سه‌پیش شرط یکسانسازی
کمال سید علی معاون ارزی اسبق بانک مرکزی یکی از مهم‌ترین اولویت‌ها برای صادرکنندگان و واردکنندگان، ثبات سطح قیمت‌ها و نرخ ارز است. هنگام نوسانات نرخ ارز، صادرکنندگان و واردکنندگان با ریسک بالایی روبه‌رو می‌شوند و بسیار دیده شده است که در این دوره (دوره نوسانات نرخ ارز) این افراد به سمت فعالیت‌های دلالی ارز سوق داده می‌شوند؛ درصورتی که ثبات نرخ ارز و سیاست‌های حمایتی مانند کمک‌های بانکی، بیمه و فعالیت‌هایی در جهت کاهش ریسک، موجب می‌شود که واردات و صادرات در یک فرآیند معقول قرار گیرند. نوسانات نرخ ارز عواقب خاص خود را بر اقتصاد خواهد داشت؛ برهمین اساس، یکی از دلایل اصلی طرفداران نظام ارزی ثابت، آن است که این نظام با کاهش دامنه نوسانات نرخ ارز، محیط مساعدتری را برای تولید، تجارت و سرمایه‌گذاری بین‌المللی فراهم می‌کند.
کمال سید علی معاون ارزی اسبق بانک مرکزی یکی از مهم‌ترین اولویت‌ها برای صادرکنندگان و واردکنندگان، ثبات سطح قیمت‌ها و نرخ ارز است. هنگام نوسانات نرخ ارز، صادرکنندگان و واردکنندگان با ریسک بالایی روبه‌رو می‌شوند و بسیار دیده شده است که در این دوره (دوره نوسانات نرخ ارز) این افراد به سمت فعالیت‌های دلالی ارز سوق داده می‌شوند؛ درصورتی که ثبات نرخ ارز و سیاست‌های حمایتی مانند کمک‌های بانکی، بیمه و فعالیت‌هایی در جهت کاهش ریسک، موجب می‌شود که واردات و صادرات در یک فرآیند معقول قرار گیرند. نوسانات نرخ ارز عواقب خاص خود را بر اقتصاد خواهد داشت؛ برهمین اساس، یکی از دلایل اصلی طرفداران نظام ارزی ثابت، آن است که این نظام با کاهش دامنه نوسانات نرخ ارز، محیط مساعدتری را برای تولید، تجارت و سرمایه‌گذاری بین‌المللی فراهم می‌کند. در حقیقت، بی‌ثباتی در نرخ ارز موجب بی‌ثباتی در تولید و تجارت خواهد شد. اگر نرخ ارز نوسانات شدیدی داشته باشد، با توجه به اینکه صادرکنندگان و واردکنندگان هنگام عقد قرارداد چشم‌انداز مشخصی از درآمدها و هزینه‌های خود به پول ملی ندارند، به‌رغم مشخص بودن ارزش ارزی کالاهای مزبور در زمان انعقاد قرارداد، به دلیل وجود فاصله زمانی تا هنگام دریافت درآمد صادراتی یا فروش کالاهای صادراتی، این نوسانات می‌تواند ارزش کالاهای مزبور را (به پول ملی) به شدت متاثر کرده؛ یکی از اساسی‌ترین راهکارها برای ثبات نرخ ارز، واقعی‌سازی نرخ و یکسانسازی آن است.
تبعات چند نرخی بودن ارز
تقاضاهای غیرواقعی در اتاق مبادلات ارزی یکی از علل اصلی افزایش قیمت ارز در بازار غیررسمی است و فاصله قیمتی که میان ارز دولتی و ارز بازار آزاد وجود دارد، باعث می‌شود تقاضا در اتاق مبادلات افزایش پیدا کند. در این اختلاف قیمت ۳۰۰تومان رانت وجود دارد. هر کس می‌تواند به ارز دولتی دسترسی پیدا کند، تقاضای بیشتری نسبت به نیاز خود ثبت می‌کند. به طور مثال به جای درخواست ۲ میلیون دلار که نیاز خرید کالای مورد نظر او را برآورده می‌کند ۳ میلیون دلار تقاضا و با تبانی با فروشنده، قیمت کالا را بالاتر اعلام می‌کند. این پدیده همان «گران نمایی» یا Over Invoicing است که به وفور در کشور ما دیده می‌شود. این عمل به معنای این است که می‌توان از اختلاف قیمت ارز دولتی با ارز بازار آزاد، یک میلیون دلار سود کرد! حتی دیده شده در برخی موارد دانشجویان خارج از کشور تقاضای سالانه ۱۵ هزار دلار سهمیه خود را در وزارت علوم ثبت می‌کنند و با فروش آن در بازار آزاد سود می‌کنند. اگر سهمیه یک دانشجو در سال ۱۵ هزار دلار باشد با فروش حتی ۱۰ هزار دلار از آن در بازار آزاد به ازای هر دلار حدود ۳۰۰ تومان سود خواهد داشت و این سود بدون زحمت بسیار شیرین و وسوسه برانگیز است.شیوه دیگر این است که از رانت ناشی از اختلاف قیمت بین بازار آزاد و اتاق پایاپای، استفاده کرد برخی بازرگانان با ارز دولتی کالایی را وارد می‌کنند اما از آنجا که هیچ قانونی نمی‌تواند این واردکننده را وادار به فروش کالا به همان نرخ ارز دولتی کند، کالایی که به بازار وارد شد به قیمت همان ارز بازار به فروش می‌رسد. در نتیجه سود سرشاری نصیب آن واردکننده می‌شود و بازهم داشتن این ارز سودآور خواهد بود و این چنین تقاضا باز هم بالا می‌رود.
