خروج از رکود چگونه؟

دکترحجت‌الله صیدی

مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری خوارزمی

رکود کنونی حاکم بر بازار اوراق بهادار، علاوه‌بر اینکه طولانی‌ترین و به تعبیری عمیق‌ترین رکود دهه‌های اخیر به‌شمار می‌رود، شاید از یک منظر دیگر هم متفاوت با دوره‌های کاهشی پیشین باشد و آن، بنیادی بودن این رکود است.

مراد از بنیادی بودن رکود هم به این معنی است که عوامل ایجادکننده بحران، ساختاری و پایه‌ای هستند و هم به آن معنی است که خروج از آن نیاز به راهکارهایی ساختاری دارد. اگر در دوره‌های گذشته، دلایلی مانند بحران جهانی در اثر بروز حادثه ۱۱ سپتامبر، موضع‌گیری‌ها و کشمکش‌های سیاسی داخلی در قبل یا بعد از یکی، دو دوره از انتخابات، تشدید تحریم‌ها و محدودیت‌های بین‌المللی یا حتی بیم از بروز درگیری‌های نظامی و سایر عوامل ریسک سیستماتیک در بازار، محیط اقتصاد کلان و محیط سیاسی کشور، منطقه یا حتی جهان برای کاهش پیوسته قیمت، حجم و ارزش معاملات در بورس و به‌طور خلاصه افت شاخص کل شمرده می‌شد، اکنون در تمامی این موارد وضعیت نه تنها بدتر نشده، بلکه بهبودهایی اساسی از دوسال قبل آغاز شده و روز به روز رنگ بهتری به خود گرفته است و از این روی است که افت پی در پی شاخص حتی پس از حصول توافق هسته‌ای و عدم بروز علائمی مبنی بر تضعیف برجام یا شکست مذاکرات، در اولین نگاه قدری غریب و برخلاف انتظار می‌نماید. در صورتی که براساس تحلیل‌هایی که اینجانب در ماه‌های اخیر داشته و ارائه کرده‌ام، رکود جاری نه‌تنها قابل پیش‌بینی بود بلکه براساس قوت گرفتن عوامل ایجادکننده آن در گذر زمان، قطعیت بیشتری می‌یافت.

تحقق این پیش‌بینی نه نشان از نبوغ تحلیلگر دارد و نه نشانه کاربرد رمل و اسطرلاب است، بلکه به‌دلیل همان بنیادی بودن رکود است. این بار دلایل هم «کاملا» اقتصادی هستند و هم «مستقیما» اثرگذار بوده‌اند. حقیقت آن است که رکود اقتصادی آغاز شده از سال ۹۱ که نتیجه خطاهای فاحش سیاست‌گذاری اقتصادی دولت پیشین بود، امروزه هم گستره بیشتری یافته و هم عمق بیشتری پیدا کرده است. برای اجرای سیاست‌های اصلاح اقتصادی در دولت کنونی نیز، کاهش تورم و ایجاد انضباط اقتصادی در صدر اولویت‌ها بوده و خروج از رکود، به‌رغم مهم و حیاتی بودنش برای دولتمردان محترم، پس از این اولویت‌ها قرار داشته و لذا، از این باب توفیق چندانی حاصل نشده است. هدف این جملات، نقد عملکرد دولت و ایراد اشکال به آن نیست، بلکه تنها تحلیل علل رکود است. طبیعی است و شاید هم درست‌تر همان باشد که دولت برگزیده است، زیرا در فرآیند اصلاحات اقتصادی و بازگرداندن قطار اقتصاد به مسیر صحیحش، سیاست‌گذاران اغلب با قضیه مرغ و تخم مرغ مواجهند و به جای بحث بی‌حاصل فلسفی در خصوص آن، از این بین باید یکی را پیش‌نیاز دیگری فرض کنند و گام عملی را بردارند و صد البته دولت یازدهم کاهش تورم را برگزیده و در تحقق آن نیز موفقیت چشمگیر و قابل تقدیری داشته است. بخش مهمی از رکود حاکم بر اقتصاد، هزینه‌ای است که کشور برای این اصلاحات مهم می‌پردازد. اما بخش مهم دیگری از رکود یادشده، ریشه در جای دیگری دارد و آن شفاف نبودن فضای سرمایه‌گذاری از یک طرف و نبود انسجام کافی در تیم اقتصادی دولت- و در نتیجه پایین بودن کارآیی آن- از سویی دیگر است.

