از تنفس مصنوعی تا دوران نقاهت!
فرزاد صالحی
کارشناس صنعت خودرو
دومین سالگرد روی کار آمدن دولت دکترروحانی مصادف شده است با تحولات بزرگ در صنعت و بازار خودرو ایران. تحولاتی که زمزمه آن از همان روزهای ابتدایی به دست گرفتن دولت شروع شد و به اینجا انجامید. با آنکه در آن روزها شرایط عمومی کشور با فشار سخت تحریم‌ها، تورم بالا و کاهش درآمدها به‌دلیل نزول شدید قیمت نفت و بسیاری از مصائب دیگر، دولت را مجبور به در نظر گرفتن برخی اقدامات فوری یا همان تنفس مصنوعی برای یک بیمار بدحال کرده بود ولی دولت تدبیر و امید با ریشه‌یابی بسیاری از مسائل سعی در اتخاذ تصمیماتی با بازده بلند‌مدت‌تر نیز کرد.
کارشناس صنعت خودرو
دومین سالگرد روی کار آمدن دولت دکترروحانی مصادف شده است با تحولات بزرگ در صنعت و بازار خودرو ایران. تحولاتی که زمزمه آن از همان روزهای ابتدایی به دست گرفتن دولت شروع شد و به اینجا انجامید. با آنکه در آن روزها شرایط عمومی کشور با فشار سخت تحریم‌ها، تورم بالا و کاهش درآمدها به‌دلیل نزول شدید قیمت نفت و بسیاری از مصائب دیگر، دولت را مجبور به در نظر گرفتن برخی اقدامات فوری یا همان تنفس مصنوعی برای یک بیمار بدحال کرده بود ولی دولت تدبیر و امید با ریشه‌یابی بسیاری از مسائل سعی در اتخاذ تصمیماتی با بازده بلند‌مدت‌تر نیز کرد.
فرزاد صالحی
کارشناس صنعت خودرو
دومین سالگرد روی کار آمدن دولت دکترروحانی مصادف شده است با تحولات بزرگ در صنعت و بازار خودرو ایران. تحولاتی که زمزمه آن از همان روزهای ابتدایی به دست گرفتن دولت شروع شد و به اینجا انجامید. با آنکه در آن روزها شرایط عمومی کشور با فشار سخت تحریم‌ها، تورم بالا و کاهش درآمدها به‌دلیل نزول شدید قیمت نفت و بسیاری از مصائب دیگر، دولت را مجبور به در نظر گرفتن برخی اقدامات فوری یا همان تنفس مصنوعی برای یک بیمار بدحال کرده بود ولی دولت تدبیر و امید با ریشه‌یابی بسیاری از مسائل سعی در اتخاذ تصمیماتی با بازده بلند‌مدت‌تر نیز کرد.
در کنار موضوع توافقات هسته‌ای با قدرت‌های بزرگ که خوشبختانه اخیرا با نتایج خوبی همراه شد، از همان ابتدا این تصمیمات در حوزه صنعت و به‌خصوص صنعت خودرو با جابه‌جایی برخی مدیران ارشد از وزارت صنعت، معدن و تجارت شروع و متعاقبا به سازمان گسترش و ایران خودرو و این اواخر به سایپا هم رسید و با محوریت حل مشکلات نقدینگی خودروسازان و قطعه‌سازان به رشد جهشی تولید منجر شد.
تولید خودرو که در سال ۹۲ (نیمی از آن مربوط به قبل از فعالیت دولت جدید بود) و با نزول ۵۰ درصدی به نسبت سال ۹۱ به حدود ۷۰۰ هزار دستگاه در مجموع خودروهای سواری و تجاری رسیده بود را یک بار دیگر با همان رقم ۵۰ درصدی ولی این‌بار با رشدی مثبت و جهشی به حدود یک میلیون و صد هزار دستگاه رسید. به واقع با در نظر گرفتن اهمیت بسیار بالای صنعت خودرو نقش ۲۰ درصدی از مجموع اشتغال فعال بخش صنعت و ظرفیت حدود ۶ درصدی از کل تولید ناخالص داخلی کشور، در آن شرایط طاقت فرسای صنعتی دو سال گذشته که عدم عرضه کافی در بسیاری از کالاها نظیر خودرو در کنار پارامترهایی مثل افزایش تورم و نرخ ارز منجر به افزایش وحشتناک قیمت‌ها در بازار شده بود، هدایت امور خودرویی در افزایش تولید با وضع قراردادهای جدید بین خودروسازان و قطعه‌سازان و در شرایط ظهور مجدد خودروسازان چینی همه و همه اقدامات قابل اعتنا و تحسین برانگیزی بوده و هستند.
