عاقبت «برجام»

دکتر حمید قنبری کارشناس ارشد بانک مرکزی از همان زمان که «برنامه اقدام مشترک» در نوامبر سال ۲۰۱۳ مورد توافق طرفین قرار گرفت، مساله زمان لغو تحریم‌ها به عنوان یکی از مسائل اساسی مورد بحث میان طرفین مطرح شد و صاحب‌نظران مختلف هم در مورد آن دیدگاه‌های خود را ابراز کردند. صورت مساله برای ایالات متحده آمریکا به این صورت است که تحریم‌ها به عنوان ابزاری فشاری علیه جمهوری اسلامی ایران مورد استفاده قرار گرفتند. این کشور در سال‌های گذشته و خصوصا بازه زمانی ۲۰۱۰ تا پایان ۲۰۱۲ موفق شد تحریم‌های بی‌سابقه‌ای را علیه جمهوری اسلامی ایران وضع کند. ایالات متحده آمریکا به خوبی به این نکته واقف است که حمایتی که سایر کشورها از وضع تحریم‌ها علیه ایران در سال‌های یاد شده به عمل آوردند، امری استثنایی بود و در صورتی که تحریم‌های موجود لغو شوند، بعید یا لااقل بسیار دشوار است که مجددا بتوان چنین تحریم‌هایی را علیه جمهوری اسلامی ایران وضع کرد و موافقت سایر کشورها - خصوصا اتحادیه اروپا - را با وضع آن تحریم‌ها به‌دست آورد. بنابراین، علی‌الاصول ایالات متحده آمریکا به سادگی و پیش از حصول اطمینان در رابطه با اجرای یکسری محدودیت‌ها درباره برنامه هسته‌ای ایران، تمایلی به لغو تحریم‌ها ندارد. فرمولی که از مدت‌ها پیش در این رابطه در آمریکا پیشنهاد شده بود، این بود که تحریم‌ها طی یک بازه زمانی طولانی‌مدت مثلا ۱۰ یا ۱۵ سال تعلیق شوند و در طول این مدت، برنامه جامع اقدام مشترک اجرا شود. در صورتی که ایران در طول این مدت، تعهدات خود را به نحو صحیحی اجرا کند، آنگاه تحریم‌های مزبور ملغی شوند. این فرمول از همان ابتدا مورد مخالفت ایران قرار گرفت. ایران دلایل متعددی داشت که خواستار لغو تحریم‌ها و نه تعلیق آنها شود. یکی از این دلایل این بود که تعلیق تحریم‌ها به معنای امکان برگشت‌پذیری تحریم‌ها در هر لحظه است و در صورتی که چنین امکانی وجود داشته باشد، شرکای تجاری بالقوه خارجی وارد تعاملات مالی بلندمدت با ایران نخواهند شد؛ چرا که همواره این احتمال وجود دارد که با بازگشت تحریم‌ها ایران قادر به ایفای تعهدات بلندمدت خود نباشد. همچنین تعلیق تحریم‌ها باعث تداوم بی‌ثباتی و التهاب در بازارهای ایران می‌شد. بنابراین، همان‌طور که مقامات ایران بارها اظهار نظر کرده‌اند لغو تحریم‌ها و آن هم همزمان با اجرای تعهدات ایران خواسته آنها است. اما حتی اگر در متن برنامه جامع اقدام مشترک قید شده باشد که لغو تحریم‌ها همزمان با اجرای توافق صورت خواهد گرفت، امور اجرایی مربوط به لغو تحریم‌ها نیازمند طی مدت زمان مشخصی خواهد بود. به‌عنوان مثال، لازم است شورای امنیت سازمان ملل متحد طی قطعنامه‌ای اعلام کند که تحریم‌های سابق وضع شده علیه ایران را ملغی خواهد کرد. نگارش و تصویب متن قطعنامه نیازمند وقت است. همچنین لازم است مقررات تحریم‌های ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا مورد بازنگری قرار گیرد و تحریم‌های مالی و اقتصادی مرتبط با برنامه هسته‌ای ایران ملغی شود. این امر نیز نیازمند طی زمان مشخصی است. حتی اگر مقررات هم مورد بازنگری قرار گیرند و مقررات جدیدی تصویب شوند تا زمانی که آن