سیاست خارجی دولت یازدهم سرانجام موجب توافق برای حذف تحریم‌های نفتی و بازگرداندن درآمدهای نفتی بلوکه‌شده به جریان اقتصاد ایران شد. پول‌های بلوکه‌شده‌ای که قرار است در صورت اعتمادزایی دولت ایران، به کشور برگردانده شود؛ اما مساله مهم در این زمینه، رویکرد دولت به اقتصاد ایران و نحوه نگرش به این درآمدهاست. ورود پول‌های بلوکه‌شده نیازمند داشتن برنامه‌ای منظم و مدون و نظارت کافی است.

بر اساس آخرین نماگرهای بانک مرکزی که تا آذر ۹۳ انتشار یافته، خالص دارایی‌های خارجی کل سیستم بانکی کشور اعم از بانک مرکزی و سایر بانک‌ها چیزی حدود ۷۷ میلیارد دلار می‌شود که کمی بیش از ۱۵ میلیارد دلار آن مربوط به بانک‌ها و مابقی آن که تقریبا ۶۲ میلیارد دلار است مربوط به بانک مرکزی است.

مجموع بدهی‌های خارجی بانک مرکزی هم در همین زمان عدد ۵/ ۵ میلیارد دلار را نشان می‌دهد. بنابراین با یک محاسبه سرانگشتی رقم دارایی‌های سیستم بانکی تا پایان آذر ۹۳ در حدود ۵/ ۸۲ میلیارد دلار برآورد می‌شود. البته این دارایی‌ها تنها شامل ارزهای بلوکه شده نمی‌شود و کل دارایی‌های خارجی اعم از طلا و سایر دارایی‌ها را دربرمی‌گیرد.

سوال اینجا است که این درآمد‌ها باید در صندوقی ذخیره شوند یا در حسابی برای توسعه کشور نگهداری شوند یا اینکه مستقیم خرج شوند و نقدینگی را افزایش دهند.

این اولین و آخرین باری نیست که کشور با سیل درآمدهای ارزی مواجه می‌شود و اقتصاد ایران در ادوار متعدد با این مشکل روبه‌رو بوده است. وابستگی طولانی مدت به درآمدهای به‌دست‌آمده از نفت و به طریق اولی تعیین نحوه جذب منابع حاصل از این درآمد توسط دولت اکنون به یک مساله مهم و کلیدی تبدیل شده است. هرچند باز پس گرفتن اموال بلوکه‌ شده ملت ایران، کار مهم و ارزنده‌ای است؛ اما مهم‌تر از آن، نحوه تزریق این درآمدها به اقتصاد ایران است.

از یکسو اقتصاد ایران زیر فشار حجم عظیم واردات کالاهایی که بی‌اغراق شصت تا هفتاد درصد آنها قابل‌تولید در داخل است، کمر خم کرده و بخش تولیدی، اعم از صنعتی و کشاورزی، به مشکلاتی عظیم دچار شده است. در این میان دولت با یک معمای بزرگ مواجه است. از سوی دیگر ورود بی‌رویه کالاها ممکن است موجب بروز بیماری هلندی شود. اصطلاح «بیماری هلندی» اولین بار برای توضیح پدیده‌ای که در هلند مشاهده شد، مورد استفاده قرار گرفت که در آن استخراج گاز طبیعی از دریای شمال، با کاهش تولید در سایر بخش‌های اقتصادی همراه شد.

در بیشتر تعاریف بیماری هلندی به آنچه که سبب کندی رشد و حتی تنزل وضع اقتصادی کشورهای دارای منابع غنی شود، دلالت دارد. در این راستا، بیماری هلندی به‌عنوان پیامدهای مضر حاصل از کشف منابع طبیعی اقتصاد ملی بر ساختار اقتصادی کشورها تعریف شده و رشد نامتوازن اقتصادی و تغییرات ساختاری حاصل از آن به‌عنوان بیماری هلندی مورد تاکید واقع شده است.

به دلیل عرضه قابل‌توجه کالاهای قابل‌مبادله از طریق واردات، به‌طور طبیعی، قیمت کالاهای غیر قابل‌مبادله، در مقایسه با کالاهای قابل‌مبادله افزایش خواهد یافت و همین امر بر تنور سفته‌بازی کالاهای غیر قابل‌مبادله خواهد دمید و پس‌اندازهای دولتی و خصوصی به سمت بازارهای مطمئن و کم‌ریسک مانند زمین و مسکن سوق پیدا می‌کند.

از سوی دیگر بدیهی است که در صورت ممانعت از تزریق ارز در ابعاد یاد شده به اقتصاد یک کشور، موضوع بیماری هلندی به‌کلی منتفی خواهد بود؛ اما بسیاری از بنگاه‌ها اعم از دولتی و خصوصی نیاز به تامین مالی داشته و همچنین از بودجه عمرانی دولت کاسته خواهد شد.

با توجه به توافق صورت گرفته انتظارات در داخل بسیار بالا رفته است و دوره ۴ ساله ریاست‌جمهوری آقای روحانی نیز وارد نیمه دوم خود؛ یعنی دو سال پایانی شده است و در این شرایط دولت سعی در افزایش محبوبیت خواهد کرد که این تناقض‌ها کار تخصیص منابع را پیچیده‌تر می‌کند.

در این پرونده، به تبعات آزادسازی درآمدهای بلوکه شده به اقتصاد ایران از ابعاد مختلف و چالش‌های پیش‌روی دولت در این زمینه می‌پردازیم و راهکار مناسب برای استفاده بهینه از این درآمدها را از منظر کارشناسان بررسی خواهیم کرد.