در راستای برنامه‌های دولت برای تامین مسکن اقشار کم‌درآمد، مسکن اجتماعی یکی از اقدامات برای خانه‌دار کردن این بخش از آحاد جامعه معرفی شده است. طرحی که جامعه هدف آن اقشار تحت پوشش نهادهای حمایتی از جمله بهزیستی و کمیته امداد خواهد بود. اخیرا طرح جامع مسکن با هدف سیاستگذاری ۱۲ ساله برای خانه‌دار کردن همه آحاد جامعه توسط وزارت راه‌وشهرسازی رونمایی شد که مسکن اجتماعی نیز در دل این طرح گنجانده شده و یکی از راهکارهای دولت برای تامین مسکن اقشار کم‌درآمد است. پوشش و حمایت از گروه‌های کم‌درآمدی که امکان خرید مسکن ملکی یا پرداخت کامل اقساط وام آن یا پرداخت وجه کامل اجاره مسکن استیجاری را ندارند به‌طور عام و گروه‌های کم‌درآمد نیازمند حمایت اجتماعی به طور خاص هدف اصلی طرح مسکن اجتماعی به شمار می‌رود.

این پوشش و حمایت به روش‌های مختلفی همچون اجرایی کردن سیاست‌های افزایش عرضه مسکن ملکی (در استطاعت) برای گروه‌های کم‌درآمد، تقویت توان مالی این گروه‌ها، پرداخت کمک هزینه‌ مسکن اجاره‌ای و استفاده از امکانات خیریه و وقف در این زمینه خواهد بود.

ارائه سیاست‌های حمایتی برای عرضه مسکن ملکی در استطاعت اقشار کم‌درآمد و حمایت از مسکن اجاره‌ای نیز در قالب این برنامه اجرا می‌‌شود.

برای اثربخشی بیشتر این طرح، پیشنهاد شده ستاد برنامه‌ریزی مسکن اجتماعی با حضور بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، سازمان ملی زمین و مسکن، شرکت عمران و بهسازی شهری، بانک مسکن (صندوق ضمانت تسهیلات مسکن)، وزارت کشور (سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها)، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، سازمان تامین اجتماعی، سازمان بهزیستی، کمیته امداد امام (ره) و سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها تشکیل شود.

بر اساس این طرح زمین مورد نیاز از طریق سازمان ملی زمین و مسکن، شرکت عمران شهرهای جدید، شرکت عمران و بهسازی شهری (متولی بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده) و شهرداری‌ها برای افزایش موجودی مسکن در استطاعت تامین خواهد شد. کم‌درآمدهایی که از عرضه مسکن اجتماعی استفاده می‌کنند، می‌توانند از محصولات متنوعی از مسکن اجتماعی از قبیل صندوق ضمانت و کمک هزینه نهادها استفاده کنند.

اما موضوعی که در حال حاضر در ابتدای مسیر اجرایی طرح مسکن اجتماعی به‌عنوان پرسش کلیدی نزد مقامات اجرایی مطرح است، «مکان‌یابی» ساخت مسکن اجتماعی است؛ مسکن مهر و جانمایی بعضا دور از دسترس شهرها و مشکل دستیابی به انواع خدمات شهری امروز همچنان گریبانگیر برخی از مالکان این واحدها شده است به گونه‌ای که بخش اعظمی از مسکن اجتماعی گرچه با هدف تامین مسکن اقشار کم‌درآمد در دستورکار قرار گرفته، اما مکان‌یابی این طرح نباید منجر به تمرکززدایی فقر و اختلاف طبقاتی فقیر و غنی در یک منطقه باشد.

به اعتقاد کارشناسان بدون تردید اگر با سیاست‌های متمرکز گذشته که رویکردی صرفا کالبدی به شهر و مسکن داشت ادامه دهیم، طبیعی است که تمرکز فقر در شهر اتفاق خواهد افتاد و این تمرکز فقر همراه با خود آسیب‌های اجتماعی به‌دنبال خواهد داشت، از این‌رو برای ایجاد شرایط مطلوب ابتدا باید تعریف درستی از مشکل موجود داشته باشیم.

به اعتقاد برخی دیگر از کارشناسان تمرکز فقر در یک ناحیه و انباشت ثروت در منطقه‌ای دیگر چهره‌ای دو قطبی به شهرها داده است. اجرای سیاست‌های توسعه‌ای در این شهرها که باعث مرغوبیت و گران شدن املاک در مناطق توسعه‌یافته و در نهایت جابه‌جایی گروه‌های کم‌درآمد از این مناطق می‌شود، مهم‌ترین عامل در شکل‌گیری پدیده قطبی شدن شهرها است.

شاید در نظر بسیاری جدایی‌گزینی اقشار اجتماعی کم‌درآمد از اقشار مرفه جامعه نه تنها به‌عنوان یک مشکل مطرح نیست، بلکه پدیده‌ای طبیعی قلمداد می‌شود که ثبات اجتماعی را هم به همراه دارد. در مخالفت با این نظر شواهد بسیاری موجود است.

از جمله اینکه، ساخت مسکن اجتماعی در بیرون مناطق شهری، منابع زیادی را برای تامین خدمات شهری (زیربنایی و روبنایی) به خود اختصاص می‌دهد؛ بنابراین مسکن اجتماعی پیش از ساخت نیازمند یک آسیب‌شناسی و نقشه راه جدی است تا مبادا با مکان‌یابی اشتباه به چالش‌های مسکن مهر مبتلا شود. موضوع این شماره باشگاه اقتصاددانان به بررسی راه‌های قابل اجرای مسکن اجتماعی با تاکید بر مکان‌یابی درست اختصاص دارد که در ادامه می‌خوانید.