فرآیند قانونی لغو تحریمها
سید علی خرم
استاد حقوق بینالملل
با بهدست آمدن توافق هستهای میان ایران و گروه ۱+۵ در وین اتریش، این مساله مطرح شده است که آیا این توافق توانسته خواستههای ایران را برآورده کند و در کل نقاط قوت و ضعف آن چیست.
در این رابطه باید توجه داشت که هر توافقی برآوردهکننده بخشی از خواستههای این طرف و بخشی از خواستههای طرف دیگر است و هیچ طرفی نباید انتظار داشته باشد فقط خواستههای خودش در توافق منظور شود که در آن صورت نامش دیگر توافق نیست و پایدار نخواهد بود و در اولین فرصت به هم میخورد.
سید علی خرم
استاد حقوق بینالملل
با بهدست آمدن توافق هستهای میان ایران و گروه ۱+۵ در وین اتریش، این مساله مطرح شده است که آیا این توافق توانسته خواستههای ایران را برآورده کند و در کل نقاط قوت و ضعف آن چیست.
در این رابطه باید توجه داشت که هر توافقی برآوردهکننده بخشی از خواستههای این طرف و بخشی از خواستههای طرف دیگر است و هیچ طرفی نباید انتظار داشته باشد فقط خواستههای خودش در توافق منظور شود که در آن صورت نامش دیگر توافق نیست و پایدار نخواهد بود و در اولین فرصت به هم میخورد. بنابراین سخن از نقاط قوت و ضعف توافق وین اصولا مطرح نیست، زیرا نقاط قوت همان خواستههای ما و نقاط ضعف خواستههای طرف مقابل است. توافق وین که براساس توافق لوزان تکمیل و به پایان رسید، برآوردهکننده بخش بزرگی از خواستههای ایران است اما طبیعتا محدودیتهایی هم به ایران اعمال شده که ممکن است ایران تمایلی به قبول آن نداشته باشد، ولی اجباری است. توافق وین هنگامی که در خوان اول در وین اعلام شود، برای تثبیت خود و حقوقی شدن آن به خوان دوم یعنی به شورای امنیت سازمان ملل رفت و در بالاترین مرجع حقوقی جهان تایید رسمی دریافت کرد. برخی از نقاط برجسته این توافق که برای ایران بسیار مهم است میتواند از این قرار باشد:
- غنیسازی، موضوعی است که در توافق وین برای ایران مورد تایید قرار گرفته و شورای امنیت هم بر این تایید مهر مجدد زده است. این اولین بار است که شورای امنیت سازمان ملل متحد بر حق غنیسازی یک کشور مهر تایید میزند؛ درحالیکه در معاهده عدم گسترش سلاحهای هستهای (NPT) مفهومی به عنوان غنیسازی مطرح نشده است.
- در تاریخ سازمان ملل متحد، زمانی که کشوری قطعنامهای در شورای امنیت در چارچوب فصل هفتم منشور بگیرد، به معنای این خواهد بود که سالهای سال باید با این قطعنامه با سختی زندگی کند و لغو آن نیاز به فراهم شدن بسیاری از شرایط دارد. این چنین قطعنامهای در عرض ۲۰ تا ۵۰ سال گذشته در مورد عراق، لیبی، کره شمالی، کوبا، ایران و در سطحی پایینتر در مورد پاکستان و هند صادر شده است. بهرغم تغییرات اساسی در آن کشورها و بهبود روابط، هنوز این قطعنامهها لغو نشدهاند. تعلیق و سپس لغو ۶ قطعنامه شورای امنیت در فصل هفتم منشور، دستاورد بسیار ارزشمندی است که دولت یازدهم برای جبران اشتباهات استراتژیک دولتهای نهم و دهم کسب کرده است.
- لغو تحریمهای تسلیحاتی و موشکی ایران که مقولهای جدا از هستهای بود و در ابتدا خود ایران حاضر نبود درباره آن بحث و مذاکره کند، از جمله موضوعاتی است که در رویه سازمان ملل متحد سالها طول میکشد تا به نتیجه برسد. اینکه شرایط به گونهای مهیا شود که تحریم تسلیحاتی ایران ظرف ۵ سال در مورد تجهیزات دفاعی و ظرف ۸ سال در مورد تجهیزات تهاجمی برطرف شود توافقی مهم است که با حمایت روسیه و چین و سپس اتحادیه اروپا بهدست آمد.
- ورود شورای امنیت سازمان ملل متحد به عرصه توافقات دو یا چند جانبه شاید برای اولینبار است که صورت میگیرد و ابتکاری است که قبلا شورای امنیت آن را تجربه نکرده بود. توافق ایران و گروه ۱+۵ از آن درجه از اهمیت جهانی برخوردار است که شورای امنیت برای تضمین آن وارد صحنه شد و به ایران اطمینان داد که توافق وین خدشهناپذیر است. در این حالت، ابتکار از هر ارگان و هر مقامی نظیر کنگره آمریکا گرفته شد که از نظر حقوقی و بهطور قانونی بتواند در توافقات وین دخالت کند. از آنجا که شورای امنیت هر قطعنامهای در چارچوب فصل هفتم منشور صادر کند بالاترین مرجع حقوقی در جهان است، رئیسجمهوری بعدی آمریکا هرکس که باشد قادر نیست مزاحم این توافق گردد. البته در زمان حال و آینده کسانی میتوانند توافق وین را از نظر سیاسی زیر سوال ببرند ولی قادر نیستند در سازوکار جهانی مزاحم پیشروی بندهای آن شوند.
