بانکداری الکترونیک ایران در عرصه رقابت جهانی
سیدمحسن هاشمی
مدیرعامل بانک ایران‌زمین
سوئیفت و پیامدهای آن برای اقتصاد ایران
خبر اجرای توافق برجام در روزهای اخیر را شاید بتوان مهم‌ترین خبر اقتصادی کشور در یک دهه اخیر، به‌ویژه در سیستم بانکی کشور دانست. خبری که نوید دوباره پیوستن نظام اقتصادی و بانکی کشور به نظام اقتصاد جهانی بود. چنان که می‌دانیم نظام اقتصادی ایران، یک نظام بانک محور است و چنان که به هر دلیلی از جمله تحریم‌ها، بانک‌های ما نتوانند ارتباط خود را با نظام بانکی و مالی جهان حفظ کنند، مسلما هزینه‌های اضافی بر اقتصاد کشور تحمیل خواهد شد که در اصطلاح اقتصادی به آن افزایش«هزینه مبادله» می‌گویند. به‌طور مثال، در سال‌های اخیر که ایران از نظام سوئیفت، به‌عنوان واحد ارتباطی ارزی بین‌الملل، حذف شد، هزینه بسیاری بر اقتصاد کشور از فروش نفت گرفته تا ورود ارز به کشور و کاهش صادرات در زمینه‌های مختلف تحمیل شد. هزینه‌هایی که نتایج آن را ما در چاپ اسکناس و بالارفتن بی رویه تورم، رشد منفی اقتصاد، رشد بی‌رویه بیکاری، تعطیلی بسیاری از کارگاه‌های تولیدی خرد و کلان کشور و.... دیدیم. برای اینکه در اهمیت و تاثیر سوئیفت بر مشکلات اشاره شده اغراق نکرده باشیم کافی است توجه داشته باشیم که در سال۲۰۱۰ یعنی درست دو سال قبل از آغاز تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران و حذف ۱۵ بانک ایرانی از شبکه سوئیفت، نهادهای مالی ایران بیش از ۲ میلیون بار از سوئیفت استفاده کرده بودند که در مجموع ارزش کل معاملات بالغ بر ۳۵ میلیارد دلار تنها در اروپا بود، یعنی تقریبا چیزی معادل نصف درآمد ایران از فروش نفت خام در همین سال. بنابراین رفع تحریم‌ها را می‌توان یکی از بزرگ‌ترین اتفاقات مبارک در سال‌های اخیر و یکی از مهم‌ترین موفقیت‌های دولت تدبیر و امید از زمان روی کار آمدن در دو سال اخیر دانست. تدبیری که در عین حفظ دستاوردهای هسته‌ای، توانست نظام مالی و بانکی ایران را به اقتصاد جهان برگرداند. البته نباید از رویکردهای کارشناسانه و فعالیت‌های مستمر و مدبرانه مجموعه بانک مرکزی در این خصوص غافل شد. چرا که اگر مشاوره‌ها و تلاش‌های این مجموعه نبود شاید به این قوت و سرعت ما نمی‌توانستیم در بخش بانکی به چنین نتایج مطلوبی برسیم.
از دستاوردهای بزرگ دیگر برجام، می‌توان به بازگشت «امید» به جامعه ایران و امید به افزایش سطح زندگی و رفاه مردم در روزهای آینده اشاره کرد. براساس نظرسنجی اخیر موسسه vox پس از اجرای توافق برجام و اتصال دوباره اقتصاد پولی و مالی ایران به نظام جهانی و بازگشت برخی از دارایی‌های بلوکه شده به ایران و افزایش صادرات نفت خام- که در حصول همه آنها اتصال دوباره سیستم بانکی به سوئیفت و تلاش‌های بانک مرکزی در این مورد غیر قابل تردید است- اکثریت مردم ایران معتقدند؛ در یک سال آینده شاهد بهبود استانداردهای زندگی و دسترسی بهتر به سرمایه‌گذاری خارجی در ایران خواهند بود. همچنین این نظرسنجی نشان می‌دهد که ۵۵ درصد مردم انتظار زندگی بالاتر از استاندارد را در سال آینده دارند و ۶۱درصد نیز انتظار دارند دسترسی بهتر به دارو و تجهیزات پزشکی رخ خواهد داد. بر این اساس شاید بتوان ادعا کرد در روزهای آتی حلقه واسط برای وقوع بسیاری از آمارهای نظرسنجی فوق و به حرکت درآمدن چرخه‌های اقتصاد کشور، اتصال دوباره بانک‌های ایرانی به سیستم سوئیفت است و این مساله بیانگر آن است که در روزهای پیشرو مسوولیت جامعه بانکداری برای کشور چقدر خطیر و حیاتی خواهد بود.
