تحریک عرضه به جای تقاضا

دکتر وحید شقاقی شهری

اقتصاددان

بسته دوم خروج از رکود دولت یازدهم با محوریت تحریک طرف تقاضا اخیرا رونمایی شده و در آینده نزدیک شاهد اجرای راهبردهای این بسته خواهیم بود. اتخاذ سیاست انضباط مالی و کنترل رشد پایه پولی درکنار کاهش تقاضای مصرفی مردم به دلیل انتظارات کاهنده قیمت‌ها از بابت رفع تحریم‌ها موجب شد موجودی انبار کالایی در اقتصاد افزایش یابد و به تعمیق رکود دامن بزند.

از این رو مدیریت اقتصادی دولت تصمیم گرفت بسته دوم را با تمرکز بر تحریک تقاضا و اجرای برخی سیاست‌های پولی، مالی و اعتباری انبساطی اجرا کند. با این حال تحریک سمت تقاضا بدون دستکاری و تحریک سمت عرضه اقتصاد، صرفا به افزایش تقاضای مصرفی در جامعه و افزایش محدود فروش و کاهش موجودی انبارها منجر خواهد شد، با این حال با تحریک طرف تقاضا، افزایش قیمت‌ها در آینده نزدیک ناگزیر است.

دستکاری طرف در شرایط رویارویی اقتصاد با شرایط تورم و رکود موثر است، ولی اولا ایراد این سیاست در این است که یکی از دو معضل تورم یا رکود با این تحریک طرف تقاضا قابل رفع است، درضمن تاثیر این سیاست در دوره کوتاه‌مدت- نه بلندمدت- نمایان خواهد شد.

با این حال چنانچه دولت در کنار اتخاذ سیاست‌های طرف تقاضا، بر تحریک و بهبود طرف عرضه اقتصاد متمرکز شود، می‌تواند همزمان به رفع دو معضل تورم و رکود نایل شود. در واقع هنر مدیریت اقتصادی باید بر سمت طرف عرضه اقتصاد معطوف باشد و با اتخاذ اصلاحات ساختاری و نهادی در اقتصاد ایران، تلاش کند عرضه اقتصاد افزایش یابد که هرگونه بهبود طرف عرضه بر رفع همزمان معضل رکود تورمی اثرگذار خواهد بود.

برای تحریک و بهبود طرف عرضه اقتصاد ایران، برخی از راهبردهای کلیدی عبارتند از:

۱- اصلاح نظام بانکی کشور با محوریت یکپارچه‌سازی بازار پول و ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی و ایجاد بانک‌های سرمایه‌گذاری در کشور درجهت حمایت از بخش واقعی و مولد

۲- تقویت امنیت سرمایه‌گذاری و تامین شرایط مطمئن برای سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی

۳- بهبود فضای کسب‌وکار در داخل کشور

۴- اصلاح ساختار هدفمندسازی یارانه‌ها

۵- اصلاح و بهبود محیط حقوقی و قضایی فراروی فعالان اقتصادی و تجاری

۶- ایجاد شفافیت اقتصادی و مبارزه جدی با انحصار و رانت اطلاعات

۷- مبارزه جدی و قاطع با مفاسد اقتصادی و مالی

۸- ثبات قوانین و مقررات، رویه‌ها و مصوبات مرتبط با فعالیت‌های سرمایه‌گذاری و تجاری

۹- بهبود محیط اقتصاد کلان با اتخاذ سیاست‌های هماهنگ درجهت ایجاد تعادل، ثبات و شفافیت بین متغیرهای کلیدی اقتصاد (نرخ ارز، تعرفه و سود بانکی)

۱۰- اجرای دقیق و کامل سیاست‌های کلی اصل ۴۴ و توانمندسازی و حمایت از بنگاه‌های واگذار شده

۱۱- مقررات‌زدایی و تنقیح برخی قوانین کلیدی فراروی سرمایه‌گذاری و تولید

۱۲- تغییر نگرش اقتصاد به سمت اقتصاد دانش‌بنیان و جهت‌گیری به سمت موج چهار علم و فناوری - نانوتکنولوژی و بایوتکنولوژی)

۱۳- بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت‌های بالقوه اقتصاد ایران نظیر کریدورهای شمال - جنوب و شرق و غرب، گردشگری سلامت و معادن

۱۴- توسعه دیپلماسی اقتصادی و معرفی ظرفیت‌های بالقوه اقتصادی ایران به سرمایه‌گذاران خارجی

۱۵- ایجاد یا تقویت نهادهای تنظیم‌کننده روابط و مقررات اقتصادی ایران نظیر تقویت شورای رقابت و هیات واگذاری و نظایر

۱۶- بهره‌برداری بهینه از منابع صندوق توسعه ملی درجهت رونق سرمایه‌گذاری

باید اذعان کرد بدون اصلاحات ساختاری و نهادی درجهت تحریک طرف عرضه اقتصاد ایران، هرگونه تحریک طرف تقاضا سیاست پایدار و بادوام نخواهد بود. درضمن اثرات این‌گونه دستکاری‌ها کوتاه‌مدت و تصنعی خواهد بود و موجبات افزایش قیمت‌ها و نیز افزایش رانت و فساد و ایجاد صف‌های طولانی برای اخذ تسهیلات و اعتبارات ارزان قیمت را درپی خواهد داشت. همچنین تحریک طرف تقاضا خود به افزایش سوداگری و فعالیت‌های غیرمولد نیز می‌تواند دامن بزند.

از این رو پیشنهاد کلی این است چنانچه اصرار بر تحریک طرف تقاضا است، بهبود و افزایش عرضه کلان اقتصاد نیز با اتخاذ اصلاحات ساختاری و نهادی دنبال شوند تا اثرات مفیدی بر اقتصاد ایران به دنبال داشته باشد.