مصرف منابع کاملا مشهود است که باید تدبیر اساسی برای آن اندیشیده شود.فرضا در سپرده‌ها تعیین سود قطعی برای طبقات مختلف سپرده‌ها شامل سپرده‌های بلندمدت و کوتاه‌مدت و اشخاصی که بین دوره تسویه می‌کنند، چگونه باید محاسبه و پرداخت شود؟ اصولا آیا پرداخت سود قبل از کسب درآمد صحیح است؟ هرچند که آن را سود علی‌الحساب نام‌گذاری کنیم اما شیوه آن تداعی‌کننده روش ربوی است.
در بخش مصرف منابع در احکام اسلامی فرضا در «مضاربه» در نهایت مضارب و عامل در سود و زیان آن معامله شریک هستند ولی در بانکداری فعلی، بانک‌ها فقط در سود پروژه‌ها و تسهیلات شریک می‌باشند و در زیان سهیم نیستند که این در تطابق با احکام اسلامی نیست و این مدل تسهیلات نیز به نوعی تداعی کننده روش ربوی است.
موضوع بعدی عناوین مربوط به وجه التزام و جریمه تاخیر می‌باشد. اکثر مراجع تقلید روی اخذ جریمه تاخیر مشکل داشته و آن را مساله‌دار می‌دانند. البته اگر آن را تحت قالب عقد خارج لازم اخذ نمایند آن را مجاز می‌دانند و از طرفی دیگر اگر بانک‌ها برای افرادی که از تسهیلات بهره‌مندمی‌شوند و به موقع تسویه نمی‌کنند، جریمه قائل نشوند برنامه‌ریزی بعدی آنها دچار مشکل شده و عملا با نقدینگی (cash flow) بانک و برنامه‌ریزی به عمل آمده جهت اعطای تسهیلات بعدی با تاخیر پیش‌بینی نشده مواجه می‌شود. که باید راه برون‌رفتی برای موضوع فوق اندیشیده شود.
با مطالعه موارد فوق الذکر به تفاوت بین احکام اسلامی و فعالیت بانکداری پی می‌بریم. بررسی‌های انجام شده بیانگر آن است که در هیچ کشوری مسائل بانکداری اسلامی به‌طور کامل منطبق با احکام اسلامی نبوده و می‌توان ادعا کرد که مدل بانکداری اسلامی که منطبق بر احکام اسلامی و فقه تشیع در کشوری اجرا شده باشد، وجود ندارد که ما از آن مدل، الگو گرفته و بهره‌برداری کنیم. این امر وظیفه همگان از جمله دفاتر مراجع عظام، قانون‌گذاران، دولتمردان، بانکداران و کارشناسان را در این زمینه دو چندان کرده که با ارائه نظرات کارشناسی در شقوق مختلف، زمینه را برای تدوین قانون بانکداری منطبق با احکام اسلامی با در نظر گرفتن استانداردهای مالی و الزامات مربوط به کمیته‌های بال، پولشویی، فرار مالیاتی و غیره مهیا کند.
البته مواردی نظیر مجاز بودن سهامداران خارجی جهت خرید تا سقف 40 درصد از سهام بانک‌ها در قیاس با سهم 5 درصدی اشخاص ایرانی و تایید هیات عامل بانک‌ها و موسسات اعتباری توسط ارکان نظارتی و عدم انتخاب اشخاص حقوقی به عنوان هیات‌مدیره از اشکالات جدی طرح مزبور است که باید به آن پرداخته شود.