با وجود عمیق‌تر و گسترده‌تر شدن روز به‌روز رکود اقتصادی و در نتیجه آشکارتر و دشوارتر شدن آن، هنوز هیچ برنامه منسجم عملیاتی و جامعی برای خروج از رکود ارائه نشده و آنچه هرازگاهی شاهد آن بوده‌ایم نه تنها از جامعیت و واقع‌نگری مطلوبی برخوردار نبوده، بلکه بر نگرانی‌ها افزوده است. این همان عدم شفافیت فضای سرمایه‌گذاری است. به این معنی که سرمایه‌گذار نمی‌داند دولت برای بازگشت رونق به اقتصاد چه برنامه‌ای دارد. نقشه راهش چیست. چه تمهیداتی برای اجرایی شدن آن باید فراهم آورد و فراهم شده است. متولی آن‌چه دستگاهی است. زمان‌بندی اجرای آن کدام است و پرسش‌های مهم و بنیادی نظیر آن. طرفه آنکه از هر دستگاهی، آهنگی متفاوت شنیده می‌شود و بر ابهام‌ها می‌افزاید.

تا این ابهام‌ها برطرف نشود، روند بازار اوراق بهادار همین خواهد بود که هست. چگونه می‌توان در فضای عدم اطمینان اساسی - که با ریسک متفاوت است - تصمیم سرمایه‌گذاری بهینه گرفت؟ به تعبیر دیگر در فضای دست‌انداز و جاده لغزنده می‌توان با احتیاط رانندگی کرد اما در مه غلیظ، توقف بر هر چیزی اولویت دارد. نمونه‌های بی‌شماری را می‌توان برای این عدم اطمینان اساسی نشان داد که در نهایت تاسف، بسیار پیش پا افتاده نیز هستند. متولی قیمت‌گذاری ماده اولیه و محصول پالایشگاه‌ها و شرکت‌های تولیدکننده محصولات پتروشیمی کدام دستگاه است و آیا اساسا این اقلام باید قیمت‌گذاری شوند؟ آیا بالاخره خودرو که تولیدکنندگان و عرضه‌کنندگان متفاوت و متعددی دارد کالای انحصاری است یا نه؟ اگر - هر چند نادرست - کالای انحصاری است، شورای رقابت در این خصوص چه‌کار کرده است و اصلا در ۶ ماه گذشته چند جلسه تشکیل داده و چه چیزی را بررسی کرده است؟

درحالی‌که نقدینگی هشتصد و چند ده هزار میلیارد تومانی، از مشکل عدم تخصیص بهینه رنج می‌برد و فضای پولی و بانکی به شدت آشفته است و تمام بانک‌ها ۶ ماه اول سال را یا زیان اساسی داده‌اند یا با درآمد‌های غیر عملیاتی بخشی از آن را پوشش داده‌اند، چه برنامه‌ای برای اصلاح نظام پولی و بانکی تدوین شده است؟ آیا اصلا نرخ سود بانکی مورد عمل همان است که در شورای پول و اعتبار به تصویب رسیده و اعلام شده است؟ برنامه‌های دولت برای خصوصی‌سازی چیست و چرا درحالی‌که هنوز ۱۰ درصد از سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی اجرا نشده‌اند متولیان سازمان خصوصی بر این باورند که ماموریتشان رو به اتمام است و اگر چند درصد باقی‌مانده از چند سهم خاص را هم بفروشند سهامی برای عرضه ندارند؟ تکلیف سهام عدالت بالاخره چه شد و تصمیم دولت برای آن چیست؟ این قراردادهای نفتی که در دو سال گذشته، هر از چندگاهی وعده رونمایی آنها داده می‌شود ولی زمان و مکان آن مرتبا تغییر می‌یابد چیست و آیا اصلا تدوین شده و روزی رونمایی خواهند شد؟ اصلا در صورت رونمایی، با بیمی که از رویکردها و سیاست‌های وزارت محترم نفت می‌رود، آیا برای سرمایه‌گذاران داخلی جذابیت دارد؟ آیا روش‌های تامین آورده‌ها، مدیریت طرح، محاسبه سود، تقسیم منافع، تسویه نهایی و به‌طور خلاصه رعایت حقوق طرفین در آن از شفافیت کافی و تضمین لازم برای تحقق آن برخوردار است؟ برنامه عملیاتی و شفاف دولت برای دوران پساتحریم و استفاده از فرصت‌های آن چیست؟ موارد بسیاری از این دست را می‌توان برشمرد که بر عدم کارآیی فضای سرمایه‌گذاری تاثیر مهمی گذاشته و در کنار عدم انسجام کافی در راهبری اقتصاد کشور، زمینه پایداری رکود حاکم بر بورس را فراهم آورده است.

