موازی‌کاری و کاهش اعتماد عمومی
امروزه آمار و اطلاعات دقیق یکی از ابزارهای اساسی برای هدایت برنامه‌ها و تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری‌های اقتصادی محسوب می‌شود و تا حد زیادی توانسته است به نیازها پاسخ دهد. در ایران دو متولی اصلی تولید اطلاعات و آمارهای اقتصادی- اجتماعی، بانک مرکزی و مرکز آمار ایران است.
در آبان ۱۳۸۹ در بررسی ماده ۵۴ برنامه توسعه پنجم، مجلس تصویب کرد که مرکز آمار مرجع رسمی تهیه، اعلام و انتشار آمارهای رسمی کشور می‌باشد، هر چند بانک مرکزی نه تنها در ایران بلکه در سایر کشورها بر اساس تجربیات و تخصص خود در زمینه‌های پولی، بانکی، نقدینگی، تولید، ارزش افزوده، پایه پولی و تورم، اصلی‌ترین مرجع جمع آوری، تحلیل و اعلام آمار است و همواره این آمار مورد استناد قرار گرفته و مورد تایید است و بانک مرکزی از دیرباز (از سال ۱۳۱۵) به تولید آمار اقتصادی اقدام کرده و سابقه ۷۹ ساله در زمینه تولید آمار دارد.
در آبان ۱۳۸۹ در بررسی ماده ۵۴ برنامه توسعه پنجم، مجلس تصویب کرد که مرکز آمار مرجع رسمی تهیه، اعلام و انتشار آمارهای رسمی کشور می‌باشد، هر چند بانک مرکزی نه تنها در ایران بلکه در سایر کشورها بر اساس تجربیات و تخصص خود در زمینه‌های پولی، بانکی، نقدینگی، تولید، ارزش افزوده، پایه پولی و تورم، اصلی‌ترین مرجع جمع آوری، تحلیل و اعلام آمار است و همواره این آمار مورد استناد قرار گرفته و مورد تایید است و بانک مرکزی از دیرباز (از سال ۱۳۱۵) به تولید آمار اقتصادی اقدام کرده و سابقه ۷۹ ساله در زمینه تولید آمار دارد.
امروزه آمار و اطلاعات دقیق یکی از ابزارهای اساسی برای هدایت برنامه‌ها و تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری‌های اقتصادی محسوب می‌شود و تا حد زیادی توانسته است به نیازها پاسخ دهد. در ایران دو متولی اصلی تولید اطلاعات و آمارهای اقتصادی- اجتماعی، بانک مرکزی و مرکز آمار ایران است.
در آبان 1389 در بررسی ماده 54 برنامه توسعه پنجم، مجلس تصویب کرد که مرکز آمار مرجع رسمی تهیه، اعلام و انتشار آمارهای رسمی کشور می‌باشد، هر چند بانک مرکزی نه تنها در ایران بلکه در سایر کشورها بر اساس تجربیات و تخصص خود در زمینه‌های پولی، بانکی، نقدینگی، تولید، ارزش افزوده، پایه پولی و تورم، اصلی‌ترین مرجع جمع آوری، تحلیل و اعلام آمار است و همواره این آمار مورد استناد قرار گرفته و مورد تایید است و بانک مرکزی از دیرباز (از سال ۱۳۱۵) به تولید آمار اقتصادی اقدام کرده و سابقه 79 ساله در زمینه تولید آمار دارد. اما ظرف چند سال گذشته بنا بر دلایلی این وظیفه با مصوبه مجلس از بانک مرکزی به مرکز آمار منتقل شد، در حالی که شرح وظایف این دو کاملامتفاوت از هم بوده است و مرکز آمار می‌تواند در موضوعات تخصصی نظیر جمعیت، نیروی کار، بودجه خانوار و شاخص‌های توسعه انسانی متمرکز شود و نتایج خود را منتشر کند. و بانک مرکزی نیز نتایج آماری در سایر موارد تخصصی را منتشر و اعلام نماید.
