تفاوت آشکار با استانداردهای جهانی

فروهر فردوسی

پژوهشگر اقتصادی

نسبت سپرده‌های قانونی بانک‌ها نزد بانک مرکزی علاوه بر امکان ایفای نقش ابزاری در مسیر اعمال سیاست‌های پولی، به عنوان ابزار احتیاطی و عامل تضمین‌کننده حفظ ثبات مالی نظام بانکی در شرایط مخاطره‌آمیز بازار اعتباری قلمداد می‌شود. بدیهی است رشد اقتصادی مطلوب در گرو تامین مالی کارآ و حداکثری و تداوم رشد علاوه بر تامین مالی کارآ منوط به ثبات بازارهای مالی است.

از این منظر مشاهده می‌شود که طی دهه‌های اخیر به ویژه بعد از ظهور مکتب آزادسازی مالی (Financial Liberlization) در دهه ۱۹۷۰ و به موازات نمایان شدن ناکارآمدی‌های نسبت سپرده‌های قانونی در مقام ابزار سیاست پولی، روند کاهشی نرخ ذخیره قانونی استمرار یافته است تا جایی که در دهه اخیر در تعدادی از کشورها عملا این نرخ صفر درصد تعیین می‌شود (نظیر کانادا، سوئد و بریتانیا) و در اکثر کشورها نیز این نرخ ناچیز وکمتر از ۵ درصد و نوعا با قابلیت انعطاف‌پذیری بالا و متناسب با شرایط اقتصادی تعیین می‌شود (برای مثال میانگین نسبت سپرده قانونی ۲ درصدی در کشورهای عضو اتحادیه اروپا، نسبت ۱/ ۰ درصد تا ۳/ ۱ درصدی ژاپن بسته به نوع سپرده و نسبت ۱ تا ۳ درصدی سپرده‌های خرد در نظام بانکی آمریکا از این جمله‌اند). در چنین شرایطی، در بسته دوم خروج از رکود، دولت با هدف خروج از تنگنای مالی برکاهش تشویقی نسبت سپرده قانونی بانک‌های تجاری (تا نرخ ۱۰ درصد) در خصوص بانک‌های منضبط و حسب اختیار بانک مرکزی تاکید ورزیده است. در این خصوص موارد زیر بیان می‌شود:

۱- نسبت سپرده‌های قانونی طی سنوات اخیر روند نزولی را تجربه کرده است؛ به‌گونه‌ای که نسبت سپرده‌های قانونی ضمنی از حدود ۲۳ درصد در سال ۱۳۷۹ به حدود ۱۱ درصد در سال ۱۳۹۳ رسیده است. بدیهی است اجرای سیاست کاهش نسبت سپرده‌های قانونی رسمی از ۱۳ درصد کنونی به ۱۰ درصد هدف‌گذاری شده که در بسته خروج از رکود جدید دولت به آن اشاره شده است، زمینه کاهش نسبت سپرده‌های قانونی ضمنی بانک‌های منضبط و دارای نسبت‌های مالی مطلوب را به میزان تک‌رقمی فراهم می‌آورد؛ اما نقطه افتراق سیاست‌گذاری در مسیر روند کاهشی نرخ ذخیره قانونی در ایران با روند طی شده در کشورهای پیشرفته حداقل بر دو واقعیت استوار است؛ اول آنکه در کشورهای مزبور به جهت برخورداری از استفاده از ظرفیت عملیات بازار باز عملا حذف یا کمرنگ شدن نقش ذخیره قانونی، به محدودیت دامنه ابزارهای پولی سیاست‌گذار منجر نشده است. دوم آنکه در کشورهای توسعه‌یافته به موازات کاهش این نسبت (حرکت در مسیر حذف این ابزار یا انعطاف‌پذیری بیشتر آن متناسب با شرایط پیرامونی)، در حوزه کارکردی حفظ ثبات مالی نظام بانکی و اجتناب از بروز ریسک سیستماتیک، در عمل بهره‌گیری از سیاست‌های کارآ و موثر تکمیلی اعمال شده است، در این راستا مشاهده می‌شود که در نظام‌های مالی مذکور مقام ناظر در وهله اول در روند گذار از رویکرد سنتی نظارت احتیاطی (مبتنی بر تودیع سپرده‌های قانونی نزد مقام ناظر) به سمت بهره‌گیری از ابزارهای نوین نظارت احتیاطی، اقدام به ابلاغ دستورالعمل‌ها و ضوابط لازم‌الاجرا (منبعث از توصیه‌های نهادهای معتبر نظیر کمیته بال بانک تسویه بین‌الملل) به واسطه‌های مالی فعال در بازار رسمی می‌کند و در ادامه در سطح کلان با بهره‌گیری از نظارت بیرونی موثر و در سطح خرد، با استقرار نظام راهبری شرکتی بهینه با هدف نظارت درونی اثربخش، عملا زمینه حصول بهبود مستمر نسبت‌های ایجاد ثبات و سلامت مالی واسطه‌های مالی را فراهم ساخته‌اند. بدیهی است در این شیوه بانکی که از نسبت‌های احتیاطی و سلامت مالی قابل قبولی برخوردار است از احتمال مواجهه با انواع ریسک و مخاطره ناچیزی برخوردار است.

