ماریا ابی حبیب
تحلیلگر سیاسی وال‌استریت ژورنال

دولت خودخوانده اسلامی یکی از ثروتمندترین گروه‌های تروریستی جهان است زیرا اقتصادی دارد که مبتنی بر خود است و عمدتا بر پایه اخاذی و شبکه‌های جرم و جنایت، گروگان‌گیری، نفت و کمک‌های اهدایی برخی افراد هوادار آنها است.

داعش با دزدی نفت از منطقه تحت کنترل خود در عراق و سوریه و گرفتن خراج از جمعیتی که تعداد آن به حدود 8 میلیون نفر می‌رسد، اقتصاد خود را اداره می‌کند و با استفاده از این منابع خود را به یک تهدید برای امنیت کشورها، تبدیل کرده است. این اقتصاد غیرقانونی تصویری از منابع مالی گروه داعش ارائه می‌کند. زمانی تصور می‌شد که این گروه وابسته به اهدای کمک‌های مالی از سوی برخی افراد خلیج فارس یا مسلمانان افراطی دیگر است. اما امروزه بیشتر اقتصاد داعش به‌صورت خودکفا تامین می‌شود.

برای کشورهای غربی و سایر کشورهایی که در صدد متوقف کردن داعش هستند، منابع مالی محلی این گروه تبدیل به معما شده‌ است. مقامات ضد تروریسم و متخصصان می‌گویند، سرکوب فعالیت‌های اقتصادی که به تامین مالی گروه کمک می‌کند، می‌تواند منجر به بحران انسانی در منطقه تحت‌کنترل داعش شود. یک مقام غربی ضدتروریسم می‌گوید: «آیا می‌توان داعش را از جذب منابع مالی منع کرد؟ در واقع؛ نه زیرا آنها دارایی‌های زیادی دارند. بنابراین باید شبکه تجاری را مختل کرد؛ اما اگر کالاهایی مانند غذا را مختل کنید، ریسک قحطی برای هزاران شهروند را در پی خواهد داشت.» تحلیلگرانی که این گروه و مقامات دولتی راس آن را مطالعه می‌کنند، می‌گویند که از رقه در سوریه تا موصل در عراق، افراط‌گرایان سیستمی برای اخاذی از کسب و کارها و خراج‌گیری از مزارع، پرداخت‌های حمل و نقل عمومی و پرداخت‌های حمایتی از مسیحیان و سایر اقلیت‌های مذهبی که تصمیم گرفته‌اند به جای فرار در منطقه تحت کنترل داعش زندگی کنند، ایجاد کرده‌اند. داعش همچنین با افرادی از همان مناطق کار می‌کند. این گروه در منطقه‌ای تحت تسلط خود، فروش نفت، گندم و عتیقه‌ها را کنترل کرده و بازار سیاهی از خریداران مختلف را ایجاد کرده است.

حسن ابو هانیه، یک محقق اردنی در امور افراط‌گرایی که متخصص القاعده و داعش است می‌گوید: «آنها اقتصادی کم و بیش پایدار در قلمرو خود در سوریه و عراق دارند.» مقامات اروپایی می‌گویند گرفتن باج یکی از منابع درآمدی مهم برای این گروه است اما با درآمد ناشی از فعالیت‌های داخلی سازگاری بسیار کمتری دارد. القاعده در عراق ازسوی ابومصعب الزرقاوی شکل گرفت. سپس در طول آشوب جنگ داخلی در سوریه به این کشور سرایت کرد و موجب تشکیل دولت خودخوانده اسلامی در عراق و شام شد. در ماه ژوئن، پس از تصرف موصل، این گروه اعلام به تشکیل خلافت اسلامی کرد و ابوبکر البغدادی خود را نخستین خلیفه این گروه خواند. این گروه ادعای حکمرانی بر غرب عراق و شمال‌شرقی سوریه را دارد. در تحرکات سال قبل این گروه در سوریه و امسال در عراق، شبه‌نظامیان آن، میادین نفتی، زمین‌های زراعی و شعبه‌های بانک مرکزی را به چنگ آورده و موجب شگفتی ناظران خارجی شدند. اما متخصصان خاورمیانه می‌گویند که این گروه بیشتر همچون جانشین القاعده در عراق است که با استفاده از مالیات محلی و اخاذی، تبدیل به ثروتمندترین شاخه آن شده است.

