خطاهای آماری
خطای نمونه‌گیری امری اجتناب‌ناپذیر در محاسبات آماری است، وقتی خطای نمونه‌گیری به سمت صفر میل می‌کند که تعداد نمونه‌ها به سمت تعداد افراد جامعه افزایش یابد و با توجه به پرهزینه بودن افزایش تعداد نمونه علی‌القاعده همه دنیا به نمونه‌گیری اکتفا می‌کنند. همچنین باید به خطاهای غیرنمونه‌ای اشاره کرد، خطاهای غیرنمونه‌ای خطاهایی هستند که در نتیجه سایر متغیر‌های موثر بر آمارگیری حادث می‌شوند. خطاهای غیرنمونه‌ای می‌توانند شامل سلیقه آمارگیران و نحوه جمع‌آوری اطلاعات باشد.
در حال حاضر مشاهده می‌شود نتایج آماری به دست آمده توسط بانک مرکزی و مرکز آمار ایران مغایرت زیادی دارند.
در حال حاضر مشاهده می‌شود نتایج آماری به دست آمده توسط بانک مرکزی و مرکز آمار ایران مغایرت زیادی دارند.
خطای نمونه‌گیری امری اجتناب‌ناپذیر در محاسبات آماری است، وقتی خطای نمونه‌گیری به سمت صفر میل می‌کند که تعداد نمونه‌ها به سمت تعداد افراد جامعه افزایش یابد و با توجه به پرهزینه بودن افزایش تعداد نمونه علی‌القاعده همه دنیا به نمونه‌گیری اکتفا می‌کنند. همچنین باید به خطاهای غیرنمونه‌ای اشاره کرد، خطاهای غیرنمونه‌ای خطاهایی هستند که در نتیجه سایر متغیر‌های موثر بر آمارگیری حادث می‌شوند. خطاهای غیرنمونه‌ای می‌توانند شامل سلیقه آمارگیران و نحوه جمع‌آوری اطلاعات باشد.
در حال حاضر مشاهده می‌شود نتایج آماری به دست آمده توسط بانک مرکزی و مرکز آمار ایران مغایرت زیادی دارند. این مغایرت می‌تواند ناشی از این دو نوع خطا یعنی خطاهای نمونه‌گیری و خطاهای غیرنمونه‌ای باشد. اما آنچه بیش از اینها اهمیت دارد و غالبا در رسانه‌ها به آن پرداخته نمی شود، ساختار‌های تشکیل جداول آماری است که معمولا از دیده‌ها پنهان است. برای مثال وقتی در دو نمونه وزن کالا‌های مختلف، متفاوت باشند، مسلما شاخص‌های به دست آمده در ارتباط با شاخص قیمت‌ها اعدادی هستند که مبین قیمت همان کالا‌هایی هستند که در سبد نمونه مورد نظر درج شده اند لذا علی‌القاعده وقتی پرسشنامه‌ها متفاوت باشند، مغایرت حاصل بین دونمونه تفاوت‌های بیشتری پیدا می‌کند. نتیجتا نمی‌توان گفت که بین روش مرکز آمار یا بانک مرکزی در ارتباط با شاخص‌های به دست آمده کدام یک صحیح‌تر است، بلکه هر کدام بر اساس ضوابط خود بیانگر سبد مصرفی هستند که آن را در پرسشنامه خود انتخاب و تعریف کرده‌اند. باید به این موضوع اذعان داشت که بانک مرکزی در اطلاعات قیمتی از سابقه بسیار طولانی‌تری برخوردار است و تجربه انباشته‌تری دارد.
