ایجاد شفافیت در فضای اقتصادی

فریال مستوفی عضو هیات نمایندگان اتاق ایران اتاق بازرگانی به‌عنوان پارلمان بخش خصوصی باید مدافع حقوق و زمینه‌ساز ترفیع و ترویج این بخش باشد. با وضعیت جدیدی که در روابط ایران با جهان پیش آمده؛ ضروری است که اتاق نقش فعالتری در این روابط ایفا کند. برای این نقش‌آفرینی ضرورت دارد که اتاق با ایجاد ساختار جدید و برنامه‌ریزی منسجم و استفاده از افراد صاحب دانش و اتاق فکر، بتواند نقش مهمی را در این رابطه ایجاد کند. در کشورهای پیشرفته، اقتصاد در اختیار بخش خصوصی است و برای ارتباط با بخش خصوصی سایر کشورها نیاز به دیپلماسی اقتصادی در کنار دیپلماسی سیاسی است که بخش اول باید به‌وسیله اتاق با هماهنگی دولت صورت گیرد. تجارب کشورهای توسعه‌یافته درخصوص میدان دادن به فعالان اقتصادی بخش خصوصی، گویای قابلیت‌های قابل تامل است که بخش خصوصی برای کشور متبوعه خود تحصیل کرده است.

موارد بسیاری است که دستگاه‌ها و عوامل دولتی قادر به ورود و حضور در آنها نیستند بلکه بعضا حضور آنها ناکارآمد جلوه می‌کند. اما بخش خصوصی قادر به فعالیت، اثرگذاری و اخذ نتیجه مطلوب است. توانمندی‌های بالقوه و بالفعل این بخش برای گره‌گشایی و بسترسازی روابط اقتصادی- سیاسی بین کشورها به قدری است که اکثریت کشورهای توسعه‌یافته، مهم‌ترین ماموریت‌های اقتصادی و دیپلماتیک خود را به‌منظور حداکثرسازی منافع ملی بر عهده اتاق‌های بازرگانی و اتحادیه‌های تجاری می‌گذارند.

میدان دادن و ایجاد فرصت برای بخش خصوصی، یگانه راه تعالی و کارآمدی اقتصاد کشور است.

بعد از لغو تحریم‌ها، تولیدات صادرات محور از نیازهای ضروری کشور خواهند بود و نباید منابع مالی کشور را صرف واردات کالاهای غیرضروری کنیم.

واردات بدون تدبیر و اختصاص بودجه به طرح‌های بدون توجیه، اولویت نادرست تخصیص بودجه و سرازیر کردن منابع به صورت یکجا به بازار از جمله مواردی هستند که دولت باید از تکرار آنها اجتناب کند.

منابعی که در اختیار دولت در شرایط پساتحریم قرار خواهد گرفت را باید مدیریت شده و به نحو احسن استفاده کنیم و آنها را صرف افزایش و ارتقای کیفیت تولیدات و ارائه خدمات بهینه و همچنین توان رقابتی و مزیت‌های موجود داخلی کنیم.

با مدیریت و جهت دادن به انتظارات مردمی باید به مرحله‌ای رسید که مردم بتوانند از فضای به وجود آمده، استفاده کنند. معنای استفاده مردم، حل معضل اشتغال است که با افزایش تولیدات داخلی و سرمایه‌گذاری در بخش‌های زیربنایی می‌توان به اشتغال جوانان کمک کنیم. موقعیت ژئوپلوتیک ایران در منطقه، ثبات سیاسی، جمعیت بیش از ۷۰ میلیون نفر، دسترسی به بازارهای بیش از ۳۰۰ میلیون نفری کشورهای همجوار، نیروی کار تحصیل کرده، منابع فراوان نفت، گاز و معادن و کشاورزی و دسترسی به آب‌های آزاد از مزیت‌های کشورمان است. البته با داشتن مزیت‌های ذکر شده چنانچه بتوان با استفاده از مدیریت کارآ، موقعیت ایران را در جهان در حوزه‌های فناوری، تکنولوژیک و شناخت از بازار جهانی و مسائل حقوقی و خدمات بازرگانی ارتقا دهیم؛ می‌توان به‌عنوان یک ابرقدرت در منطقه حضور داشته باشیم. مشکل اصلی اقتصاد ایران دولتی بودن آن و وابستگی بودجه دولت به نفت است. در اصل ۴۴ قانون اساسی ماده ۲۲ اشاره شده که دولت باید دولت حاکمیتی شود نه دولت مداخله‌گر. دولت حاکمیتی چهار وظیفه دارد؛ سیاست‌گذاری، هدایت، نظارت و پشتیبانی.