۲- با وجود طی کردن روند مذکور در سطح جهانی در ایران به موازات کاهش نرخ ذخیره قانونی، بررسی روند شاخص‌های ثبات و سلامت مالی واسطه‌های فعال در بازار رسمی شبکه بانکی کشور بیانگر روند نگران‌کننده‌ای است. برای نمونه میانگین وزنی نسبت کفایت سرمایه در نظام بانکی کشور بسیار ناچیز بوده و این نسبت در برخی بانک‌ها به ویژه در بانک‌های دولتی شکاف قابل توجهی با نرخ ۸ درصدی مورد نظر کمیته بال ۱ دارد. این مهم در شرایطی است که باید از سال ۲۰۱۸، ضوابط بال ۳ که بعد از بحران ۲۰۰۷ تدوین شده و مشتمل بر نگاه سختگیرانه‌تری به ویژه در خصوص تعیین ضرایب ریسک دارایی‌ها و بازتعریف کیفیت سرمایه در فرآیند محاسبه نسبت کفایت سرمایه است، رعایت شود. در خصوص کیفیت دارایی‌های نظام بانکی نیز مشاهده وضعیت نسبت تسهیلات غیرجاری و حجم بالای دارایی‌های سمی موجود در ترازنامه بانک‌ها موید شرایط نامناسب کیفیت دارایی‌های شبکه بانکی از حیث درجه نقدشوندگی پایین است. توجه به این نکته که نسبت تسهیلات غیرجاری حدود ۱۲ درصدی در پایان شهریور ۱۳۹۴ در مقایسه با نرم ۴ درصدی در نظام‌های توسعه‌یافته، بدون احتساب اجرای سیاست تجدید اعطای تسهیلات (طی سال‌های اخیر و به واسطه اجرای مفاد قانون بودجه سنواتی) بوده که از این منظر نامناسب بودن شرایط به وضوح نمایان می‌شود.

۳- با عنایت به شرایط کنونی بانک‌ها اعم از خصوصی، خصوصی شده و دولتی در صورت وضع معیار سختگیرانه منطبق بر ضوابط و استانداردهای بین‌المللی برای کاهش تشویقی نسبت سپرده‌های قانونی از سوی بانک مرکزی، عملا تعداد اندکی از بانک‌ها مشمول تشویق شده بنابراین حجم اندکی از منابع وارد چرخه خلق اعتبار می‌شود. ولی همین کاهش در نسبت سپرده‌های قانونی نیز بسته به آنکه منابع آزاد شده حاصل از این کاهش صرف تسویه بدهی‌های بانک‌ها به بانک مرکزی شود یا نه، منتج به پیامدهای متفاوتی خواهد بود. در صورتی که منابع آزاد شده صرف تسویه بدهی‌ها شود می‌تواند زمینه بهبود ترکیب ترازنامه بانک مورد نظر را فراهم کند. در این حالت نقدینگی از محل رشد ضریب فزاینده در مقایسه با شرایطی که منجر به تسویه نشود کمتر افزایش یافته و سیاست اثرگذاری در مسیر رفع تنگنای اعتباری به وقوع نپیوسته است. در حالت آلترناتیو دیگر که مبتنی بر عدم به کارگیری منابع آزاد شده در مسیر تسویه بدهی بانک با بانک مرکزی است می‌تواند علاوه بر آثار افزایش نقدینگی و به تبع آن احتمال افزایش تورم ناشی از نارسایی سیاست‌های هدایت نقدینگی، به کاهش نسبت کفایت سرمایه بانک مورد تشویق بینجامد، زیرا در عمل این مهم منجر به افزایش ضریب ریسک مندرج در مخرج کسر می‌شود. در این فرآیند در عمل منابع سپرده قانونی تودیع شده بانک‌ها نزد بانک مرکزی که تا دیروز فاقد ریسک بوده‌اند، بعد از اعمال سیاست انبساطی امکان این را می‌یابند که در چرخه تامین مالی قرار گیرند و از این رو می‌توان انتظار داشت که در صورت اعطای تسهیلات به بخش غیردولتی ریسک مترتب بر این تسهیلات افزایش یافته و در عمل مخرج کسر افزایش یافته و در نتیجه نسبت مذکور کاهش می‌یابد که این مهم نافی سیاست‌های نظارت احتیاطی خواهد بود. کاهش نسبت مانده تسهیلات غیرجاری از دیگر پیامدهای این سیاست خواهد بود، زیرا آزاد شدن منابع فوق‌الذکر منجر به بکارگیری منابع مذکور در چرخه تامین مالی می‌شود و این مهم می‌تواند منجر به افزایش سهم تسهیلات جاری در دوره زمانی حداقل دو ماهه از روز اجرای اعطای تسهیلات شود.