اکثر کارشناسان و استادان دانشگاه‌ها، بانک مرکزی را مرجع مناسب‌تری برای اعلام آمار تورم، بخش پول، تجارت خارجی، بازار سرمایه، حساب‌های ملی و... می‌دانند و بر آمار این بانک استناد می‌کنند. بانک مرکزی تحت نظارت صندوق بین‌المللی پول قراردارد و این صندوق سالانه در چند نوبت به ایران سفر کرده و بر شیوه کار کارشناسان و متخصصان آن نظارت می‌کنند.با توجه به نظارت‌های صورت گرفته ازسوی صندوق بین‌المللی پول بر شیوه فعالیت بانک مرکزی به نظر می‌رسد که آمار این بانک در زمینه پولی، بانکی و مالی دقیق‌تر است. با عنایت به موارد بالا در سال‌های اخیر برخی اختلافات آماری در آمار منتشر شده از سوی این دو نهاد متولی تولید آمار به وجود آمده است که اهم آنها به شرح ذیل است:
الف- بخش واقعی اقتصاد
بانک مرکزی و مرکز آمار ایران هر دو اقدام به برآورد ارقام رشد بخش واقعی اقتصاد ایران کرده‌اند. مقایسه آمار منتشرشده توسط بانک مرکزی با ارقام مرکز آمار ایران طی سال‌های اخیر بیانگر آن است که رشد اقتصادی بر حسب محاسبات مرکز آمار ایران همواره بیش از ارقام منتشرشده توسط بانک مرکزی است (بر اساس قیمت پایه یکسان). مسوولان مرکز آمار این اختلاف را ناشی از متفاوت بودن شیوه محاسبه می‌دانند. جدیدترین ارقام منتشرشده توسط مرکز آمار ایران حکایت از رشد یک درصدی تولید ناخالص داخلی طی ۶ ماه اول سال ۱۳۹۴ دارد، در حالی که از یکسو هنوز آمار رشد اقتصادی در سال ۱۳۹۳ توسط مرکز آمار ایران منتشر نشده است و از سوی دیگر، اکثر شاخص‌های پیشرو اقتصادی نظیر شاخص تولیدات صنعتی، پروانه‌های ساختمانی جدید، شاخص‌های بازار سرمایه حاکی از رکود اقتصادی در ۶ ماه ابتدایی سال ۱۳۹۴ است.
فارغ از اختلاف ارقام این دو مرکز، اقتصاد ایران از نیمه دوم دهه ۸۰ به دلیل سیاست‌های نامناسب اقتصادی نظیر افزایش بی‌رویه واردات، سرکوب مالی، اجرای نامناسب قانون هدفمندی یارانه‌ها، بزرگ شدن اندازه دولت، وارد رکود تورمی شد و به مدد افزایش قیمت نفت و واردات بی‌رویه، برای چند سال این رکود تورمی به تعویق افتاد. اما تشدید تحریم‌ها در سال ۱۳۹۱ از طریق افزایش ناگهانی نرخ ارز و کاهش درآمدهای ارزی و کاهش واردات، این تعویق را متوقف کرد. برخی مطالعات انجام گرفته حاکی از آن است که اگر در سال ۱۳۹۱ تحریم‌ها تشدید نمی‌شد، رکود تورمی به طور قطع اتفاق می‌افتاد ولی از شدت آن مقداری کاسته می‌شد به عبارتی طی دهه گذشته، ساختار اقتصادی کشور دچار مشکلات اساسی شده بود و حتی اگر تحریم‌ها اتفاق نمی‌افتاد ورود به رکود تورمی، اجتناب‌ناپذیر بود لذا بازگرداندن رشد و رونق اقتصادی در کوتاه‌مدت، با توجه به کاهش شدید منابع ارزی کشور و مشکلات ساختاری اقتصاد، دشوار بوده و نیازمند گذشت زمان است.
