سیاست «وابستگی به سیر گذشته»
علی دینی ترکمانی
استادیار موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی
دولت یازدهم از زمان نشستن بر مسند قدرت، تلاش کرده مشکلاتی را که در دولت پیشین شکل گرفته و تشدید شده بود رفع و رجوع کند؛ بی انضباطی مالی، تصمیم‌گیری‌های بسیار شتابزده مانند طرح بنگاه‌های زود بازده و مسکن مهر، بی‌ثباتی‌های شدید ساختارهای سازمانی مانند انحلال سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و ادغام آن در نهاد ریاست‌جمهوری، تضعیف اصل پاسخگویی و مسوولیت‌پذیری از جمله مشکلاتی است که به‌عنوان میراث از دولت قبل به دولت جدید رسید.
علی دینی ترکمانی
استادیار موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی
دولت یازدهم از زمان نشستن بر مسند قدرت، تلاش کرده مشکلاتی را که در دولت پیشین شکل گرفته و تشدید شده بود رفع و رجوع کند؛ بی انضباطی مالی، تصمیم‌گیری‌های بسیار شتابزده مانند طرح بنگاه‌های زود بازده و مسکن مهر، بی‌ثباتی‌های شدید ساختارهای سازمانی مانند انحلال سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و ادغام آن در نهاد ریاست‌جمهوری، تضعیف اصل پاسخگویی و مسوولیت‌پذیری از جمله مشکلاتی است که به‌عنوان میراث از دولت قبل به دولت جدید رسید.
احیای سازمان برنامه و بودجه با هدف پاسخگو بودن دولت در قبال نظام بودجه‌ریزی و همین‌طور تعریف و اجرای برنامه‌های توسعه، تنظیم بهنگام بودجه و ارائه آن در زمان مشخص شده به مجلس و تلاش برای شفاف سازی بیشتر در بودجه‌ریزی و سامان دادن به پروژه‌های سرمایه‌گذاری ناتمام و غربال بخشی از یارانه بگیران نقدی چه از طریق اجرای روش خوداظهاری و چه از طریق حذف برخی از خانوارهای غیرمستحق از جمله اقدامات اجرایی است که در این راستا دنبال شده است. همین‌طور، دولت تلاش کرد تا میزان تورم کاهش پیدا کند و اقتصاد سریع‌تر از رکود تورمی خارج شود. در این راستا، جلسه‌هایی در وزارت امور اقتصادی و دارایی یا دفتر معاون اول رئیس‌جمهوری با حضور جمعی از اقتصاددانان برگزار و در نهایت بسته خروج بدون تورمی اقتصاد از رکود تدوین شد. این بسته، طی همایشی در سالن اجلاس ریاست‌جمهوری به سمع و نظر کارشناسان و اهالی مطبوعات گذاشته شد تا در حضور تیم اقتصادی دولت در معرض نقد و نظر قرار بگیرد.
میزان تورم از ۴۲ درصد در سال ۱۳۹۱ به تدریج کاهش پیدا کرد و تقریبا به ۱۷ درصد در سال گذشته رسید. البته این کاهش بیشتر ناشی از تعدیل انتظارات روانی به دلیل امیدهای ایجاد شده برای به بار نشستن مذاکرات پرونده هسته‌ای بود. افزایش میزان رشد نقدینگی در همین دوره، به‌رغم تلاش دولت برای کنترل آن، تاییدی بر این ادعاست. همین‌طور می‌توان به کاهش نرخ دلار از حدود ۳۸۰۰ تومان در برخی از روزهای زمستان ۱۳۹۱ به حدود میانگین ۳۳۵۰ تومان طی سال‌های ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳اشاره کرد که بی‌تردید علت اصلی آن فروکش کردن انتظارات روانی بوده است.
مشکلات اساسی هنوز پابرجاست
با وجود آنچه ذکر شد، مشکلات اساسی هنوز پابرجاست. مشکل بیکاری شدید فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌های هنوز فشار سنگینی بر روح و روان این قشر جامعه وارد می‌کند و موجب استرس و افسردگی آنان می‌شود. هنوز نابرابری درآمدی بیش از اندازه‌ای که در کل جامعه و به‌ویژه در میان مشاغل تخصصی دانشگاه محور وجود دارد، موجب احساس بی‌عدالتی شدید میان اقشاری چون معلمان و پرستاران می‌شود. هنوز، فساد شدید همچون موریانه از درون درخت نظام اجتماعی را می‌خورد و سلامت اجتماعی را تهدید می‌کند. تردیدی نیست که چنین مسائلی را در زمانی کوتاه نمی‌توان حل و فصل کرد. اما مساله مهم جهت‌گیری سیاستی دولت به سمت و سوی حل آنهاست که متاسفانه در قیاس با تاکید تیم اقتصادی دولت بر کنترل نقدینگی کمتر دیده می‌شود. در واقع، اصل «وابستگی به مسیر گذشته» کار خود را می‌کند و کسی را یارای ایستادن در برابر آن نیست.
