وقفه در اجرای طرح کاداستر

علیرضا خسروی

عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی

حل مساله زمین‌خواری و دریاخواری بیشتر به قوه مجریه برمی‌گردد اما تاکنون همه سخنان درباره مقابله با زمین‌خواری در حد شعار بوده است آن هم در شرایطی که رویه‌های قبلی تصرف زمین‌ها همچنان ادامه دارد. مساله اصلی این است که شهرها از جمله تهران دارای طرح جامع و تفصیلی هستند،‌اما همچنان بررسی برخی مسائل مربوط به مجوزها به کمیسیون ماده ۵ که خیلی از ارگان‌ها در آن عضویت دارند، داده می‌شود.

مخالف قضایی کردن پرونده‌ها هستم مخصوصا وقتی در پروژه‌ای مانند پدیده شاندیز که مردم بسیاری در آن سهیم هستند. وقتی مردم در این پروژه‌ها درگیر هستند نباید آن را قضایی کرد. زمانی که هتل یا مهمانسرایی ذیل همین تغییر کاربری‌ها ساخته می‌شود و منافع مردم در میان است، نباید به آن واکنش قضایی نشان داد. از سوی دیگر روند قضایی کردن پرونده‌هایی که منافع جمع در آن مطرح است نیز می‌تواند به سرمایه‌گذاری حوزه گردشگری خدشه وارد کند و روحیه سرمایه‌گذاری را از بین می‌برد. اما اگر تغییر کاربری، زمین‌خواری و دریاخواری به نفع شخص خاصی باشد باید با دقت بیشتری با آن مقابله شود.

به عنوان مثال منابع طبیعی و سازمان جنگلداری در گذشته بخشی از زمین‌ها را به کارمندان خود داده است در حالی که این کارمندان زمین خود را فروخته‌اند و حالا مهم‌ترین مساله چگونگی بازپس‌گیری این زمین‌ها از صاحبانی است که آنها را خریداری کرده‌اند. مقابله با زمین‌خواری در کشور دو سمت و سو دارد. اول اینکه باید به صورت اجتماعی به آن پرداخت و فرهنگ‌سازی کرد اما دومین سوی آن به اجرای طرح‌هایی که در مجلس تصویب شده است، برمی‌گردد.

طرح کاداستر یک‌بار دیگر در سال گذشته با اعمال اصلاحات به تصویب نمایندگان رسید اما هنوز برای اجرای آن اقدام جدی نشده است. در این طرح مصوب شد که از کلیه زمین‌ها، جاده‌ها و سواحل کشور به عنوان سند، نقشه‌برداری هوایی شود. زمانی که این اسناد درباره ماهیت وجودی همه مناطق توسط سیستم حاکمیتی ثبت شود هیچ‌کس نمی‌تواند ادعا کند که زمین را خریده است چون اسناد دقیق کاربری اصلی آن وجود دارد. در حالی که ثبت این نقشه‌ها در مواقع زلزله هم می‌تواند کمک زیادی در مدیریت بحران کند. این طرح در مجلس مصوب شد، بودجه آن هم مشخص شد و برای اجرا به سازمان ثبت اسناد رفت اما متاسفانه هنوز برای آن تامین اعتبار نشده و هیچ پیشرفتی نداشته است چون قوه‌قضائیه منابع مالی لازم را ندارد.

قوه قضائیه همواره عنوان می‌کند که برای اجرای این طرح اعتبار لازم را ندارد در حالی که به نظر می‌رسد برای حل این مشکل سازمان ثبت اسناد باید از زیرنظر قوه قضائیه خارج شود و با ترکیبی فراقوه‌ای اداره شود تا بتوان هزینه‌های انجام این طرح را تامین کرد. اگر بتوان این نهاد را زیرنظر قوه مجریه یا مستقل مانند بانک مرکزی اداره کرد، بهتر می‌توان نتیجه آن را مشاهده کرد. می‌گویند ثبت باید زیرنظر قوه قضائیه باشد در حالی که به نظر می‌رسد این نهاد باید بیشتر زیر نظر وزارت مسکن یا به صورت فراقوه‌ای اداره شود تا قوه مقننه و مجریه بر آن نظارت داشته باشند و از زمین‌خواری‌ پیشگیری شود.

وقفه در اجرای طرح کاداستر به افزایش زمین‌خواری و به دنبال آن دریاخواری منجر می‌شود. اگر طرح کاداستر پیش از این اجرا می‌شد در حال حاضر با این وضعیت در گردنه حیران مواجه نمی‌شدیم در حالی که اکنون خیلی راحت‌تر از آنچه تصور کنید این تخلفات زیر سایه نبود نقشه‌برداری جامع اتفاق می‌افتد. اکنون زمان زیادی از تصویب این طرح می‌گذرد اما با وجود این هنوز اعتباری به آن اختصاص داده نشده است. در حال حاضر از برنامه چهارم و پنجم خیلی عقب هستیم اما در تدوین برنامه ششم توسعه قرار است این موضوع را به شکل جدی‌تری دنبال کنیم.