بدترین رکود یک دهه اخیر

نویسنده: بیل اموت

منبع: خبرگزاری رویترز

مشکل اصلی دموکراسی‌های نوظهور شبیه آنچه در ترکیه، اندونزی، برزیل و آفریقای جنوبی مشاهده می‌شود این است که آنها نتوانسته اند وظیفه اولیه و اصلی هر سیستم دموکراتیک را انجام دهند:

میانجیگری آرام بین گروه‌های ذی‌نفع رقیب و بلوک‌های قدرت، با هدف زمینه‌سازی برای اولویت پیدا کردن منابع عموم مردم و کشور. منظور از این جمله آن است که باید ترتیبی اتخاذ شود تا فرصت‌های برابر در اختیار مردم قرار گیرد، زمینه فساد برخی گروه‌ها و افراد از منابع مالی از میان برود، شرایط برای استحکام و انعطاف اقتصاد فراهم شود، رسانه‌ها امکان افشای حقایق را داشته باشند و همه در برابر قانون برابر باشند.

وضعیت کنونی در برزیل حاصل انجام نشدن این وظیفه اصلی است. در این کشور اقتصاد انعطاف لازم را نداشته و نسبت به صادرات مواد خام وابستگی به‌وجود آمده است به همین دلیل مشاهده می‌کنیم که با کاهش قیمت مواد خام در بازارهای جهانی، اوضاع مالی دولت بحرانی شده است. از سوی دیگر تا همین اواخر زمینه برای فعالیت آزاد رسانه‌ها فراهم نبود و صاحبان قدرت توانسته‌اند به اقدامات فسادآمیز بپردازند. نتیجه این وضعیت را اکنون در شرایط اقتصادی و سیاسی برزیل مشاهده می‌کنیم.

مشکلات داخلی برزیل و شرایط نامساعد اقتصاد جهان سبب شده نهادهای تحلیلگر پیش‌بینی کنند امسال تولید ناخالص داخلی این کشور بین ۵/ ۱ درصد تا ۵/ ۲ درصد کاهش خواهد یافت. اگر این پیش‌بینی تحقق یابد، عملکرد اقتصادی برزیل بدترین وضعیت را طی یک دهه اخیر خواهد داشت. اقتصاددان‌ها در شرکت خدمات مالی سوئیس پیش‌بینی کرده‌اند که تولید ناخالص داخلی برزیل سال آینده میلادی بیش از امسال کاهش خواهد یافت. اگرچه دولت برزیل تلاش می‌کند با اتخاذ تدابیر مختلف از جمله استراتژی‌های تجاری و صادراتی مناسب‌تر، از کاهش تولید ناخالص داخلی جلوگیری کند اما تاثیر این استراتژی‌ها محدود است زیرا صادرات، ۱۳ درصد تولید ناخالص داخلی برزیل را تشکیل می‌دهد. با توجه به گستردگی و پیچیدگی مشکلات موجود در اقتصاد برزیل بعید است رشد اقتصادی این کشور تا سال ۲۰۱۷ میلادی مثبت شود.

البته برخی تحلیلگران نسبت به آینده خوش‌بین هستند. به باور آنها، همین آسیب‌پذیری‌ها که از وجود دورانی دشوار در آینده حکایت دارند، می‌توانند زمینه رونق اقتصادی را فراهم کنند. برای مثال، رسوایی مالی اگرچه در کوتاه‌مدت لطمات فراوانی به اقتصاد برزیل وارد می‌کند اما دولت این کشور را وادار خواهد کرد ساختار قانونی و رویه‌های فسادزا را دگرگون کرده و شرایط مناسب‌تری برای سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی به وجود آورد. حزب حاکم کارگران در انتخابات آینده در موضع ضعیف‌تری قرار خواهد داشت و اگر رشد اقتصادی متوقف شود رای‌دهندگان احتمالا به حزب سوسیال دموکرات برزیل و حزب جنبش دموکراتیک رای خواهند داد که سیاست‌های بازار محور دارند.

به این ترتیب، با آنکه فساد مالی اخیر امسال و سال آینده زیان‌های بزرگی به اقتصاد برزیل وارد خواهد کرد اما پس از حل و فصل آن، احتمالا ساختار اقتصادی و شرایط برای تجارت و سرمایه‌گذاری در برزیل مساعد خواهد شد. البته این امر تنها در صورتی تحقق خواهد یافت که دولت به شکل موثر با فساد مبارزه کند و زمینه‌های بروز فساد را از میان بردارد.

البته شرط تاثیر مثبت مشکلات کنونی در بلندمدت این است که حرکت به سمت ایجاد زیرساخت‌های قانونی، مدنی و اقتصادی ضروری آغاز شود. خوشبختانه به نظر می‌رسد این حرکت شروع شده است. نباید فراموش کنیم که اقتصاد برزیل زمانی رشدی بالا داشته و از ظرفیت‌های لازم برای رونق برخوردار است.