تغییر ساختار اقتصاد نفتی

جعفر خیرخواهان

اقتصاددان

نفت، این طلای سیاه چند دهه است که با اقتصاد ایران و معیشت ایرانیان عجین شده است. اکتشاف، استخراج و بازاریابی و فروش نفت یک سوی ماجرا و درآمد یا رانتی که از نفت به دست می‌آید و روانه خزانه دولت و بخشی از آن از قرار معلوم به صندوق توسعه ملی واریز می‌شود، سوی دیگر آن است.

نفت در کشورهایی از قبیل ایران که ساختارهای نهادی، ضعیف و معیوب بوده یا غایب هستند، همه جنبه‌ها از سیاست و فرهنگ گرفته تا اجتماع و روان‌شناسی را متاثر می‌کند.

جعفر خیرخواهان

اقتصاددان

نفت، این طلای سیاه چند دهه است که با اقتصاد ایران و معیشت ایرانیان عجین شده است. اکتشاف، استخراج و بازاریابی و فروش نفت یک سوی ماجرا و درآمد یا رانتی که از نفت به دست می‌آید و روانه خزانه دولت و بخشی از آن از قرار معلوم به صندوق توسعه ملی واریز می‌شود، سوی دیگر آن است.

نفت در کشورهایی از قبیل ایران که ساختارهای نهادی، ضعیف و معیوب بوده یا غایب هستند، همه جنبه‌ها از سیاست و فرهنگ گرفته تا اجتماع و روان‌شناسی را متاثر می‌کند. وقوع تکانه‌های نفتی اول و دوم و بالا و پایین رفتن‌های مکرر بهای نفت، در نهایت بر همگان مسجل کرد که نفت کالایی پرنوسان، پررانت و با کاربری پایین است که مثل یک قمار بزرگ می‌ماند و برد و باخت را توأمان دارد.

درنتیجه برخی کشورها به فکر افتادند اقتصاد را از اثرات و تبعات نفت مصون دارند که تاسیس صندوق‌های ثروت حکومتی یکی از این راهکارها بود. اینک فرصت مناسبی برای ایران فراهم شده است که واقعا درک کنیم جهش بهای نفت مثل یک جشن و سرور و شادنوشی است که افراط در آن دردهای گوناگونی به همراه می‌آورد. پس باید از حداکثر کردن درآمد نفت در بازه زمانی کوتاه پرهیز کرده و هراس داشته باشیم. کل زندگی اقتصادی ترکیبی از فعالیت‌های تولیدی یا خلاق و توزیعی یا رانت‌جویی است. جوامعی که هر کسی تنها در صورتی به منافعی می‌رسد که نان دیگران را آجر کند به فقر و فلاکت می‌رسند. در این جوامع همچنین معمولا خشونت و بی‌اعتمادی رواج دارد.

ایران اگر می خواهد از اقتصاد توزیعی به اقتصاد تولیدی برسد باید یک قرارداد اجتماعی جدید بین دولت و ملت نوشته و اجرا شود. قرارداد اجتماعی قدیم براساس یک دولت مداخله‌گر و بازتوزیع‌کننده منابع بود که با توزیع رانت‌های گوناگون به شکل خدمات اجتماعی یارانه‌ای و مشاغل دولتی به زعم خویش عدالت اجتماعی را برقرار می‌کرد. این قرارداد اجتماعی که ماهیت ناکارآ، انعطاف‌ناپذیر و طردکنندگی دارد مانع سرمایه‌گذاری بخش خصوصی بوده و رشد اقتصادی را متوقف کرده است. قطعا کسانی که از نظم قدیم موجود بهره‌مند می‌شوند مخالف قرارداد اجتماعی جدید خواهند بود. هنر دولت روحانی در شرایطی که کفگیر منابع رانتی تامین‌کننده یارانه‌ها به ته دیگ خورده است باید این باشد که ایرادات و زیان‌های نظم قدیم را به همگان گوشزد کند. نظم قدیم مشاغل و درآمدهای تضمینی را برای گزیده و اقلیتی از افراد و گروه‌های جامعه تامین می‌کرد اما به قیمت بیکاری بالا و افت بهره‌وری و البته گسترش اقتصاد غیررسمی برای اکثریت جامعه. البته قرارداد اجتماعی جدید هم برای جذب هواداران و مشروعیت‌یابی در جامعه باید به جنبه‌ها و اصول کاهش فقر، برابری درآمد و امنیت درآمدی توجه داشته باشد. از این رهگذر است که شفافیت و پاسخگویی و نیز حاکمیت قانون تقویت شده و فساد کاهش خواهد یافت که شرط لازم برای تضمین اعتماد سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی و رسیدن به رشد اقتصادی مقبول و معقول است.