ب- تورم
بر اساس آمار مرکز آمار ایران، تورم نقطه‌ای در اسفند ۱۳۹۱ معادل ۷/۳۶ درصد و در اسفند سال ۱۳۹۲ معادل ۶/۱۹درصد بوده است. همچنین بر اساس آمار بانک مرکزی، تورم در دوازده ماه منتهی به اسفندماه سال ۱۳۹۲ معادل ۷/۳۴ درصد و در سال ۱۳۹۳ معادل ۶/۱۵ درصد بوده و بر اساس آمار مرکز آمار ایران نرخ تورم مناطق شهری کشور در سال ۱۳۹۲ معادل ۱/۳۲ درصد و در سال ۱۳۹۳ معادل ۸/۱۴ درصد اعلام شده است. به نظر می‌رسد دو نهاد بانک مرکزی و مرکز آمار ایران در محاسبه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی از تئوری و الگوی یکسانی پیروی می‌کنند و بنابراین تفاوت موجود میان نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی و مرکز آمار ایران به عوامل دیگری نظیر تفاوت در روش‌های نمونه‌گیری، پوشش جغرافیایی متفاوت نمونه‌ها و قیمت‌گیری، پوشش زمانی قیمت‌گیری‌ها و نیز ضرایب اهمیت مورد استفاده در محاسبه شاخص مرتبط است.
ج- توزیع درآمد
در حـال حـاضــر، آمــار هـزینــه و درآمـد خـانوارهای شهــری، از طـریـق دو منبـع «مـرکـز آمار ایران« و «بانک مـرکـزی جمهـوری اسلامـی ایران» و آمـار هـزینـه و درآمــد خــانــوارهـای روستـایـی، توسط مرکز آمار ایران منتشر می‌شود. طــرح‌هــای مــذکــور، بــا استفاده از توصیه‌های ســازمــان ملل متحــد (بــراساس نشریه‌های NHSCP و SNA) بـه روش آمارگیـــری نمــونــه‌ای، از طـریــق مــراجعه به خـانــوارهــای نمونه در نقاط شهری و روستایی انجام می‌گیرد.بررسی روند شاخص‌های مهم توزیع درآمد نظیر ضریب جینی و نسبت هزینه دهک بالا (ثروتمندترین) به دهک پایین (فقیرترین) و نسبت هزینه دو دهک بالا (ثروتمندترین) به دو دهک پایین (فقیرترین)، طی سال‌های ۱۳۹۰-۱۳۸۴ حاکی از روند هماهنگ این دو شاخص بر اساس آمار بانک مرکزی و مرکز آمار ایران می‌باشد. اما طی سال‌های ۱۳۹۲-۱۳۹۱ اطلاعات مرکز آمار ایران نشان‌دهنده بهبود توزیع درآمد و آمار بانک مرکزی حاکی از بدتر شدن وضعیت توزیع درآمد در مناطق شهری است.
همچنین عوامل اقتصادی موثر بر توزیع درآمد نظیر رشد اقتصادی، تورم و بیکاری در سال ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲، صرفا آمار بانک مرکزی را تایید می‌کنند. بنابراین با توجه به تنزل و بدتر شدن رشد اقتصادی و افزایش تورم در سال‌های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲، انتظار بر بدتر شدن توزیع درآمد است نه بهبود آن.در هر صورت مقوله تولید و جمع‌آوری آمار و اطلاعات به‌روز و مورد نیاز کشور، زمینه‌ساز تصمیم‌گیری‌ها و برنامه‌ریزی‌های کلان کشور است و یکسان‌سازی و هماهنگی آمارهای اعلامی میان بانک مرکزی و مرکز آمار بسیار مهم است زیرا ادامه این شرایط علاوه بر موازی کاری موجب اتلاف منابع و هزینه‌ها می‌شود و کاهش اعتماد عمومی جامعه را به آمارهای رسمی به دنبال خواهد داشت.
در آبان 1389 در بررسی ماده 54 برنامه توسعه پنجم، مجلس تصویب کرد که مرکز آمار مرجع رسمی تهیه، اعلام و انتشار آمارهای رسمی کشور می‌باشد، هر چند بانک مرکزی نه تنها در ایران بلکه در سایر کشورها بر اساس تجربیات و تخصص خود در زمینه‌های پولی، بانکی، نقدینگی، تولید، ارزش افزوده، پایه پولی و تورم، اصلی‌ترین مرجع جمع آوری، تحلیل و اعلام آمار است و همواره این آمار مورد استناد قرار گرفته و مورد تایید است و بانک مرکزی از دیرباز (از سال ۱۳۱۵) به تولید آمار اقتصادی اقدام کرده و سابقه 79 ساله در زمینه تولید آمار دارد. اما ظرف چند سال گذشته بنا بر دلایلی این وظیفه با مصوبه مجلس از بانک مرکزی به مرکز آمار منتقل شد، در حالی که شرح وظایف این دو کاملامتفاوت از هم بوده است و مرکز آمار می‌تواند در موضوعات تخصصی نظیر جمعیت، نیروی کار، بودجه خانوار و شاخص‌های توسعه انسانی متمرکز شود و نتایج خود را منتشر کند. و بانک مرکزی نیز نتایج آماری در سایر موارد تخصصی را منتشر و اعلام نماید.
