الزامات تحریک تقاضا در بورس

دکتر محمدرضا صادقی مقدم

استاد دانشگاه تهران

در نگاه اول باید ببینیم چرا بازار سرمایه در حالت رکود قراردارد؟ با بررسی صورت‌های مالی بنگاه‌ها، درمی‌یابیم که سیاست دولت مبنی بر تحریک تقاضا با منظور و نیتی صحیح بوده‌ است. بنابر صورت‌های مالی انتشار یافته از سوی شرکت‌های بورس، در حال حاضر در ۱۴ صنعت مختلف؛ دارو، پلاستیک، مواد غذایی، فلزات و کانی‌های فلزی، خودرو، پتروشیمی، ماشین‌آلات و دستگاه‌های برقی، ساخت محصولات فلزی‌، حمل‌ونقل، انبوه‌سازی،‌ صنعت ماشین‌آلات، سیمان، برق و کاشی و سرامیک ۲۷ هزار میلیارد تومان موجودی کالا داریم که در سه ماه اول سال ۹۴ این رقم ۲۳ هزار میلیارد تومان بوده است. بیشتر این موجودی در بخش فلزات و کانی‌های فلزی است که رقمی نزدیک به ۱۳۵۰۰ میلیارد تومان است.

در صنعت خودرو نزدیک به ۴۸۰۰ میلیارد تومان و در صنعت سیمان یک هزار میلیارد تومان موجودی کالا داریم. در بعضی صنایع این رقم بالا نیست، اما نسبت به سال گذشته رشد زیادی داشته است، مانند صنعت کاشی و سرامیک که مقدار موجودی ۶ ماه اول سال ۹۴ نسبت به مدت مشابه سال ۹۳ نزدیک به ۸۳ درصد رشد داشته‌است. یعنی موجودی ۷۰ میلیارد تومانی صنعت کاشی و سرامیک به رقمی معادل ۱۳۰ میلیارد تومان رسیده‌است. پس یکی از فاکتورهای این رکود، کمبود در بخش تقاضا است. علاوه‌بر موجودی فراوان در صنایع مختلف، مساله‌ دیگر رقم بسیار زیاد حساب‌ها و اسناد دریافتنی آنهاست. در صنایع ذکر شده در ۶ ماه اول سال ۹۴ مقدار حساب‌ها و اسناد دریافتنی نزدیک به ۳۵ هزار میلیارد تومان است. این‌ تنها رقم‌های دریافتنی بنگاه‌های خودروساز یا شرکت‌های برقی مانند مپنا از دولت است. از طرف دیگر به دلیل تداوم روند این بدهی‌ها، حساب‌های دریافتنی جدیدی در طول زنجیره تامین این شرکت‌ها به‌وجود آمده‌است. به عنوان مثال تولیدکننده سیم و کابل و ترانسفورماتور و بقیه‌ شرکت‌‌ها که طرف حساب مپنا هستند به دلیل وصول نشدن مطالبات این شرکت نتوانسته‌اند مطالبات خود را نیز وصول کنند. بنابراین این بنگاه‌ها به بانک‌ها مراجعه می‌کنند تا بتوانند با دریافت تسهیلات گران‌قیمت بخشی از مطالبات خود را وصول‌کنند تا بتوانند چرخه‌ تولید خود را به‌صورت حداقلی تداوم ببخشند. یکی از بحث‌هایی که در سیاست خروج از رکود وجود دارد، سیاست خرید دین در بنگاه‌ها است.