در گذشته چه کردند؟
در زمان آغاز طرح یکسانسازی نرخ ارز در سال ۱۳۸۱ ارز حاصل از صادرات نفت ایران ۲۲ میلیارد دلار و ارز حاصل از صادرات غیرنفتی ما سه میلیارد دلار بود. یعنی در آن دوره با مجموع ۲۵ تا ۲۶ میلیارد دلار اقدام به یکسانسازی نرخ ارز کردیم؛ بنابراین شاید کمی عجیب باشد که امروز با ۶۵ تا ۷۰ میلیارد دلار درآمد ارزی نگران آن هستیم که نتوانیم نسبت به راهبری تجارت خارجی کشور اقدام کنیم.
در سال‌های ۸۱ تا ۸۵ شیب افزایش دلار خیلی عالی بود و رو به یکسانسازی رفتیم. به این دلیل که قیمت مناسبی روی ارز گذاشته بودیم. در آن مقطع زمانی ۲۲ میلیارد دلار درآمد نفتی و ۳ میلیارد دلار هم ارز حاصل از صادرات غیرنفتی داشتیم، درست است که درآمد بالایی نبود اما به دلیل اینکه تک‌نرخی شدن ارز را تا حدود بسیار زیادی اجرا کرده بودیم موفقیت‌های خوبی در عرصه اقتصاد حاصل شد. این‌طور نبود که بازار قیمت ارز را بالا ببرد و بعد دولت به دنبال آن برود بلکه برعکس بود؛ دولت قیمت ارز را ۸۰۰ تومان اعلام کرده بود بازار هم به تبع همین قیمت حرکت می‌کرد و اختلاف زیادی ایجاد نشد.
بالا نرفتن قیمت ارز طی سال‌های ۸۵ تا ۹۱ به دلیل ادامه راهکارهای صحیح پیشین نبود بلکه به این خاطر بود که درآمدهای ارزی بسیار زیادی از محل فروش نفت داشتیم. در مقطع زمانی ۸۵ تا ۹۰ به محض اینکه قیمت کالای داخل به خاطر تورم بالا می‌رفت چون درآمد ارزی حاصل از نفت زیاد بود و با استفاده از این درآمدها به سرعت اقدام به وارد کردن کالا آن هم در حجم بسیار بالا می‌کردند. درست است که به این ترتیب، تقاضا را پاسخ می‌دادند اما به‌طور مستقیم و غیرمستقیم آسیب‌های جبران‌ناپذیری به تولید و صنعت و اشتغال داخلی وارد می‌آمد.
پیش‌شرط یکسانسازی
یکسانسازی نرخ ارز دارای سه پیش شرط اساسی است. شرط اول تعیین آن در بازار جهت شروع یکسانسازی است. به عبارت دیگر نرخ بازار مبنای اصلی و تعیین‌کننده است. شرط دوم امکان تامین تقاضاهای موجود با نرخ تعیین شده است. شرط سوم تعیین نرخ مناسب با انگیزه برگشت ارز حاصل از صادرات.
بنابراین باید ورودی ارز به کشور به نحوی باشد که سرمایه‌گذار خارجی تمایل به سرمایه‌گذاری در کشور داشته باشد. به همین منظور بانک مرکزی باید در سیاست‌گذاری‌های پولی کشور با در نظر گرفتن استراتژی‌های ذیل نرخ ارز را مدیریت کند:
الف- توجه به نحوه مداخله مکانیزم‌های مختلف
ب- تعیین سقف و کف نرخ و کریدوری که نوسان در آن صورت خواهد گرفت.
ج- پیش‌بینی نرخ ارز در آینده با توجه به سایر مولفه‌های اقتصادی مانند نرخ سود، نرخ تورم و...
د- امکان نقل و انتقالات ارز از طریق کارگزاری‌ها به خارج از کشور در شرایطی که روند سیاسی سمت و سوی مثبت داشته و انتظارات تورمی به سمت کاهش باشد.
هـ- برآورد دقیق نیاز وارداتی کشور و نیازهای مقدماتی مورد نیاز.
ارسال نظر