امروز مسکن یکی از نیازهای واقعی به شمار می‌رود؛ گرچه مشکل مسکن چالش جدیدی نیست اما طی سال‌های اخیر تبدیل به یکی از مشکلات اصلی اقتصاد ایران شده است، کالایی که از سال ۱۳۸۶ روند صعودی تند قیمت‌ها را به خود گرفت و بعد از جهش بالای ۸۰ درصدی در آن سال و سپس رکود دو ساله، مجددا در سال‌‌های ۹۱ و ۹۲ ملتهب شد (رشد به ترتیب ۵۰ درصدی و ۳۰ درصدی قیمت مسکن در این دو سال) تا فشار هزینه‌های تامین مسکن برای خانوارها طی ۸ سال، به اوج برسد.

با افزایش قیمت مسکن، دولت قبل دست به اجرای طرحی زد که بر اساس آن پیش‌بینی شده بود نیاز مسکن ۲ میلیون خانوار از اقشار کم‌درآمد پاسخ داده شود؛ طرحی با عنوان «مسکن مهر». اما طولی نکشید که انتقادها به اجرای این طرح آغاز شد و در نهایت علاوه بر اختصاص بخش عمده‌ای از منابع بانکی، میراث آن همچنان به دولت یازدهم و احتمالا دولت‌های بعدی منتقل شده و می‌شود. طرح مسکن مهر در حال حاضر به نیمه راه رسیده است به این معنی که از ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار واحد مسکونی هدف طرح، تاکنون حدود یک میلیون و ۴۰۰ هزار واحد تحویل شده و مابقی در حال ساخت یا تکمیل است. به دلیل طولانی شدن اجرای طرح، تعیین تکلیف پروژه‌های مسکن‌مهر همچنان بخشی از مسوولیت‌ دولت یازدهم برای تامین مسکن است و شاید یکی از دلایل چالش‌های گسترده دولت یازدهم در اجرای برنامه جدید ساخت و تامین مسکن همچون مسکن اجتماعی، بار سنگین مسکن مهر باشد به طوری که در دو سال عمر دولت یازدهم، همچنان یکی از تعهدهای دولت به مردم است که باید تعیین تکلیف شود.

گرچه نباید از بار سنگین مسکن مهر غافل شد اما با وجود گذشت دو سال از عمر دولت یازدهم نیاز به برنامه‌ریزی و سیاست‌های کارآمدتر برای بخش مسکن بیش از پیش احساس می‌شود و دولت باید با برنامه‌های مدون‌تری نسبت به تامین مسکن اقشار مختلف اقدام کند.

یکی از اقدامات دولت یازدهم در حوزه مسکن تهیه طرح جامع مسکن بود که براساس آن سیاست‌گذاری مسکن برای ۱۲ سال آینده و همچنین راهکارهای تامین مسکن برای اقشار مختلف پیش‌بینی شده است اما باید منتظر ماند و دید آیا دولت یازدهم در نیمه دوم عمر خود راهکارهای جدید و کارآمدی در حوزه مسکن برای برون‌رفت از وضعیت فعلی تدوین می‌کند یا خیر؟ همان‌طور که اصل سی‌ویکم قانون اساسی کشور تاکید دارد، داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است، دولت موظف است با رعایت اولویت برای آنها که نیازمندترند به‌خصوص روستانشینان و کارگران زمینه اجرای این اصل را فراهم کند اما چقدر با تحقق این بخش از قانون اساسی فاصله داریم؟ با توجه به اینکه نیمه نخست عمر دولت یازدهم به پایان رسیده در صفحه امروز باشگاه اقتصاددانان، عملکرد دو ساله دولت در بخش مسکن مورد بررسی قرار می‌گیرد.