محمدرضا مروجی
قائم‌مقام موسسه اعتباری عسکریه
بررسی آثار اقتصادی اتصال مجدد به سوئیفت
جامعه جهانی ارتباطات مالی بین بانکی یا همانSWIFT یک انجمن تعاونی است که در ماه مه۱۹۷۳ میلادی توسط ۲۳۹ بانک از پانزده کشور اروپایی و آمریکای شمالی راه‌اندازی شد و هدف از آن جایگزینی روش‌های ارتباطی غیر استاندارد (مانند روش Telex که در آن زمان عمده ارتباطات مالی بانک‌ها از طریق آن تکنولوژی انجام می‌شد) با یک روش استاندارد جهانی بود. مرکز اصلی شبکه سوئیفت در کشور بلژیک بوده و طبق قوانین آن کشور عمل می‌کند. سوئیفت در هر کشوری دارای یک SAP (نقطه دسترسی به سوئیفت)است که توسط موسسه سوئیفت کنترل می‌شود. از زمان شکل‌گیری تاکنون، استفاده از شبکه سوئیفت به‌طور فزاینده‌ای در سطح موسسات مالی جهان گسترش یافته است. هم‌اکنون بیش از ۱۱ هزار عنوان بانک و موسسه مالی در بیش از ۲۱۰ کشور جهان در شبکه سوئیفت عضویت دارند و سالانه بیش از پنج بیلیون پیام از طریق سیستم سوئیفت در سطح جهان مبادله می‌شود. باید توجه داشت که سوئیفت نقل‌وانتقال وجوه را تسهیل نمی‌کند و به هیچ طریقی در تسویه حساب‌های بین بانکی دخالتی ندارد. سوئیفت تنها امکان ارسال و دریافت دستورهای پرداخت را در سطح بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری فراهم می‌کند. خدمات سوئیفت را می‌توان در سه طبقه گروه‌بندی کرد:
• فراهم آوردن شبکه‌ای امن برای نقل‌وانتقال پیام‌ها بین موسسات مالی
• فراهم آوردن زبان استاندارد برای پیام‌های مالی
• فراهم آوردن نرم‌افزارهای ارتباطی که به موسسات مالی امکان می‌دهد پیام‌ها را در شبکه سوئیفت رد و بدل کنند.
تاریخچه عضویت ایران در سوئیفت
طرح عضویت ایران در شبکه سوئیفت، در سال ۱۳۶۴ توسط کارشناسان بانک مرکزی ایران ارائه شد ولی با توجه به شرایط جنگی ایران، این طرح به فرجام نرسید تا اینکه در سال ۱۳۶۹، بانک مرکزی، این موضوع را در دستور کار خود قرار داد و پس از آماده‌سازی نظام بانکی ایران در این خصوص، تقاضای خود مبنی بر عضویت در سوئیفت را در اواخر سال ۱۳۷۰ ارائه داد. در آذر ماه سال۱۳۷۱، درخواست ایران پذیرفته شد و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، به همراه بانک‌های صادرات، ملی، تجارت، ملت و سپه به عضویت این شبکه درآمدند.
