ذخیره قانونی؛ ابزاری کارآ یا منسوخ؟
حجم اعتبارات و نرخ ذخیره قانونی بانکها نزد بانک مرکزی موضوعی است که در هفتههای اخیر بحثهای زیادی را در میان کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی به دنبال داشته است. آبان ماه گذشته بود که بانک مرکزی در یکی از بندهای بسته جدید خروج از رکود دولت، کاهش نرخ ذخیره قانونی بانکهای منضبط از ۱۳ درصد به ۱۰ درصد را مطرح کرد. این تصمیم در ابتدا واکنش برخی از کارشناسان را مبنی بر خطر کاهش قدرت نظارتی و حاکمیتی بانک مرکزی بر بانکها و از سوی دیگر کم شدن حجم منابع پولی در اختیار این نهاد که یکی از ابزارهای سیاستی مهم آن به شمار میرود، در پی داشت.
حجم اعتبارات و نرخ ذخیره قانونی بانکها نزد بانک مرکزی موضوعی است که در هفتههای اخیر بحثهای زیادی را در میان کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی به دنبال داشته است. آبان ماه گذشته بود که بانک مرکزی در یکی از بندهای بسته جدید خروج از رکود دولت، کاهش نرخ ذخیره قانونی بانکهای منضبط از ۱۳ درصد به ۱۰ درصد را مطرح کرد. این تصمیم در ابتدا واکنش برخی از کارشناسان را مبنی بر خطر کاهش قدرت نظارتی و حاکمیتی بانک مرکزی بر بانکها و از سوی دیگر کم شدن حجم منابع پولی در اختیار این نهاد که یکی از ابزارهای سیاستی مهم آن به شمار میرود، در پی داشت.
در سوی مقابل عده دیگری معتقدند ابزار تودیع سپرده قانونی در نظام بانکی دنیا منسوخ شده است و اهدافی که از در اختیار داشتن آن وجود دارد، عملا از راههای دیگری تامین میشود. از یکسو وظیفه تضمین سپردهها به موسسات بیمه یا تضمین سپردهها محول شده است و دیگر بانکهای مرکزی در این خصوص هیچگونه وظیفهای برعهده ندارند. از سوی دیگر عملیات انبساط یا انقباض پول به عملیات بازار باز محول شده و استفاده از ابزار نرخ سپرده قانونی بهتدریج در حال رنگ باختن است.نکته دیگر از نظر کارشناسان افزایش هزینه تمام شده پول است. بانکها برای ذخایر اجباری نزد بانک مرکزی سودی دریافت نمیکنند و از این حیث، ذخایر قانونی به عاملی برای افزایش قیمت تمام شده پول بدل شده و بهنوعی مالیات بانک مرکزی بر نظام بانکی محسوب میشود. در عین حال شواهد تجربی زیادی هم از سوی طرفداران کاهش یا حذف ذخیره قانونی مطرح میشود. در این پرونده باشگاه اقتصاددانان قصد داریم نظر صاحب نظران را درباره موضوع نرخ ذخیره قانونی و راهکار بهینه استفاده از آن جویا شویم.
ارسال نظر