در شرایطی که در سطح بین‌الملل سرعت تغییرات بسیار بالاست، اصلاح سیستم بانکی و تطابق با قوانین نظام بین‌المللی به‌خصوص معضلاتی که در پسا برجام نظام بانکی در مواجهه با نظام بانکی بین‌المللی با آن مواجه بوده، اقدام مهمی است که این پالایش و تغییرات باید به سرعت انجام شود. همچنین لازم است در تهیه لایحه بانکداری‌اسلامی، نظرات بانک‌ها نیز استعلام و استفاده شود. در نظام بانکی ما ذخایر بسیار ارزشمندی از تخصص، تعهد و تجربه وجود دارد و توجه به نظرات آنها، می‌تواند این لایحه را هر چه بهتر و پربارتر کند. با وجود آنکه قانون عملیات بانکداری بدون ربا سال‌هاست که در کشور ما مورد تجدیدنظر قرار نگرفته است، ایران در انجام این قانون پیشتاز است. البته نواقص بسیار است که باید روی آنها متمرکز شویم و آنها را برطرف کنیم، اما یادمان باشد که نقاط قوت بسیاری در صورت مدیریت صحیح وجود دارد. این دستاورد بزرگ را نمی‌توانیم فراموش کنیم که اقتصاد اسلامی حداقل در شبهات جدی که پیش از این وجود داشته، غوطه‌ور نیست بلکه روز به روز به سمت بهتر شدن در حرکت است. انتظار می‌رود در لایحه‌ای که دولت تدبیر و امید قصد دارد به مجلس ارسال کند، شبهات دو بخش بانکداری اسلامی و مدل مشارکت بانکداری در جهان برطرف شود.
ضرورت بازنگری در قوانین بانکی کشور
محمدرضا مروجی
قائم‌مقام موسسه اعتباری عسکریه
بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، با هدف پاک کردن نظام بانکی کشور از ربا تلاش‌های متعددی صورت پذیرفت که نتیجه آن تصویب قانون بانکداری بدون ربا در سال ۱۳۶۲ بود که در آن زمان یکی از دستاوردهای مهم و باارزش انقلاب اسلامی به‌شمار می‌آمد بنابراین با گذشت زمان و به دلایل مشروحه زیر نیاز به بازنگری قوانین بانکی کشور احساس می‌شود:
1-تحولات جهانی:
صنعت بانکداری در جهان طی سال‌های اخیر شاهد تحولات بسیار گسترده و بزرگی بوده است این تحولات در کسب و کار و مبادلات اقتصادی تاثیر زیاد و بنیادینی داشته است، همچنین گسترش بازارها و ورود ابزارهای جدید تامین مالی باعث تشکیل بانک‌های چندملیتی شده است. در سال‌های گذشته وقوع بحران‌های اقتصادی، نظام بانکی کشورهای بزرگ اقتصادی را با چالش جدی مواجه کرد بنابراین در این خصوص کمیته بال تشکیل و رهنمود خود را جهت مدیریت هرچه بهتر بانک‌ها ارائه کرد و بانک‌های بزرگ دنیا بر اساس همین رهنمود‌ها و استانداردهای کمیته بال فعالیت‌های خود را پایه‌گذاری کرده‌اند تا بتوانند فعالیت‌های بانکی خود را هرچه بهتر مدیریت کنند و در برابر وقوع بحران‌ها و چالش‌ها مقاوم باشند.
با توجه به اینکه یکی از راهکارهای شکوفایی اقتصاد ایران، تقویت شبکه بانکی و رقابت با بانک‌های بزرگ است لزوم داشتن قوانین منطبق با استانداردهای جهانی ضروری به نظرمی‌رسد البته این قوانین باید با حفظ احکام اسلامی باشد. بنابراین ورود بانک‌ها به شبکه جهانی بانکی خود نیز دلیل دیگری می‌تواند بر لزوم بازنگری قانون بانکداری با حفظ احکام اسلامی‌باشد تا بتوان هم شفافیت اطلاعات مالی و هم رعایت استانداردهای بین‌المللی بانکی به منظور رقابت پذیری شبکه بانک‌های ایرانی را مدنظر قرار داد.
