در بهمن ماه سال ۱۳۴۱ ایران دچار رکود اقتصادی شدیدی بود و دو وزارت بازرگانی و صنایع ضمن عدم توانایی در برنامه‌ریزی برای رفع مشکلات بین خود دارای اختلاف جدی در زمینه حمایت از صنایع یا بازرگانی بودند به همین دلیل این دو وزارتخانه ادغام شدند و وزارت اقتصاد ایجاد شد. وزارت دارایی بعدا به این مجموعه اضافه شد. این ادغام به دلیل ناهماهنگی بین وزارتخانه‌ها بود. از آنجا که وزارت صنعت و وزارت بازرگانی هر یک جداگانه خواستار توجه به حوزه صنعت و بازرگانی بودند و هر یک نیز به‌دنبال قوانینی در جهت بهبود حوزه خود بودند، به این جهت تصمیم گرفتند که برای یکپارچگی بیشتر، این وزارتخانه‌ها را ادغام کنند؛ اما اکنون در مجلس طرح تفکیک وزارتخانه صنعت، معدن و بازرگانی مطرح است. مساله ادغام و تفکیک وزارتخانه‌ها سال‌ها و در کشورهای مختلف مطرح بوده است و تنها مختص ایران نیست.

شایسته است که به بررسی تعداد و عناوین وزارتخانه‌ها در کشور‌های صنعتی همچون آمریکا، آلمان، ژاپن، فرانسه،‌ انگلیس، ‌ایتالیا و کانادا بپردازیم و آن را با ایران مقایسه کنیم. کشورهای آلمان، آمریکا و ژاپن هر کدام ۱۵ وزارتخانه، فرانسه و ‌انگلیس ۱۹وزارتخانه، ‌ایتالیا ۲۰ و کانادا ۳۳ وزارتخانه دارند. این در حالی است که تعداد وزارتخانه‌های ایران به ۱۸ می‌رسد. با مقایسه اولیه تعداد وزارتخانه‌های ایران با هفت کشور صنعتی در می‌یابیم که از لحاظ تعداد وزارتخانه‌ها ایران شباهت نزدیکی با فرانسه، انگلیس و ایتالیا دارد، ولی به لحاظ ساختاری، اسامی وزارتخانه‌ها و تقسیم بندی حوزه‌ها بین این هفت کشور، ساختار وزارتخانه‌ها در ایران شباهت بیشتری با آمریکا دارد. همچنین در میان کشورها، سوئیس و بوتان با ۷ وزارتخانه دارای کمترین تعداد هستند، در حالی که هند با ۵۰ وزارتخانه دارای بیشترین تعداد است. کشورهای مصر و اندونزی نیز به ترتیب با ۳۲ و ۳۱ وزارتخانه در زمره کشورهایی قرار دارند که دارای بیشترین تعداد وزارتخانه هستند. جالب است بدانیم که چین با عنوان پرجمعیت‌ترین کشور جهان تنها ۲۹ وزارتخانه دارد. در هر صورت می‌توان نتیجه گرفت که تعداد وزارتخانه با توسعه یافتگی کشورها رابطه عکس دارد و به جز موارد استثنایی کشورهای توسعه یافته دارای وزارتخانه های کمتری نسبت به کشورهای در حال توسعه هستند.

وزارتخانه‌های کشورهای مختلف

با بررسی وزارتخانه‌های کشورهای مختلف می‌توان گفت که از بین کشورهای آسیایی چین، هند، ترکیه، افغانستان، عراق و امارات، فقط چین و عراق دو وزارتخانه جدا برای امور صنعت و بازرگانی خود در نظر گرفته‌اند. همچنین کشورهای انگلیس، فرانسه و ایتالیا در اروپا و نیز آمریکا هم با الگوی یک وزارتخانه مشترک، به انجام امور در این زمینه‌ها می‌پردازند.

