حبس تقاضا با اعلام توافق

فروهر فردوسی

کارشناس اقتصادی

ارزیابی عملکرد سیاست‌گذاران، بر اساس مشاهده کنش‌ها و واکنش‌های فعالان اقتصادی و بررسی روند متغیرهای مرتبط با موضوع مورد سیاست‌گذاری صورت می‌گیرد. از این منظر برای تحلیل عملکرد تیم اقتصادی دولت در دوره زمانی حدود ۶۰ روزه بعد از نهایی شدن «برجام»، باید روح حاکم بر فضای اقتصادی کشور و واکنش بازیگران اقتصادی نسبت به شرایط پیرامونی را رصد کرد. از این منظر طی دوره مذکور، افت تقاضا از سوی مصرف‌کنندگان در ادامه ۲۲ ماه گذشته استمرار یافت، در کنار کاهش قدرت خرید طی سالیان اخیر، کاهش کم نظیر نرخ تورم متوسط ( از ۴۰ درصد در مهرماه ۱۳۹۲ به حدود ۱۵ درصد در ماه‌های اخیر) و قریب‌الوقوع بودن حصول به تورم تک رقمی نقطه به نقطه در ماه‌های آتی از یکسو و شکل‌گیری انتظارات مثبت تورمی نسبت به روند آتی این متغیر به سبب مشاهده نتایج سیاست‌های منضبط گرایانه پولی و مالی، ثبات بخشی در بازار ارز و کاهش شدت تضعیف ارزش پول ملی و وجود افق رفع تحریم‌های بین‌المللی از سوی دیگر، زمینه بروز عدم شتاب‌زدگی در ابراز تقاضا و در ادامه حبس تقاضای دامنه وسیعی از کالا‌ها و گاه خدمات را صورت داد. داده‌های مقدماتی آماری نیز در کنار بی‌رمق بودن بازار، احتمال بالای بازگشت فضای رکودی در سال جاری را جدی‌تر از گذشته نمایان می‌سازد. در این راستا ریشه‌یابی روند مذکور نشان می‌دهد عوامل عدیده ای با سهم‌های مختلف در ایجاد شرایط مذکور نقش داشته‌اند.

لیکن در این یادداشت تنها عملکرد دولت در دوره مذکور مورد بررسی قرار می‌گیرد. با این مقدمه به نظر می‌رسد بستر شکل‌گیری بخشی از روند موجود، ریشه در عدم توجه سیاست‌گذاران به بدیهیات پذیرفته شده علم اقتصاد در حوزه تحلیل رفتار مصرف‌کننده دارد. زمانی که در حافظه مصرف‌کننده ایرانی، پیامدهای تحریم‌ها در افزایش قیمت کالا و خدمات متناظر با روند کاهشی ارزش پول ملی به وضوح وجود دارد، می‌توان انتظار داشت که چشم انداز مثبت رفع تحریم‌ها در کنار آثار منتج از تبلیغات گسترده صورت گرفته با مضامین احیای اقتصاد ایران پس از رفع تحریم‌ها، صف کشیدن سرمایه‌گذاران خارجی و گروه‌های تجاری برای همکاری اقتصادی با ایران و... با خلع ارائه سیگنال‌های مبتنی بر واقع‌گرایی از سوی هسته سیاست‌گذاری، منجر به شکل‌گیری و رشد حباب گونه انتظارات مثبت نسبت به روند آتی در فرآیند تصمیم‌سازی مصرف‌کنندگان و به تبع آن به تاخیر انداختن تقاضا و شدت یافتن رکود از مسیر کمبود تقاضای موثر شود.