در کنار رشد جهشی تیراژ و عرضه، اقدام دیگر دولت جدید حتی بدون در نظر گرفتن رفع تحریم‌ها در سر و سامان دادن بازار، ایفای نقش اصلی شورای رقابت به جای سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در جهت کنترل قیمت‌ها و به تبع آن فروکش کردن فاصله قیمتی بازار با قیمت‌های شرکت‌ها بود. همیشه این سوال مطرح بوده که چرا باید دولت به‌صورت مستقیم وارد بحثی مثل قیمت‌گذاری خودرو شود و باید خودرو از لیست کالاهای انحصاری درآمده تا عرضه و تقاضا و رقابت تعیین‌کننده اصلی قیمت‌ها باشد ولی در حقیقت قبل از رکود عمیق این ماه‌های بازار خودرو که دلیل اصلی آن توافقات سیاسی و خوش‌بینی مردم و مصرف‌کنندگان نهایی از آینده روشن بازار و وجود انتخاب‌های بهتر با قیمت‌ها و شاید کیفیت‌های مناسب، با در نظر گرفتن شرایط متفاوت آینده مصرف‌کنندگان بازار خودروی ایران است.
اقدام دولت از همان روزهای اول برای کشیدن افسار قیمت‌ها با محوریت دادن شورای رقابت اقدامی بس عاقلانه و نتیجه‌بخش بود که اگر فریادهای تقریبا هر روزه شورای رقابت در آن روزها نبود معلوم نبود قیمت‌های کنونی شرکت‌ها و حتی بازار به چه رقم‌های نجومی می‌رسید. اما در موضوع واردات خودروهای کامل یا CBU که سال گذشته رکورد عجیب یکصد و دوهزار دستگاهی حادث شد، موضع دولت تا قبل از مصوبه مرتبط در اواخر بهمن ماه گذشته مبنی بر اعطای مجوز واردات فقط به شرکت‌های اصلی واردکننده یا واردکنندگانی که پوشش خدمات پس از فروش برای محصولات وارداتی دارند، نامشخص و به نوعی تبعیت‌کننده از مواضع دولت قبلی بود. در کنار بخشنامه ممنوعیت واردات خودروهای با حجم ۲۵۰۰ سی‌سی به بالا که از فروردین ۹۳ اجرایی شد و از تیر همان سال به بعد با اتمام ترخیص خودروهای ثبت سفارش شده قبلی آرام آرام این بخشنامه برای شرکت‌های واردکننده جا افتاد و شاید برخی را مثل نماینده پورشه یا مازراتی و چند برند دیگر با حجم موتورهای بالا به دردسرهای سنگینی انداخت اما دولت در اهداف توازن ارزی کشور نتوانست کنترل خوبی بر حجم واردات و خروج ارز به‌عمل آورده و مخصوصا تعداد بسیار بالایی خودروهای لوکس و نیمه لوکس بعضا بدون کوچک‌ترین خدمات و پشتیبانی پس از فروش توسط افراد متفرقه و صرفا جهت سودآوری وارد کشور شد و این شبهه را به‌وجود آورد که شاید دولت و ارگان‌های ذی‌ربط به‌دنبال کسب درآمدهای بالای مالیاتی از محل تعرفه‌ها و عوارض مختلف در قبال واردات این خودروها بوده‌اند حتی اگر ورود یک خودروی وارداتی به قیمت عدم رضایت مشتریان از آن واردکننده‌ها به دلایل مختلف نظیر قیمت‌های بالا و نبود خدمات پس از فروش تمام شود.
طبق برآوردها بیش از ۷۵ درصد خودروهای وارداتی سال گذشته از طریق واردکنندگان متفرقه انجام پذیرفته که خوشبختانه از اواخر سال گذشته با التزام وزارتخانه این امر سر و شکل بهتری گرفته است حتی با برچسب خوردن نادرست انحصار طلبی وزارتخانه به نفع واردکنندگان اصلی. اما مهم‌ترین عملکرد دولت جدید در دو سال گذشته همان‌گونه که همگان مستحضرند هدایت خوب مذاکرات هسته‌ای با قدرت‌های دنیا و خوشبختانه خبر برچیده شدن تحریم‌های بین‌المللی شامل رفع تحریم صنعت خودروی کشور می‌باشد.