بانک مرکزی از سال 1340 تا به حال همه ساله بلکه همه ماهه شاخص‌های قیمتی را برای خانواده‌های شهری محاسبه می‌نموده و به طور کلی از نظر ثبات شاخص‌ها، شاخص‌های بانک مرکزی در این زمینه صادق‌تر تلقی می‌شوند، ولی این موضوع به منزله این نیست که اطلاعات تولید شده توسط مرکز آمار ایران دچار اشکال هستند.به‌عبارت دیگر شاخص‌های مرکز آمار را می‌توان با ارقام همان شاخص‌ها در طول روند زمان سنجید و شاخص‌های بانک مرکزی برای سال‌های مختلف را می‌توان با خود آن سنجید نه به‌عنوان دو آمار ثابت که رقیب یکدیگر باشند .در ارتباط با شاخص‌های قیمت، مجموعه آماری کشور عملکرد بهتری دارد ولی آنچه قابل توجه است آمار‌های بخش تولید و حساب‌های ملی است .اقلامی که در حساب‌های ملی ثبت و ضبط می‌شود، اشکالات اساسی دارد یعنی نرخ‌های رشد گزارش شده برای تولید ناخالص داخلی دچار اشکالات اساسی است واین چیزی است که از چشم رسانه‌ها به دور افتاده است.برای مثال، اقلام مغایرت‌های آماری و تغییر در موجودی انبار که دو قلم قابل توجه در آمار‌های حساب‌های ملی هستند معمولا بر اساس نظرات مختلف محاسبه‌کنندگان حساب‌های ملی درج می‌شود و این ارقام با توجه به مغایرت‌های بین حساب‌های هزینه و حساب درآمد به‌گونه‌ای درج می‌شود که این دو حساب بایکدیگر همخوان باشند.
میزان رقم این دو عدد، یعنی مغایرت‌های آماری و تغییر در موجودی انبار آنقدر زیاد است که می‌تواند نرخ رشد تولید ناخالص داخلی را حتی مثبت یا منفی کند و این موضوع از لحاظ کلی از نظر همه تحلیلگران به دور مانده است. یعنی چنانچه ریاست دستگاه الزام کند که رشد تولید در کشور زیادتر یا کمتر جلوه داده شود با تغییر این دو رقم بدون اینکه الزاما به سایر حساب‌ها لطمه‌ای بخورد، دستگاه متولی (بانک مرکزی یا مرکز آمار) می‌تواند حساب‌ها را تغییر دهد.این موضوع نه‌تنها در حساب‌های ملی بلکه در سایر حساب‌ها نظیر حساب تراز پرداخت‌ها و حساب‌های بودجه دولت نیز وجود دارد. رقم مغایرت‌های آماری در تراز پرداخت‌های خارجی در برخی سال‌ها آنقدر بزرگ است که از رقم خود تراز پرداخت‌ها یعنی خالص صادرات و واردات کالا و خدمات و حساب سرمایه بیشتر نیز می‌شود و این موضوع نشان‌دهنده این است که سیستم آماری کشور دچار نواقص اساسی است و چنانچه این نواقص رفع نشود دعوا بر سر اینکه ارقام حاصل شده توسط بانک مرکزی یا مرکز آمار کدام صحیح است نزاع بیهوده‌ای است.
در حال حاضر مشاهده می‌شود نتایج آماری به دست آمده توسط بانک مرکزی و مرکز آمار ایران مغایرت زیادی دارند. این مغایرت می‌تواند ناشی از این دو نوع خطا یعنی خطاهای نمونه‌گیری و خطاهای غیرنمونه‌ای باشد. اما آنچه بیش از اینها اهمیت دارد و غالبا در رسانه‌ها به آن پرداخته نمی شود، ساختار‌های تشکیل جداول آماری است که معمولا از دیده‌ها پنهان است. برای مثال وقتی در دو نمونه وزن کالا‌های مختلف، متفاوت باشند، مسلما شاخص‌های به دست آمده در ارتباط با شاخص قیمت‌ها اعدادی هستند که مبین قیمت همان کالا‌هایی هستند که در سبد نمونه مورد نظر درج شده اند لذا علی‌القاعده وقتی پرسشنامه‌ها متفاوت باشند، مغایرت حاصل بین دونمونه تفاوت‌های بیشتری پیدا می‌کند. نتیجتا نمی‌توان گفت که بین روش مرکز آمار یا بانک مرکزی در ارتباط با شاخص‌های به دست آمده کدام یک صحیح‌تر است، بلکه هر کدام بر اساس ضوابط خود بیانگر سبد مصرفی هستند که آن را در پرسشنامه خود انتخاب و تعریف کرده‌اند. باید به این موضوع اذعان داشت که بانک مرکزی در اطلاعات قیمتی از سابقه بسیار طولانی‌تری برخوردار است و تجربه انباشته‌تری دارد.