در این میان البته اهمیت جایگاه صنعت و تجارت در کشورهای مختلف، متفاوت است به‌طوری که از یکسو برخی کشورها علاوه بر وزارتخانه ترکیبی، وزارتخانه‌های دیگری را برای پیشبرد امور صنعت و تجارت به کار گرفته‌اند و از سوی دیگر برخی کشورها با نگاهی ساختارمند یکی را فدای دیگری کرده‌اند. به‌طور مثال در چین، وزارتخانه‌ای مستقل برای بازرگانی در نظر گرفته شده است. شرح وظایف این وزارتخانه که از سال ۲۰۰۳ کلید خورده، کمابیش مشابه وزارت بازرگانی ایران است؛ یعنی به امور مربوط به تجارت خارجی(صادرات و واردات)، بازار داخلی و مصرف و توزیع کالا می‌پردازد. اما وضعیت هند، رقیب اقتصادی چین و دومین کشور پرجمعیت دنیا متفاوت است. هند نه‌تنها به تلفیق صنعت و معدن در دولت خود پرداخته، بلکه چند وزارتخانه از کابینه وسیع خود را به امور مربوط به صنعت و تجارت داخلی اختصاص داده است اما دولتمردان آمریکا از میان ۱۷ وزارتخانه خود، جایگاه خاصی را برای صنعت در نظر نگرفته‌اند. در این کشور یک وزارتخانه مشخص با عنوان وزارت بازرگانی وجود دارد که در همین نهاد امور مربوط به صنعت نیز پیگیری می‌شود. وزارت بازرگانی آمریکا در ابتدا وزارت بازرگانی و کار نام داشت، اما بعدها دو بخش کار و بازرگانی از هم جدا شدند تا به این طریق وزارت بازرگانی وظیفه رشد اقتصادی را بر عهده گیرد. در حال حاضر استانداردسازی مصرف روزمره، ایجاد فضای رقابتی در عرصه فناوری، توسعه پایدار و تدوین استانداردهای صنعتی از وظایف وزارت بازرگانی ایالات‌متحده آمریکا به‌شمار می‌رود.

الگوهای آسیایی

برخی اقتصاددانان مطرح جهان مانند استیگلیتز، رشد اقتصادی ژاپن و خیزش آن در دهه‏های ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ را به سیاست‌های وزارت صنایع و تجارب بین‌المللی این کشور نسبت می‌دهند. آنان معتقدند این وزارتخانه‌ با اعمال مداوم تعرفه بر واردات کالاها و پیگیری دیگر سیاست‌های صنعتی جهت حمایت از برخی صنایع خاص، در دستیابی ژاپن به یک نرخ بالای رشد موثر بوده است. تجربه‌ای که بعدها مدل ایجاد وزارتخانه‌ای مشابه در کره‏ جنوبی، سنگاپور و مالزی هم شد. در مورد ژاپن باید اذعان کرد حمایت وزارت صنایع و تجارت ژاپن از برخی صنایع به نفع اقتصاد این کشور تمام شد.

مسوولیت وزارت صنایع و تجارت بین‌الملل ژاپن نه‌تنها شامل هدایت بازرگانی خارجی(صادرات و واردات) و پایه‌گذاری صنایع داخلی، کسب ‌و کارهای کوچک و متوسط مبتنی بر تجارت خارجی بود، بلکه زمینه‌هایی همچون سرمایه‌گذاری در کارخانه‌ها و تجهیزات کنترل آلودگی، ‌انرژی، نیرو و برخی از جنبه‌های اقتصادی دیگر مانند کمک‌های خارجی و شکایات مصرف‌کننده را نیز پوشش می‌داد. در واقع وزارت صنایع و تجارت بین‌الملل ژاپن به‏عنوان معمار سیاست صنعتی و رفع‌کننده مشکلات و اختلافات صنعتی و تنظیم‌کننده ارتباطات اقتصادی و تجاری درداخل کشور مطرح شد.

ترکیه، افغانستان و امارات در آسیا الگویی مشابه طرح جدید دولت ایران برای ادغام دو وزارتخانه را در سال‌های گذشته در دستور کار خود قرار داده‌اند و اکنون صنعت و تجارت در این کشور ذیل یک ساختار واحد فعالیت می‌کنند.