ظرف دوسال گذشته بعد از اعمال تحریم‌های مختلف از کنگره آمریکا گرفته تا اتحادیه اروپا و شورای امنیت در مسکوت کردن اکثر فعالیت‌های اقتصادی و صنعتی از جمله تحریم سوئیفت در رد و بدل ارز و البته صنعت خودرو به تدریج معدود برندهای باقی مانده در ایران نظیر پژو و رنو و سوزوکی و... چاره‌ای جز ترک ایران یا توقف فعالیت‌های خود نداشتند که خود موجب دردسرهای فراوانی برای تولید و فروش شرکت‌های همکار خودروساز و قطعه‌ساز در ایران از جمله مشکلات عدیده مالی و حتی در برخی موارد تعدیل نیرو شد. مطمئنا با حضور برندهای بین‌المللی جدید و معتبر و افزایش رقابت برنده نهایی اقتصاد کشور و مصرف‌کنندگان خواهند بود هرچند قبل از اعلام رسمی توافقات اخیر خودرویی همین زمزمه‌ها باعث رکود شدید در معاملات خودرویی شده و خودروهای ساخته شده و آماده فروش بسیاری از خودروسازان و واردکنندگان را با قهر مشتریان روبه‌رو کرده است.
قهر شیرینی برای مشتریان که خود را آماده سوار شدن بر مدل‌های جدیدتر و شاید باکیفیت‌تر کرده‌اند، هرچند در بهترین شرایط حضور یک خودروی جدید تولیدی حداقل ۱۸ ماه زمان خواهد برد و تا آن زمان در صورت تداوم عدم استقبال مشتریان از خودروهای موجود تولیدی یا وارداتی، لطمات سنگینی بر فعالان این حوزه تحمیل خواهد شد.
کارشناس صنعت خودرو
دومین سالگرد روی کار آمدن دولت دکترروحانی مصادف شده است با تحولات بزرگ در صنعت و بازار خودرو ایران. تحولاتی که زمزمه آن از همان روزهای ابتدایی به دست گرفتن دولت شروع شد و به اینجا انجامید. با آنکه در آن روزها شرایط عمومی کشور با فشار سخت تحریم‌ها، تورم بالا و کاهش درآمدها به‌دلیل نزول شدید قیمت نفت و بسیاری از مصائب دیگر، دولت را مجبور به در نظر گرفتن برخی اقدامات فوری یا همان تنفس مصنوعی برای یک بیمار بدحال کرده بود ولی دولت تدبیر و امید با ریشه‌یابی بسیاری از مسائل سعی در اتخاذ تصمیماتی با بازده بلند‌مدت‌تر نیز کرد.
در کنار موضوع توافقات هسته‌ای با قدرت‌های بزرگ که خوشبختانه اخیرا با نتایج خوبی همراه شد، از همان ابتدا این تصمیمات در حوزه صنعت و به‌خصوص صنعت خودرو با جابه‌جایی برخی مدیران ارشد از وزارت صنعت، معدن و تجارت شروع و متعاقبا به سازمان گسترش و ایران خودرو و این اواخر به سایپا هم رسید و با محوریت حل مشکلات نقدینگی خودروسازان و قطعه‌سازان به رشد جهشی تولید منجر شد.
تولید خودرو که در سال ۹۲ (نیمی از آن مربوط به قبل از فعالیت دولت جدید بود) و با نزول ۵۰ درصدی به نسبت سال ۹۱ به حدود ۷۰۰ هزار دستگاه در مجموع خودروهای سواری و تجاری رسیده بود را یک بار دیگر با همان رقم ۵۰ درصدی ولی این‌بار با رشدی مثبت و جهشی به حدود یک میلیون و صد هزار دستگاه رسید. به واقع با در نظر گرفتن اهمیت بسیار بالای صنعت خودرو نقش ۲۰ درصدی از مجموع اشتغال فعال بخش صنعت و ظرفیت حدود ۶ درصدی از کل تولید ناخالص داخلی کشور، در آن شرایط طاقت فرسای صنعتی دو سال گذشته که عدم عرضه کافی در بسیاری از کالاها نظیر خودرو در کنار پارامترهایی مثل افزایش تورم و نرخ ارز منجر به افزایش وحشتناک قیمت‌ها در بازار شده بود، هدایت امور خودرویی در افزایش تولید با وضع قراردادهای جدید بین خودروسازان و قطعه‌سازان و در شرایط ظهور مجدد خودروسازان چینی همه و همه اقدامات قابل اعتنا و تحسین برانگیزی بوده و هستند.