2-قدیمی بودن قوانین بانکی:
به این موضوع نیز باید توجه داشت که خیلی از قوانین بانکداری ما مربوط به سال‌های دهه پنجاه و قانون بانکداری بدون ربا مربوطه به سال‌های اول دهه شصت است که زمان زیادی از آن گذشته است ضمن اینکه قوانین مربوطه بر اساس بانک‌های دولتی دیده شده و برای بانک‌های خصوصی و چگونگی نظارت بر آنها نواقص زیادی در قانون وجود دارد که باید حل شود، در قانون بانکداری بدون ربا برخی از عقود که امروزه برای پرداخت تسهیلات استفاده می‌شود، دیده نشده است که لازم است به آن توجه بیشتری گردد. همچنین با توجه به نیازهای روز اقتصادی جامعه که بانک‌ها در آن نقش اساسی داشته و هدایت وجوه از سپرده‌گذاران به سمت بنگاه‌های اقتصادی را بر عهده دارند، باعث شده که مشکلاتی را در ایفای این نقش در پیش‌روی بانک‌ها قرار دهد، حتی در مقاطعی شبکه بانکی متهم به تخصیص نامناسب منابع خود شده‌اند بنابراین ضرورت بازنگری قوانین در اینجا نیز حس می‌شود.
3- بانک محوربودن اقتصاد ایران:
در کشور ما انتظارات زیادی از نظام بانکی وجود دارد و به‌قدری مهم است که گفته می‌شود اقتصاد ما بانک‌محور است و اثربخشی بانک‌ها در اقتصاد ایران بسیار زیاد است. گرچه بازار‌های تامین مالی دیگری در حال رشد هستند، بنابراین می‌توانیم با توجه به اهمیت موضوع بر این نکته تاکید کنیم که تغییرات در نظام بانکی کشور با توجه به اینکه قوانین بانکی ما به سال‌های بسیار دور برمی‌گردد از واجبات است بنابراین که اگر نمایندگان محترم مجلس اصرار به طرح تغییرات نظام بانکی داشتند و بعضا با عجله به دنبال تصویب آن بودند به این علت بود که نیاز به تغییر را بسیار ضروری می‌دانستند، البته این انتقاد به شبکه بانکی وارد است که پس از تغییر در نظام بانکداری ایران هنوز یک برنامه مدون و خوب به دولت و تبدیل کردن آن به لایحه و ارائه به مجلس نداده‌اند لذا این تقاضا وجود دارد که به قید اولویت این کار انجام پذیرد. البته شنیده‌ها حاکی از آن است که پژوهشکده بانک مرکزی در حال تدوین لایحه و ارائه آن به دولت هستند که امیدواریم هرچه زودتر انجام پذیرد.
4-وجود شبهات و ابهامات درخصوص ربوی بودن بانکداری
ابهاماتی درخصوص بعضی از فعالیت‌های بانکی وجود دارد که در مواقعی شک و تردید ربوی بودن این فعالیت‌ها برای برخی از صاحب‌نظران را به دنبال داشته است، همچنین درخصوص جریمه دیر‌کرد تسهیلات نیز بحث‌های زیادی وجود دارد، بنابراین با بازنگری این قوانین می‌توان به این ابهامات نیز پایان داد.
5-رقابتی شدن بانک‌ها:
بحث رقابتی شدن بانک‌ها نیز از جمله مواردی است که در قوانین به آن پرداخته نشده و امروزه از ضرورت حیات بانکداری خصوصی در کشور است.بنابراین هرچه اقتصاد ما و بانک‌های ما به سمت خصوصی شدن پیش بروند می‌تواند کمک شایانی به شکوفایی اقتصاد بکند.
6- تقویت اقتصاد مقاومتی:
طبق قانون عملیات بانکی یکی از اهداف نظام بانکی فعالیت در جهت تحقق اهداف و سیاست‌ها و برنامه‌های اقتصادی دولت جمهوری اسلامی ایران با انتشار ابزارهای پولی و اعتباری است، نظر به اینکه مقام معظم رهبری راه نجات اقتصاد کشور و عدم تاثیرپذیری اقتصاد ایران در برابر فعالیت‌های دشمنان ایران اسلامی را اقتصاد مقاومتی می‌دانند و کارشناسان اقتصادی نیز بر این باورند، بانک‌ها نقش مهم و کلیدی را در اجرای اقتصاد مقاومتی دارند قوانین جدید برای حمایت از اقتصاد مقاومتی می‌تواند کارگشا باشد.
