تعیین تکلیف غیرمجازها

موسی‌الرضا ثروتی

عضو کمیسیون برنامه و بودجه

در دهه‌های اخیر موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز به دور از چشم قانون درآمدهای هنگفتی را نصیب خود کرده‌اند و از سوی دیگر با پرداخت نرخ سود‌های فریبنده به سپرده‌گذاران خود رقابت ناسالمی در شبکه بانکی ایجاد کرده‌اند که هر دوی اینها به زیان اقتصاد ملی تمام شده است.

اما این‌بار بانک مرکزی با همکاری سازمان مالیاتی قصد دارد با دریافت مالیات از این موسسات، ریسک فعالیت آنها و سپرده‌گذاران‌شان را افزایش دهد. در این زمینه رئیس‌کل بانک مرکزی با اشاره به هماهنگی بانک مرکزی با سازمان امور مالیاتی برای دریافت مالیات ٢٥‌درصدی از سود سپرده‌ها در موسسات غیرمجاز اعلام کرده که براساس بخشنامه بانک مرکزی ارائه سرویس و ارتباط مالی بانک‌ها با موسسات غیرمجاز ممنوع است. طبق ماده ۹۶ برنامه پنجم توسعه، بانک مرکزی مسوولیت دارد تا نسبت به موسسات مالی و اعتباری از طریق شورای پول و اعتبار نظارت داشته و فعالیت‌های آنها را ساماندهی کند و لذا بانک مرکزی نسبت به ادامه فعالیت این موسسات که چیزی نزدیک به ۶ هزار موسسه اعتباری و صندوق غیرمجاز و فعال در کشور هستند، مسوولیت دارد.

در واقع بانک مرکزی وظیفه دارد تا این موسسات اعتباری و صندوق‌های غیرمجاز را نظارت و کنترل کند. در حال حاضر وزیرامور اقتصادی و دارایی کشور - طیب‌نیا- به‌خاطر عملکرد ضعیف بانک مرکزی در معرض استیضاح قرار دارد زیرا وزیر اقتصاد و دارایی نیز در زمینه بانک مرکزی مسوولیت دارد. وزیر اقتصاد هم عضو شورای پول و اعتبار و همچنین عضو هیات برنامه‌ریزی بانک مرکزی است و لذا باید بانک مرکزی نظارت کافی بر موسسات مالی و اعتباری فاقد اعتبار داشته باشد.

اگر بانک مرکزی می‌خواهد مردم به سمت موسسات پولی و اعتباری نروند، اصلا چه ضرورتی دارد که بانک مرکزی به این موسسات مجوز بدهد؟ وقتی مجوز داد این موسسات باید فعالیت کنند، اگر قرار است در چارچوب قانون پولی و مالی این موسسات فعالیت کنند بانک مرکزی باید نظارت کافی داشته باشد و اگر مجوز نداده است باید نسبت به فعالیت این موسسات از طریق نیروی انتظامی جلوگیری کند، یعنی لیست اسامی موسسات غیرمجاز را به نیروی انتظامی بدهد تا آنها نیز نسبت به فعالیت این موسسات اعمال قانون کنند اما اگر مجوز گرفتند طبق قانون اجازه دارند تا فعالیت کنند.

به‌طور مثال موسسه میزان از آن موسساتی است که بانک مرکزی مجوز داده و حال که این موسسه دچار بحران شده بانک مرکزی اعلام داشته که این موضوع ارتباطی به بانک مرکزی نداشته و موجبات اعتراض بسیاری از مردم را فراهم کرده است. در حال حاضر بسیاری از مردم در برابر مجلس و بانک مرکزی تجمع کرده و نسبت به این موضوع اعتراض می‌کنند که این به خاطر ضعف مدیریت بانک مرکزی است، در حالی که اعمال مدیریت و قانون در این موارد وظیفه بانک مرکزی است. در مورد موسسه میزان مقصر اصلی خود بانک مرکزی است که در این موارد باید تلاش بیشتری داشته باشد.

در واقع مالیات‌ستانی از موسساتی که هیچ‌گونه مجوزی برای فعالیت خود ندارند ممکن است به فعالیت آنها رسمیت بخشد. این درحالی است که فعالیت این‌گونه موسسات به هیچ عنوان نباید در عرصه اقتصاد مورد پذیرش قرار گیرد. البته اینکه به ‌هرحال موسسات غیرمجاز نیز از منظر سازمان مالیاتی یک فعال اقتصادی و مودی محسوب می‌شوند و باید در ازای درآمدهای خود مالیات بپردازند، منطقی به‌نظر می‌رسد اما باید مراقب بود تا این کار به تطهیر فعالیت غیرمجازها منجر نشود.