از این منظر با واکاوی فضای روانی موجود به نظر می‌رسد که قطار بخشی از برنامه‌های دولت در همسو ساختن جامعه در مسیر تنش‌زدایی و حفظ و ارتقای عزم و اراده ملی در حل مناقشه طویل‌المدت هسته‌ای که از ابتدای استقرار دولت یازدهم تا روز رسیدن به تفاهم نهایی برجام (مبتنی بر فهرست کردن آثار مثبت فراوان رفع تحریم‌ها بدون بیان زمانبر بودن فرآیند اثرگذاری) استمرار داشت کماکان بعد از حصول به توافق مشترک، از حرکت باز نایستاده و در همان ریل سابق بدون لحاظ کردن تغییر شرایط پیرامونی حرکت می‌کند. در این میان نباید فراموش کرد که انتظارات عقلایی مصرف‌کنندگان بر اساس مشاهدات سیگنال‌های موجود صورت می‌گیرد و بدیهی است متولی ارائه بخش قابل‌توجهی از سیگنال‌های اقتصادی در همه‌جای جهان سیاست‌گذاران اقتصادی هستند و مهندسی انتظارات یکی مهم‌ترین وظایف مقام‌های اقتصادی است.

مواجهه با شکل‌گیری کمپین نخریدن خودروی صفر که پدیده کمتر تجربه شده در اقتصاد ایران است نیز در همین رابطه قابل تفسیر است. در این زمینه در فضای تصمیم‌گیری مصرف‌کننده دو سیگنال عمده قابل درک است، سیگنال اول ریشه در همان دلایلی دارد که حبس تقاضای سایر کالاهای بادوام را سامان داده است. در حقیقت در این بازار، انتظارات مثبت تقویت شده مصرف‌کنندگان در عمل به شکل‌گیری حباب غیرواقعی انتظارات مثبت نسبت به روند آتی انجامیده است. کاهش نرخ ارز و افق تولید خودرو‌های با کیفیت برندهای مطرح در داخل از جمله دلایل شکل‌گیری روند مذکور است. بدیهی است مطلوبیت پایین خودروهای داخلی در مقایسه با خودروهای روز دنیا زمینه ترجیح خریداران و به تاخیر انداختن تقاضا را فراهم می‌کند.

سیگنال موجود دیگر، ریشه در ذهنیت منفی مصرف‌کننده ایرانی از محصولات کنونی تولید داخلی صنعت خودرو را دارد. حمایت‌های مستمر دولت از خودروسازان با هر هدفی که صورت گرفته است در عمل برای مصرف‌کننده چیزی جز محدودیت آزادی انتخاب، افت پی‌درپی کیفیت محصولات داخلی به‌ویژه در دوره زمانی تحریم‌ها، مشاهده روند کند و غیرقابل قبول پیشرفت و توسعه محصولات، رشد قیمتی بی‌ضابطه، نبود پاسخگویی و مسوولیت‌پذیری مناسب، خدمات پس از فروش ضعیف، مصرف سوخت و درجه آلایندگی بالا، درجه ایمنی پایین و شکاف معنی‌دار با سطح کیفی خودروهای روز دنیا نداشته است. با وجود چنین فضایی مصرف‌کننده (خریدار خودرو) با وجود برخورداری از هر انگیزه‌ای اعم از تقاضای حقیقی یا سفته‌بازی با عنایت به افق ترسیمی پیش‌رو منتج از انتظارات خود از روند آتی، اقدام به تاخیر در ابراز تقاضای خود می‌کند. با توجه به شرایط مذکور به نظر می‌رسد فضای روانی جامعه که به شکل انتظارات آتی متبلور می‌شود به مهندسی دوباره مبتنی بر واقعیات و اقتضائات جدید نیازمند است و باید تیم اقتصادی دولت در این مسیر چاره‌اندیشی جدی کند.