اکثر کارشناسان و استادان دانشگاه‌ها، بانک مرکزی را مرجع مناسب‌تری برای اعلام آمار تورم، بخش پول، تجارت خارجی، بازار سرمایه، حساب‌های ملی و... می‌دانند و بر آمار این بانک استناد می‌کنند. بانک مرکزی تحت نظارت صندوق بین‌المللی پول قراردارد و این صندوق سالانه در چند نوبت به ایران سفر کرده و بر شیوه کار کارشناسان و متخصصان آن نظارت می‌کنند.با توجه به نظارت‌های صورت گرفته ازسوی صندوق بین‌المللی پول بر شیوه فعالیت بانک مرکزی به نظر می‌رسد که آمار این بانک در زمینه پولی، بانکی و مالی دقیق‌تر است. با عنایت به موارد بالا در سال‌های اخیر برخی اختلافات آماری در آمار منتشر شده از سوی این دو نهاد متولی تولید آمار به وجود آمده است که اهم آنها به شرح ذیل است:
الف- بخش واقعی اقتصاد
بانک مرکزی و مرکز آمار ایران هر دو اقدام به برآورد ارقام رشد بخش واقعی اقتصاد ایران کرده‌اند. مقایسه آمار منتشرشده توسط بانک مرکزی با ارقام مرکز آمار ایران طی سال‌های اخیر بیانگر آن است که رشد اقتصادی بر حسب محاسبات مرکز آمار ایران همواره بیش از ارقام منتشرشده توسط بانک مرکزی است (بر اساس قیمت پایه یکسان). مسوولان مرکز آمار این اختلاف را ناشی از متفاوت بودن شیوه محاسبه می‌دانند. جدیدترین ارقام منتشرشده توسط مرکز آمار ایران حکایت از رشد یک درصدی تولید ناخالص داخلی طی ۶ ماه اول سال ۱۳۹۴ دارد، در حالی که از یکسو هنوز آمار رشد اقتصادی در سال ۱۳۹۳ توسط مرکز آمار ایران منتشر نشده است و از سوی دیگر، اکثر شاخص‌های پیشرو اقتصادی نظیر شاخص تولیدات صنعتی، پروانه‌های ساختمانی جدید، شاخص‌های بازار سرمایه حاکی از رکود اقتصادی در ۶ ماه ابتدایی سال ۱۳۹۴ است.
فارغ از اختلاف ارقام این دو مرکز، اقتصاد ایران از نیمه دوم دهه ۸۰ به دلیل سیاست‌های نامناسب اقتصادی نظیر افزایش بی‌رویه واردات، سرکوب مالی، اجرای نامناسب قانون هدفمندی یارانه‌ها، بزرگ شدن اندازه دولت، وارد رکود تورمی شد و به مدد افزایش قیمت نفت و واردات بی‌رویه، برای چند سال این رکود تورمی به تعویق افتاد. اما تشدید تحریم‌ها در سال ۱۳۹۱ از طریق افزایش ناگهانی نرخ ارز و کاهش درآمدهای ارزی و کاهش واردات، این تعویق را متوقف کرد. برخی مطالعات انجام گرفته حاکی از آن است که اگر در سال ۱۳۹۱ تحریم‌ها تشدید نمی‌شد، رکود تورمی به طور قطع اتفاق می‌افتاد ولی از شدت آن مقداری کاسته می‌شد به عبارتی طی دهه گذشته، ساختار اقتصادی کشور دچار مشکلات اساسی شده بود و حتی اگر تحریم‌ها اتفاق نمی‌افتاد ورود به رکود تورمی، اجتناب‌ناپذیر بود لذا بازگرداندن رشد و رونق اقتصادی در کوتاه‌مدت، با توجه به کاهش شدید منابع ارزی کشور و مشکلات ساختاری اقتصاد، دشوار بوده و نیازمند گذشت زمان است.