۴- در مجموع باید اذعان داشت که کلیت اصل کاهش نسبت سپرده‌های قانونی امری پذیرفته شده است و لیکن کیفیت اجرای آن و تواتر زمانی آن محل مناقشه جدی است چراکه به نظر می‌رسد اعمال سیاست موثر در زمینه کاهش نسبت سپرده‌های قانونی منوط به مهیا کردن بسترهای لازم این مهم است. ابزارسازی جایگزین در مسیر اعمال سیاست پولی در اقتصاد ایران یکی از این پیش‌شرط‌ها است. بدیهی است ساماندهی تامین مالی بین بانکی که این روزها در خلأ سایر ابزارها مورد توجه سیاست‌گذاران است، در ابتدای راه قرار دارد و از درجه اثربخشی آن هنوز اطمینان لازم حاصل نشده است. تعدیل محسوس نسبت تسهیلات غیرجاری بانک‌ها و حصول به نرم‌های جهانی و بهبود سایر شاخص‌های سلامت و ثبات مالی بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی از دیگر پیش‌شرط‌های کاهش کم‌مخاطره نسبت سپرده‌های قانونی است و مادامی که مقام ناظر از عدم احتمال بروز ریسک‌های سیستماتیک در واسطه‌های مالی بازار پول به سبب اجرای مطلوب سیاست‌های احتیاطی کلان اطمینان حاصل نکند، کم‌اثر کردن ابزار نرخ ذخیره قانونی (به‌عنوان تنها ابزار احتیاطی موجود) از طریق کاهش این نرخ فاقد توجیه لازم است؛ ضمن آنکه بدون شک بخشی از منابع آزاد شده از محل کاهش نرخ ذخیره قانونی در صورت ورود به چرخه تسهیلات‌دهی عملا به دلیل عدم اجرای اصلاحات اساسی در زمینه ارتباط میان بخش‌های واقعی و مالی نه‌تنها به هدف رشد اقتصادی کمک نخواهد کرد، بلکه زمینه بروز مشکلات دیگر را نیز فراهم می‌کند.

۵- این توجیه نیز که این کاهش از جنس تشویقی بوده و حسب نظر بانک مرکزی اجرا خواهد شد نیز به نظر می‌رسد منطق قابل دفاعی ندارد، زیرا بر اساس مفاد قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر بر الزام بانک‌ها به خروج از امر بنگاهداری بیش از سقف مجاز و نیز بازتاکید بر رعایت سقف سرمایه‌گذاری بانک‌ها در ساختمان و مستغلات (به جز مواردی که قهرا دارایی به تملک بانک درآمده باشد.) ظرف سه سال تاکید شده است و در قانون تصریح شده که در صورت عدم عملکرد مناسب، بانک متخلف مشمول مالیات ۲۸ درصدی و سلب صلاحیت از مدیران عالی خواهد شد. بنابراین به نظر می‌رسد اجرای این قانون خود به اندازه کافی زمینه سوق یافتن بانک‌ها در مسیر انضباط مالی مناسب را فراهم می‌کند. لکن می‌توان به جای سیاست مذکور با اعمال سیاست‌های هوشمندانه‌تری در مسیر تعیین نرخ ذخیره قانونی پس از بسترسازی لازم و در زمان مناسب، رقابت‌پذیری و تنوع بخشی ابزارهای مالی تجهیزی بانک‌ها را دنبال کرد.

۶- به نظر می‌رسد تیم اقتصادی دولت باید به جای اعمال سیاست‌های کم‌اثر، در گام اول برای خروج از تنگنای اعتباری، به تسویه بدهی‌های دولت به شبکه بانکی که بالغ بر یکصد هزار میلیارد تومان است، مبادرت ورزد.

پاورقی:

1.نسبت سپرده‌های قانونی ضمنی (Implied Reserve Requirment)، از تفاوت نسبت سپرده قانونی اسمی و حاصل تفاوت نرخ ذخیره قانونی در بانک‌های تخصصی و سپرده‌های قرض‌الحسنه و دو درصد تخفیف ناشی از نگهداری وجه نقد نزد بانک‌هاست.