در کنار رشد جهشی تیراژ و عرضه، اقدام دیگر دولت جدید حتی بدون در نظر گرفتن رفع تحریم‌ها در سر و سامان دادن بازار، ایفای نقش اصلی شورای رقابت به جای سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در جهت کنترل قیمت‌ها و به تبع آن فروکش کردن فاصله قیمتی بازار با قیمت‌های شرکت‌ها بود. همیشه این سوال مطرح بوده که چرا باید دولت به‌صورت مستقیم وارد بحثی مثل قیمت‌گذاری خودرو شود و باید خودرو از لیست کالاهای انحصاری درآمده تا عرضه و تقاضا و رقابت تعیین‌کننده اصلی قیمت‌ها باشد ولی در حقیقت قبل از رکود عمیق این ماه‌های بازار خودرو که دلیل اصلی آن توافقات سیاسی و خوش‌بینی مردم و مصرف‌کنندگان نهایی از آینده روشن بازار و وجود انتخاب‌های بهتر با قیمت‌ها و شاید کیفیت‌های مناسب، با در نظر گرفتن شرایط متفاوت آینده مصرف‌کنندگان بازار خودروی ایران است.
اقدام دولت از همان روزهای اول برای کشیدن افسار قیمت‌ها با محوریت دادن شورای رقابت اقدامی بس عاقلانه و نتیجه‌بخش بود که اگر فریادهای تقریبا هر روزه شورای رقابت در آن روزها نبود معلوم نبود قیمت‌های کنونی شرکت‌ها و حتی بازار به چه رقم‌های نجومی می‌رسید. اما در موضوع واردات خودروهای کامل یا CBU که سال گذشته رکورد عجیب یکصد و دوهزار دستگاهی حادث شد، موضع دولت تا قبل از مصوبه مرتبط در اواخر بهمن ماه گذشته مبنی بر اعطای مجوز واردات فقط به شرکت‌های اصلی واردکننده یا واردکنندگانی که پوشش خدمات پس از فروش برای محصولات وارداتی دارند، نامشخص و به نوعی تبعیت‌کننده از مواضع دولت قبلی بود. در کنار بخشنامه ممنوعیت واردات خودروهای با حجم ۲۵۰۰ سی‌سی به بالا که از فروردین ۹۳ اجرایی شد و از تیر همان سال به بعد با اتمام ترخیص خودروهای ثبت سفارش شده قبلی آرام آرام این بخشنامه برای شرکت‌های واردکننده جا افتاد و شاید برخی را مثل نماینده پورشه یا مازراتی و چند برند دیگر با حجم موتورهای بالا به دردسرهای سنگینی انداخت اما دولت در اهداف توازن ارزی کشور نتوانست کنترل خوبی بر حجم واردات و خروج ارز به‌عمل آورده و مخصوصا تعداد بسیار بالایی خودروهای لوکس و نیمه لوکس بعضا بدون کوچک‌ترین خدمات و پشتیبانی پس از فروش توسط افراد متفرقه و صرفا جهت سودآوری وارد کشور شد و این شبهه را به‌وجود آورد که شاید دولت و ارگان‌های ذی‌ربط به‌دنبال کسب درآمدهای بالای مالیاتی از محل تعرفه‌ها و عوارض مختلف در قبال واردات این خودروها بوده‌اند حتی اگر ورود یک خودروی وارداتی به قیمت عدم رضایت مشتریان از آن واردکننده‌ها به دلایل مختلف نظیر قیمت‌های بالا و نبود خدمات پس از فروش تمام شود.
طبق برآوردها بیش از ۷۵ درصد خودروهای وارداتی سال گذشته از طریق واردکنندگان متفرقه انجام پذیرفته که خوشبختانه از اواخر سال گذشته با التزام وزارتخانه این امر سر و شکل بهتری گرفته است حتی با برچسب خوردن نادرست انحصار طلبی وزارتخانه به نفع واردکنندگان اصلی. اما مهم‌ترین عملکرد دولت جدید در دو سال گذشته همان‌گونه که همگان مستحضرند هدایت خوب مذاکرات هسته‌ای با قدرت‌های دنیا و خوشبختانه خبر برچیده شدن تحریم‌های بین‌المللی شامل رفع تحریم صنعت خودروی کشور می‌باشد.