با اوج گرفتن منازعات درخصوص برنامه هسته‌ای ایران، شبکه سوئیفت ایران از روز شنبه ۲۷ اسفند ماه۱۳۹۰ ساعت ۴ عصر به وقت گرینویچ در راستای تحریم‌های اروپایی قطع شد. پس از گذشت چهار سال با دستیابی به توافق جامع هسته‌ای وین بین ایران و کشورهای گروه 1+5 یا ۳+۳ در روز سه شنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۴، ولی‌الله سیف رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران درباره امکان اتصال سوئیفت به همه بانک‌های کشور، اظهار کرد: سوئیفت به‌عنوان مرکز نقل‌وانتقالات بانکی از هم‌اکنون می‌تواند عملیات خود را در ایران آغاز کند و در نهایت در تاریخ ۲۷ دی ۱۳۹۴ در ساعت 8:45 دقیقه به وقت تهران با اجرای برجام تحریم سوئیفت از ایران برداشته شد. پس از لغو تحریم‌ها بانک‌های تجارت، رفاه کارگران، توسعه صادرات، سپه، پست بانک، صنعت و معدن، بانک‌ایران و اروپا، بانک توسعه همکاری، سینا، ملت و ملی به سوئیفت متصل شدند. پیش از این، بانک‌های دی، سامان، پاسارگاد، پارسیان، مسکن و کشاورزی به سوئیفت متصل بوده‌اند. در حال حاضر تمام بانک‌های داخلی ایران از طریق خطوط Leased یا ماهواره به مرکزی به نام SAP در بانک مرکزی متصل شده و از طریق سیستم ماهواره‌ای پیام‌ها را برای بانک‌های مورد نظر ارسال می‌کنند. برقراری ارتباط با سایر بانک‌ها ازطریق یک نرم‌افزار استاندارد صورت می‌پذیرد.
آثار اقتصادی اتصال مجدد به شبکه سوئیفت
در پی قطع ارتباط بانک‌های کشور با شبکه سوئیفت، عملا ارتباط بانک‌های کشور با نظام بانکداری بین‌المللی متوقف شد. بانک‌های کشور هیچ مسیر تعریف‌شده‌ای برای ایجاد ارتباط با بانک‌های خارجی در اختیار نداشتند.
این وضعیت باعث شد که نقل‌وانتقال وجوه از داخل به خارج و برعکس از مسیرهای غیراستاندارد پرریسک و البته پرهزینه دنبال شود.صرافی‌ها به‌عنوان جایگزینی برای بانک‌ها، وظیفه حواله ارز را البته با هزینه‌های بالاتر و کارآیی پایین‌تر عهده‌دار شدند. در این دوران امکان استفاده از ابزارهای استاندارد تجارت خارجی مانند اعتبارات اسنادی نیز از صاحبان کسب‌وکارهای بازرگانی سلب شد.
با اتصال دوباره بانک‌های کشور به شبکه سوئیفت و البته برداشته‌شدن سایر تحریم‌های مربوط به نظام بانکداری کشور می‌توان انتظار داشت که روابط عادی مالی بانک‌های ایران با بانک‌های خارجی از سر گرفته شود. این مساله ضمن اینکه باعث کاهش هزینه و افزایش سطح ایمنی و کارآیی تبادلات بانکی می‌شود، به افزایش سطح مبادلات بین‌المللی کشور منجر خواهد شد. به‌طور کلی می‌توان آثار اتصال مجدد بانک‌های کشور به شبکه سوئیفت را به شرح ذیل برشمرد:
۱. فراهم‌شدن امکان ارائه خدمات حواله وجوه ارزی برای بانک‌ها: با اتصال مجدد بانک‌ها به شبکه سوئیفت، بانک‌ها می‌توانند خدمت حواله ارزی را به مشتریان خود ارائه دهند و از کارمزد ارائه آن خدمات بهره‌مند شوند.
۲. فراهم‌شدن امکان ارائه خدمات تامین مالی تجاری (trade finance): این امکان برای بانک‌های کشور فراهم می‌شود که با ارائه خدمات تامین مالی تجاری، صاحبان کسب‌وکارهای بازرگانی را در مسیر انجام فعالیت‌های بازرگانی بین‌المللی یاری کنند. امکان گشایش اعتبارات اسنادی این فرصت را مجددا برای بازرگانان کشور فراهم می‌کند تا با امنیت و کارآیی بیشتر و هزینه‌های کمتر، به کسبوکار جهانی خود بپردازند. در ضمن ارائه این خدمات درآمد کارمزد قابل‌توجهی را نصیب بانک‌های کشور می‌کند.
