محرکهای کوچک و متوسط
محمدرضا بهرامن
رئیس خانه معدن ایران
تفسیر مربوط به کسبوکار واحدهای کوچک و متوسط، بسیار گسترده است و این گستردگی نیز باعث شده در کشورهای مختلف تعریفهای گوناگونی برای این واحدها ارائه شود؛ بنگاههای کوچک و متوسط در کشورهای مختلف جهان دارای شباهتهای بسیاری هستند، اما با وجود این، نمیتوان تعریف واحد و یکسانی از آنها به دست آورد؛ بنگاههای کوچک و متوسط واحدهای اقتصادی ویژهای هستند که ازنظر ماهیت و اندازه همگن نیستند و بهصورت مستقیم یا غیرمستقیم، در تولید ملی، اشتغالزایی و جذب نیروی کار و محیطهای اجتماعی و سیاسی، نقش بسیار قابل توجهی دارند.
محمدرضا بهرامن
رئیس خانه معدن ایران
تفسیر مربوط به کسبوکار واحدهای کوچک و متوسط، بسیار گسترده است و این گستردگی نیز باعث شده در کشورهای مختلف تعریفهای گوناگونی برای این واحدها ارائه شود؛ بنگاههای کوچک و متوسط در کشورهای مختلف جهان دارای شباهتهای بسیاری هستند، اما با وجود این، نمیتوان تعریف واحد و یکسانی از آنها به دست آورد؛ بنگاههای کوچک و متوسط واحدهای اقتصادی ویژهای هستند که ازنظر ماهیت و اندازه همگن نیستند و بهصورت مستقیم یا غیرمستقیم، در تولید ملی، اشتغالزایی و جذب نیروی کار و محیطهای اجتماعی و سیاسی، نقش بسیار قابل توجهی دارند.
واحدهای کوچک و متوسط در کشور ما دربرگیرنده کلیه بنگاههای صنعتی، خدماتی، بازرگانی و کشاورزی میباشند. این بنگاهها به علت ویژگیهای خاص خود دارای کارکردهای منحصر به فردی هستند، از جمله: اشتغالزایی، توزیع ثروت در جامعه، توسعه مناطق حاشیهای و محروم و نهایتا تامین عمده محصولات مورد نیاز بنگاههای بزرگ و خانوادهها. بنابراین دولت باید برای حفظ بنگاههای کوچک و متوسط، علاوه بر موارد فوق به دلیل ویژگی در انعطافپذیری بالا و پرورشدهنده نیروهای انسانی مجرب برای بنگاههای بزرگ و استقرار آسان و تاثیرگذار در مناطق محروم و دورافتاده کشور، بهطور جدی برنامههای راهبردی قابل اجرایی داشته باشد. در شرایط کنونی که رکود تقریبا سه فصل متوالی در برخی از صنایع خصوصا واحدهای کوچک و متوسط اثرات نامطلوب خود را گذاشته است بسته پیشنهادی دولت یازدهم باید در کوتاهمدت دربرگیرنده تقاضا در جهت به حرکت درآوردن چرخهای اقتصادی این واحدها شود.
لازمه خروج از رکود در واقع انتخاب فعالیت بنگاههایی است که بتوانند بهعنوان بخشهای پیشران موجب تحرک در سایر بخشهای اقتصادی شوند، لذا فعالیتهایی که بالاترین و سریعترین نرخ بازگشت را داشته باشند و با راه افتادن آنان بیشترین حجم از فعالیتهای اقتصادی به حرکت درآید و یا فعالیتهایی که با توجه به افت زیاد سطح درآمد نزدیک ترین فاصله را با تقاضای مصرف نهایی و پایینترین میزان سرمایهگذاری داشته باشند از مهمترین معیارهای انتخاب بخشهای پیشران در برون رفت از رکود است. رویکرد برنامه دولت در بحث حمایت از تولید باید بر مبنای حمایت از بنگاههای متوسط و کوچک و زودبازده باشد، زیرا به دلیل اهمیت بالای آنان در سهم اشتغالزایی جامعه از ویژگی خاصی برخوردار است. صنایع کوچک و متوسط اصولا در شهرهای کوچک و خصوصا مناطق محروم جامعه و شهرکهای صنعتی و بخش کشاورزی متمرکز و فعال هستند. رویکرد حمایتی دولت با ارائه بسته خروج از رکود در واقع باید دربرگیرنده این فعالیتها با توجه به اثرگذاری آن در جامعه باشد.بسته خروج از رکود با نگاه به حرکت درآوردن طرحها و بخشی از صنایع بزرگ کشور ارائه شده که چنانچه در هر مرحله بهطور کامل برای اجرایی شدن آن مدیریت شود، میتواند در یک فاصله زمانی ۶ ماهه با تحریک تقاضا بخشی از این صنایع را به حرکت درآورد.
هر کشوری مزیتهای اقتصادی خاص خودش را دارد که با شناسایی آنها میتواند راهبردهای توسعهای را محقق سازد. ایران عزیز ما با در اختیار داشتن حدود ۶۸ نوع مواد معدنی از یک جایگاه ممتاز برای توسعه صنایع بالا دستی و پایین دستی مرتبط و متکی به این مواد اولیه ارزان و مرغوب برخوردار است، این صنایع که نوعا در ردیف صنایع کوچک و متوسط قرار میگیرند، ظرفیتهای عظیمی برای رشد پایدار اقتصادی دو رقمی در کشور دارند مانند صنایع زیربنایی فولاد و سیمان و سرب و روی، آهک و آجر و شن و ماسه و بسیاری صنایع دیگر. دولت در بستههای اقتصادی خروج از رکود رقمی معادل ۷ هزار میلیارد تومان برای توسعه طرحهای عمرانی کشور اختصاص داده است و چنانچه این رقم تحقق یابد تحرکی بزرگ و بی سابقه در صنایع فوق ایجاد خواهد شد زیرا طرحهای عمرانی و زیربنایی راهسازی و سدسازی و ساختمانسازی بزرگترین مصرفکننده و متقاضی مواد و مصالح معدنی به شمار میروند. بنابراین هرگونه تحرک اساسی در طرحها و پروژههای عمرانی ظرفیتهای نهفته عظیمی از صنایع مذکور را به حرکت درمیآورد. بخش معدن به گواهی آمار و ارقام موجود در سالهای اخیر همواره از یک رشد دورقمی برخوردار بوده است بنابراین این بخش بهعنوان بخش پیشران برای به حرکت در آوردن کل اقتصاد کشور نقش قطعی و تعیینکننده دارد.
لیکن موتور محرک این صنایع برخورداری از منابع انرژی نفت و گاز است. سلب این مزیت از صنایع با رویکرد صادرات بهصورت مواد خام یک اشتباه استراتژیک است که حتما نیاز به بازاندیشی جدی دارد. تبدیل نفت و گاز به انواع فرآوردهها و محصولات صنعتی یعنی تبدیل مزیت طبیعی به مزیت صنعتی رقابتپذیر نیاز اساسی رشد اقتصادی پایدار باارزش افزوده بالا در کشور که با بیشترین میزان تقاضای سرمایهگذاری خارجی مواجه است. تقویت مزیت نسبی جهت توسعه صنایع معدنی یک رویکرد زیربنایی و راهبردی است که هرگز نباید از نظرها دور بماند.
ارسال نظر