«سیاست‌های جزیره‌ای» یا «کلان نگری»

فروهر فردوسی کارشناس اقتصادی کاهش قابل‌توجه نرخ تورم طی ۲۲ ماه اخیر گواه توفیق دولت در مهار شتاب تورم طی یک دوره نسبتا کوتاه‌مدت است، لیکن طی روزهای اخیر و به موازات نمایان شدن استحکام هسته تورمی، تقریبا به شکل مستمر برخی از سیاست‌های دولت رونمایی می‌شود که به‌نظر می‌رسد مبین خواست وی جهت تسریع و استمرار خروج از حضیض رکود با اعمال سیاست‌های انبساطی مدیریت شده و بهره‌گیری از حداکثر ظرفیت موجود خود است. سوالی که اینجا مطرح است این است که آیا سیاست‌های اعمالی از ظرفیت لازم جهت ایجاد محرکی اثرگذار در تحرک بیشتر بخش واقعی برخوردار است؟ و آیا اعمال سیاست‌های فوق‌الذکر با هدف غایی دولت مبنی‌بر خروج غیر‌تورمی از رکود هماهنگی دارد؟ برای پاسخ به این دو سوال در ادامه به شکل مختصر دو محور کلی از سیاست اعمالی مذکور، مورد کنکاش قرار می‌گیرد:

۱- سیاست‌های انبساطی پولی:

طی ماه‌های اخیر دولت و بانک مرکزی زیر فشار فزاینده‌ای از سوی صاحبان صنایع، بنگاه‌های اقتصادی و گروه‌های مختلف مبنی‌بر کاهش نرخ سود بانکی به تبع کاهش نرخ تورم قرار داشته است. در حقیقت بعد از گذشت سال‌های مدیدی که سپرده‌گذاران نوعا با کاهش نرخ‌های سود واقعی منفی و کاهش ارزش منابع خود در مواجهه با تورم روبه‌رو بودند، طی ماه‌های اخیر تجربه جدیدی را آزمودند و به ازای سپرده‌گذاری خود سود بانکی حدود ۵ درصد بیش از تورم را دریافت کردند. در چنین شرایطی نرخ سود تسهیلات بانکی به تناسب سود سپرده در کریدور ۲۴ تا بعضا ۳۰ درصدی به متقاضیان اعطا می‌شد. لیکن در اردیبهشت سال جاری فشارها کارگر افتاد و شورای پول و اعتبار سقف نرخ سود سپرده‌های بانکی را ۲۰ درصد تعیین کرده و به تبع آن نرخ سود تسهیلات بانکی در قالب عقود مبادله‌ای و عقود مشارکتی در کریدور ۲۱ تا ۲۴ درصدی (برای عقود مشارکتی سقف بازدهی مورد انتظار ۲۴ درصد در نظر گرفته شد.) تعیین شد. همچنین کاهش نیم درصدی نسبت سپرده‌های قانونی و تبدیل اضافه برداشت ناشی از تسهیلات تکلیفی بانک‌ها و موسسات اعتباری (در مقطع پایان سال ۱۳۹۳) به خط اعتباری معادل با نرخ سود تسهیلات تکلیفی که با هدف ارتقای توان تسهیلات‌دهی بانک‌ها قلمداد می‌شود از دیگر سیاست‌های انبساطی اتخاذی دولت در این دوره زمانی محسوب می‌شود.