۳. امکان توسعه سایر تبادلات مالی بین‌المللی: با افزایش سطح روابط بانک‌های کشور با نظام بانکداری بین‌المللی فرصت برای تسری همکاری‌ها به سایر حوزه‌ها فراهم می‌شود. تشکیل سندیکا برای اعطای تسهیلات ارزی، همکاری در تامین مالی و نیز تبادل اطلاعات مربوط به طرح‌های سرمایه‌گذاری، صدور گواهی سپرده ارزی (تامین مالی ارزی) و... از دیگر دستاوردهای حاصل از برقراری ارتباط با نظام بانکداری بین‌المللی است.
۴. فراهم‌شدن امکان اعمال سیاست تک‌نرخی کردن ارز: با اتصال بانک‌های کشور به شبکه بانک‌های جهانی شرط لازم برای تک‌نرخی کردن ارز نیز فراهم می‌شود. پیش از این به‌دلیل تفاوت ماهوی ارز اتاق مبادلات با ارز بازار آزاد و وجود دو نوع ارز در کشور، امکان اعمال سیاست تک‌نرخی کردن ارز فراهم نبوده
است.
5. افزایش سطح اثربخشی نظارت بانک مرکزی بر بازار ارز: ارائه خدمات ارزی از طریق بانک‌های کشور این فرصت را برای بانک مرکزی فراهم می‌کند که ارز موردنیاز بازار را از طریق بانک‌ها (به‌عنوان کانال‌های توزیع) توزیع کند و به این ترتیب به‌شیوه موثرتری بازار ارز را کنترل کند.
پیش از این ارز موردنیاز اشخاص از دو کانال اتاق مبادلات و صرافی‌ها توزیع می‌شد و بانک مرکزی از بابت نحوه کنترل آن کانال‌ها و نحوه نظارت بر آنها مسائل عدیده و مشکلات فراوانی داشت.
امید است با تدبیر مدیران بانکی، بانک‌ها سال‌های خوبی را پیش رو داشته باشند.
رستم شاه گشتاسبی
مدیرعامل شرکت به‌پرداخت ملت
حفظ یکپارچگی و پرهیز از شتابزدگی ضروری است
در دنیای امروز، پرداخت الکترونیک یکی از ارکان اصلی تجارت به حساب آمده و تقریبا نمی‌توان کسب‌و‌کاری را تصور کرد که از این فناوری بی‌نیاز باشد. از سوی دیگر، توسعه زیرساخت‌های ارتباطی در بین کاربران، پرداخت الکترونیک را بیش از پیش در زمره صنایع کلیدی در پیشبرد اهداف اقتصادی هر کشور تبدیل کرده است. خوشبختانه در کشور ما نیز پس از گذشت بیش از یک دهه، تجارت الکترونیک دوران جوانی خود را با موفقیت پشت‌سر گذارده و به صنعتی بالغ و کارآمد برای اقتصاد کشور تبدیل شده است.
بدون شک، یکی از مزایای استفاده از تجارت الکترونیک، یکپارچگی و گستردگی آن بوده که در ترکیب با جهانی شدن دنیای امروز می‌تواند بازارهای جدیدی را برای تولیدکنندگان و ارائه‌دهندگان خدمات در هر کشور به ارمغان آورد. در این میان، و با برداشته شدن تدریجی تحریم‌های اقتصادی، می‌توان با اتصال نظام پرداخت فعلی به شبکه‌های پرداخت بین‌المللی افق‌های جدیدی را به روی صنعت پرداخت الکترونیک کشور گشود و گامی موثر در شکوفایی روزافزون اقتصاد کشور برداشت. نوشتار حاضر سعی بر آن دارد تا نکاتی هرچند مختصر در زمینه مشکلات، الزامات و نیازمندی‌های موجود در اجرای این مهم را از منظر فعالان حاضر در صنعت پرداخت الکترونیک کشور بیان کرده و از این طریق به اجرایی شدن آن کمک کند.
