تمرکز برسیاست‌های سمت عرضه

سارا اسدی کارشناس مالی رکود تورمی ترکیب همزمان دو معضل اقتصادی تورم بالا و نرخ پایین رشد اقتصادی است که عوارض و پیامدهای بسیار نامطلوبی از جنبه‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی بر جامعه تحمیل می‌کند که در این میان بعد اقتصادی آن از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. در مواجهه با این پدیده غالبا سیاست‌مداران و اقتصاددانان خود را ملزم می‌سازند که با استفاده از سیاست‌های مختلف پولی و مالی راهکاری را برگزینند که به قیمت افزایش موقتی در یکی از دو عامل (تورم یا بیکاری) دیگری را کاهش می‌دهند. در مقابل برخی معتقدند که با ایجاد ترکیبی از راهکارها، توانایی حل هر دو مشکل به‌طور همزمان وجود دارد. پدیده رکود تورمی بروز همزمان دو معضل اقتصادی نرخ تورم بالا و نرخ پایین رشد اقتصادی است که عوارض و پیامدهای بسیار نامطلوبی از جنبه‌های مختلف بر جامعه تحمیل می‌کند. در این یادداشت، سیاست‌های پولی که در ماه‌های اخیر اجرا شده بررسی و همچنین سیاست‌های پیشنهادی رونق اقتصادی و خروج از رکود پیشنهاد می‌شود. ریشه‌های رکود تورمی در ویژگی‌های ساختاری هر اقتصاد، میزان کارآیی سیاست‌های پولی و مالی، ساختار بودجه‌ای دولت، میزان کشش‌پذیری سرمایه‌گذاری نسبت به نرخ بهره، چگونگی جانشینی جبری، الگوهای مصرف، پس‌انداز و سرمایه‌گذاری و میزان نقش دولت در اقتصاد نهفته است. نکته قابل‌توجه آن است که عواملی که در تشدید یا بروز این پدیده در برخی کشورها دخیل بوده‌اند همان عوامل به نوبه خود باعث مقابله و خروج از این وضعیت در کشورهای دیگر شده‌اند. نتایج به دست آمده از بررسی حاضر نشان می‌دهد که شرایط اقتصادی ایران به‌طور بالقوه آمادگی پذیرش پدیده رکود تورمی را دارد.

با توجه به ویژگی‌های ساختاری اقتصاد ایران، کسری‌های مداوم بودجه و شوک‌های ارزی حاصل از درآمد نفت و بی‌انضباطی مالی دولت و سیاست انبساطی پولی از مهم‌ترین عوامل بروز این پدیده در کشور هستند. در چند ماه اخیر دولت چند سیاست پولی اجرا کرده است. کاهش نرخ سود بانکی، تک‌نرخی شدن بنزین و همچنین افزایش وام مسکن. در این یادداشت به بررسی تک تک این سیاست‌ها می‌پردازیم. کاهش نرخ سود بانکی از سیاست‌های انبساط پولی است. این کاهش باید به دلیل کاهش انتظارات تورمی باشد. همچنین زیان ده بودن بانک‌ها نیز باعث کاهش نرخ سود بانکی شده است تا سود بیشتری کسب کنند. از طرف دیگر در کوتاه‌مدت کاهش نرخ بهره، باعث افزایش تقاضا و افزایش تورم می‌شود. بنابراین به عنوان یک سیاست خروج از رکود تلقی می‌شود.از طرف دیگر بانک‌های تجاری و به ویژه موسسات مالی و اعتباری وارد یک بازی پونزی (ponzi game)شده‌اند و با نرخ بهره بالاتر با یکدیگر رقابت می‌کنند؛ بنابراین احتمالا این سیاست کمکی به وضع ترازنامه بانک‌های تجاری نمی‌کند.در مورد تک نرخی شدن بنزین باید تاکید کرد که حذف سهمیه بنزین، به ویژه خودرو‌های بین شهری، آثار تورمی دارد و به نوعی بودجه انقباضی است. یعنی کاهش تقاضا و تورم را در پی خواهد داشت. به نوعی وضعیت رکود تورمی را تقویت می‌کند. اما چندان عمیق نیست و در بدترین حالت حداکثر یک درصد تورم در پی خواهد داشت.در مورد وام مسکن شرایط اعلام شده به‌نوعی است که تقاضای واقعی بخش مسکن را تحریک نخواهد کرد. اگر هم تقاضای مسکن را تحریک کند از کانال سفته بازی است. سیاست‌های ضد رکود تورمی به سیاست‌های طرف عرضه مشهور هستند. سیاست‌هایی که موجب بهبود فضای کسب و کار، پایین نگه داشتن دستمزد حقیقی، ورود سرمایه‌گذار خارجی، تشویق کار آفرینی،‌ آزاد‌سازی، خصوصی‌سازی و ... هستند. همچنین دولت می‌تواند با تعدیل محدودیت‌های تجاری در صادرات، کاهش واردات کالای مصرفی، عمق دادن به تولید، ایجاد استاندارد سختگیرانه برای کالاهای وارداتی مصرفی و همچنین ترویج مصرف کالاهای داخلی، بدون افزایش قابل‌ملاحظه در سطح عمومی قیمت‌ها، بخش واقعی اقتصاد را تحریک کرده و به رشد اقتصادی کمک کند.