بدیهی است کاهش تعیین شده نرخ سود بانکی در قالب سیاست‌های اعتباری سال جاری با عنایت به تورم ۵/۱۵ درصدی رضایت بسیاری را فراهم نکرده و آنها قائل به لزوم کاهش بیشتر هستند، لیکن محدودیت‌های عدیده از جمله وجود بازار غیر‌متشکل پولی فربه، بالا بودن نسبت تسهیلات غیرجاری و نیز ادامه روند ابهام در مذاکرات هسته‌ای (تجربه تلاطم‌های سال ۱۳۹۱ نشان داد که باید در مواجهه با سناریو‌های بدبینانه بازار پول نقش ضربه‌گیر نوسانات احتمالی را از طریق جذب منابع ایفا نماید)، کاهش نرخ سود بانکی را بیشتر از میزان تعیین شده جاری ممکن نساخت. بدیهی است نرخ کنونی سود بانکی نیز در شرایط حاضر فاقد قدرت اثربخشی لازم بوده و بنگاه‌های اقتصادی کماکان از تامین مالی ارزان قیمت و یا منصفانه (متناسب با تورم) محروم هستند.

همچنین برنامه‌ریزی برای افزایش سرمایه بانک‌های دولتی از دیگر محورهای سیاست‌گذاری طی ماه‌های اخیر است که با هدف بهبود نسبت‌های مالی واسطه‌های مالی مورد نظر و به تبع آن ارتقای توان رقابت پذیری بانک‌های دولتی با بانک‌های خصوصی، امکان همکاری‌های فرامرزی و ثبات بخشی به نظام بانکی کشور از یک‌سو و ارتقای توان تسهیلات‌دهی بانک‌ها با هدف تامین مالی بیشتر بنگاه‌های اقتصادی از سوی دیگر صورت می‌گیرد که این مهم هم در ماده ۱۶ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و هم در بند «م» تبصره (۳) ماده واحده در قانون بودجه ۱۳۹۴ مورد تاکید قرار گرفته است (گرچه در لایحه و پیش‌نویس قانون رفع موانع تولید رقم در نظر گرفته شده از سوی دولت بسیار بزرگ‌تر از رقم مورد تصویب نهایی بود) لیکن با توجه به نسبت‌های فعلی کفایت سرمایه بانک‌های دولتی و بنا به اظهارنظر مقامات مسوول برای تامین نسبت کفایت سرمایه بانک‌های دولتی به میزان ۸ درصد مورد نظر کمیته بال که از سوی اکثر مراجع بین‌المللی مورد تایید است، به حداقل ۲۳۰ هزار میلیارد ریال نیاز است، لیکن در قانون بودجه به دولت اجازه داده شده است تا سقف پنج هزار میلیارد ریال از وجوه حاصل از واگذاری باقی مانده سهام دولت در بانک‌ها و بیمه‌های مشمول واگذاری (بانک‌ها و بیمه‌های خصولتی) را به افزایش سرمایه بانک‌های دولتی اختصاص دهد. رقم در نظر گرفته شده برای این منظور (پنج هزار میلیارد ریال) در سال جاری در مقایسه با رقم مورد نیاز (۲۳۰ هزار میلیارد ریال) بسیار ناچیز است؛ بنابراین با توجه به سرمایه فعلی بانک‌های دولتی به‌نظر می‌رسد برای حصول به نسبت کفایت سرمایه ۸ درصدی و ارتقای توان تسهیلات‌دهی بانک‌های دولتی به منابعی بسیار بزرگ‌تر از منابع تمهیدی نیاز است.

۲- سیاست‌های انبساطی در تامین مالی بخش مسکن:

طی روزهای اخیر خبرهایی در زمینه عملیاتی شدن برنامه‌هایی همچون راه‌اندازی صندوق (پس انداز) تسهیلات مسکن یکم و امکان اعطای تسهیلات ۸۰ میلیون تومانی به خانه‌اولی‌ها در شهر تهران و امکان اعطای تسهیلات ۴۰ تا ۶۰ میلیون تومانی در سایر شهرها حسب جمعیت، اعطای مجوز به‌تمامی بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات مسکن تا سقف ۶۰ میلیون تومان، موافقت دولت با استمهال ۱۰ ساله خط اعتباری مسکن مهر برای تامین مالی وام ۸۰ میلیون تومانی (با وجود تضاد این سیاست با روند انضباط پولی و مالی حاکم بر اقتصاد کشور طی ماه‌های جاری) شنیده می‌شود که به‌نظر می‌رسد بیانگر هدف دولت در زمینه تحرک بخشی به حوزه مسکن و ساختمان و به تبع آن تسریع در بازگشت رونق پایدار به اقتصاد از رمق افتاده ایران از این رهگذر است. لیکن با توجه به تحلیل‌های عدیده‌ای که در این رابطه طی روزهای اخیر صورت گرفته به‌ویژه در زمینه سنگین بودن اقساط و پوشش ناچیز تسهیلات مذکور با توجه به قیمت واحدهای مسکونی در شرایط حاضر، به‌نظر می‌رسد با توجه به توزیع نامتوازن فرصت‌ها و ثروت در کشور عملا اثرپذیری رفاه جامعه به‌ویژه دهک‌های درآمدی پایین از اجرای سیاست‌هایی از این دست ناچیز است. ضمن اینکه افزایش تقاضای مسکن در گروه‌های درآمدی بالا ناشی از این سیاست با توجه به ثبات بازارهای مالی، منجر به بالا رفتن قیمت مسکن گردیده و توان خرید مسکن دهک‌های پایین جامعه را ناچیزتر از اکنون می‌کند. از سوی دیگر اعمال سیاست‌های رفاهی متناسب با ویژگی‌های جامعه هدف دهک‌های پایین درآمدی ایران، نیازمند تامین مالی موثر دولت است که در شرایط حاضر به دلیل محدودیت‌های منابع دولت، عملا امکان‌پذیر نبوده و بیم آن می‌رود که دولت تحت فشار فزاینده بیرونی و درونی با اتکا به روش آزمون شده «جزیره‌ای دیدن بخش‌های اقتصادی» از کلان‌نگری فاصله گرفته و در مسیری گام بردارد که حاصل آن رشد اقتصادی بدون تحقق توسعه پایدار خواهد بود.

کاهش قابل‌توجه نرخ تورم طی ۲۲ ماه اخیر گواه توفیق دولت در مهار شتاب تورم طی یک دوره نسبتا کوتاه‌مدت است، لیکن طی روزهای اخیر و به موازات نمایان شدن استحکام هسته تورمی، تقریبا به شکل مستمر برخی از سیاست‌های دولت رونمایی می‌شود که به‌نظر می‌رسد مبین خواست وی جهت تسریع و استمرار خروج از حضیض رکود با اعمال سیاست‌های انبساطی مدیریت شده و بهره‌گیری از حداکثر ظرفیت موجود خود است.

سوالی که اینجا مطرح است این است که آیا سیاست‌های اعمالی از ظرفیت لازم جهت ایجاد محرکی اثرگذار در تحرک بیشتر بخش واقعی برخوردار است؟ و آیا اعمال سیاست‌های فوق‌الذکر با هدف غایی دولت مبنی‌بر خروج غیر‌تورمی از رکود هماهنگی دارد؟ برای پاسخ به این دو سوال در ادامه به شکل مختصر دو محور کلی از سیاست اعمالی مذکور، مورد کنکاش قرار می‌گیرد:

۱- سیاست‌های انبساطی پولی:

طی ماه‌های اخیر دولت و بانک مرکزی زیر فشار فزاینده‌ای از سوی صاحبان صنایع، بنگاه‌های اقتصادی و گروه‌های مختلف مبنی‌بر کاهش نرخ سود بانکی به تبع کاهش نرخ تورم قرار داشته است. در حقیقت بعد از گذشت سال‌های مدیدی که سپرده‌گذاران نوعا با کاهش نرخ‌های سود واقعی منفی و کاهش ارزش منابع خود در مواجهه با تورم روبه‌رو بودند، طی ماه‌های اخیر تجربه جدیدی را آزمودند و به ازای سپرده‌گذاری خود سود بانکی حدود ۵ درصد بیش از تورم را دریافت کردند. در چنین شرایطی نرخ سود تسهیلات بانکی به تناسب سود سپرده در کریدور ۲۴ تا بعضا ۳۰ درصدی به متقاضیان اعطا می‌شد. لیکن در اردیبهشت سال جاری فشارها کارگر افتاد و شورای پول و اعتبار سقف نرخ سود سپرده‌های بانکی را ۲۰ درصد تعیین کرده و به تبع آن نرخ سود تسهیلات بانکی در قالب عقود مبادله‌ای و عقود مشارکتی در کریدور ۲۱ تا ۲۴ درصدی (برای عقود مشارکتی سقف بازدهی مورد انتظار ۲۴ درصد در نظر گرفته شد.) تعیین شد. همچنین کاهش نیم درصدی نسبت سپرده‌های قانونی و تبدیل اضافه برداشت ناشی از تسهیلات تکلیفی بانک‌ها و موسسات اعتباری (در مقطع پایان سال ۱۳۹۳) به خط اعتباری معادل با نرخ سود تسهیلات تکلیفی که با هدف ارتقای توان تسهیلات‌دهی بانک‌ها قلمداد می‌شود از دیگر سیاست‌های انبساطی اتخاذی دولت در این دوره زمانی محسوب می‌شود.

بدیهی است کاهش تعیین شده نرخ سود بانکی در قالب سیاست‌های اعتباری سال جاری با عنایت به تورم ۵/۱۵ درصدی رضایت بسیاری را فراهم نکرده و آنها قائل به لزوم کاهش بیشتر هستند، لیکن محدودیت‌های عدیده از جمله وجود بازار غیر‌متشکل پولی فربه، بالا بودن نسبت تسهیلات غیرجاری و نیز ادامه روند ابهام در مذاکرات هسته‌ای (تجربه تلاطم‌های سال ۱۳۹۱ نشان داد که باید در مواجهه با سناریو‌های بدبینانه بازار پول نقش ضربه‌گیر نوسانات احتمالی را از طریق جذب منابع ایفا نماید)، کاهش نرخ سود بانکی را بیشتر از میزان تعیین شده جاری ممکن نساخت. بدیهی است نرخ کنونی سود بانکی نیز در شرایط حاضر فاقد قدرت اثربخشی لازم بوده و بنگاه‌های اقتصادی کماکان از تامین مالی ارزان قیمت و یا منصفانه (متناسب با تورم) محروم هستند.

همچنین برنامه‌ریزی برای افزایش سرمایه بانک‌های دولتی از دیگر محورهای سیاست‌گذاری طی ماه‌های اخیر است که با هدف بهبود نسبت‌های مالی واسطه‌های مالی مورد نظر و به تبع آن ارتقای توان رقابت پذیری بانک‌های دولتی با بانک‌های خصوصی، امکان همکاری‌های فرامرزی و ثبات بخشی به نظام بانکی کشور از یک‌سو و ارتقای توان تسهیلات‌دهی بانک‌ها با هدف تامین مالی بیشتر بنگاه‌های اقتصادی از سوی دیگر صورت می‌گیرد که این مهم هم در ماده ۱۶ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و هم در بند «م» تبصره (۳) ماده واحده در قانون بودجه ۱۳۹۴ مورد تاکید قرار گرفته است (گرچه در لایحه و پیش‌نویس قانون رفع موانع تولید رقم در نظر گرفته شده از سوی دولت بسیار بزرگ‌تر از رقم مورد تصویب نهایی بود) لیکن با توجه به نسبت‌های فعلی کفایت سرمایه بانک‌های دولتی و بنا به اظهارنظر مقامات مسوول برای تامین نسبت کفایت سرمایه بانک‌های دولتی به میزان ۸ درصد مورد نظر کمیته بال که از سوی اکثر مراجع بین‌المللی مورد تایید است، به حداقل ۲۳۰ هزار میلیارد ریال نیاز است، لیکن در قانون بودجه به دولت اجازه داده شده است تا سقف پنج هزار میلیارد ریال از وجوه حاصل از واگذاری باقی مانده سهام دولت در بانک‌ها و بیمه‌های مشمول واگذاری (بانک‌ها و بیمه‌های خصولتی) را به افزایش سرمایه بانک‌های دولتی اختصاص دهد. رقم در نظر گرفته شده برای این منظور (پنج هزار میلیارد ریال) در سال جاری در مقایسه با رقم مورد نیاز (۲۳۰ هزار میلیارد ریال) بسیار ناچیز است؛ بنابراین با توجه به سرمایه فعلی بانک‌های دولتی به‌نظر می‌رسد برای حصول به نسبت کفایت سرمایه ۸ درصدی و ارتقای توان تسهیلات‌دهی بانک‌های دولتی به منابعی بسیار بزرگ‌تر از منابع تمهیدی نیاز است.