بانک مرکزی از سال 1340 تا به حال همه ساله بلکه همه ماهه شاخص‌های قیمتی را برای خانواده‌های شهری محاسبه می‌نموده و به طور کلی از نظر ثبات شاخص‌ها، شاخص‌های بانک مرکزی در این زمینه صادق‌تر تلقی می‌شوند، ولی این موضوع به منزله این نیست که اطلاعات تولید شده توسط مرکز آمار ایران دچار اشکال هستند.به‌عبارت دیگر شاخص‌های مرکز آمار را می‌توان با ارقام همان شاخص‌ها در طول روند زمان سنجید و شاخص‌های بانک مرکزی برای سال‌های مختلف را می‌توان با خود آن سنجید نه به‌عنوان دو آمار ثابت که رقیب یکدیگر باشند .در ارتباط با شاخص‌های قیمت، مجموعه آماری کشور عملکرد بهتری دارد ولی آنچه قابل توجه است آمار‌های بخش تولید و حساب‌های ملی است .اقلامی که در حساب‌های ملی ثبت و ضبط می‌شود، اشکالات اساسی دارد یعنی نرخ‌های رشد گزارش شده برای تولید ناخالص داخلی دچار اشکالات اساسی است واین چیزی است که از چشم رسانه‌ها به دور افتاده است.برای مثال، اقلام مغایرت‌های آماری و تغییر در موجودی انبار که دو قلم قابل توجه در آمار‌های حساب‌های ملی هستند معمولا بر اساس نظرات مختلف محاسبه‌کنندگان حساب‌های ملی درج می‌شود و این ارقام با توجه به مغایرت‌های بین حساب‌های هزینه و حساب درآمد به‌گونه‌ای درج می‌شود که این دو حساب بایکدیگر همخوان باشند.
میزان رقم این دو عدد، یعنی مغایرت‌های آماری و تغییر در موجودی انبار آنقدر زیاد است که می‌تواند نرخ رشد تولید ناخالص داخلی را حتی مثبت یا منفی کند و این موضوع از لحاظ کلی از نظر همه تحلیلگران به دور مانده است. یعنی چنانچه ریاست دستگاه الزام کند که رشد تولید در کشور زیادتر یا کمتر جلوه داده شود با تغییر این دو رقم بدون اینکه الزاما به سایر حساب‌ها لطمه‌ای بخورد، دستگاه متولی (بانک مرکزی یا مرکز آمار) می‌تواند حساب‌ها را تغییر دهد.این موضوع نه‌تنها در حساب‌های ملی بلکه در سایر حساب‌ها نظیر حساب تراز پرداخت‌ها و حساب‌های بودجه دولت نیز وجود دارد. رقم مغایرت‌های آماری در تراز پرداخت‌های خارجی در برخی سال‌ها آنقدر بزرگ است که از رقم خود تراز پرداخت‌ها یعنی خالص صادرات و واردات کالا و خدمات و حساب سرمایه بیشتر نیز می‌شود و این موضوع نشان‌دهنده این است که سیستم آماری کشور دچار نواقص اساسی است و چنانچه این نواقص رفع نشود دعوا بر سر اینکه ارقام حاصل شده توسط بانک مرکزی یا مرکز آمار کدام صحیح است نزاع بیهوده‌ای است.
دکتر بیژن بیدآباد
اقتصاددان
ارسال نظر