به بیان دیگر باید بنگاه‌ها بتوانند مطالبات خود را که از طریق سفته، چک، ضمانت‌نامه‌ بانکی یا فروش به صور مختلفی بوده است، با نرخ‌‌های ۱۴ تا ۱۶ درصدی و معقول و نه با نرخ‌های تسهیلات بانک‌ها که بالای ۲۴ درصد هستند، به کمک بانک‌ها باز خرید کنند و از منابع ایجادشده بتوانند جریان نقدینگی مورد نیاز خود را تامین‌کنند. در حال حاضر خرید دینی به‌صورت گسترده وجود ندارد. هرچند در گذشته خرید دین اتفاق می‌افتاده و در حال حاضر نیز به‌صورت موردی اتفاق می‌افتد؛ اما نه به‌صورت فراگیر که بتواند مشکلات صنعت را یک‌جا حل کند. اما برنامه دولت تنها به‌صورت محدود، مربوط به خودروهای موجود در انبار خودروسازان است. در واقع مردم به‌صورت اقساطی بدهکار خودروسازان شدند و خودروساز چک و سفته مردم را نزد بانک مرکزی و با نرخ بالاتر خرید دین می‌کند. این فرآیند باید به‌صورت فراگیر برای بسیاری از صنایع دیگر اتفاق می‌افتاد، البته قرار است این برنامه در بحث کارت‌ها برای صنایع لوازم خانگی اجرا شود. باید توجه داشت که این سیاست، تنها برای بنگاه‌هایی که با مصرف‌کننده‌ نهایی سر و کار دارند مشکل‌گشاست. همچنین افرادی نیز که در این دوره برای خرید خودرو ثبت‌نام کرده‌اند، اغلب برای مصرف شخصی اقدام به ثبت‌نام کرده‌اند.

ولی آیا این طرح می‌تواند سایر صنایع ما را تحریک کند؟ آیا این طرح می‌تواند مشکل صنعت کاشی و سرامیک، سیمان یا فولاد را حل کند؟ پاسخ منفی است. چراکه تقاضای این صنایع از طرف مشتری نهایی نیست. سیمان کالایی واسطه‌‌ای برای صنعت ساختمان و پروژه‌های دولتی است. یا فولاد که کالایی واسطه‌ای برای صنایعی دیگر است. بنابراین اگر به این صنایع سیستم خرید دین را وارد کنیم، باز هم این پول و نقدینگی صرف تولید کالا می‌شود و این کالاها هم به موجودی انبارها افزوده می‌شوند. پس این سیاست می‌تواند تا حدودی فقط برای آن دسته از صنایع که با مصرف‌کننده نهایی سر و کار دارند، موجب تحریک تقاضا شود. این عمل علاوه بر این که کمک می‌کند تا موجودی کالای این‌ شرکت‌ها به فروش برسد، بخشی از حساب‌های دریافتنی این بنگاه‌ها را نیز با خرید دین توسط بانک‌ها کم می‌کند؛ هرچند همچنان ریسک عدم بازپرداخت بر عهده‌ این شرکت‌ها است. بنابراین ما با صنایعی مواجه هستیم که اگر با سیاست‌های دولت به حرکت در بیایند می‌توانند نقش لکوموتیوهای صنعت را بازی کنند و صنایع دیگر را به دنبال خود تحریک کنند. یکی از این صنایع که همیشه نقش قابل توجهی داشته، صنعت ساختمان است.

با استناد به مصاحبه اخیر مشاور وزیر راه و شهرسازی در حال حاضر نزدیک به ۲۰ میلیارد دلار واحد مسکونی خالی وجود دارد. در این حالت، سیاست برای تحریک تقاضای مسکن باید چگونه باشد؟ باید این نگاه سفته بازی و سوداگری از بازار مسکن حذف شود. هم‌اکنون بعضی افراد منتظر افزایش نرخ‌های شدید برای فروش واحدهای ملکی هستند. اما این افزایش نرخ فراتر از نرخ تورم نخواهدبود و این افراد باید به نرخ کنونی فروش و حتی پایین تر بسنده‌کنند. نکته‌ بعدی این است که زمانی حوزه‌ مسکن می‌تواند در کشور حرکتی داشته‌باشد که خریدار بتواند حداقل یک سوم قیمت مسکن را از نظام بانکی تامین‌کند. ولی اگر این سیاست‌ها نباشد خیلی نمی‌توان در سال‌های پیش‌رو امید به تحریک تقاضای مسکن داشت. این تفکر و این نگاه که علت مشکل را در بازار سرمایه جست‌وجو کنیم و بعد بخواهیم با اعمال سیاست‌هایی در این بازار مشکل را حل کنیم، اشتباه است. مانند راه‌اندازی صندوق تثبیت بازار یا سیاست‌های اینچنینی. در واقع مشکل فعلی بازار سرمایه معلول یکسری سیاست‌های دیگر است و خود بازار دلیل آن نیست. بنابراین علت این مشکلات را باید در خارج از بازار سرمایه جست‌وجو کنیم. یکی از این‌ مشکلات، بازارهای موازی با بازار سرمایه است.