۲- سیاست‌های انبساطی در تامین مالی بخش مسکن:

طی روزهای اخیر خبرهایی در زمینه عملیاتی شدن برنامه‌هایی همچون راه‌اندازی صندوق (پس انداز) تسهیلات مسکن یکم و امکان اعطای تسهیلات ۸۰ میلیون تومانی به خانه‌اولی‌ها در شهر تهران و امکان اعطای تسهیلات ۴۰ تا ۶۰ میلیون تومانی در سایر شهرها حسب جمعیت، اعطای مجوز به‌تمامی بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات مسکن تا سقف ۶۰ میلیون تومان، موافقت دولت با استمهال ۱۰ ساله خط اعتباری مسکن مهر برای تامین مالی وام ۸۰ میلیون تومانی (با وجود تضاد این سیاست با روند انضباط پولی و مالی حاکم بر اقتصاد کشور طی ماه‌های جاری) شنیده می‌شود که به‌نظر می‌رسد بیانگر هدف دولت در زمینه تحرک بخشی به حوزه مسکن و ساختمان و به تبع آن تسریع در بازگشت رونق پایدار به اقتصاد از رمق افتاده ایران از این رهگذر است. لیکن با توجه به تحلیل‌های عدیده‌ای که در این رابطه طی روزهای اخیر صورت گرفته به‌ویژه در زمینه سنگین بودن اقساط و پوشش ناچیز تسهیلات مذکور با توجه به قیمت واحدهای مسکونی در شرایط حاضر، به‌نظر می‌رسد با توجه به توزیع نامتوازن فرصت‌ها و ثروت در کشور عملا اثرپذیری رفاه جامعه به‌ویژه دهک‌های درآمدی پایین از اجرای سیاست‌هایی از این دست ناچیز است. ضمن اینکه افزایش تقاضای مسکن در گروه‌های درآمدی بالا ناشی از این سیاست با توجه به ثبات بازارهای مالی، منجر به بالا رفتن قیمت مسکن گردیده و توان خرید مسکن دهک‌های پایین جامعه را ناچیزتر از اکنون می‌کند. از سوی دیگر اعمال سیاست‌های رفاهی متناسب با ویژگی‌های جامعه هدف دهک‌های پایین درآمدی ایران، نیازمند تامین مالی موثر دولت است که در شرایط حاضر به دلیل محدودیت‌های منابع دولت، عملا امکان‌پذیر نبوده و بیم آن می‌رود که دولت تحت فشار فزاینده بیرونی و درونی با اتکا به روش آزمون شده «جزیره‌ای دیدن بخش‌های اقتصادی» از کلان‌نگری فاصله گرفته و در مسیری گام بردارد که حاصل آن رشد اقتصادی بدون تحقق توسعه پایدار خواهد بود.