7-جلوگیری از رشد بانک‌ها و موسسات فاقد مجوز از بانک مرکزی:
در شرایطی که بانک‌ها و موسسات دارای مجوز از بانک مرکزی مجبور هستند از قوانین و بخشنامه‌های بانک مرکزی تبعیت داشته باشند و سپرده قانونی نزد بانک مرکزی تودیع کرده و نرخ‌های بسته سیاستی را رعایت بکنند بانک‌ها و موسسات اعتباری که مجوز نگرفته‌اند، بدون رعایت موارد مذکور در بازار پول مشغول فعالیت هستند و نظارتی هم بر این بانک‌ها و موسسات اعتباری وجود ندارد لذا رقابت برای بانک‌ها و موسسات دارای مجوز بسیار مشکل‌تر شده است. حتی در مواردی فعالیت این بانک‌ها و موسسات غیر مجاز مشکلاتی را در سطح جامعه به‌وجود آورده که خود نیاز به بازنگری در قوانین بانکی جهت مقابله با این مشکل دارد.
لزوم تحول در نظام بانکی کشور
دکتر ابوالفضل نجارزاده
کارشناس اقتصادی
تجربه بانکداری مدرن در کشور به بیش از یک قرن می‌رسد. در این دوران نظام بانکی دارای فراز و نشیب‌ها و تحولاتی بوده است. عمده‌ترین تحول در نظام بانکی کشور بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و با تغییر کارکرد آن از بانکداری سنتی به بانکداری بدون ربا روی داد، که بر اساس این تحول، کارکرد نظام بانکی در کشور از بانکداری سنتی به بانکداری بدون ربا بود. تا قبل از سال 1362 که قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب شد، نظام بانکی کشور براساس روش‌های بانکداری ربوی اداره می‌شد که در این نظام هم در سپرده‌گیری و هم در اعطای تسهیلات براساس قرض ربوی عمل می‌شد و در هنگام قرض رابطه مالکیتی فرد قرض‌دهنده نسبت به پول مورد نظر قطع می‌شد و قرض‌گیرنده متعهد به پرداخت اصل و بهره آن در زمان تعیین شده می‌گردید، که با عنایت به پیروزی انقلاب اسلامی و تضاد‌هایی که بین کارکردهای نظام بانکی بر مبنای سنتی و اسلامی بود قانون عملیات بانکی بدون ربا تصویب گردید که می‌توان کارکرد اصلی این قانون را کنار گذاشتن شرط زیاده در قرض و انجام مبادلات مالی در قالب عقود اسلامی در نظر گرفت. تاکنون نظام بانکی کشور در چارچوب بانکداری بدون ربا دو هدف اصلی را دنبال کرده است؛ اولا حذف ربا از عملیات بانکی کشور بوده است که مطابق این هدف نظام بانکی کشور باید عملیات خود را مبتنی بر موازین شرعی و حذف ربا از عملیات بانکی ساماندهی کند و ثانیا تامین کارکردهای عمومی نظام بانکی است که از رویکرد‌های مربوط به این هدف می‌توان از فعالیت در جهت تحقق اهداف و سیاست‌ها و برنامه‌های اقتصادی دولت با ابزارهای پولی و اعتباری، اعطای وام و اعتبار بدون ربا طبق قانون و مقررات و تسهیل در امور پرداخت‌ها و مبادلات و معاملات نام برد.
