نرخ ارز در بودجه ۹۵
تئوریهای اقتصادی نشان میدهند که تصمیم سازان نباید تصمیمهایی بگیرند که با واقعیات اقتصاد فاصله دارند. اتخاذ چنین تصمیماتی معمولا با نیت ایجاد آرامش در فضای بازار انجام میشود لیکن آحاد اقتصادی معمولا این تصمیمات را باور نکرده و تصمیمات خود را بر اساس انتظاراتشان شکل میدهند در نهایت فقط شهرت سیاستگذار و تصمیم ساز خدشهدار شده و اعتبار سیاستگذار از بین میرود. نمونه بارز این تصمیمات نرخ ارز در بودجه است بهعنوان مثال درحالیکه زمزمه افزایش قیمت دلار در بازار آزاد شنیده میشود،هیات دولت اعلام کرد نرخ دلار در بودجه سال ۹۵ را ۲۹۹۷ تومان در نظر گرفته است، نرخی که به نظر بسیاری از تحلیلگران میتواند دولت را در بودجه سال آینده با کسری مواجه کند.
تئوریهای اقتصادی نشان میدهند که تصمیم سازان نباید تصمیمهایی بگیرند که با واقعیات اقتصاد فاصله دارند. اتخاذ چنین تصمیماتی معمولا با نیت ایجاد آرامش در فضای بازار انجام میشود لیکن آحاد اقتصادی معمولا این تصمیمات را باور نکرده و تصمیمات خود را بر اساس انتظاراتشان شکل میدهند در نهایت فقط شهرت سیاستگذار و تصمیم ساز خدشهدار شده و اعتبار سیاستگذار از بین میرود. نمونه بارز این تصمیمات نرخ ارز در بودجه است بهعنوان مثال درحالیکه زمزمه افزایش قیمت دلار در بازار آزاد شنیده میشود،هیات دولت اعلام کرد نرخ دلار در بودجه سال ۹۵ را ۲۹۹۷ تومان در نظر گرفته است، نرخی که به نظر بسیاری از تحلیلگران میتواند دولت را در بودجه سال آینده با کسری مواجه کند.
در جلسه هیات دولت ارقام کلان لایحه بودجه سال آینده نهایی شده است، برخی از منابع مطلع از پیشبینی نرخ دلار ۲۹۹۷ تومانی در لایحه بودجه سال ۹۵ خبر میدهند؛ اگرچه هنوز مقامات دولتی بهصورت رسمی، این نرخ را اعلام نکردهاند. بودجه ۹۵ در حالی با دلار ۲۹۹۷ تومانی در حال بسته شدن است که پیش از این، ارقام دیگری از جمله نرخ ۳۱۰۰ تومان، ۲۹۵۰ تومان و ۳۰۱۰ تومان هم مطرح شده بود. محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت، چندی پیش این نرخ را معادل قانون بودجه ۹۴ یعنی ۲۸۵۰ تومان اعلام کرد. همچنین ولیالله سیف، رئیس کل بانک مرکزی در این زمینه گفته است: بعید است که نرخ دلار در حد نرخ بودجه امسال و کمتر از دلار مبادلهای فعلی باشد. این در حالی است که بسیاری از تحلیلگران اقتصادی انتظار داشتند که نرخ دلار در بودجه سنواتی دولت با توجه به واقعیتهای بازار در حد بالاتری تعیین شود. با وجود این اظهار نظرهای متفاوت و کسری بودجه دولت، نرخ ۲۹۹۷ تومانی بود که از میان مصوبات سر در آورده و آینده یکسانسازی نرخ ارز را با ابهام مواجه کرده است. سیاست یکسانسازی نرخ ارز از مدتها پیش در دستور کار دولت یازدهم قرار گرفته است و دولت و بانک مرکزی در تلاش بودند تا بتوانند تعادلی بین نرخ رسمی ارز و نرخ بازار ارز ایجاد کنند. هدف این سیاست آن بود تا نزدیکی تدریجی قیمتها در هر دو بازار صورت گیرد. کارشناسان اقتصادی بسیاری نیز بر یکسانسازی نرخ ارز در دوره پساتحریم تاکید داشته و دارند.در پرونده امروز باشگاه اقتصاددانان از کارشناسان پرسیدیم که این نرخ چقدر منطقی است؟ چرا این نرخ در نظر گرفته شده است؟ و در آخر این نرخ چه تاثیری بر یکسانسازی نرخ ارز خواهد داشت؟
ارسال نظر