جمع‌بندی:

با عنایت به سیاست‌های مطروحه به‌نظر می‌رسد دولت و بانک مرکزی با هدف تحرک بخشی به اقتصاد ملی در شرایط کنونی اقدام به وارد کردن محرک‌های اقتصادی با بهره‌گیری از ظرفیت‌های اندک موجود و با حداقل آثار تورمی کرده‌اند لیکن کمبود شدید و محسوس منابع مالی دولت و انتقال یافتن منحنی عرضه کل اقتصاد به عقب و اُفت توان تولید کشور طی سال‌های اخیر (ناشی از سیاست‌های نادرست گذشته و پیامد تحریم‌های ظالمانه)، عملا سیاست‌های جاری دولت را به مثابه تقلا با دست‌های بسته تبدیل کرده است که گرچه در کنار سیاست‌های موفق ثبات و انضباط بخشی پولی و مالی و توفیقات در زمینه مهار تورم قابل‌تحسین است، لیکن اثربخشی محسوس آن در به تحرک درآوردن بخش واقعی اقتصاد جای بحث جدی دارد. لذا به‌نظر می‌رسد دولت باید به موازات استمرار تلاش‌های خستگی‌ناپذیر خود در جهت رفع تحریم‌ها و افزایش درآمدهای دولت، ملاحظات را کنار گذاشته و با اتکا بر سرمایه اجتماعی شکل گرفته موجود، اقدام به باز کردن دست‌های خود در عرصه سیاست‌گذاری نموده و با ایجاد اجماع میان صاحب‌نظران و سیاستگذاران گام‌های لازم را در زمینه عملیاتی شدن اصلاحات عمیق به‌ویژه در زمینه ارتقای بهره‌وری، اصلاحات بنیادین در نظام تامین مالی، نظام بودجه‌ریزی، رفع فساد و ... و رفع عدم تعادل‌های کلان اقتصادی (که گاه حصول این مهم نیازمند برچیدن زمینه‌های تعادل‌های بلندمدت غیر‌اقتصادی نیز می‌باشد) بردارد.:

با عنایت به سیاست‌های مطروحه به‌نظر می‌رسد دولت و بانک مرکزی با هدف تحرک بخشی به اقتصاد ملی در شرایط کنونی اقدام به وارد کردن محرک‌های اقتصادی با بهره‌گیری از ظرفیت‌های اندک موجود و با حداقل آثار تورمی کرده‌اند لیکن کمبود شدید و محسوس منابع مالی دولت و انتقال یافتن منحنی عرضه کل اقتصاد به عقب و اُفت توان تولید کشور طی سال‌های اخیر (ناشی از سیاست‌های نادرست گذشته و پیامد تحریم‌های ظالمانه)، عملا سیاست‌های جاری دولت را به مثابه تقلا با دست‌های بسته تبدیل کرده است که گرچه در کنار سیاست‌های موفق ثبات و انضباط بخشی پولی و مالی و توفیقات در زمینه مهار تورم قابل‌تحسین است، لیکن اثربخشی محسوس آن در به تحرک درآوردن بخش واقعی اقتصاد جای بحث جدی دارد. لذا به‌نظر می‌رسد دولت باید به موازات استمرار تلاش‌های خستگی‌ناپذیر خود در جهت رفع تحریم‌ها و افزایش درآمدهای دولت، ملاحظات را کنار گذاشته و با اتکا بر سرمایه اجتماعی شکل گرفته موجود، اقدام به باز کردن دست‌های خود در عرصه سیاست‌گذاری نموده و با ایجاد اجماع میان صاحب‌نظران و سیاستگذاران گام‌های لازم را در زمینه عملیاتی شدن اصلاحات عمیق به‌ویژه در زمینه ارتقای بهره‌وری، اصلاحات بنیادین در نظام تامین مالی، نظام بودجه‌ریزی، رفع فساد و ... و رفع عدم تعادل‌های کلان اقتصادی (که گاه حصول این مهم نیازمند برچیدن زمینه‌های تعادل‌های بلندمدت غیر‌اقتصادی نیز می‌باشد) بردارد.