ابوهانیه می‌گوید: «در این زمان، هیچ‌کس نمی‌تواند هیچ کسب و کار یا معامله روزانه‌ای بدون پرداخت هزینه‌ای برای آن انجام دهد یا حتی یک کامیون نیز نمی‌تواند بدون آن از جاده عبور کند. این استراتژی کسب درآمد محلی ادامه دارد.» داعش از نظر ساختاری مشابه گروه‌های پیش از خود است و کمیته‌ و «وزیر مالیه» دارد که بر روابط مالی نظارت می‌کند. مصاحبه با سوری‌ها و عراقی‌هایی که در شهرهای تحت کنترل داعش زندگی‌ می‌کنند، نشان‌دهنده این است که چگونه افزایش منابع مالی داخلی گروه و تجارت غیرقانونی آن صورت می‌گیرد و کنترل آن تا چه اندازه دشوار است. با توجه به آمارهای برآورد شده از سوی مخالفان سوری و مقامات محلی عراقی، حداقل 8 میلیون سوری و عراقی تحت کنترل کامل یا جزیی داعش زندگی می‌کنند. مقامات عرب و غربی می‌گویند که در مورد فعالیت‌های داخلی تامین مالی داعش اطلاعات چندان قابل اعتنایی وجود ندارد، زیرا بین منطقه‌های مختلف متفاوت است و دولت‌ها فاقد قابلیت‌های جاسوسی برای کسب چنین اطلاعاتی هستند.

سهمی که توسط پرداخت‌های محلی و باج‌گیری (برخلاف فروش نفت و محصولات کشاورزی) صورت می‌گیرد، نیز به دلیل قاچاق و گسترش شبکه‌های تجاری بین سوریه و عراق که مرز مشترک دارند، به سختی قابل محاسبه است. در سوریه، شورشیان 8 میدان نفتی و گازی را در استان‌های رقه و دیرالزور کنترل می‌کنند. تجارت این کالاها با افرادی صورت می‌گیرد که کشورهایشان درگیر جنگ با گروه داعش هستند. برخی از افراد سوری و لبنانی که به تجارت نفت فعالیت دارند، می‌گویند که داعش نفت سنگین را به بازرگانان محلی می‌فروشد تا آن را از طریق مرز عراق منتقل کرده یا توسط برخی از تجار ترک، لبنانی و عراقی پالایش کنند.

به گفته این افراد، نفت سبک که قیمت بالاتری در بازارهای جهانی دارد نیز از سوی این گروه فروخته می‌شود. وزیر خارجه ترکیه می‌گوید که مقدار نفتی که در مرز سوریه و ترکیه توسط مقامات کشف شده، از زمان شروع ناآرامی‌ها در سوریه در سال 2011، تا 300 درصد افزایش یافته است. یک مقام ارشد وزارت خارجه ترکیه می‌گوید: «ما سعی می‌کنیم تا ببینیم چگونه می‌توان این کار را متوقف کرد، اما حفظ مرزها برای پلیس بسیار دشوار است.» مقامات غربی می‌گویند که از طریق کودک‌ربایی‌های اخیر، آشکارتر شده است که این گروه از گروگان‌ها استفاده می‌کند تا درآمد خود را افزایش دهد. منبع دیگر تامین مالی خارجی، اهدای پول از سوی ثروتمندان و افراط‌گرایان خلیج فارس است که از زمان آشکار شدن تهدید این گروه برای دولت‌های آنان شدیدا کاهش یافته است. تحریم‌های سازمان ملل نخستین تلاش بین‌المللی برای قطع درآمدها و عملیات این گروه بود، اما متخصصان ضدتروریسم می‌گویند که به دلیل داخلی بودن بیشتر منبع درآمد این گروه و نقد بودن معاملات و تجارت آنان، راه‌های موثر کمی برای آسیب زدن به آن وجود دارد. سازمان ملل کمیته‌ای برای یافتن و اجرای این راه‌ها تشکیل داده است. یک دیپلمات ارشد غربی می‌گوید که تحریم‌های سازمان ملل اثر مثبتی داشته است.