یک مشکل دیگر، در بخش واقعی اقتصاد، بنگاه‌ها و بازار مواد اولیه است. یک نکته دیگر در مورد بازار بنگاه‌ها است. بنگاه‌های کشور یا محصول خود را به‌صورت کالای نهایی یا واسطه‌ای، به بازار داخلی یا به دولت می‌فروشند یا صادر می‌کنند. یک قسمت از صادرات مربوط به بازارهای جهانی است، مانند محصولات پتروشیمی. دسته‌ دیگر مانند سیمان و کاشی و سرامیک که دارای هزینه‌ حمل‌ونقل قابل توجهی هستند، به کشورهای همسایه صادر می‌شوند که شامل عراق، افغانستان، کشورهای حوزه‌ خلیج‌فارس و آسیای میانه است. در حوزه‌ بین‌المللی علاوه بر تمام مباحث قبلی باید، چند نکته‌ اساسی دیگر را نیز در نظر بگیریم. اولا کاهش شدید جهانی قیمت کالاهای اساسی که به اجبار بنگاه‌های داخلی را متاثر می‌کند. ثانیا تغییرات شدید در نرخ برابری ارزها و افزایش شدید ارزش دلار نسبت به سایر پول‌های رایج. به دلیل کاهش جهانی قیمت کالاها از جمله کاهش شدید بهای نفت، توان مالی دولت به شدت افت کرده‌است. تاثیر این افت بر بنگاه‌ها از چند جهت قابل بررسی‌است. اولا: سهم بودجه‌ عمرانی کشور به شدت پایین آمده و خیلی از بنگاه‌ها دیگر نمی‌توانند کالاها را به دولت بفروشند. ثانیا: بسیاری از بنگاه‌ها از سالیان قبل، مطالباتی از دولت دارند و با این حال باید به فروش محصولات خود به دولت ادامه دهند؛ زیرا فروشنده‌ کالاهای اساسی و ضروری هستند. مانند دارو، آب و فاضلاب، صنعت برق و.... دولت برای تداوم سرویس‌‌دهی مجبور به خرید مداوم کالا از این بنگاه‌ها است. از طرفی صادرات برخی بنگاه‌ها هم به دلیل ناامنی که در کشورهای اطراف اتفاق افتاده متوقف شده‌است.