در این راستا به نظر می‌رسد دولت باید در خصوص سراب بودن بازگشت ارزش پول ملی به سطح دوران قبل از تحریم‌ها بعد از اجرایی شدن مفاد «برجام» شفاف‌سازی کند. کاهش پی‌درپی بهای نفت و مصالح بلندمدت اقتصادی، راه تحقق رویای افزایش محسوس ارزش پول ملی را در افق چندین ساله غیرممکن کرده و در بهترین حالت تثبیت نسبی نرخ ارز متصور است. تبیین بی‌پرده شرایط مذکور از سوی سیاست‌گذاران می‌تواند در بازمهندسی انتظارات موثر باشد، در این مسیر تبیین تئوری‌های اقتصادی از جمله قاعده «برابری - قدرت خرید» و بیان پیامدهای عدم تعدیل تورم انباشته شده طی سالیان گذشته اقتصاد ایران با نرخ تورم کشورهای طرف تعامل اقتصادی (که پیامد‌های عدم اجرای آن در بروز نوسانات شدید دوره‌ای قیمت ارز در اقتصاد ایران تجربه شده است)، می‌تواند نقش اقناعی در ذهن آحاد جامعه ایفا کند.

تبیین تمایز جدی در وقفه زمانی اثرپذیری متغیرهای اسمی و واقعی از سیاست‌های اعمالی، محور دیگری از سیاست‌گذاری است که اهمیت فراوانی دارد. اینکه مردم بدانند کنترل نقدینگی و کاهش تورم در مقایسه با تحقق رشد اقتصادی پایدار و مطلوب در افق زمانی به مراتب کوتاه‌تری قابل وصول است و به فرض تزریق عظیم منابع مالی سرمایه‌گذاران خارجی در ظرفیت‌های خالی اقتصاد ایران و اعمال سیاست‌های بهینه و سازگار مالی و پولی داخلی (که تحقق آن نیاز به عزم جدی فرا قوه‌ای دارد.) تعمیق رونق اقتصادی فراگیر متناسب با بخش‌های مختلف اقتصادی به طور میانگین به بازه زمانی حداقل ۶ ماهه تا چندساله بسته به ابعاد پروژه و نوع فعالیت نیازمند است. در حقیقت تبیین این مهم می‌تواند انتظار غیرمنطقی احیای آنی و سریع اقتصاد ایران بعد از اجرایی شدن مفاد «برجام» و رفع تحریم‌ها را متناسب با واقعیات موجود، تعدیل کند. از سوی دیگر این رویکرد، ظرفیت لازم برای ایفای نقش سازنده در شکل‌گیری اجماع ملی در یاری رساندن به دولت در مسیر رفع موانع ساختاری رشد اقتصادی و بروز عدم تعادل‌های تحمیلی منتج از فضای اقتصاد سیاسی ایران را نیز دارد. در خصوص کمپین خودرو صفر نیز به نظر می‌رسد ‌باید به جای پرداختن به مجادله‌های کلامی بی‌تاثیر که در راستای خواست منتقدین دولت بوده و اثری جز افول سرمایه اجتماعی دولت و تعمیق رکود این صنعت ندارد، شناسایی ریشه‌های واقعی شکل‌گیری این پدیده برای حل مشکل و اجتناب از بروز دوباره آن در زمینه‌های دیگر در اولویت قرار بگیرد.

در این راستا به نظر می‌رسد که مشروط کردن اعطای منابع مالی دولت به خودروسازان به ارتقای کیفیت و کاهش بهای تمام شده (با اتکا به بهبود فرآیندها و بهره‌گیری از تکنولوژی‌های نوین منتج از همکاری‌های مشترک با صاحبان تکنولوژی) در افق زمان‌بندی شده و با نظارت مستمر سیاست‌گذار اقتصادی و اطلاع‌رسانی صادقانه به عموم، می‌تواند به موازات بهبود کیفیت و قیمت، رضایتمندی مشتری را فراهم کند. بدیهی است شکل‌گیری و ترمیم اعتماد منوط به اقدام عملی و مشاهده اصلاحات ساختاری بخش خودرو‌سازی کشور خواهد بود که البته پروسه‌ای زمانبر بوده و نمی‌توان روند زیر سوال رفتن قاعده هزینه- فایده صنعت خودرو کشور را که طی ۳ دهه به دلایل مختلف ایجاد شده است و در شرایط کنونی مجال عرض اندام یافته است را یک شبه متوقف کرد.