چه باید کرد؟
تحولات مهم مستلزم رعایت چند اصل مهم است:
اول، هماهنگی سیاستی میان اجزای نظام حاکمیتی و کاهش ناهماهنگی‌هایی که موجب موازی‌کاری‌های شدید و اتلاف منابع، پاسخگویی و مسوولیت‌پذیری ضعیف و دور زدن قوانین و درگیر شدن در فساد می‌شود. این ناهماهنگی‌های صورت دیگری نیز دارد و آن نبود سیاست صنعتی مشخص در کشور است. در نتیجه، تعداد بسیار زیادی بنگاه طی سال‌های گذشته تاسیس و راه‌اندازی شده است که توانایی رقابت ندارند؛ چرا که دارای صرفه‌های نسبت به مقیاس نیستند. تعداد زیادی مناطق آزاد تجاری و منطقه ویژه اقتصادی تاسیس و راه‌اندازی شده است، در نتیجه به جای آنکه تبدیل به مناطق پردازش صادرات شوند، به مناطق پردازش واردات تبدیل شده‌اند. تعداد زیادی پروژه سرمایه‌گذاری راه‌اندازی شده‌اند که در نیمه راه رها شده‌اند و مشکل مطالبات معوقه بانکی را تشدید کرده‌اند. علت بخشی از این مشکلات، جریان‌های مختلف پرنفوذ در نظام تصمیم‌گیری است که ریشه در مشکل مهم‌تری به نام «تو در تویی نهادی» دارد. بنابراین، مادام که این مشکل رفع نشود، از دولت به تنهایی کار چندانی برنمی‌آید.
دوم، تامین اصل عدالت توزیعی است. از کنار اعتراض معلمان و پرستاران نباید به راحتی گذشت. آنان و نظایر آنان، کم و بیش همان نقشی را در چرخش تولید ثروت کشور دارند که برخی از اقشار و گروه‌های اجتماعی دیگر دارند اما تفاوت‌ها از زمین تا آسمان است. چنین تفاوت‌هایی در هیچ کدام از کشورهای توسعه‌یافته دیده نمی‌شود. بنابراین بخش کثیری از جامعه در چنین شرایطی احساس طرد شدگی از جامعه را دارد. این حس، باید وارونه و به حس تعلق خاطر تبدیل شود. برای این نیز باید نظام مالیاتی تجدید ساختار اساسی بشود. درآمدهای مالیاتی پیش‌بینی شده در بودجه سال جاری ۷۰ هزار میلیارد تومان است که در صورت تحقق، حدود ۹ درصد تولید ناخالص ملی می‌شود.
این نسبت اگر مطابق با استاندارد جهانی، بین ۲۰ تا ۳۰ درصد بشود، درآمد مالیاتی برابر ۱۵۵ و ۲۳۳ هزار میلیارد تومان می‌شود. طبیعی است که عملی کردن چنین درآمدهایی نیاز به عزم جدی در اعمال مالیات بر ثروت دارد. دولت بخشی از تلاش خود را معطوف به کاهش بار هزینه‌ای یارانه نقدی کرده، این در حالی است که با اصلاح اساسی نظام مالیاتی می‌توان آن را رها کرد. اگر ۷۰ هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی به ۱۰۰ هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کند، نه تنها پوشش کسری ۱۰ هزار میلیارد تومانی یارانه نقدی را می‌کند بلکه مازادی نیز ایجاد می‌کند. این نیز بدون تغییر مناسبات چانه‌زنی در ساختار قدرت و وادارسازی دانه درشت‌ها و صاحبان ثروت و سرمایه به پرداخت مالیات‌ها ممکن نمی‌شود. اخلاق اجتماعی با هر قرائتی نمی‌پذیرد که معلمی با ۳۰ سال سابقه کار درآمد ماهانه‌ای حدود یک میلیون و ۵۰۰ هزارتومان داشته باشد و برخی از اقشار اجتماعی حدود یک میلیارد ونیم. به تعبیر جان راولز، فیلسوف، سیاسی برجسته قرن بیستم و یکی از نظریه‌پردازان عدالت، «همان‌طور که حقیقت معیاری برای سنجش و ارزیابی نظام‌های فکری است، عدالت نیز به فضیلت نظام‌های اجتماعی محسوب می‌شود.»
اصل سوم، افزایش بهره‌وری از طریق ارتقای «ظرفیت جذب» است. این ظرفیت به معنای، توانایی اقتصاد در پیشبرد فرآیند انباشت سرمایه بدون اعمال فشارهای تورمی یا به معنای توانایی اقتصاد در جذب دانش علمی- فنی رایج در مرزهای پیش‌روی جهانی و نهادینه‌سازی و اشاعه آن است. برای ارتقای چنین توانایی، باید ارزش سرمایه انسانی و مهارت‌های مدیریتی و تشکیلات سازمانی را به خوبی دریافت تا آنچه «عقلانیت فرآیندی» یا «کارآیی سازمانی» نامیده می‌شود، محقق و موجب افزایش بهره‌وری شود. دولت یازدهم، تلاش‌هایی برای نیل به چنین هدفی آغاز کرده است؛ اما واقعیت این است که روند رو به گسترش مهاجرت مغزها به معنای وجود سازوکارهایی در ساختار اقتصاد سیاسی ایران است که اجازه جذب چنین مغزهایی مانند خانم میرزاخانی و تقویت سرمایه انسانی را نمی‌دهد. آنچه، از طریق سرمایه‌گذاری در سرمایه انسانی به هم بافته می‌شود، از طریق فرار مغزها پنبه می‌شود. این مشکل، نیز بدون اصلاح الگوی حامی‌پروری دولت و حمایت از نیروهای اجتماعی اثرگذار بر ارتقای ظرفیت جذب ممکن نمی‌شود.
این موارد از جمله مشکلات اساسی است که البته رفع و رجوع آنها چنانچه ذکر شد، از عهده نهاد دولت به تنهایی خارج است.
ارسال نظر