اهم مشکلات و موانع موجود در سر راه شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات پرداخت (PSP) برای اتصال به شبکه‌های پرداخت بین‌المللی مانند VISA، MasterCard، China Union و ... را می‌توان به سه دسته کلی تقسیم کرد. گروه نخست شامل مشکلاتی در حوزه سیاست‌گذاری و استانداردهای لازم در این خصوص بوده که فقدان آنها مغایر با اهداف کلی نظام متمرکز پرداخت کشور می‌باشد. گروه دوم مشتمل بر مشکلات فنی و مهندسی و عدم هماهنگی زیرساخت‌های سخت افزاری و نرم‌افزاری موجود در شرکت‌های PSP، نظام پرداخت و در پاره‌ای ازموارد نظام بانکی کشور با استانداردهای بین‌المللی شبکه‌های خارجی است که بدون شک پیاده‌سازی آنها از الزامات اتصال به این شبکه‌ها می‌باشد. دسته سوم، مشکلاتی است که شرکت‌های PSP در خصوص هزینه‌های احتمالی اتصال به شبکه‌ها خارجی متحمل خواهند شد. بی‌تردید نفس اتصال به شبکه‌های بین‌المللی فارغ از هزینه‌های پیش‌بینی شده برای ارتقای سطح فنی موجود، هزینه‌های مستقیم و غیر‌مستقیم دیگری را نیز بر شرکت‌های PSP تحمیل خواهد کرد که به‌عنوان بخشی از موانع پیاده‌سازی این پروژه باید در نظر گرفته شوند. در ادامه به بررسی مصادیق و نمونه‌هایی از هریک از این مشکلات پرداخته شده است.
تا پیش از سال ۱۳۹۰، پرداخت‌های الکترونیک در کشور به‌صورت غیر‌متمرکز و عمدتا توسط بانک‌ها یا پیمانکاران آنها در زمینه ارائه خدمات پرداخت صورت می‌پذیرفت. از سال ۱۳۹۰ و با پیدایش شبکه الکترونیکی پرداخت کارت، شاپرک، کلیه پرداخت‌های کشور صرفا از طریق این شبکه امکان‌پذیر بوده و تمامی شرکت‌های PSP ملزم به پیروی از قوانین و استانداردهای تبیین شده ازسوی شرکت شاپرک هستند. به این ترتیب در حال حاضر شرکت‌هایی مشخص و با شخصیتی مستقل و با استفاده از استانداردی واحد تحت نظارت سازمانی متمرکز اقدام به ارائه خدمات پرداخت می‌کنند که این یکپارچگی خود مزیتی نسبی برای اتصال به هر شبکه خارجی دیگر تلقی می‌شود. از سوی دیگر، وجود چنین شبکه‌ای چنان تداعی می‌کند که هرگونه فعالیتی در زمینه همکاری با شبکه‌های پرداخت خارجی می‌تواند (و باید) با اطلاع شاپرک یا حتی تحت نظارت آن نهاد صورت پذیرد. واضح است که ارائه یک سیاست واحد ازسوی نظام بانکی و پرداخت کشور در خصوص قوانین، قواعد، محدودیت‌ها و استراتژی‌های ممکن در این زمینه می‌تواند متضمن پیمودن مسیری یکتا، بهینه و سازگار با نظام فعلی پرداخت کشور برای تمامی شرکت‌های PSP باشد چنان‌که پیش‌تر در سال ۱۳۹۰ با استفاده از این استراتژی، مسیر دشوار اتصال کلیه PSPها به شبکه شاپرک هموارتر پیموده شد. این در حالی است که تاکنون هیچ طرح و برنامه مشخصی از سوی سیاستگذاران در این حوزه (بانک مرکزی و شاپرک) به شرکت‌های PSP ابلاغ نشده و به‌نظر می‌رسد حداقل در کوتاه‌مدت نیز چنین یکپارچگی و وحدت رویه‌ای مد نظر مسوولان در این بخش نیست.