ظرف دوسال گذشته بعد از اعمال تحریم‌های مختلف از کنگره آمریکا گرفته تا اتحادیه اروپا و شورای امنیت در مسکوت کردن اکثر فعالیت‌های اقتصادی و صنعتی از جمله تحریم سوئیفت در رد و بدل ارز و البته صنعت خودرو به تدریج معدود برندهای باقی مانده در ایران نظیر پژو و رنو و سوزوکی و... چاره‌ای جز ترک ایران یا توقف فعالیت‌های خود نداشتند که خود موجب دردسرهای فراوانی برای تولید و فروش شرکت‌های همکار خودروساز و قطعه‌ساز در ایران از جمله مشکلات عدیده مالی و حتی در برخی موارد تعدیل نیرو شد. مطمئنا با حضور برندهای بین‌المللی جدید و معتبر و افزایش رقابت برنده نهایی اقتصاد کشور و مصرف‌کنندگان خواهند بود هرچند قبل از اعلام رسمی توافقات اخیر خودرویی همین زمزمه‌ها باعث رکود شدید در معاملات خودرویی شده و خودروهای ساخته شده و آماده فروش بسیاری از خودروسازان و واردکنندگان را با قهر مشتریان روبه‌رو کرده است.
قهر شیرینی برای مشتریان که خود را آماده سوار شدن بر مدل‌های جدیدتر و شاید باکیفیت‌تر کرده‌اند، هرچند در بهترین شرایط حضور یک خودروی جدید تولیدی حداقل ۱۸ ماه زمان خواهد برد و تا آن زمان در صورت تداوم عدم استقبال مشتریان از خودروهای موجود تولیدی یا وارداتی، لطمات سنگینی بر فعالان این حوزه تحمیل خواهد شد.
به غیر از موارد بالا، نکته دیگری که طی دو سال گذشته شاید به دلیل تنگناها و شاید به دلیل ضعف مدیریت‌ها و عدم نظارت‌های جدی مورد غفلت قرار گرفته، کیفیت خودروهای تولیدی و وضعیت خدمات پس از فروش داخلی‌ها و وارداتی‌ها است. در موضوع کیفیت خودروهای داخلی و حتی خودروهای جدید تولیدی طبق گزارش‌های شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران حتی در برخی موارد تنزل کیفیت مورد تذکر واقع شده و در بسیاری موارد وضعیت کیفیت خودرو تغییر مثبت و چندانی نداشته است که این خود در کنار عدم رضایت مشتریان از خدمات پس از فروش، نبود قطعه و موارد دیگر موجبات شکایت و گله‌مندی جدی مشتریان را فراهم آورده است.
طبق آخرین گزارش شرکت بازرسی و استاندارد رتبه و امتیاز برخی واردکنندگان اصلی خودروهای وارداتی که سهم قابل ملاحظه‌ای از بازار این خودروها دارند تنزل محسوسی داشته و این خود مبین کاهش نظارت از سوی ارگان‌های ذی‌ربط است که امید است با حل و فصل مسائل اولیه و اصلی پیرامون صنعت خودرو نظیر ارتباطات تجاری، بانکی و ... دوران نقاهت این صنعت نیز به سر آمده و اولویت‌های وزارتخانه و سازمان‌های مسوول بیش از پیش به موارد همیشه مورد توجه مشتریان جلب شود.
طبق آخرین گزارش شرکت بازرسی و استاندارد رتبه و امتیاز برخی واردکنندگان اصلی خودروهای وارداتی که سهم قابل ملاحظه‌ای از بازار این خودروها دارند تنزل محسوسی داشته و این خود مبین کاهش نظارت از سوی ارگان‌های ذی‌ربط است که امید است با حل و فصل مسائل اولیه و اصلی پیرامون صنعت خودرو نظیر ارتباطات تجاری، بانکی و ... دوران نقاهت این صنعت نیز به سر آمده و اولویت‌های وزارتخانه و سازمان‌های مسوول بیش از پیش به موارد همیشه مورد توجه مشتریان جلب شود.
ارسال نظر