علت تصویب قانون اصل ۴۴ برای همه کاملا روشن است ولی نتیجه عملی آن چه بود؟ تنها شاهد آن بودیم که برخی از شرکت‌های دولتی به خصوصی تبدیل شدند تا تنها از دید نظارتی خارج شوند ولی سیستم این شرکت‌ها کماکان همان سیستم دولتی باقی ماند.

کدام یک از این شرکت‌ها به بخش خصوصی واقعی تعلق دارند؟ کدام یک از این واگذاری‌ها به رونق اقتصادی کشور کمک کرده است؟

اگر دولت واقعا تصمیم دارد اقتصاد ایران را از وضعیت رکود خارج کند باید به صورت واقعی خودش را کوچک کند و تنها به اتخاذ سیاست‌های کلان بپردازد و به عبارتی اقتصاد کلان را مدیریت و بقیه امور اقتصادی تحت نظارت و حمایت خود را به بخش خصوصی واگذار کند. ناگفته نماند که دلایل دولتی بودن اقتصاد در ایران، عدم پیشرفت بخش خصوصی است و چنانچه بخش خصوصی بخواهد در زمینه اقتصادی به‌عنوان مجری عمل کند باید سطح توانایی‌های خود را با مطالعه، تحقیق و همفکری برای شناسایی الزامات حقوقی و تحولات قانونی، تکنولوژیک و نهادی بازارهای بین‌المللی، ارتقا دهد. در نهایت باید گفت چنانچه مدیریت کارآمدی بعد از برداشته شدن تحریم‌ها وجود داشته باشد؛ شاهد گشایش در امور اقتصادی کشور خواهیم بود و می‌توان از درآمدهای کشور از جمله درآمدهای بلوکه شده که بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار است، به بهترین نحو بهره برد.

یکی از خصوصیات بارز سال‌های پیش از تحریم نفت، درآمد بالای فروش نفت بوده که بودجه کشور را به شدت به درآمدهای نفتی وابسته کرده بود.

براساس ابتدایی‌ترین اصول علم اقتصاد، اصل سرمایه باید حفظ شود و به طور کلی می‌توان گفت برنامه‌ریزی در زمینه مسائل اقتصادی باید به گونه‌ای تنظیم و برآورد شود که کمترین ضرر و بالاترین سوددهی متوجه اصل سرمایه شود. متاسفانه از زمان قرارداد دارسی تاکنون هیچ‌گاه به نفت نگرشی بنیادی و سرمایه‌ای وجود نداشته است. در هیچ جای دنیا سرمایه مصرف نمی‌شود و همیشه لازم است که از سود به دست آمده، استفاده کرد و اصل سرمایه را در هر شرایطی حفظ کرد.

یکی دیگر از شاخصه‌های اقتصاد ایران در دوران قبل از تحریم، وابستگی زیاد کشور به واردات بود. تقاضا برای کالاهای گوناگون سبب شده بود که دولت طی سال‌های متمادی درآمدهای هنگفت نفتی را جزو بودجه کشور اختصاص دهد و در نتیجه فعالیت‌های اقتصادی دولت افزایش یابد. ماحصل این زنجیره واردات کالاهای غیرضروری بود.

ترکیب کالاهای وارداتی نشان‌دهنده آن است که به‌رغم تولید برخی از کالاها در داخل کشور، نسبت به واردات آنها اقدام شده بود و همین امر باعث خارج شدن تولیدات داخلی از بازار شد. البته امیدواریم این شاخص منفی اقتصادی کشور در آینده و بعد از توافقات هسته‌ای که به افزایش درآمد‌های دولت منتج می‌شود، دوباره تکرار نشود.