به گمان اینجانب، خروج از رکود حاکم بر بورس در صورت اتخاذ سه تصمیم مهم، حتی ظرف مدتی کوتاه که بیش از دو، سه ماه نخواهد بود، کاملا میسر است. زیرا در بازار اوراق بهادار، که به شدت آینده‌نگر است، بیش و پیش از آنکه آثار واقعی سیاست‌ها بر بخش حقیقی اقتصاد نمایان شود، وجود چشم‌اندازی روشن از رونق اقتصادی، محرک قیمت‌ها و حجم معاملات خواهد بود. اولین گامی که در این راستا باید برداشته شود تشکیل تیمی کارآمد از مدیران اقتصادی دولت با فرماندهی واحد است. اکنون اقتصاد از مرکز واحدی فرماندهی نمی‌شود و بخشی از دلایل رکود و عدم تعادل حاکم بر اقتصاد درست از همین تشتت سرچشمه می‌گیرد.

برای این پیشنهاد می‌توان دو شاهد بسیار قوی آورد، یکی، زمانی که مرحوم دکتر محسن نوربخش کل اقتصاد را فرماندهی می‌کرد و فارغ از سمت رسمی‌اش، نظرات و سیاست‌های اقتصادی وی برای دولتمردان در اولویت بود بنابراین آشفتگی و چنددستگی بر سیاست‌گذاری‌های اقتصادی حاکم نبود و طبیعی است که در این حالت اجرای یک تصمیم قاطع، هر چند اشکالاتی هم داشته باشد، بسیار بهتر از عدم اجرای چند تصمیم به ظاهر بهتر است که به‌دلیل تشتت، هیچ کدام اجرا نمی‌شوند و نمونه دیگر، همین مذاکرات هسته‌ای است که توسط تیمی محدود و تحت فرماندهی منسجم و واحد وزیر امور خارجه، به‌رغم تمام دشواری‌هایش به نتیجه رسید. به نظر می‌رسد ریاست‌محترم جمهور باید عنان فرماندهی اقتصاد را به دست یک تیم هماهنگ و محدود بسپارند و دیگر وزرا و معاونان ملزم به اجرای همان سیاست‌ها باشند و از اجتهاد شخصی و عدم هماهنگی تا حد امکان جلوگیری شود.

دومین تصمیم مهم، شفاف‌سازی فضای سرمایه‌گذاری از طریق اجرای خصوصی‌سازی واقعی، آمادگی برای عقد قراردادهای منصفانه مشارکت با بخش غیر دولتی برای اجرای طرح‌ها و اداره شرکت‌ها، ‌ایجاد ثبات در فرآیند تعیین قیمت‌ها، حقوق دولتی، تعرفه‌ها و ابلاغ سیاست‌های حمایتی از تولید داخلی و متعهد ماندن به آنها در عمل است که کمتر رخ می‌دهد. به هم زدن قوانین بازی در میانه راه، اقدامی مخرب برای فضای سرمایه‌گذاری است که مواردی از قبیل نوسان در قیمت مواد اولیه‌ای که در دست دولت است و تغییر ناگهانی تعرفه‌ها و عوارض و... تنها نمونه‌هایی از این دست هستند و در نهایت تصمیم مهم سوم اجرای طرح‌های پیشرانی است که در اختیار مجموعه وزارت نفت است.

به نظر می‌رسد هیچ طرحی در کشور جذاب‌تر از طرح‌های بزرگ نفتی و گازی برای بازار سرمایه نیست، که می‌توان سیاهه بلندی از آنها را تهیه کرد. اگر وزارت نفت به بنگاه‌های بزرگ ایرانی و سرمایه‌گذاران نهادی بزرگ که به‌دلیل فعالیت در بورس، هم وضعیت شفافی دارند، هم از مهارت و قدرت تامین مالی با ابزارهای حرفه‌ای برخوردارند و هم توان تشکیل کنسرسیومی داخلی و خارجی از مهندسی، مالی، اجرا، بازاریابی و فروش را دارند، اعتماد کرده و تنها حدود ۳۰ تا ۴۰ هزار میلیارد تومان از طرح‌های خود را با قراردادهایی منصفانه، روشن و کارآمد، در سه ماه آینده واگذار کند، بدون شک گره از کار فروبسته اقتصاد دچار رکود باز خواهد شد.

بی‌گمان، شروع این طرح‌ها، نوید بازگشت رونق به شرکت‌های تولیدکننده فولاد، سیمان، مصالح ساختمانی و به تبع آن، نوید شکوفایی سایر صنایع مهم بورسی را داده و از این طریق بازار سرمایه رونق پایدار دیگری را تجربه خواهد کرد. اتخاذ این سه تصمیم مهم، دو شرط اساسی دارد، نخست آنکه دولت هراس به دل راه ندهد و مانند مذاکرات هسته‌ای با شجاعت تمام عمل کند و دیگر آنکه نهاد‌های دیگر نظام، مخصوصا قوای مقننه و قضائیه همکاری تمام و کمال به خرج دهند. تنها در این صورت است که بازار به آینده، مثبت‌تر نگاه می‌کند و رونق، پیش از آنکه در بخش حقیقی اقتصاد حاکم شود بر نگرش‌ها و بازار‌های اوراق بهادار حاکم می‌شود.