پرداخت الکترونیک در کشور صنعت نوظهوری نبوده و تاریخچه آن به بیش از ۲۰ سال پیش بازمی‌گردد. همچنین کسب جایگاه برتر منطقه‌ای و جهانی ازسوی شرکت‌های داخلی پیشرو از منظر مجلات معتبر بین‌المللی همچون Nilson Report گواه این مدعی است که زیرساخت‌های پرداخت الکترونیک در کشور به‌رغم تحریم همه‌جانبه آن طی سال‌های متمادی از کمیت (و شاید کیفیت) مطلوبی برخوردار بوده و فاصله چندانی با سایر کشورهای منطقه و جهان ندارد. از طرف دیگر، شدت گرفتن تحریم‌های بین‌المللی در سال‌های اخیر از یکسو و کم‌توجهی نهادهای سیاست‌گذار به تطابق استانداردهای داخلی با به‌روزرسانی‌های پی‌در‌پی شبکه‌های بین‌المللی پرداخت از حیث فنی و امنیتی از سوی دیگر باعث شده است تا از دیدگاه کلان، نظام بانکداری الکترونیک کشور نتواند استانداردهای لازم را برای اتصال به سایر شبکه‌های پرداخت به‌دست آورد. در این میان، ملاحظات و استانداردهای امنیتی بیشترین سهم را داشته؛ بنابراین توجه و رویکرد ویژه‌ای باید در این حوزه به کار گرفته شود. از بارز ترین نقاط ضعف شرکت‌های PSP و به تبع آن نظام پرداخت و بانکداری الکترونیک کشور در این زمینه می‌توان به عدم پشتیبانی شبکه پرداخت کارت (شامل کارت‌های بانکی، ابزارهای صدور کارت، ابزارهای پذیرش کارت و سوئیچ‌های پرداخت) از استانداردهای EMV، عدم تطابق کامل سوئیچ‌های پرداخت کارتی با استاندارد امنیتی PCI-DSS، فقدان ماژول‌های امنیتی لازم از قبیل کشف و مدیریت تقلب (Fraud Management) در سوئیچ‌های پرداخت کارتی موجود و به‌طور کلی آماده نبودن زیرساخت‌های فنی لازم اشاره کرد که شناسایی و رفع آنها برای اتصال به سایر شبکه‌های پرداخت خارجی اجتناب‌ناپذیر است.
ارتقای موارد فنی و امنیتی یاد شده علاوه‌بر زمانبر بودن (مثلا در آمریکا کل این فرآیند ۵ سال به طول انجامیده است) برای شرکت‌های PSP هزینه‌هایی را نیز در پی خواهد داشت. علاوه‌بر آن، موارد دیگری نیز به‌صورت مستقیم و غیر‌مستقیم بر هزینه‌های تمام شده این پروژه خواهند افزود که از جمله آنها می‌توان به هزینه انجام تست‌ها و دریافت گواهینامه‌های مختلف مورد نیاز برای اتصال به شبکه‌ای خارجی، هزینه تعویض ابزارهای پذیرش کارت شامل خودپردازها، پایانه‌های فروشگاهی و پین پدهای شعب به‌دلیل فقدان گواهینامه‌های امنیتی یا به اتمام رسیدن تاریخ گواهینامه‌ها و همچنین هزینه‌های ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺻﺪور و ﺷﺨﺼﯽﺳﺎزی کارت‌ها مطابق با استانداردهای EMV اشاره کرد.
همچنین باید در نظر داشت که وجود نظام کارمزد بالا و متفاوت شبکه‌های بین‌المللی با شرایط موجود در کشور ممکن است در روند کسبوکار فعلی اختلال ایجاد کند. در پایان، اتصال به شبکه‌های بین‌المللی پرداخت را باید فرآیندی میان‌مدت دانست که بدون شک چشم‌انداز جدیدی را در حوزه پرداخت الکترونیک به روی اقتصاد و صنعت کشور خواهد گشود. در این میان، پرهیز از شتابزدگی، حفظ یکپارچگی و پیروی از یک سیاست کلی را باید لازمه اجرایی شدن این فرآیند دانست.
هادی کمرئی
مدیرامورروابط عمومی و بازاریابی بانک توسعه تعاون
مزایای اتصال به سوئیفت را از یاد نبریم
اتصال شبکه بانکی کشور به سوئیفت یکی از خبرهای خوب روزهای پسابرجامی است که شاید برای بسیاری نقش و اهمیت آن چندان محسوس و حتی قابل لمس نباشد. برای درک اهمیت مساله سوالی که باید از خود بپرسیم این است که به‌طور کلی سوئیفت به چه معناست و برقراری یا عدم برقراری آنچه اثری بر زندگی اقتصادی ما دارد؟
سوئیفت همان جامعه جهانی ارتباطات مالی بین بانکی است که جهت ارسال و دریافت هرگونه پیام ارزی در بین واحدهای ارزی بانک‌های داخل کشور و بانک‌های خارج از کشور مورد استفاده قرار می‌گیرد. اما نبود این سیستم از اواخر سال ۹۰ باعث شد تا نظام بانکی ایران با معضل قطع ارتباط با بانک‌های جهانی مواجه شود که در نهایت با لغو تحریم‌ها، اتصال بانک‌های ایرانی به شبکه سوئیفت برقرار شد.