یکی دیگر از مواردی که می‌توان به عنوان مشکل اقتصادی کشور قبل از تحریم‌ها اشاره کرد، وابستگی تکنولوژیک به خارج است که باوجود درآمدهای فراوان در سال‌های گذشته، توجهی به انتقال تکنولوژی نشده است. حتی در صنعت نفت همچنان شاهد هستیم که برای تامین برخی از قطعات حیاتی که در تولید نفت به آنها نیاز است، همچنان معضلاتی وجود دارد. این معضلات نشأت گرفته از فقدان دانش و تکنولوژی لازم برای تولید این قطعات در داخل کشور است و همین مساله سبب شده در دوران تحریم، بسیاری از پروژه‌های نفتی با مشکل روبه‌رو شوند و برخی نیز متوقف شوند. مطلوب بود بخشی از منافع حاصل از فروش نفت را برای R&D صنایع نفتی و سایر صنایع سرمایه‌گذاری می‌کردیم و با این کار می‌توانستیم دو مزیت ایجاد کنیم؛ کم‌کردن میزان فروش نفت خام و در ازای آن صادرات محصولات نفتی به صورت فرآوری شده و دوم وابستگی کشور را به واردات برخی تکنولوژی‌ها و محصولات در این سال‌ها کمتر می‌کردیم. امیدوارم که این رویه در آینده اصلاح شود و کشور را از اقتصاد تک بعدی خارج کند.

همان‌طور که می‌دانید ایران کشوری است دارای پتانسیل بالا برای جذب سرمایه‌گذاری؛ چه از نظر موقعیت جغرافیایی، چه از نظر منابع بکر و بی‌نظیر و چه از نظر قوانین جذب سرمایه‌گذاری ولی متاسفانه به‌رغم سرمایه‌های سرگردان در جهان، به دلیل عدم امنیت و نبود اطلاعات و امکانات، نمی‌توان از سرمایه‌گذار این توقع را داشت که با خاطری آسوده به ایران بیاید.

در جهان کنونی، جذب سرمایه‌گذاری به یک صنعت تبدیل شده است و همه کشورها تمام تلاش خود را می‌کنند تا بتوانند سهم بیشتری از این صنعت داشته باشند. ما در ایران فقط به این اکتفا کرده‌ایم که ایران کشوری با پتانسیل‌های بالا برای سرمایه‌گذاری است ولی با نشستن و دست روی دست گذاشتن هیچ سرمایه‌ای با این شعار جذب نخواهد شد. باید تمهیداتی صورت پذیرد و امکانات لازم برای سرمایه‌گذاری را فراهم کنیم. در سال‌های گذشته شاهد بودیم که کشورهای همسایه از جمله ترکیه، امارات متحده و قطر با داشتن پتانسیل‌های کمتر از ایران، موفق شده‌اند که جزو کشورهای پیشرو در جذب سرمایه‌گذاری خارجی باشند ولی در ایران اقدامی در این زمینه صورت نگرفته است. در جراید و رسانه‌ها، می‌بینیم که اعلام می‌شود که بعد از برداشته شدن تحریم‌ها، سرمایه‌گذاران خارجی به سمت ایران سرازیر می‌شوند ولی من به شخصه به این موضوع اعتقادی ندارم چرا که هنوز در کشور ما، بستر مناسب وجود ندارد. برای یک سرمایه‌گذار مسایل سیاسی در درجه دوم قرار دارد و در وهله اول سودآوری برایش مطرح است.

سرمایه‌گذار زمانی اقدام به سرمایه‌گذاری می‌کند که تمامی جنبه‌ها برایش شفاف شده باشد. با در نظر گرفتن این مهم، آیا ایران این شرایط را دارد؟ آیا در خصوص فرصت‌های سرمایه‌گذاری موجود، اطلاعات کامل و دقیق است؟ آیا قوانین از ثبات برخوردارند و تفاسیر مختلفی از آنها وجود ندارد؟ آیا طرح‌های مطرح شده همه توجیه‌پذیر هستند؟ آیا مسائل مالیاتی، بیمه و ... شفاف هستند و هزاران سوال دیگر نیز مطرح است. خود ما به‌عنوان یک ایرانی، برای گرفتن اطلاعات دقیق و نحوه اجرای یک قانون با مشکل روبه‌رو هستیم حال چطور انتظار می‌رود یک فرد خارجی که هیچ منبع اطلاع‌رسانی از ایران نداشته و تسلطی نیز به زبان ما ندارد، بتواند به اطلاعات دسترسی پیدا کند و چگونه تفسیر سلیقه‌ای قوانین را درک کند.

زمانی می‌توانیم از جذب سرمایه‌گذاری خارجی صحبت کنیم که زمینه آن را فراهم کرده باشیم و معتقدم با حمایت دولت، اتاق بازرگانی می‌تواند شرایط را بهبود بخشد البته راهی بسیار سخت پیش‌رو است.