«خوف‌و‌رجا» در دوران جدید

علی سنگینیان

رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران

با مرور آنچه بر اقتصاد ایران پس از انقلاب اسلامی گذشته است، می‌توان به‌وضوح دریافت که واهمه سکانداری بخش اعظم اقتصاد کشور توسط بخش خصوصی هیچ‌گاه دولتمردان را رها نکرده است. تجربیات کشورهای در حال توسعه نشان‌دهنده آن است که اقتصاد مبتنی بر بازار و مشارکت هرچه بیشتر بخش خصوصی در تولید می‌تواند نویدبخش رشد اقتصادی پایدار باشد، بااین‌حال به‌رغم آنکه دولت‌ها در دوران‌های مختلف، از میدان‌دادن به بخش خصوصی دم زده‌اند، این هدف هرگز به‌طور جدی و مستمر پیگیری نشده است.

نتیجه این بوده است که تلاش‌ها برای پرهیز از دخالت‌های دستوری و کنترلی و کوچک‌سازی دولت، به‌نوعی به بیراهه برود یا حتی در خلاف اهداف از پیش‌تعیین‌شده عمل کند. تجربه ناموفق خصوصی‌سازی شرکت‌های دولتی و اجرای قانون بهبود فضای کسب‌و‌کار همگی موید آن است که اشکال کار نه در مفاد قوانین مصوب، بلکه در اذعان به ظرفیت‌های بخش خصوصی، اهتمام برای رفع موانع پیش‌رو و دادن فرصت شکوفایی به آنها نهفته است.

ماحصل عدم‌باور به بخش خصوصی این بوده است که متاسفانه رتبه کسب‌و‌کار در ایران در مقایسه با بسیاری از کشورهای منطقه، نامطلوب باشد و بخش خصوصی که باید به دولت به دیده سیاست‌گذار همراه بنگرد، دولت را رقیب قدرتمندی یافته است که با وفور درآمدهای نفتی و در دست‌داشتن ابزارهای کنترلی، در میدان رقابتی نابرابر، عرصه را روزبه‌روز بر حریف تنگ‌تر کرده است. تشدید تحریم‌ها در سالیان اخیر نیز به‌نوعی تیر خلاص را به سوی بسیاری از بنگاه‌ها که به‌رغم وجود همه این مشکلات، لنگ‌لنگان بار خود را به مقصد می‌رساند، روانه کرد.

جالب آنکه هم‌اکنون نیز که شاهد فراهم‌شدن مقدمات لازم برای برچیده‌شدن تحریم‌ها و ورود هیات‌های مختلف خارجی هستیم، یکی از مهم‌ترین دغدغه فعالان بخش خصوصی این است که مبادا دولت با انعقاد قراردادهای مشارکت با سرمایه‌گذاران خارجی، گوی سبقت را از شرکت‌هایی که سالیان متمادی است مترصد بهره‌گیری از این فرصت‌ها بوده‌اند، برباید. دولت تدبیر و امید تاکنون در درس‌گیری از اشتباهات گذشته در حوزه تصمیمات کلان اقتصادی، کارنامه قابل‌قبولی از خود به جای گذاشته است.

هم‌اکنون که سایه معضلات اقتصادی کشور در سالیان گذشته، همچنان از طریق کسری بودجه بر دولت سنگینی می‌کند و تاحدودی دست دولت را برای رقابت در حوزه‌های مختلف با بخش خصوصی بسته است، بستر خوبی برای محک دولت در حمایت عملی از بخش خصوصی فراهم شده است. تداوم کاهش تصدی‌گری دولت در بخش‌های مختلف اقتصاد با درس‌گرفتن از تجارب گذشته، تنظیم سیاست‌هایی با هدف ایجاد ثبات در نظام اقتصادی و بهبود فضای سرمایه‌گذاری از طریق مقررات‌زدایی، می‌تواند بستر مناسبی برای درآمدهای پایدار بخش خصوصی فراهم کند. البته بهره‌گیری کامل از فرصت‌های ایجادشده ناشی از رفع تحریم‌های مالی و اقتصادی و مدیریت ریسک‌های احتمالی آن در گرو وجود سیاست‌ها و راهبردهای دقیق در سطح کلان است.

انتظار طولانی‌مدت بخش خصوصی برای‌گذار از شرایط سخت اقتصادی و دستیابی به فضای بهتر کسب‌وکار، بدون وجود سیاست‌های اقتصادی شفاف و تدوین راهبردهای مناسب برای بهره‌گیری از فرصت‌های ایجادشده مقدور نخواهد بود. طراحی یک اتاق فکر متمرکز و واحد هماهنگ‌کننده که بتواند اهداف بخش خصوصی را با راهبردهای دولت یکسان و همراستا کند باید در اولویت قرار گیرد.