افزایش مجدد نرخ سود غیر مجازها

دکتر پویا جبل‌عاملی

اقتصاددان و کارشناس بانک مرکزی

اگر هدف بانک مرکزی این باشد که از مراجعه سپرده‌گذاران به این موسسات جلوگیری شود، شاید در حقیقت این روش، رویکرد مناسبی نباشد. بانک مرکزی مدعی است که رقابت ناسالمی بین موسسات بانکی وجود دارد. در حال حاضر موسسات پولی و بانکی فاقد مجوز از بانک مرکزی با عدم رعایت قوانین و موازین وضع شده از سوی بانک مرکزی هر کدام سعی دارند تا با پرداخت نرخ بهره بالاتر به سپرده‌گذاران، پس‌اندازهای مردم را به سوی خود جذب کنند.

حال در شرایطی که وجود این نوع موسسات فاقد مجوز که نرخ سود بالاتری نیز نسبت به بانک‌ها و موسسات اعتباری مجاز می‌پردازند، خود به تنهایی باعث اخلال در نظام پولی کشور و سیاست‌های پولی اتخاذ شده توسط بانک مرکزی می‌شود، سیاستی اتخاذ شود که در آن افزایش مالیات فقط به رقابتی که به اصطلاح ناسالم است، دامن می‌زند.

یعنی باز دوباره نرخ سود را موسسات به یک شکلی بالا می‌برند تا برای مردم ایجاد انگیزه بکنند. مساله موسسات این است که آنها می‌خواهند سپرده جذب کنند؛ در عین حالی که غیرمجاز هستند و ریسکشان بالاست، بنابراین چاره‌ای جز بالا بردن سود خود ندارند، پس وقتی مالیات را بالا ببرید، روی این فرمول موجود تاثیری نگذاشته‌اید و این موسسات که می‌خواهند مشتریان خود را از دست ندهند، بر اساس همان فرمول قبلی نرخ سود خود را بالا می‌برند یعنی اعمال مالیات شاید فقط حاشیه سود بانک را با این روش مقداری کاهش می‌دهد اما به‌نظر نمی‌رسد در رویه موسسات و فرمول آنها برای سودآوری تاثیرگذار باشد.

به‌نظر می‌رسد آنچه بانک مرکزی می‌گوید در واقع آن است که یکسری موسسات هستند که تحت‌پوشش بانک مرکزی نبوده، غیرمجاز هستند و دارای ریسک می‌باشند و بانک مرکزی به‌عنوان نهاد ناظر و سیاست‌گذار در امور بانکی کار خود را انجام داده است، حال آن موسسه تمایل دارد ریسک خود را با سود بیشتر پوشش بدهد و این اختیار در دست خود آنهاست، در حالی که به نظر می‌رسد اگر بانک مرکزی سیاست فشار بر این موسسات برای دریافت مجوز و گرفتن اطلاعات حساب‌های آنها را پیش ببرد، سیاست‌های مناسب‌تری است.

به‌نظر نمی‌رسد این سیاست اعمال مالیات باعث شود که تعداد این موسسات کاهش یابد، از این لحاظ که ممکن است حاشیه سود آنقدر کم شود که موسسه دیگری وارد جریان نظام پولی حاکم بر کشور نشود ولی این سیاست تاثیری روی موسسات بالقوه ندارد و موسساتی که در حال حاضر فعالیت می‌کنند به همان رقابتی که روی نرخ‌های سود وجود داشته، متمرکز می‌شوند تا همچنان جایگاه خود را حفظ کنند.

وقتی موسسات حاضر نیستند اطلاعات حساب‌های خود را مشخص کنند تا مجاز اعلام بشوند، چطور ممکن است سودهای سپرده خود را مشخص کنند تا بانک مرکزی بتواند مالیات از آنها بگیرد؟ مسلما موسسات می‌توانند حساب‌ها را دستکاری کنند بنابراین به نظر نمی‌رسد این سیاست، سیاست درستی بوده و بانک مرکزی توانایی اعمال مناسب آن را داشته باشد.

فشار آوردن به این موسسات برای اینکه خود را مجاز کنند و حساب‌های خود را نشان بدهند، بهترین سیاست‌ ممکن است. در عین حال اطلاع رسانی به عموم مردم که اگر فرضا زمانی این موسسه ورشکست شد و سقوط کرد، بانک مرکزی دیگر ضامن حساب‌های شما نیست نیز می‌تواند مردم را از رفتن به این موسسات

باز دارد.