با گذشت بیش از سه دهه از عملکرد نظام بانکی کشور در قالب عملیات بانکی بدون ربا، نظام بانکی کشور با مشکلاتی همچون بالا بودن هزینه تامین مالی از بانک‌ها در کشور، تورم‌زا بودن عملیات بانکی، وجود شائبه ربا، مطالبات معوق زیاد، عدم تامین منابع مورد نیاز بخش‌های تولیدی، عدم پاسخگویی مناسب به نیازهای ضروری و خرد مردم و مشکلات مربوط به بازار غیرمتشکل پولی دست به گریبان است که با بررسی دقیق و کارشناسی این مشکلات می‌توان از عواملی همچون عدم استقلال بانک مرکزی به‌عنوان سیاست‌گذار پولی کشور و دخالت دولت در نظام بانکی، نبود مشارکت واقعی در نظام بانکی و آمیختگی فعالیت انتفاعی و غیر انتفاعی بانک‌ها، تخصصی نبودن نظام بانکی کشور، نبود ساختارهای نظارتی مناسب و عدم رعایت استانداردهای بین‌المللی نام برد که این عوامل منجر به مشکلات عدیده‌ای در نظام بانکی شده است. با عنایت به اینکه عملکرد ضعیف نظام بانکی کشور در راستای ایفای وظایف خود، مساله چندان پوشیده‌ای نیست، قطعا یکی از اولویت‌ها برای برنامه‌ریزی جهت تحول اقتصادی در کشور، تحول در نظام بانکی است، اما مساله اصلی در این تغییر، شناخت ریشه‌های اصلی مشکلات نظام بانکی و اولویت‌بندی آنها می‌باشد.
با عنایت به مشکلات ذکر شده و ابهامات موجود در قانونی که از عمر آن بیش از 3 دهه می‌گذرد و همچنین شرایط جدیدی که اقتصاد و نظام بانکی کشور با آن روبه‌رو است از جمله لزوم همکاری و تعاملات با نهادهای مالی بین‌الملل که خود رعایت استانداردهای بین‌المللی همچون بال 3 را می‌طلبد، لزوم اصلاح و تکمیل قانون مذکور ضروری و حیاتی است. در این راستا در ابتدای سال‌جاری کمیسیون اقتصادی مجلس محترم شورای اسلامی طرح قانون عملیات بانکداری بدون ربا را پیشنهاد داد که در این طرح بر مباحث مرتبط به اجرای حاکمیت شرکتی و اهمیت نظارت در نظام بانکی تاکید شد که می‌توان بیان نمود که عدم استقرار نظام حاکمیت شرکتی در نظام بانکی کشور بر مبنای اصول و استانداردهای بین‌المللی حلقه مفقوده‌ای است که باعث عدم شفافیت و کارآیی بانک‌ها شده است و همچنین نظارت که خود یکی از اصول مهم حاکمیت شرکتی می‌باشد در تمامی سطوح نظام بانکی کشور ضعیف و پرابهام است. عمر مجلس نهم به بررسی و تصویب طرح مذکور نرسید، البته باید گفت که اصلی‌ترین ایراد طرح مذکور، بازه زمانی کوتاه‌مدت طرح این قانون در مقطع پایانی مجلس نهم بود که آن را با شائبه غیرکارشناسی و عجولانه بودن روبه‌رو می‌کرد.
اگرچه به اذعان نمایندگان محترم مدافع تصویب طرح، حجم عظیمی از کار کارشناسی روی آن صورت گرفته بود، اما این سوال که آیا امکان بررسی تبعات اقتصادی و از آن مهم‌تر اقتصاد سیاسی این طرح در مقطع کوتاه وجود داشت، مطرح بود، نظام بانکی به‌عنوان شاهرگ حیاتی اقتصاد، بر منافع تمامی نهادهای یک اقتصاد اثر می‌گذارد و اصلاح این نظام، مستلزم برگزاری جلسات متعدد در مجلس شورای اسلامی و استماع نظرات کارشناسان اقتصادی و بانکی و البته سیاست‌گذاران و فعالان اقتصادی است، امری که در بازه کوتاه آن زمان امکان‌پذیر نبود.
در مجموع با عنایت به عملکرد نظام بانکی کشور و شبهه‌هایی که بر برخی فعالیت‌های آن همچون ربوی و صوری بودن قراردادها مطرح است به نظر می‌رسد که یکی از اولویت‌های اصلی کشور و دولت در این مقطع زمانی، ایجاد تحولاتی در نظام و قانون بانکداری است که خروجی این تحول می‌تواند منجر به استقلال بانک مرکزی، نظارت قوی‌تر، فعالیت واقعی بانک‌ها براساس بانکداری بدون ربا، استقرار نظام حاکمیت شرکتی و عملکرد بهتر نظام بانکی گردد.
ارسال نظر