احسان آذری‌نیا: در ماه‌های اخیر مذاکرات بر سر وضعیت مالی یونان شدت بیشتری گرفته است. مخالفت مردم با اجرای سیاست‌های ریاضت‌جویانه سبب شد دولت قبلی این کشور از ساختار قدرت خارج شود و دولت جدید که به شدت با اجرای سیاست‌های ریاضتی مخالف است روی کار آید. در هفته‌های اخیر مذاکرات ادامه یافت؛ اما به نتیجه نرسید، زیرا دو طرف بر مواضع خود پافشاری می‌کردند. در نهایت هفته گذشته دولت یونان اعلام کرد در باره وضعیت کنونی و قبول یا رد برنامه‌های ریاضتی صندوق بین‌المللی پول و بانک مرکزی اروپا همه‌پرسی برگزار خواهد کرد.


برگزاری همه‌پرسی یونان سبب از بین رفتن بحران در این کشور نخواهد شد، زیرا طی هفته‌های آینده باید مذاکرات ادامه یابد. هفته پیش یونان به نخستین اقتصاد توسعه یافته تبدیل شده که نتوانست بدهی خود را به صندوق بین‌المللی پول پرداخت کند. همچنین بحران مالی این احتمال را پدید آورده که این کشور نخستین کشوری باشد که از منطقه یورو خارج خواهد شد. این همه‌پرسی صرفا آغاز دور بعدی مذاکرات است و بحران ادامه پیدا خواهد کرد، بحرانی که بر ارزش یورو و شاخص‌های مالی در جهان تاثیر خواهد گذاشت.


بانک‌های آلمانی، آمریکایی و انگلیسی، از این بحران در معرض بیشترین خطر هستند؛ زیرا بخش بزرگی از وام‌هایی که به یونان داده شده از سوی این بانک‌ها بوده است. طی ماه‌های اخیر دولت چپگرای یونان بر سر دریافت کمک‌های مالی با وام‌دهندگان بین‌المللی مذاکره کرده، اما این مذاکرات بی‌نتیجه بوده است. پافشاری وام دهندگان بین‌المللی بر اجرای اصلاحات مالی و اقتصادی در یونان از یکسو و مواضع سرسختانه دولت یونان از سوی دیگر، سبب شده توافقی حاصل نشود. در این میان بانک مرکزی اروپا همواره تاکید کرده که اجازه نخواهد داد به یکپارچگی منطقه یورو لطمه وارد شود. این نهاد از ماه مارس برنامه بزرگ تزریق نقدینگی به اقتصادهای عضو منطقه یورو را آغاز کرده و در این برنامه که تا سپتامبر سال آینده میلادی ادامه پیدا خواهد کرد در مجموع ۱۱۰۰ میلیارد یورو به اقتصاد این منطقه تزریق خواهد شد. درحالی که مردم یونان درهمه پرسی رای منفی داده‌اند و وزیر اقتصاد یونان نیز استعفا کرده‌است، مهم‌ترین تحولات یونان و یورو به چه سمتی می‌رود؟ این تحولات را در باشگاه اقتصاددانان بررسی می‌کنیم.