- بهدنبال لغو تحریمها از یکسو درآمدهای حاصل از فروش نفت ایران که در خارج فریز شدهاند، میتوانند به ایران بازگردند، از سوی دیگر فروش و صادرات نفت ایران میتواند مجددا به بالای دو میلیون بشکه در روز برسد و درآمد نفتی ایران افزایش یابد، ثالثا واردات کالاهایی که تاکنون به بهانه دو منظوره بودن مورد تحریم بودند، آزاد میشوند و رابعا روابط و تراکنشهای بانکی و بهویژه از طریق سوئیفت آزاد میشود که گشایش فراوانی در تجارت بینالمللی ایران خواهد بود. خامسا ورود سرمایههای خارجی و بهکارگیری آنها در صنایع کشور هموار میشود که بزرگترین کمک به رشد و توسعه کشور است زیرا اقتصاد و صنعت ایران حداقل نیازمند ۱۰۰۰ میلیارد دلار سرمایهگذاری است تا نفت، گاز و سایر صنایع ایران بازسازی شوند. سادسا بهرهگیری از تکنولوژی مدرن خارجی که تاکنون مورد تحریم بود، مقدور میشود و میتواند جهشی به صنعت بومی بدهد. در کنار نقاط قوت توافق وین که انتظارات و درخواستهای ایران محسوب میشوند، انتظارات و درخواستهایی هم طرف مقابل داشته که برآورده شدن آنها ممکن است بهعنوان نقاط ضعف این توافق تلقی شود ولی در حقیقت اینطور نیست و شرایط انجام توافق وین محسوب میشود.
- ضمن اینکه هیچ مقام و هیچ ارگانی در جهان قادر نیست قطعنامه ۲۲۳۱ را از نظر حقوقی و قانونی مورد خدشه قرار دهد ولی در صورت نقض توافق وین از سوی هرکدام از طرفین، همه این سازوکارها درهم ریخته، ایران از نظر هستهای به وضعیت قبل از توافق برمیگردد و گروه ۱+۵ هم به تحریمها و فشارهای سیاسی خود عودت مینماید.
- در صورت نقض توافق وین از سوی ایران، هر کدام از اعضای گروه ۱+۵ مجاز خواهند بود درخواست صدور قطعنامه جدیدی برای تحریم ایران داشته باشند که البته در کمیسیون مشورتی و حل اختلاف مطرح میشود و در صورت قانع نشدن، زمینه برای صدور قطعنامه فراهم میشود. ظاهرا آمریکا شرط کرده که هیچکدام از اعضای دائم شورای امنیت حق ندارند، در اینصورت قطعنامه شورای امنیت را وتو نمایند تا راه برای تحریم مجدد ایران باز باشد.
- تحریمها ابتدا به حالت تعلیق درمیآیند تا در پایان دوره و پس از اطمینان از اجرای کامل تعهدات ایران، لغو شوند، اگرچه در ابتدا به نظر میآید این ضعف توافق وین است ولیکن این خواست گروه ۱+۵ برای جلب اعتماد به ایران معرفی شد.
- محدودیتهای فعالیتهای هستهای ایران از موضوعاتی است که مخالفان بهعنوان ضعف توافق وین مطرح میکنند، اگرچه محدودیتهای پذیرفته شده هیچگونه خدشهای به اصل فعالیتهای هستهای ایران و از جمله غنیسازی وارد نمیسازد و ما در زمینههایی که مازاد بر احتیاج بود، محدودیت پذیرفتیم ولیکن بر فرض محدودیت، این خواست گروه ۱+۵ برای اطمینان از عدم انحراف فعالیتهای ایران به سمت و سوی ساخت سلاح هستهای است که شرط انجام توافق وین بود. با پیشرفت مذاکرات پرونده هستهای، سیاست خارجی دکتر روحانی مبتنی بر تعامل سازنده با جهان آزمایش خود را برای چندمین بار نشان میدهد که فقط از این طریق است که میتوان اهداف سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران را به منصه ظهور رساند. از قضا این سیاست خارجی، منطبق بر دستورالعملی است که سند چشمانداز آن را به دولت نهم و دهم الزام کرده بود ولی برعکس آن عمل شد و جایگاه قدرت اقتصادی ایران در منطقه ظرف ۱۰ سال اول سند چشمانداز از مقام چهارم در سال ۱۳۸۴، به مقام سیزدهم در سال ۱۳۹۲ تنزل کرد. امید است سرنوشت ایران و ایرانی از این پس به دست آزمون سعی و خطا و شعارزدگی سپرده نشود و بیش از این زمان از دست نرود که ایران شدیدا تشنه احیای اقتصاد و صنعت و شکوفایی رشد و توسعه درخشان است و این شایسته مردم ایران خواهد بود.
ارسال نظر