برقراری سویئفت می‌تواند در بخش‌هایی مانند بورس و حتی ثبات در نرخ ارز نیز اثرگذار باشد. بنابراین این اتفاق می‌تواند به مفهوم منطقی کردن ارتباط بین نظام بانکی و بازار تلقی شود. با اجرایی شدن برجام و لغو تحریم‌ها سرانجام شبکه سوئیفت همزمان با لغو تحریم‌های ناعادلانه بین‌المللی، تحریم‌های خود علیه بانک‌های ایرانی را در ۲۷ دی ماه ۹۴ یعنی اولین روز پسابرجام پایان یافته اعلام کرد؛ اهمیت سوئیفت در این است که با ارائه خدمات متنوع بانکی کلیه نیازهای موسسات مالی سراسر دنیا را در پرداخت‌ها، بازارهای مالی، اوراق بهادار و مبادلات مالی پشتیبانی می‌کند.
سوئیفت در مقایسه با دیگر وسایل ارتباطی راه دور (تلکس، تلفکس) مزیت نسبی بارز دارد، چرا که در مرزها و مدارات زمانی محدود نیست و دسترسی به هزاران موسسه مالی در هر قاره را به‌راحتی امکان پذیر می‌کند. پیام‌ها ی سوئیفتی می‌تواند به‌طور ۲۴ ساعته و هر روز ارسال و دریافت شود. همچنین سطح بالای استاندارد در سیستم سوئیفت عمدتا به منظور ارائه یک زبان مشترک برای همه کاربران طراحی شده است. افزایش بهره‌وری کاهش هزینه‌های عملیاتی و کاهش خطاهای احتمالی از دیگر مزایای این رویه استاندارد به شمار می‌آید. انتقال اطلاعات و مبادله پیام در سوئیفت فقط چند ثانیه طول می‌کشد. کلیه مبادلات آنی صورت می‌گیرد و با بازبینی اطلاعات و تایید سوئیفت که به‌طور خودکار انجام می‌شود همراه است.
در واقع و از روی اجبار تا پیش از این نیز برخی بانک‌ها گر چه به سوئیفت متصل نبودند، اما کارهای خود را به شیوه‌های دیگر و با هزینه‌های بالاتری انجام می‌دادند که از این پس هزینه مبادلات آنها به‌طور قابل توجهی کاهش پیدا می‌کند. اما مزیت‌های بازگشایی سوئیفت به این محدود نمی‌شود و برای مثال برای بازار سرمایه و ارز نیز حائز اهمیت است. با گشایش سوئیفت، ارز به نظام بانکی تزریق می‌شود که باعث ورود دلار به بازار و همچنین تثبیت نرخ ارز خواهد شد که این به نوبه خود می‌تواند به توسعه تجارت و سرمایه‌گذاری خارجی منتهی شود. اما فراموش نکنیم سوئیفت با تمامی مزایایی که در اختیار ما می‌گذارد، تنها یک ابزار است؛ ابزاری که پیش از هرچیز و برای استفاده بهینه به تفکر پویا، زیرساخت‌های مناسب و کاربران کارآمد نیاز دارد.
سوئیفت ابزار پسابرجامی است که یکی دیگر از نتایج مهم آن ایجاد فضای رقابتی است، شرایطی که بنگاه‌های داخلی در فضای رقابتی بزرگ‌تری قرار می‌گیرند و ضمن آن فناوری‌های نوین نیز به کشور وارد می‌شود. در شرایط تحریم، بسیاری از شرکت‌ها با مشقت بسیار، مواد اولیه، تجهیزات و قطعات خود را از خارج کشور تامین می‌کردند و در برخی موارد مشاهده می‌شد به دلیل تحریم‌ها چند ماه کارخانه‌ای معطل می‌ماند تا قطعه یا ماشین مورد نیاز آن به ایران وارد شود. وقتی چنین مسائلی از میان برود، عملا توقف تولید و هزینه‌های جذب در شرکت‌های صنعتی به حداقل خود می‌رسد.
ارسال نظر