مقررات توسط شرکت‌های خارجی مورد مطالعه و بررسی قرار گیرند و در نهایت، تصمیمات تجاری به منظور برقراری روابط با بانک‌ها و نظام مالی ایران اخذ شود، فاصله زمانی وجود خواهد داشت. به عبارت دیگر، پس از اینکه بانک‌ها و موسسات مالی خارجی،‌ مقررات جدید راجع به تحریم‌ها را دریافت و بررسی می‌کنند و به این نتیجه می‌رسند که می‌توانند با بانک‌ها و موسسات مالی ایرانی تعاملاتی داشته باشند، باید با بانک‌ها و موسسات مالی ایرانی در رابطه با شرایط و ضوابط حاکم بر روابط خود مذاکره‌ کنند و این مذاکرات منتهی به عقد قراردادهای خاصی شود. این امر به نوبه خود نیازمند طی زمان خاصی است. بنابراین، این تصور که به محض انجام توافق، کانال‌های مالی و اقتصادی باز خواهند شد و روابط مالی برقرار خواهد شد، صحیح به نظر نمی‌رسد اما باید توجه داشت که به محض اعلام توافق و انتشار آن، موسسات مالی و تجاری در هر دو طرف می‌توانند با مطالعه متون یاد شده و تحریم‌های لغو یا تعلیق شده، تصور روشنی از شرایط پیش رو داشته باشند.

آنچه در متن بیانیه لوزان قید شده است این است که تحریم‌های مالی و اقتصادی مرتبط با برنامه هسته‌ای ایران رفع خواهند شد. این امر، به آن معنا است که تحریم‌های مالی و اقتصادی دیگر به قوت خود باقی خواهند ماند. در اینجا این پرسش مطرح می‌شود که کدام تحریم‌ها هسته‌ای و کدام تحریم‌ها غیرهسته‌ای هستند. در این مورد، باید به این امر توجه داشت که در تحریم‌هایی که به صراحت قید شده است علت وضع آنها چیست، مشکلی وجود نخواهد داشت. به‌عنوان مثال اگر در مقدمه قانونی که در رابطه با تحریم‌ وضع شده است که علت وضع آن، امور نظامی یا هسته‌ای است، تحریم مزبور هم مشمول همان حکم خواهد بود و علی‌القاعده اختلافی در مورد هسته‌ای یا غیرهسته‌ای بودن آن نیز بروز نخواهد کرد. با این حال، در رابطه با بسیاری از تحریم‌ها چنین تصریحی وجود ندارد یا اینکه دلایل متعددی در رابطه با قوانین جامع تحریم‌ها ذکر شده و مشخص هم نشده است که کدام ماده از قانون به کدام تحریم ارتباط دارد. در خصوص اینگونه موارد، مبنای وضع برخی تحریم‌ها را با توجه به ماهیت موضوع یا شخص تحریم‌ شده می‌توان مشخص کرد. اگر این کار هم ممکن نباشد، فرض جمهوری اسلامی ایران بر این است که کلیه تحریم‌هایی که از سال ۲۰۰۶ به این سو، یعنی از زمان ارجاع پرونده‌ هسته‌ای ایران از شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای به شورای امنیت وضع شده‌اند، تحریم‌های هسته‌ای تلقی می‌شوند و بنابراین باید با امضای توافق جامع ملغی شوند. در هر صورت، باید به این نکته توجه داشت که بخش قابل توجهی از تحریم‌های وضع شده علیه نظام مالی ایران - خصوصا بانک‌ها - مربوط به برنامه هسته‌ای ایران است و قطعا تیم مذاکره‌کننده ایرانی خواستار لغو صریح و شفاف این تحریم‌ها خواهد شد. این احتمال نیز وجود دارد که طرف ایرانی با توجه به اهمیت برخی مجموعه‌های کلیدی اقتصادی نظیر بانک مرکزی و شرکت ملی نفت ایران خواستار این شود که نام این مجموعه‌ها به صراحت در توافق جامع یا پیوست‌های آن ذکر شود تا به این ترتیب، هیچ ابهامی در رابطه با خروج این مجموعه‌ها از فهرست تحریم‌ها باقی نماند.