بنگاه‌هایی که دارای بازار بین‌المللی بودند مانند پتروشیمی چندان متاثر نشدند. اما بنگاه‌های با بازار هدف کشورهای اطراف مشکلات فراوانی دارند. به علاوه اینکه تقویت دلار در مقابل سایر ارزها، در کشورهای آسیای میانه منجر به متزلزل شدن بازار به دلیل وابستگی به اقتصاد روسیه شده و صادرات ایران را به این کشورها کاهش داده‌است. راهکارهای رفع این مشکلات چند دسته هستند. ابزار سیاست‌گذاران یا پولی هستند یا مالیاتی یا تعرفه‌ای. استفاده از ابزار پولی یعنی تغییر نرخ سود که به اندازه‌ کافی در مورد آن صحبت شده‌است. در وضعیت رکودی کشور، نگاه وزارت اقتصاد به بازار، مخصوصا سازمان امور مالیاتی کشور یک نگاه صرف حسابداری- مالیاتی است نه اقتصادی-مالیاتی. یعنی وزارت اقتصاد به جای اینکه به این فکر باشد که کیک اقتصاد کشور را بزرگ‌تر کند تا برش مالیاتی این کیک بزرگ‌تر شود، از اقتصادی که نه ‌تنها ثابت نمانده، بلکه روز به روز کوچک‌تر شده، سهم مالیات بیشتری می‌گیرد. نتیجه‌ این اتفاق پایین آمدن توان سودآوری بنگاه‌ها در سال‌های آتی است. این بنگاه‌ها تا حدی می‌توانند مالیات بیشتری بپردازند. ولی در سال‌های بعد بنگاهی وجود نخواهدداشت تا مالیات پرداخت کند. یا بنگاه‌ها زیان‌ده خواهند شد و نمی‌توانند مالیات بپردازند و حتی اگر به سودآوری برسند تا چند سال باید زیان انباشته را جبران کنند. بنابراین سیاست مالیاتی در راه اشتباه به کار گرفته شده‌است. به خصوص مالیات بر ارزش افزوده که عینا دچار این خطا شده‌است. زیرا اکثر این بنگاه‌ها در موعدی مالیات بر ارزش افزوده را پرداخت می‌کنند که بابت فروش کالا سودی دریافت نکرده‌اند، بلکه تنها فاکتور فروش را صادر کرده‌اند.

با شرایط فعلی بنگاه‌ها به‌صورت سررسید ۹ ماهه یا ۱۲ ماهه یا بیشتر کالا می‌فروشند و وصول مطالبات آنها زمانبر است؛ اما مجبور به پرداخت مالیات در موعد تعیین شده هستند. در بخش استفاده از ابزارهای تعرفه‌ای مانند تعرفه واردات، در شرایطی که دنیا در حال رقابت بسیار شدید است دولت باید به فکر منافع ملی و حمایت از تولید داخلی باشد. به‌عنوان مثال صنعت لاستیک در حال رقابت با لاستیک‌های وارداتی چینی با کیفیت پایین است. یا خیلی از صنایع به دلیل مشابه درگیر رقابت با حجم بسیار زیاد واردات از کشورهای چین و هند و امثالهم هستند. در اینجا دولت باید در وضع عوارض واردات به شدت چابک عمل کند و دیده‌بان اقتصاد جهانی باشد. یعنی همان عکس‌العملی را که کشورهایی مانند ترکیه، استرالیا و آمریکا و حتی خود چین نسبت به کالاهای کشورهای رقیب نشان می‌دهند، در کشور ما انجام دهد. این عمل باید بدون تاخیر و قبل از اینکه حجم واردات به اندازه تولید دو یا سه سال بنگاه‌های داخلی برسد، باید به انجام برسد. به‌عنوان نکته‌ آخر همان‌طور که حوزه‌ دیپلماسی دولت نقش سازنده‌ای در حل پرونده‌ هسته‌ای کشور ایفا کرده، باید در زمینه‌ توسعه‌ دیپلماسی اقتصادی نیز اقدام کند. پیشبرد دیپلماسی اقتصادی کشور مساله‌ای نیست که در توان بنگاه‌ها باشد. در تمام دنیا این دولت‌ها هستند که هزینه‌ دیپلماسی اقتصادی را پرداخت می‌کنند و بستر را برای ورود شرکت‌های خارجی آماده می‌کنند. حال با توجه به اینکه بازار ایران در کشورهای همسایه به دلیل ناامنی متزلزل شده، وظیفه‌ دیپلماسی اقتصادی دولت این است که شرایط را برای صادرات به بازارهای جدیدی همچون آفریقا فراهم کند.