ب- تورم
بر اساس آمار مرکز آمار ایران، تورم نقطه‌ای در اسفند ۱۳۹۱ معادل ۷/۳۶ درصد و در اسفند سال ۱۳۹۲ معادل ۶/۱۹درصد بوده است. همچنین بر اساس آمار بانک مرکزی، تورم در دوازده ماه منتهی به اسفندماه سال ۱۳۹۲ معادل ۷/۳۴ درصد و در سال ۱۳۹۳ معادل ۶/۱۵ درصد بوده و بر اساس آمار مرکز آمار ایران نرخ تورم مناطق شهری کشور در سال ۱۳۹۲ معادل ۱/۳۲ درصد و در سال ۱۳۹۳ معادل ۸/۱۴ درصد اعلام شده است. به نظر می‌رسد دو نهاد بانک مرکزی و مرکز آمار ایران در محاسبه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی از تئوری و الگوی یکسانی پیروی می‌کنند و بنابراین تفاوت موجود میان نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی و مرکز آمار ایران به عوامل دیگری نظیر تفاوت در روش‌های نمونه‌گیری، پوشش جغرافیایی متفاوت نمونه‌ها و قیمت‌گیری، پوشش زمانی قیمت‌گیری‌ها و نیز ضرایب اهمیت مورد استفاده در محاسبه شاخص مرتبط است.
ج- توزیع درآمد
در حـال حـاضــر، آمــار هـزینــه و درآمـد خـانوارهای شهــری، از طـریـق دو منبـع «مـرکـز آمار ایران« و «بانک مـرکـزی جمهـوری اسلامـی ایران» و آمـار هـزینـه و درآمــد خــانــوارهـای روستـایـی، توسط مرکز آمار ایران منتشر می‌شود. طــرح‌هــای مــذکــور، بــا استفاده از توصیه‌های ســازمــان ملل متحــد (بــراساس نشریه‌های NHSCP و SNA) بـه روش آمارگیـــری نمــونــه‌ای، از طـریــق مــراجعه به خـانــوارهــای نمونه در نقاط شهری و روستایی انجام می‌گیرد.بررسی روند شاخص‌های مهم توزیع درآمد نظیر ضریب جینی و نسبت هزینه دهک بالا (ثروتمندترین) به دهک پایین (فقیرترین) و نسبت هزینه دو دهک بالا (ثروتمندترین) به دو دهک پایین (فقیرترین)، طی سال‌های ۱۳۹۰-۱۳۸۴ حاکی از روند هماهنگ این دو شاخص بر اساس آمار بانک مرکزی و مرکز آمار ایران می‌باشد. اما طی سال‌های ۱۳۹۲-۱۳۹۱ اطلاعات مرکز آمار ایران نشان‌دهنده بهبود توزیع درآمد و آمار بانک مرکزی حاکی از بدتر شدن وضعیت توزیع درآمد در مناطق شهری است.
همچنین عوامل اقتصادی موثر بر توزیع درآمد نظیر رشد اقتصادی، تورم و بیکاری در سال ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲، صرفا آمار بانک مرکزی را تایید می‌کنند. بنابراین با توجه به تنزل و بدتر شدن رشد اقتصادی و افزایش تورم در سال‌های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲، انتظار بر بدتر شدن توزیع درآمد است نه بهبود آن.در هر صورت مقوله تولید و جمع‌آوری آمار و اطلاعات به‌روز و مورد نیاز کشور، زمینه‌ساز تصمیم‌گیری‌ها و برنامه‌ریزی‌های کلان کشور است و یکسان‌سازی و هماهنگی آمارهای اعلامی میان بانک مرکزی و مرکز آمار بسیار مهم است زیرا ادامه این شرایط علاوه بر موازی کاری موجب اتلاف منابع و هزینه‌ها می‌شود و کاهش اعتماد عمومی جامعه را به آمارهای رسمی به دنبال خواهد داشت.
حسن زیبایی
کارشناس ارشد حوزه مطالعات اقتصادی و آینده پژوهی
ارسال نظر